امرالله نیکومنش

دیدگاه قرآن درباره شعر و شاعری چیست؟ در آیه 224 از سوره مبارکه شعراء آمده است: « وَ الشُّعَراءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ ». بر اساس برداشت ابتدایی از این آیه شریفه به نظر می رسد که این کتاب آسمانی نسبت به شعر و شاعری نگاه منفی داشته و شاعران را مورد نکوهش و مذمت قرار داده است، لیکن دقت در این آیه و آیات بعدی و همچنین سیاق، شأن و تاریخ نزول آن، مطالب و مفاهیم ارزشمندی را در اختیار ما قرار می دهد که توجه به آن در این زمینه راهگشا و هدایتگر است. یافته ها نشان می دهد که هیچ یک از فرازهای قرآنی در صدد نکوهش و تخطئه اصل هنرِ شعر و شاعری نیستند، بلکه آیات و همچنین برخی از روایاتی که در ظاهر به مخالفت با شعر و شاعری پرداخته اند نیز با توجه به گوناگونی محتوای شعر و همچنین شرایط و موقعیت های مختلف، قابل توجیه و تفسیر هستند. همانگونه که آیه مذکور نیز در ادامه با آیه «إِلاَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ ذَکَرُوا اللَّهَ کَثِیراً و... » تخصیص خورده و شعرای ایمانی را استثناء می نماید.

پس از ظهور دین مبین اسلام، واژه های تازه به همراه مفاهیم عالی، اصطلاحات فقهی، علم اصول، حدیث و قصص، کلام اسلامی و ... به گستره وسیع ادبیات وارد شد. در این میان شاعران با استفاده از ذهن پردازشگر و نبوغ علمی و ادبی خویش با بیانی لطیف و اسلوبی ظریف از اصطلاحات فقهی در اشعار خود بهره جسته اند. سعدی که در نظامیّه بغداد با این علوم آشنا شده بود، توانست از اصطلاحات فقهی در اشعار خود بهره گیرد. اضرار، امانت، بیع، تزویر، توبه، حد، خون بهاء، حلال و حرام، گواه، مدعی و ... از جمله مهم ترین اصطلاحات فقهی-حقوقی است که در اشعار سعدی به کار رفته است. در میان آثار به جای مانده از سعدی، گلستان به عنوان یک اثر تعلیمی و پندآموز با استفاده از صنعت ایجاز و با بهر هگیری از نثر آهنگین، اثری است که همه قهرمان های آن انسان و هر حکایتی از این اثر ترکیبی از «انسان و موقعیت » است. بدیهی است که در آن صفات بارز انسانی از جمله عدل و انصاف که در قرآن و فقه اسلامی بسیار بر آن تاکید شده است مورد آزمون قرار م یگیرد. مطالعه حاضر به بررسی تأثیر نگرش فقهی سعدی در مورد قاعده انصاف در نگارش گلستان پرداخته است. نتایج حاصل از این کاوش نشان داد که نه تنها این تأثیر به طور قابل توجهی بارز است، بلکه کاربرد قاعده موصوف در سه سطح لغوی، مفهومی و ماهیتی در گلستان وجود دارد.

جراحی از راه دور در عرصه کنونی تکنولوژی جدیدی در علم پزشکی محسوب می شود. این نوآوری باعث گردیده که حقوق بیماران، مسؤولیت پزشک و عوامل مؤثر در جراحی در کشورهای استفاده کننده از این تکنولوژی دستخوش تغییراتی گردد که قوانین سنتی پاسخگوی آن نیست. این تکنولوژی در نظام پزشکی ایران علم نوظهوری است و قانونگذاری در این زمینه مستلزم یک نظام حقوقی پویا است. با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و به تبع آن برداشته شدن فاصله ها مابین بیمار و پزشک، ناگزیر باید سازوکاری مناسب درنظر گرفته شود که امنیت جانی و سلامت بیماران تأمین گردد و پزشک جراح با کوتاهی و تقصییر خود جان و تن بیماران را به مخاطره نیفکند و فرد خطاکار مسؤول باشد و از طرف دیگر جامعه نیز از خدمات متخصصین محروم نگردد، چراکه تحمیل مسؤولیت سنگین بر پزشکان و تیم همراه، آرامش خاطر آنها را زدوده و در نتیجه از درمان بیماران انصراف می دهند. جامعه هدف با تکنولوژی جراحی از راه دور که چهره نوینی از طبابت است، می تواند در زمینه های گوناگون از خدمات این فناوری در جهت بهبود و حفظ سلامتی خود بهره ببرد. هرچند نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که در بسیاری از موارد، جرائم ناشی از دور جراحی، چهره نوینی از جرایم قدیمی با همان ماهیت است، ولی به نظر می رسد برای حمایت از حقوق بیماران راهی به جز وضع قوانین و مقررات جدید متناسب با طبیعت این جرایم که در محیط مجازی صورت می پذیرد وجود ندارد، بنابراین لازم است برای رفع نقایص قانونی در این زمینه به جهت اهمیت موضوع، قوانین خاصی وضع گردد.

