فائزه بیات

درمطالعات مختلف رشد تابعی از نیروی کار و سرمایه دیده شده است، این دو عامل حدود 50 درصد رشد اقتصادی را تشریح نموده اند. از طرفی درون زایی رشد موضوعی است که توسط رومر و سایرین مطرح و دلایل اختلاف سطح رشد بین مناطق پیشرفته را رخ می دهند. مقاله حاضر، فرآیند همگرایی درآمد سرانه در مجموعه ای از 16 استان های مرزی کشور را برای دوره زمانی 1398-1379 با توجه خاص به نقش سرمایه اجتماعی به عنوان عامل آماده ساز با روش پانل دیتا بررسی می نماید. طبق نتایج، همگرایی تابعی از عواملی مانند انباشت سرمایه انسانی، انباشت سرمایه فیزیکی و سرمایه اجتماعی است. ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی، آثار رشد مختلفی بر اساس میزان توسعه استان مرزی دارند. بنابراین 1- اعتماد (معکوس سرانه تعداد پرونده های قضایی مربوط به صدور چکهای بی محل ، اختلاس و رشوه). 2- مشارکت (نرخ مشارکت در انتخابات)، نیز حالت های پایدار متفاوت میان کشورها را کنترل می کند. از ضریب نرخ رشد درآمد سرانه در 5 سال گذشته بی معنا است و از انجا که ضریب همگرایی معنا دار نیست، در نتیجه این مدل همگرا نمی باشد و همواره بلحاظ درآمدسرانه اختلاف پایدار بین استانهای مرزی ایران وجود دارد و خواهد داشت. و سطوح فعلی سرمایه انسانی و اجتماعی و فیزیکی نمی تواند در کاهش اختلاف سطوح درآمد استان های مرزی تاثیر گذار باشد.

نابرابری درآمدی یکی از چالش های اصلی اقتصاد ایران است که با تشدید فقر، کاهش سرمایه گذاری، و بی ثباتی اجتماعی، ضرورت بررسی دقیق عوامل مؤثر بر آن را برجسته می کند. در این پژوهش، تأثیر شاخص فلاکت (ترکیب تورم و بیکاری) بر نابرابری درآمدی در ایران طی دوره 1400-1360 با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق بررسی شده است. این مطالعه با بهره گیری از نرم افزار پایتون، گوگل کولب، و روش توضیحات جمع پذیر شاپلی انجام شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص فلاکت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن اقتصاد، و اندازه دولت اثر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمدی داشته و آن را افزایش داده اند، در حالی که رشد جمعیت شهری اثر منفی داشته و به کاهش نابرابری کمک کرده است. با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، از جمله تورم بالا و تحریم ها، پیشنهاد می شود دولت با اجرای سیاست های حمایتی نظیر افزایش حداقل دستمزد، ارائه یارانه های هدفمند به دهک های پایین درآمدی، و ایجاد فرصت های شغلی پایدار، نابرابری درآمدی را کاهش دهد. این سیاست ها می توانند قدرت خرید اقشار کم درآمد را تقویت کرده و به تحقق عدالت اجتماعی کمک کنند.