سید مصطفی حسینی دستجردی

با تحول در رویکردهای عدالت کیفری و گسترش دیدگاه های حقوق بشری، عدالت کودک محور به عنوان الگویی نوین و حمایتی جایگزین مدل های سنتی و مجازات محور شده است. هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی نقش دولت در پیشگیری، اصلاح و بازپروری کودکان ناقض قوانین کیفری و تحلیل عوامل موفقیت نظام های عدالت کودک محور در کشورهای مختلف است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل توصیفی-تطبیقی است و با بررسی سیاست ها و عملکرد دولت ها در کشورهایی نظیر سوئد، کانادا، آلمان و پاکستان انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تحقق عدالت کودک محور نیازمند سه مؤلفه اصلی است: چهارچوب قانونی مناسب، زیرساخت فناورانه کارآمد و هماهنگی بین نهادی گسترده. در این میان، نقش دولت به عنوان نهاد سیاستگذار، تأمین کننده منابع، ناظر بر عملکرد نهادهای قضایی و اجتماعی و هماهنگ کننده میان بخش های مختلف کلیدی و چندلایه است. همچنین، مشارکت خانواده، نهادهای آموزشی و جامعه محلی در کنار راهبری دولت، نقشی تعیین کننده در فرآیند بازپروری کودکان ایفاء می نمایند. نتایج نشان می دهند که کشورهایی که توانسته اند از فناوری های نوین، آموزش تخصصی قضات و عدالت ترمیمی در ساختار اجتماعی خود بهره ببرند، کاهش معناداری در نرخ بزهکاری کودکان داشته اند. در نهایت، این پژوهش با تأکید بر بومی سازی تجربیات موفق جهانی، بر لزوم ارزیابی مستمر عملکرد دولت ها، تغییر نگرش های فرهنگی و افزایش ظرفیت نهادی در کشورهایی مانند ایران تأکید می نماید.

نظام های قضائی در جهان معاصر با چالش هایی چون تراکم پرونده ها، اطاله دادرسی و محدودیت منابع انسانی و مالی مواجه اند؛ مسائلی که کارآمدی نظام عدالت کیفری و اعتماد عمومی به آن را تحت الشعاع قرار داده است. در این میان، بهره گیری از فناوری های نوظهور هوش مصنوعی، بلاک چین و سامانه های مدیریت پرونده های الکترونیک افقی نو برای تحول دیجیتال در فرآیند کیفری فراهم می آورد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از مطالعات تطبیقی، ظرفیت ها، چالش ها و فرصت های به کارگیری این فناوری ها در ارتقای عدالت کیفری را بررسی نموده و یک مدل مفهومی یکپارچه برای هم افزایی آن ها ارائه می دهد. یافته ها نشان می دهند که هوش مصنوعی با توانایی تحلیل کلان داده های قضائی و پیش بینی نتایج دعاوی، می تواند به افزایش دقت و سرعت در تصمیم گیری های قضائی کمک نماید. بلاک چین با ثبت تغییرناپذیر داده ها و ایجاد شفافیت، بستر امنی برای جلوگیری از جعل یا دستکاری اسناد قضائی فراهم می سازد و اعتماد عمومی به نظام عدالت را تقویت می کند. در کنار این دو، سامانه های مدیریت پرونده های الکترونیک با دیجیتالی سازی و تسهیل دسترسی به اسناد نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی و ارتقای شفافیت ایفاء می نمایند. با این حال، تحقق کامل عدالت دیجیتال مستلزم غلبه بر موانع حقوقی، نهادی، فرهنگی و زیرساختی است. به همین منظور، پیشنهاد می شود اجرای این فناوری ها به صورت مرحله ای و پایلوت در حوزه های پر تراکم آغاز گردد، چهارچوب های حقوقی متناسب با مقتضیات نوین تدوین شود و آموزش مستمر برای قضات و کارکنان قضائی در دستورکار قرار گیرد. این پژوهش ضمن تبیین ظرفیت ها و چالش های فناوری های نوظهور، راهکارهایی عملی و سیاست محور برای سیاستگذاران و قانونگذاران ارائه می دهد تا مسیر گذار به نظام قضائی هوشمند، شفاف و پایدار هموار گردد.

این پژوهش به بررسی چالش های حقوقی، قضایی و فنی در پیگرد معاونت و مشارکت در جرایم بین المللی می پردازد. در حقوق بین الملل کیفری، معاونت و مشارکت نقش های حیاتی ای را ایفا می کنند که به واسطه آن ها افراد و نهادها به ارتکاب جنایات یاری می رسانند. دیوان کیفری بین المللی با استفاده از اساسنامه رم، به ویژه ماده 25، تلاش دارد مسؤولیت کیفری معاونان و مشارکت کنندگان را مورد توجه قرار دهد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی چالش های موجود در رویه های قضایی و ارائه راهکارهای نوآورانه برای ارتقای اثر بخشی دیوان در تعقیب این افراد است؛به منظور تحقق این هدف، از روش تحلیلی و مطالعه موردی بهره برداری شده و پرونده آنتونی نگوئژولو شابا، فرمانده شبه نظامیان در جمهوری دموکراتیک کنگو، به عنوان نمونه ای مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابهامات در تعریف معاونت و مشارکت، دشواری در اثبات نیت مجرمانه و جداسازی نقش ها از جمله چالش های کلیدی هستند. همچنین، موانع همکاری بین المللی و اختلافات حقوقی میان کشورها بر روند پیگرد تأثیرگذارند. همچینن این پژوهش به ارائه راهکارهایی از جمله اصلاحات قانونی در اساسنامه رم و استفاده از فناوری های نوین مانند بلاکچین و هوش مصنوعی پرداخته و به تشکیل دادگاه های دیجیتال به عنوان روشی برای تسریع و شفافیت در فرآیندهای قضایی اشاره می کند. در نهایت، این اقدامات به تقویت دیوان کیفری بین المللی در تحقق عدالت و جلوگیری از وقوع مجدد جرایم بین المللی یاری خواهند رساند.