اجتهاد صرفاً علم یا حرفه نیست، بلکه یک هنر است. اجتهاد ملکه ای است که دارنده آن را قادر می سازد تا بتواند احکام شرعی را از منابع آن استنباط نماید. هیچ کس نمی تواند صرفاً با آموزش یا تمرین و ممارست به صفت اجتهاد متصف شود؛ علاوه بر این دو، مجتهد باید ذوق و استعداد اجتهاد را نیز در وجود خود داشته باشد. از این روی مقدمه کسب ملکه اجتهاد، فراگیری علوم فراوانی است که مجتهد مستعد را در این مسیر یاری می نماید. از جایی که مهم ترین منبع استنادی یک مجتهد در استنباط احکام شرعی، کتاب قرآن و احادیث معصومین (ع) است و درک مفاهیم آن ها رابطه مستقیم با ادبیّات دارد، می توان ادبیّات را یکی از مهم ترین و ضروری ترین مقدّمات اجتهاد قلمداد نمود؛ به شکلی که به جرأت می توان ادّعا کرد مجتهد بدون آموختن اصول و قواعد ادبیّات هرگز قادر به اجتهاد نخواهد بود. چگونه می توان نقش پررنگ ادبیّات را در اجتهاد نادیده گرفت؛ حال آن که صنایع گوناگون ادبی همچون ایجاز،کنایه و تشبیه، تلمیح، استعاره، تمثیل و... در جزء جزء قرآن مجید و روایت به وفور دیده می شود. این مقاله در صدد تبیین نقش قواعد ادبی در امر اجتهاد است و می خواهد میزان این تأثیرگذاری را بررسی نماید. داده ها بیانگر این حقیقت است که بدون آموختن ادبیّات، هنر اجتهاد دست نایافتنی است.

زمینه و هدف: در خصوص ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول، رویکرد قانون گذار و اعتبار آن نسبت به اسناد غیر رسمی مباحث گسترده ای مطرح و دیدگاه های مختلفی بیان شده است. ابعاد و آثار اقتصادی ثبت اسناد رسمی اما چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی این مسئله مهم است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که ثبت اسناد رسمی در فقه چندان موضوعیت ندارد زیرا ثبت اسناد رسمی مربوط به حقوق ثبت نوین است اما می توان به گزاره های فقهی اشاره کرد که بر مکتوب بودن توافقات و قراردادها دلالت دارد. از منظر حقوقی رویکرد قانون گذار به سمت اجباری بودن تنظیم اسناد رسمی تمایل دارد. این امر دارای ابعاد و آثار اقتصادی متعددی است. ایجاد امنیت اقتصادی، رونق و توسعه اقتصادی، منفعت اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری از مهم ترین آثار و ابعاد اقتصادی ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول است. نتیجه : برای اینکه ثبت رسمی از منظر اقتصادی تاثیرگذار باشد، لازم است نظام ثبتی باید به گونه ای عمل کند که دسترسی سریع و صحیح را برای متقاضیان فراهم کند. این امر  احساس اطمینان و امنیت را افزایش خواهد داد. همچنین لازم است هزینه های ثبت اسناد رسمی کاهش یابد و شرایط قانونی ثبت اسناد رسمی تسهیل گردد.

قانون گذار برابر فواید بسیاری که بر ثبت اعمال حقوقی مترتب است و آثار حقوقی و قانونی مثبتی که اعمال حقوقی ثبت شده دارند، دایره نفوذ اصل حاکمیت اراده را درباره موضوع ثبت اعمال حقوقی محدود کرده و ثبت برخی اعمال حقوقی را ضروری دانسته است. سختگیری های قانون گذار در رابطه با ضرورت رسمی کردن برخی اعمال حقوقی ازجمله ازدواج و طلاق، از مظاهر تمدن و عوامل پیشرفت و توسعه فرهنگی است. همچنین موجب خواهد شد حقوق مربوطه در هنگام ثبت این اعمال حقوقی در دفاتر اسناد رسمی، به میزان مقرر قانونی و بدون امکان گریز از پرداخت، به موقع وصول شود. از طرف دیگر، با تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی، مردم از مزایای فراوان اسناد رسمی ازجمله لازم الاجرا بودن مفاد اسناد مزبور بدون نیاز به حکم محاکم و کاهش میزان اختلافات و دعاوی ناشی از توافقات و قراردادهای عادی بهره مند شوند. علی رغم اینکه ثبت رسمی ازدواج و طلاق از پدیده های نوظهور حقوقی است و سابقه چندانی در فقه ندارد، می توان از قواعد فقهی برای اعتبار بخشیدن به آن استفاده کرد. مهم ترین قاعده فقهی ای که به عنوان مبنای ضرورت ثبت رسمی اسناد می توان به کار برد، قاعده «نفی اختلال نظام» است. قاعده نفی عسر و حرج، قاعده مصلحت، قاعده لا ضرر و قاعده وجوب دفع ضرر به عنوان دیگر قواعد مبنایی در این زمینه کاربرد دارند که در این مقاله، به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای به این موضوع پرداخته شده است.

