سعید قائدی

قانون مجازات اسلامی 1392 با ورودی دیرهنگام به تأسی از رویه قضایی، دفاع مشروع افراطی یا بیش ازحد را مورد پذیرش قرار داده و به توسعه دفاع مشروع پرداخته است. از دیدگاه قانون گذار جدید، مدافع مشروع ناقص، از یک سو بسان و همسان کسی نیست که به نحو عدوان و ظالمانه اقدام به قتل دیگری می نماید و از سوی دیگر، در قتل عمد صرفاً شایسته کیفرزدایی از مجازات قصاص بدون محکومیت زدایی مطلق است. با وجود این تجویز، ملاحظه تبصره 2 ماده 156 و تبصره 2 ماده 302، لزوم تفسیر منطقی در تعیین ضابطه پذیرش دفاع مشروع افراطی را ایجاب می نماید، چه آنکه در این نصوص هم به شرایط دفاع و هم به مراتب دفاع توجه داشته است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای و با تکیه بر پرونده های قتل عمد موجود در نظام عدالت کیفری ایران می کوشد تأثیر و تأثر رویه قضایی از دوگانگی تقنینی را با رویکردهای کیفردهی شرایط دفاع محور و مراتب دفاع محور نشان دهد و در پایان ضمن تأکید بر لزوم سیاست گذاری جنایی منسجم به منظور حفظ حقوق ولی دم این نتیجه حاصل می شود که تبصره 2 ماده 302 صرفاً ناظر بر جنایات و مبتنی بر عدم رعایت مراتب دفاع با وجود ضرورت و صدق اصل دفاع است و جایگاه تبصره 2 ماده 156 نیز ناظر بر سایر جرایم در صورت فقدان یکی از شرایط دفاع مشروع است. اثر دفاع مشروع افراطی در جنایات عمدی، کیفرزدایی از قصاص و در سایر جرایم صرفاً تحمیل بار اثبات فقدان شرایط دفاع از مدافع به مهاجم است.

دفاع مشروع به عنوان یکی از علل موجهه جرم یا سقوط کیفر قصاص، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب مواد 156، 302 و 303 پیش بینی گردیده است. مقنن ایران در مواد یاد شده، در پی توسعه ماهوی مقررات دفاع مشروع و ارتقای دامنه آن از صُوَر واقعی به اقسام افراطی و ظاهری بوده است. با وجود این، مقنن در حوزه قواعد شکلی حاکم بر این نهاد حقوقی به خصوص مرجع تشخیص دهنده آن، به باور غالب قضات به ویژه در دادسرا، فاقد صراحت و شجاعت لازم بوده است و حتی با تصویب ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری، ابهام را دوچندان و رویه قضایی را از حیث امکان مداخله و اِعمال دفاع مشروع توسط دادسرا دچار سردرگمی و اتخاذ سلیقه کرده است. پژوهش حاضر با اتخاذ روش کیفی و استخراج رویکردهای نظام عدالت کیفری ایران از طریق بررسی میدانی و مشاهده، تحلیل پرونده ها، نظریات قضایی و مصاحبه عمیق، درصدد پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که پذیرش دفاع مشروع در دادسرا در پرونده های قتل عمد با چه آسیب هایی مواجه است و راهبرد برون رفت از چالش های موجود چیست؟ برآیند پژوهش گویای آن است که نه تنها واگذاری صلاحدید در اِعمال دفاع مشروع و بررسی شرایط پیچیده آن، امری خارج از توان دادسرا و مقام تحقیقِ واحد بوده و واجد چالش های جدی و تاثیرگذاری است، بلکه با جمع نصوص قانونی، اعتبار در تشخیص با دادگاه کیفری یک است و دادسرا فاقد صلاحیت و شایستگی قانونی در پذیرش آن می باشد. به این ترتیب، عموم نشست ها و تصمیمات قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که بر مدار صلاحیت دادسرا در اعمال دفاع مشروع با هر قِسمی است و در جهت تثبیت اندیشه و رویه قضایی غالب قدم برداشته است، خلاف موازین قانونی و اعتقاد قضات دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور تشخیص داده می شود. 

