بهروز مهدی زاده شخملو

تحول فناوری های نوین، به ویژه هوش مصنوعی، ساختارهای سنتی حقوقی را با چالش های جدی مواجه کرده است. در بسیاری از کاربردهای نوین، تصمیم گیری به فناوری های هوشمند سپرده می شود، بی آن که اراده انسانی در فرآیند نهایی مداخله مؤثر داشته باشد. این تحول، مسئولیت ناشی از خسارات احتمالی تصمیمات هوش مصنوعی را با ابهاماتی در نسبت دادن فعل زیان بار به عامل انسانی مواجه ساخته است. در حقوق خصوصی ایران، مسئولیت مدنی بر مبنای ارکان تقصیر، ضرر و رابطه سببیت استوار است. با ورود هوش مصنوعی به حوزه های تصمیم گیری، این پرسش بنیادین مطرح می شود که در صورت ورود خسارت، مسئولیت متوجه چه کسی است؟ آیا قواعد سنتی کفایت دارد یا تدوین نهادها و سازوکارهای نوین ضروری است؟ این پژوهش با تکیه بر مبانی نظری حقوق مسئولیت مدنی و بررسی ظرفیت های حقوق ایران، در پی تحلیل چالش های پیش رو و ارائه راهکارهای اصلاحی و تبیینی در جهت انطباق نظام حقوقی با واقعیت های فناوری های هوشمند است. رهیافت این تحقیق توصیفی – تحلیلی است و تلاش دارد با تمرکز بر تبیین مفاهیم و مبانی نظری، تحلیل ارکان تحقق مسئولیت، و نقد ساختارهای موجود، راه حلی برای مواجهه با پدیده مسئولیت ناشی از تصمیمات هوش مصنوعی در چارچوب حقوق خصوصی ایران ارائه دهد.  روش تحقیق، کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل منابع اسنادی است. از قوانین داخلی، نظریات حقوقدانان، منابع فقهی و مقایسه تطبیقی با نظام های حقوقی دیگر برای تحلیل موضوع استفاده شده و تلاش شده است تا با اتکا به مبانی فقهی و حقوقی، پاسخ های علمی و کاربردی ارائه گردد

علی الاصول قرار دادها برای بقاء و دوام تشکیل می شوند.اصل لزوم قراردادها یکی از بنیادی ترین اصول در تمام نظام های حقوقی محسوب می گردد اما این اصل نیز به مانند دیگر اصول دارای استثنائاتی است.ممکن است رویدادهایی در طول حیات قرارداد رخ دهندو اجرای قرارداد را ناممکن و یا بغایت دشوار سازند و یا اینکه یکی از طرفین قرار داداز تعهدات خود سرباززند وقرارداد را نقض نمایید. این مقاله یکی از موضوعات فرض دوم یعنی قابلیت پیش بینی نقض قرارداد وضمانت اجراهای آن را مورد برسی قرار می دهد و به مطالعه اوصاف و شرایط این موضوع درحقوق ایران و فقه می پردازد.هر چند به نظر می رسد در قدم اول مفهوم"نقض قابل پیش بینی قرارداد"در قواعد عمومی قراردادهای ایران شناخته نیست و به طور صریح برای آن ضمانت اجرایی منظور نشده است ولی بررسی و کنکاش موضوع در نظام های مختلف حقوقی این مزیت را دارد که ما را با شیوه های موثرتر و راهکارهای قوی ترآشنا ساخته ودرکل به نتایج همسانی رهنمون می شود.