سید رسول موسوی

منابع ادبی مهم ترین اسناد مکتوب گذشته اند که غیر از معرفی ظرایف زبان و ادب فارسی، متضمن نکاتی اند که در بازشناسی مواد مطالعاتی دیگر زمینه های پژوهشی، به ویژه هنرهای کاربردی و معماری، بسیار سودمندند. از این جنبة ادبیات و اهمیت آن، در پژوهش های معماری چندان که بایسته است، استفاده نشده؛ بر همین اساس، پاره ای از الگو های معماری گذشته با عناوینی معرفی شده اند که هرگز با نام های اصیل و نخستینشان برابر نیستند. در پژوهش پیش رو، داده های معماری موجود در برخی از منابع ادبیِ مربوط به سده های چهارم تا دهم هجری، با رویکرد تطبیقی بررسی شدند و به موجب آن، تعداد چشمگیری از پلان ابنیه با کارکرد تشریفاتی (دادة معماری) با توصیف کاخ ها و کوشک ها در منابع ادبی (دادة ادبی) تطبیق داده و تلاش شد تا الگو و کارکرد گونه ای از معماری تشریفاتی بازشناسی شود. نتایج تحقیق نشان می دهد ویژگی عمومی این گونة معماری، داشتن شکل مربع و نُه بخشی است که در سده های نخستین دوران اسلامی در ادبیات معماری با جهان بینی مشخصی که این آثار را مِثالی از آسمان های نُه گانه دانسته اند، «نُه گنبد» خوانده شده است. پیشینة این گونة مشخصِ معماری، یعنی نُه گنبد، به آپادانای هخامنشی بازمی گردد و با عنایت به جهان بینی اسلامی، در سده های متأخر به «هشت بهشت» معروف شده است.

صرف نظر از نظریات گوناگونی که درباره رابطه اطلاق و تقیید وجود دارد، بیان مقصود و مراد مولی در افاده اطلاق و شمولیت، گاهی از طریق «متمم جعل» صورت می گیرد، مانند مسئله اشتراک احکام بین عالم و جاهل که به واسطه روایات متواتر فهمیده می شود؛ و گاه از طریق عدم ذکر متمم جعل، نتیجه اطلاق به دست می آید. حال سؤال اصلی آن است که اگر مولا در مقام بیان تمام مراد خود بود و به جز موضوع مذکور در کلام، موضوعات دیگری را ذکر نکند آیا می توان از طریق اطلاق مقامی، به نفی قیود و متعلقات موضوع در کلام مولا و اطلاق، حکم کرد یا نه؟ واکاوی در منابع اصولی، این واقعیت رل اثبات می کند که به رغم نظر بسیاری از اصولیان، تمسک به اطلاق لفظی در پاره ای از گزاره های اصولی نظیر اثبات انحصاریت شرط در بحث مفهوم شرط صحیح نیست و حتی می توان از راه اطلاق مقامی، عمل به امارات ولو در فرض کشف خلاف، و نیز مرجعیت عرف در تحدید موضوع (نظیر «غنا» و «صعید») در کبریات شرعی را ثابت کرد؛ در نتیجه، تمسک به اطلاق مقامی تا به آن حد تأثیرگذار است که می تواند حکم مستنبط از گزاره های اصولی را به کلی دگرگون کند و این همان یافته اصلی تحقیق محسوب می شود.

گرچه به استناد آیه 24 سوره نساء، روایات متواتر و اجماع فقها، تعیین مهریه در عقد نکاح دائم شرط نبوده و نکاح بدون ذکر مهر هم عقد کاملاً صحیح است، اما گاه فرضی قابل تصور است که نه تنها مهریه اصلاً در متن عقد ذکر نمی شود، بلکه نکاح به «عدم وجود مهریه» مشروط شده و عدم مهر از سوی یکی از زوجین یا هر دو شرط می شود. حال پرسش این است که اساساً «شرط عدم مهر» در نکاح چه حکمی دارد و بالتبع تأثیر آن در صحت و بطلان عقد نکاح چیست؟ نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی تلاش کرده است به رغم نظر مشهور فقهی که چنین شرطی را باطل می داند، ضمن نقد و ردّ مستندات حکم به بطلان از قبیل آیات و روایات، با ارائه ادله اثباتی، علاوه بر تضعیف دیدگاه مشهور، به این نتیجه دست یابد که شرط عدم مهر در نکاح صحیح بوده و یا حداقل خالی از قوت نیست؛ و این همان یافته اصلی تحقیق است.

بسیاری از اصولیان شیعه با تمسک به آیاتی از قرآن، که به «آیات نهی کننده از عمل براساس ظن» معروف است، کوشیده اند اثبات کنند که اصل اولی در ظنون عدم حجیت است. این اصل می گوید: پیروی از ظن در مقام استنباط و امتثال احکام شرعی ممنوع است. با پذیرش این اصل حجیت برخی از انواع ظن، مانند ظن حاصل از خبر واحد و ظن حاصل از معنای ظاهری الفاظ قرآن و روایات، که به «ظنون خاص» معروف اند، و استنباط بسیاری از احکام شرعی بر آنها متکی است، با چالش روبه رو می شود. هریک از اصولیان برای حل این چالش راهی را پیموده اند که در این نوشتار به بیان و بررسی آنها خواهیم پرداخت. هدف اصلی این جستار این است که نشان دهد تفسیر و برداشت اصولیان از این آیات نادرست است و اصل یادشده مبنای قرآنی ندارد. ظن در آیاتی که پیروی از آن را منع می کنند، به قرینۀ مخاطب و سیاق آن آیات، به معنای «باورِ بدون دلیل و شاهد» است، نه به معنای حالت روانیِ مقابلِ یقین. در نتیجه، تمامی ظنونی که دلیل بر حجیت آن داریم و عقلا به آنها عمل می کنند، تخصصاً از شمول آیات نهی کننده از عمل به ظن خارج است..

منصب قضا از یک سو به واسطه نقش غیرقابل انکاری که در نظم جامعه و اجرای قوانین و حدود الهی دارد، منصبی ویژه و مورد توجه است و از سوی دیگر، تحقّق عدالت اجتماعی اقتضا می کند که آحاد افراد جامعه به مناصب اجتماعی دسترسی داشته باشند. بر اساس فقه اسلامی، اهل کتاب می توانند در دعاوی مرتبط با احوال شخصیّه که در نظم عمومی اختلالی ایجاد نمی کند بر اساس حکم شریعت خود عمل کنند. اصل ۱۳ قانون اساسی هم مشعر به همین معناست؛ در حالی که حاکمیّت اسلامی و ضرورت های اداره جامعه، ملاحظه مسائل بسیاری را ایجاب می کند؛ به نظر می رسد ادلّه ای که بر لزوم مسلمان بودن قاضی اقامه شده، مربوط به آن دسته از دعاوی است که طرفین دعوا یا دست کم یکی از آنها مسلمان باشند. این پژوهش با بررسی و نقد ادلّه لزوم اشتراط اسلام در قاضی و تمسّک به برخی از آیات و روایات، امکان به کارگیری رسمی قضات اهل کتاب در سامانه قضاوت حکومت اسلامی را تقویت می کند. البته قضاوت ایشان صرفاً به دعاوی مرتبط با احوال شخصیّه که هر دو طرف دعوا اهل کتاب هستند محدود می شود.