در نظام تقنینی ایران برخلاف سایر نظام های حقوقی؛ سیاست کیفری واحدی در خصوص جنبه عمومی قتل عمد مشاهده نمی شود. آشفتگی حاصل از سیاست جنایی تقنینی و رویکردهای دوگانه آن، رویه قضایی را با چالش مواجه نموده است. حق بزه دیده بر تعیین کیفر در قتل عمدی و غلبه جنبه خصوصی آن، جنبه عمومی را به حاشیه کشانده است، به نحوی که در تصمیمات مقام های تعقیب و تحقیق در دادسرا و دادگاه کیفری یک غالبا به جنبه خصوصی قتل عمد و تقاضای قصاص ولی دم توجه شده است و در مواردی که از حیث جنبه عمومی اقدام یا مجازاتی تعیین می شود، در شیوه تحقیقات جنایی، رسیدگی، صدور حکم و اصول حاکم بر آن ها، واجد اشکالاتی از حیث رعایت اصول دادرسی منصفانه، حقوق دفاعی متهم و حقوق جامعه، می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای و با تکیه بر پرونده های قتل عمد موجود در نظام عدالت کیفری ایران، به برشماری چالش های موجود در رویه قضایی مبادرت کرده است و ضمن تاکیدبر لزوم سیاست گذاری جنایی منسجم به منظور حفظ حقوق جامعه، بر آن است که به تبیین دوگانگی نظام تقنینی و نقش آن در شکل گیری رویه قضایی موجود از طریق بیان جلوه های آن، پرداخته و راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود، تا زمان اتخاذ سیاست قانونی یکپارچه، با رویکردی مبتنی بر دادرسی عادلانه، ارائه نماید.

امروزه اگر ابعاد معضل حضور اتباع افغان به ویژه غیرمجاز برشمرده شود، بی شک، یکی از ابعاد مهم آن که هم دارای آثار و تبعات امنیتی است و هم واجد پیامدهای اجتماعی و اقتصادی، مسئله ارتکاب قتل عمد توسط این اتباع است. حجم قابل ملاحظه ی ارتکاب قتل عمد توسط آن ها با محوریت مقتولان افغان، این انتظار معقول را ایجاد می کند که درباره آن تدبیری اندیشیده شود. چه آن که از یک سو، چهارچوب جغرافیایی و مرزی ایران را به حیاط خلوتی برای ارتکاب قتل عمد تبدیل کرده است و از سوی دیگر، چالش های قضایی را برای دادگستری ایران به همراه داشته است که نادیده انگاری آن، جامعه را با آسیب مضاعف، روبرو می سازد. نوشتار حاضر با روش تحلیلی-توصیفی، می کوشد، چالش های قضایی ارتکاب قتل عمد توسط اتباع افغان را برشمرده و راهکارهایی برای فائق آمدن بر آن ها، ارائه نماید. برآیند پژوهش حاکی از آن است که عدم توجه کافی مقام های تعقیب، تحقیق و رسیدگی، عدم شناسایی مرتکبان افغان یا عدم دسترسی به آن ها، عدم شناسایی هویت مقتول یا ولی دم، فقدان بازدارندگی مجازات تعزیری تعیینی، عدم امکان سپردن تامین کیفری، فقدان سازوکارهای آگاهی بخشی، عدم اهتمام و فقدان مکانیسم مشخص جهت ساماندهی و دسترسی به مرتکبان متواری، از مهم ترین چالش های قضایی است. حضور فوری مقامات تعقیب و تحقیق در صحنه قتل عمد، صدور دستورات مقتضی و نظارت مستمر بر فرایند شناسایی و دسترسی به مرتکبان افغان، حضور متکثر دادستان در بافت های هسته حضور و اقامت این اتباع، تعبیه سامانه جامع توسط دادستان های هر حوزه و الزام اتباع افغان به ثبت نام، طرد فوری اتباع غیرمجاز و تا زمان اخراج، ایجاد اردوگاه های مراقبتی و آموزشی برای آن ها، اجرای دقیق قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه و نظارت بر اجرا توسط دادستان کل کشور، سازوکارهای موفقی جهت کاهش ارتکاب قتل عمد یا چالش های موجود و تصور رهاشدگی این اتباع، می باشد. 

