محمدامین ابوالخیریان

سرقت از با سابقه ترین جرایم بشری است که در جوامع مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود. اما تنها چیزی که از بدو پیدایی و شکل گیری آن تاکنون ثابت مانده زشتی و مذموم بودن ماهیت آن است. با گذشت زمان شیوه های سرقت نوع اموال و اشیاء مسروقه و وسایل و ابزار مورد استفاده برای ارتکاب سرقت تغییر یافته بطوری که امروزه برخی از سارقان از آخرین تکنولوژی ها و تکنیک ها برای پیشبرد کار خود استفاده می کنند. به همین دلیل روش های مقابله و برخورد با آن ها نیز متحول شده است.همین یکی از ضرورت های همین رویکردی تحقیقاتی است .در این جستار با رویکردی توصیفی تحلیلی در عین حال صرفا مروری تطبیقی با بهره گیری از روش اسنادی و کتابخانه ای می خواهیم بدانیم؛ برخی از تفاوت های جرم سرقت از منظر ایدئولوژیک دینی و نظام های غیر ایدئولوژیک در حقوق تطبیقی چگونه قابل بحث و بررسی است ؟ به نظر می رسد در کلیت تفاوتی وجود ندارد صرفا تفاوت ها در انواع سرقت مستتر است .

انقلاب چهارم صنعتی و پیشرفت های سریع در فناوری هایی مثل هوش مصنوعی، زندگی ما را به شدت تغییر داده اند. این تغییرات بزرگ، باعث شده اند که قوانین فعلی دیگر جوابگوی نیازهای جدید نباشند و لازم باشد قوانین جدیدی نوشته شوند تا با این تحولات هماهنگ شوند. مثلاً، فناوری هایی مثل هوش مصنوعی، ربات ها و اینترنت اشیا، سؤال های جدیدی به عبارت صحیح تر چالش هایی درباره حریم خصوصی، امنیت اطلاعات، مسئولیت پذیری و حقوق مالکیت فکری و... به وجود آورده اند که باید به آن ها پاسخ داده شود. در اینجا با نگاهی توصیفی و تحلیلی این مقاله به این موضوع می پردازد که چرا باید قوانین جدیدی برای این فناوری ها نوشته شود و چه چالش هایی در این راه وجود دارد. مثلاً، وقتی یک سیستم هوش مصنوعی تصمیم اشتباهی می گیرد، چه کسی باید پاسخگو باشد؟ یا چگونه می توان از اطلاعات شخصی افراد در دنیایی که هر روز داده های بیشتری جمع آوری می شود، محافظت کرد؟ همچنین، این جستار تأکید می کند که برای حل این مشکلات، کشورها باید با هم همکاری کنند، چون خیلی از این مسائل، مثل امنیت سایبری یا مالکیت فکری، فقط در یک کشور اتفاق نمی افتد و نیاز به قوانین جهانی دارد. اولویت های سیاست گذاری حقوقی شامل تدوین قوانین شفاف و انعطاف پذیر، تقویت زیرساخت های حقوقی برای حمایت از حریم خصوصی و امنیت داده ها، و ترویج اخلاق فناوری است. هدف نهایی این است که با ایجاد تعادل بین پیشرفت فناوری و ارزش های انسانی، آینده ای امن، عادلانه و پایدار برای همه جوامع فراهم شود. در اینجا نوعا بر اهمیت همکاری بین دولت ها، بخش خصوصی و نهادهای بین المللی برای دستیابی به این هدف تأکید می نماید.

با گسترش یافتن جوامع و توسعه ی شهری وقوع جرایم در سراسر جهان با گستردگی روزافزونی روبرو گردیده است . جرایم سازمان یافته ، وقوع برخی جرایم جهانی همانند تروریسم ، قاچاق انسان ، نسل کشی ، پولشویی و.......، پدیدار شدن گروه های تبهکاری و مافیاهای بزرگ در سراسر جهان از عمده ترین دلایل برای گسترش یافتن جرم در دنیا می باشد . در این راستا و به منظور مقابله نمودن با مجرمان مختلف ، دولت های گوناگونی تصمیم بر این امر گرفتند که یک سازمان بین المللی جنایی (اینترپل ) را تاسیس نمایند . درواقع این سازمان بین المللی نقطه ی پیوند 192 کشور در سراسر جهان می باشد که بموجب قراردادی در زمینه ی مقابله با تبهکاری و استرداد نمودن مجرمان به کشورهای دیگر همکاری های لازم را انجام می دهند . بنابراین اینترپل محلی برای تبادل اطلاعات می باشد و می تواند در زمینه ی استرداد مجرمین نقش بسزایی را ایفا کند . ما نیز در پژوهش فوق که به روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای فراهم گردیده است برآنیم تا بتوانیم جایگاه پلیس بین الملل در کشور ایران را بشناسیم و در کنار آن با ساز و کار اینترپل در رابطه با استرداد مجرمان آشنایی پیدا کنیم .