محمدمهدی جعفریان

خط مشی های رقابت که باهدف تسهیل رقابت میان بنگاه های اقتصادی و جلوگیری از انحصار وضع می شوند، سابقه ای بیش از ۱۳۰ساله در جهان دارند. در طی این دوران بیش از 120 کشور جهان، به مرور و در طی موج های مختلفی چنین خط مشی هایی را وضع کرده اند، که نمود اصلی آن در این کشورها وجود یک قانون منسجم رقابت و نیز یک نهاد تنظیم گر رقابت است که نقش های مهمی در تنظیم روابط بازیگران اقتصادی دارند. با این حال، کشورهای در حال توسعه که به تدریج از دهه 1980 میلادی اقدام به ایجاد نهاد تنظیم گر رقابت کرده اند و خط مشی های مرتبطی را پیاده ساخته اند، تجارب گوناگونی همراه با شکست یا ناکامی داشته اند. در ادبیات خط مشی گذاری این خط مشی مهم کمتر مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مقاله تلاش شده است تا با فراترکیب پژوهش هایی که به ارزیابی علل شکست/ناکامی خط مشی تنظیم گری رقابت در کشورهای درحال توسعه پرداخته اند، ضمن ایجاد یک شمای کلی از نقاط مورد تأکید، نقاط کمتر مورد توجه ادبیات نیز شناسایی شود. به این منظور، روش پژوهش فراترکیب ادبیات بوده است. تعداد صد مقاله در مرحله نخست انتخاب شدند و پس از غربال های ثانویه ده پژوهش نهایی انتخاب شدند. با بررسی آن ها شمای کلی ادبیات پدیدار شد که اهم آن تأکید بر شش عامل اصلی بود: 1) مشکلات ساختاری و طراحی نهادی – از قبیل استقلال تنظیم گر، فقدان قدرت و اختیارات کافی، معافیت های اعطا شده در قانون-، 2) توان و ظرفیت فنی اجرای قانون – نظیر کمبود منابع مالی، انسانی متخصص، دسترسی به داده،3) شرایط اقتصاد سیاسی، 4) نظام قضایی معیوب، 5) توسعه نیافتگی بازارها و 6) ضعف فرهنگ رقابت.

ظرفیت های اقتصاد دیجیتال و زیست بوم سکویی در رابطه با اتخاذ مدل ها و رفتارهای نوین تجاری از سوی کسب وکارها، حقوق رقابت و ضوابط سنتی آن را با چالش های جدی مواجه ساخته است. ضوابطی که امروزه یارای مواجهه با رفتارهای نوین مخل رقابت و غیرقابل انطباق با رفتارهای سابقاً به رسمیت شناخته شده را ندارند و همین مسئله سبب شده است که کشورهای مختلف ضمن تنظیم اسناد هنجاری جداگانه، به شناسایی این رفتارها و برقراری ضوابط جهت مواجهه با آنها بپردازند. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ شیوه ای تحلیلی- توصیفی با رویکردی تطبیقی در مقام شناسایی رفتارهای نوین مخل رقابت سکوهای فضای مجازی، به این نتیجه دست یافته است که ریشه وقوع چنین رفتارهایی به سه عامل کلیدی برمی گردد: نخست «ماهیت زیرساختی و قابلیت خودتنظیمی سکو » که سبب وقوع دو رفتار مخل رقابت «حذف دسترسی به سکو» و «تحدید تعامل پذیری با سایر سکو ها» شده است؛ دوم «دسترسی سکو به داده ها و فناوری های مرتبط با آن» که زمینه «جهت دهی و اخلال در اراده کاربران» و «هماهنگی های ناخواسته و خودمختار» را پدید آورده است و در نهایت «قابلیت اهرمی سکو» که به وقوع رفتارهای نوین مخل رقابتی چون «خودترجیحی» و «به کارگیری داده ها در سایر بازارها» منجر شده است.