 پیش بینی مقام دادیار در نظام دادرسی کیفری ایران و واگذاری بخشی از وظایف و اختیارات دادستان به این نهاد، به نحوی است که روابط میان دادستان و دادیار را اجتناب ناپذیر می نماید. با توجه به ماهیت تفتیشی نظام دادرسی کیفری ایران در مرحله تحقیقات مقدماتی، الگوی متناسب این نوع نظام، مدل رابطه سلسله مراتبی است که در آن ارتباط غیرهم سطح حاکم است. تبیین رابطه سلسله مراتبی میان دادستان و دادیار با استفاده از مفاهیم تثبیت شده و مؤلفه های موجود در علم مدیریت، جهت ایجاد یک پشتوانه نظری مستحکم در طراحی مدل مطلوب ضرورت دارد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای و باتکیه بر رابطه دادستان و دادیار در نظام عدالت کیفری ایران، می کوشد، به تحلیل الگوی ارتباط سلسله مراتبی بین مقامات مذکور و آسیب شناسی آن بپردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که این مدل به رغم امتیازاتی همچون نظم تشکیلاتی و انسجام رویکردی، مراعات حقوق شهروندی و برابری و حتمیت در اجرای قانون، از آسیب های عدم کارایی و پرهزینه بودن هدایت و نظارت، روابط ماشینی خشک و عدم توجه کافی به اخلاق انسانی و آداب حرفه ای، رنج می برد. با وجود قیمومت دادستان نسبت به تصمیمات دادیار از طریق ارجاع، هدایت و نظارت، پذیرش استقلال دادیار به ویژه در قرار نهایی و قرار تأمین منتهی به بازداشت، نه تنها منافاتی با الگوی ارتباط سلسله مراتبی ندارد که استقلال قضایی اقتضای پذیرش امکان اختلاف دادیار با دادستان و حل اختلاف آن توسط دادگاه، دارد. ارتباط نزدیک دادستان و دادیار با مشوق های مؤثر، ایجاد فضای تعامل بین آن ها و دوری از مداخله غیرمؤثر سازوکارهای موفقی جهت کاهش معایب موجود باحفظ الگوی سلسله مراتبی است.

با صدور قرار منع تعقیب به استناد فقدان یا عدم کفایت دلیل، امکان بازتعقیب متهم به موجب ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. قانون گذار در پی نیل به عدالت در مورد اشخاصی است که در زمان رسیدگی، دلیل کافی در دسترس آن ها نبوده و از سوی دیگر، به دنبال مقابله با هنجارشکنی و جلوگیری از رهایی ناموجه و زودهنگام مرتکب از چنگال عدالت است. حکم این ماده استثنایی و اصل بر عدم قابلیت تعقیب مجدد متهم است؛ مگر آن که اصول حاکم بر آن که منطبق با اهداف و اصول کلی آیین دادرسی کیفری است، در فرایند تجویز تعقیب توسط مقام های قضایی اِعمال شود. هدف این پژوهش، شناخت مبانی و اصول حاکم بر تعقیب دوباره متهم است. به این منظور، با روش توصیفی تحلیلی و مطالعه پرونده های تجویزِ تعقیب شده، به دنبال تبیین مبانی و اصول بازتعقیب متهم است تا چالش ها و برداشت های سوء رویه قضایی شناسایی شود و ضمن ارائه راهبرد، امنیت شهروندان و نظم عمومی تامین و تضمین گردد. از این رو نوشتار حاضر، با مطالعه نوزده پرونده بازتعقیب شده، به تبیین اصول حاکم بر اِعمال تجویز تعقیب متهم شامل اعتبار امر مختوم، مستدل بودن فرایند بازتعقیب متهم، تناظر، استقلال و رجحانِ تشخیص دادگاه در برابر دادسرا، امکان بازتعقیب متهم توسط دادگاه و اصل استقلال مقام تحقیق در برابر تشخیص دادستان و دادگاه می پردازد و نتیجه می گیرد که مقام های قضایی دخیل در فرایند تجویز، با نقض اصول یاد شده در پی تعقیب مجدد متهم می باشند و در چرخه ای معیوب، غالب پرونده ها با قرار منع تعقیب مجدد یا حکم برائت مواجه می شود.