زمینه و هدف : تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات و تأثیر آن بر سلامت غذایی از منظر فقهی، حقوقی و اخلاق زیستی جزو موضوعات مهم و محل بحث و نظر است. هدف از پژوهش حاضر بررسی فقه حقوقی تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات و سلامت غذایی در پرتو اخلاق زیستی با رویکردی از دیدگاه امام خمینی(ره) است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.   یافته ها : تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات اگرچه فی حد ذاته از نظر فقهی حرام نیست، اما اگر مفاسد و خطراتی بر آن مترتب شود، می توان به واسطه قاعده لاضرر آن را ممنوع و حرام اعلام کرد. نتیجه گیری : نتایج مقاله بیانگر این امر است که تغییر ژنتیک گیاهی و حیوانی و استفاده از محصولات تراریخته گیاهی و ترانس ژنیک حیوانی با توسل به اصالت اباحه مجاز است؛ اما باید توجه داشت که ابتدا، بی ضرر بودن این محصولات از نظر علمی به اثبات و یقین برسد.

امنیت غذایی یکی از موضوعات بسیار مهم در زندگی جوامع بشری می باشد که دارای جوانب مختلفی است. اهمیت این موضوع تا به آنجا است که برخی رفتارهای تهدیدکننده امنیت غذایی از سوی قانون گذاران جرم انگاری شده است. قانون گذار ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و در قوانین مختلف به جرم انگاری رفتارهای تهدیدکننده امنیت غذایی پرداخته است. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است، مشاهده خواهد شد که از اسناد بالادستی، مانند قانون اساسی و برنامه های توسعه تا قوانین عادی، موضوع امنیت غذایی مورد توجه قرار گرفته است. سیاست جنایی که قانون گذار ایران در قبال رفتارهای تهدیدکننده امنیت غذایی اتخاذ نموده است، در برخی موارد در قالب سیاست پیشگیرانه و در برخی موارد در قالب سیاست واکنشی می باشد. به تعبیری، قانون گذار ایرانی یک خط مشی واحد را در ارتباط با سیاست جنایی نسبت به رفتارهای تهدیدکننده امنیت غذایی اتخاذ ننموده است.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل مهم‌ترین موانع و اشکالات موجود در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است که منجر به تطویل زمان اجرای احکام و اطاله دادرسی می‌شوند. این مقاله در پی آن است که با واکاوی دقیق این ماده و رویه‌های اجرایی مرتبط، راهکارهای عملی و پیشنهادهای اصلاحی برای کاهش تأخیر در اجرای احکام، جلوگیری از سوءاستفاده محکوم‌علیه و تحقق هرچه سریع‌تر حقوق محکوم‌له ارائه دهد. روش پژوهش: این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی و با اتکا به منابع کتابخانه‌ای شامل قوانین، مقررات، کتب تخصصی، مقالات علمی و آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی انجام شده است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی ماده ۳۴ و سایر مواد مرتبط قانون اجرای احکام مدنی و همچنین بررسی مصادیق عملی و مشکلات اجرایی در مراجع قضایی است. از مطالعات تطبیقی با سیستم حقوقی فرانسه نیز برای ارائه راهکارها استفاده شده است. یافته‌ها: ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی با ابهامات و خلأهای تقنینی مواجه است که به محکوم‌علیه امکان می‌دهد با معرفی عمدی اموال فاقد خریدار، ادعای اعسار ناروا یا معرفی اموال دارای مشکلات ثبتی و حقوقی، روند اجرای حکم را به تأخیر اندازد. فقدان سامانه یکپارچه و شفاف شناسایی اموال محکوم‌علیه از موانع اصلی اجرای سریع احکام است. تسلسل در معرفی اموال توسط محکوم‌علیه و طولانی شدن فرآیند مزایده از جمله عوامل اصلی اطاله دادرسی هستند. ضمانت‌های اجرایی موجود مانند حبس، به دلیل سخت‌گیری در اثبات تقلب محکوم‌علیه، ناکارآمد هستند. اجرای اختیاری حکم در این ماده، به‌جای الزامی بودن، به محکوم‌علیه فرصت سوءاستفاده می‌دهد. نتیجه‌گیری: نتیجه کلی پژوهش حاکی از آن است که اصلاح ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و الحاق تبصره‌های شفاف‌ساز ضروری است. همچنین، ایجاد سامانه ملی ثبت شفاف اموال، تشدید مجازات‌های کیفری برای پنهان‌سازی اموال، اجرای موقت احکام و محدود کردن حقوق اجتماعی محکوم‌علیه متخلف می‌تواند به کاهش اطاله دادرسی و تسریع در اجرای احکام بینجامد. در پایان، پیشنهاد می‌شود با الگوبرداری از نظام‌های حقوقی پیشرفته مانند فرانسه، راهکارهای اجرایی نوین در قالب لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.