با عدول قانون گذار از رویکرد تبعیت محضِ دادیار به عنوان یکی از مقام های تحقیق از دادستان در تدوین ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری، گام مهمی در جهت حاکمیت استقلال این مقام در فرایند تحقیقات جنایی برداشته شد. نگرش تقنینی جدید، نوید بخش اتخاذ سیاست قضایی یکپارچه در جهت پذیرش دادیار تحقیق به عنوان مقام قضایی و رعایت استقلال او، گشت. اما عدم ورود تمام عیار به این حوزه، نه تنها موجب شده است که برخی از رویکرد و دیدگاه های مخل استقلالِ دادیار همچون گذشته، کماکان لاینحل باقی بماند، بلکه به هر مقامی این امکان و جسارت را می دهد، تا با سواستفاده از اختیارات و خلاءهای قانونی، عنان ابتکار به دست گرفته و با تعابیر و تفاسیر مختلف، ضربه ای بر پیکره استقلال این مقام تحقیق در شئون قضایی و غیرآن وارد کند. از این رو، آنچه در جستار پیش رو مورد واکاوی و هدف قرار گرفته است، تحلیل چالش های فراروی استقلال دادیار در تحقیقات مقدماتی است. این پژوهش با روش کیفی، ضمن مصاحبه عمیق با برخی از مقامات نظام عدالت کیفری ایران، مهمترین چالش های حقوقی (مداخله غیرموثر مقام تعقیب، چیرگی قیمومت انگاری و فقدان باورمندی نسبت به دادیار تحقیق، ابهام و همپوشانی در وظایف دادیار و عملکرد جزیره ای این مقام، تورم پرونده های ارجاعی و استرداد آن ها) و فراحقوقی (آمارگرایی بی ضابطه، فشار کانون های قدرت و ثروت، الزام و انتظار ساختاری و قضایی، کمبود شعب دادیاری) را شناسایی نموده و راهکارهای مناسبی را در برابر آنها به دست اندرکاران دستگاه قضایی پیشنهاد می کند.

قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ کوشیده است با پیش بینی تشکیل پروندهٔ شخصیت در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی، گامی مهم در راستای گسترش قلمرو اصل تفرید و متناسب سازی تصمیمات قضایی با شخصیت متهم بردارد. تشکیل پروندهٔ شخصیت از آن جهت در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی حائز اهمیت است که مقامات دادسرا با ملاحظهٔ مؤلفه های درونی، جسمی، خانوادگی و اجتماعی متهم، پی به انگیزه ها و علل مؤثر در وقوع جرم برده و متناسب با شخصیت متهم، بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و با تأکید بر رویکرد رویهٔ قضایی ایران به کاربست پروندهٔ شخصیت در تحقیقات جنایی، به بررسی تأثیرگذاری پروندهٔ شخصیت در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که امکان بهره مندی از پروندهٔ شخصیت در تمامی تصمیمات، اجزاء و مقاطع مختلف تحقیقات مقدماتی وجود دارد؛ از جمله، آغاز آن با فرآیند احضار و جلب، میانه آن با تفهیم اتهام، بازجویی از متهم، صدور قرار تأمین و نظارت قضایی، و پایان آن با قرار نهایی و کیفرخواست. با این حال، مقامات تعقیب و تحقیق با محدودسازی، در پی استفادهٔ حداقلی از پروندهٔ شخصیت هستند. از یک سو، پیش از صدور قرار تأمین کیفری، اساساً پروندهٔ شخصیت تشکیل نمی شود و در نتیجه، اقدامات و تصمیمات قضایی تا این مرحله خالی از تأثیرپذیری است. از سوی دیگر، تنها در موارد الزامیِ تشکیل پرونده، مانند فک قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم یا صدور برخی از نهادهای ارفاقی همچون قرار تعلیق تعقیب برای اطفال و نوجوانان، آن هم نه به طور همه جانبه و فراگیر، اقدام به تشکیل پروندهٔ شخصیت می شود.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کوشیده است با شناسایی معیارهای دادرسی منصفانه، گام های مؤثری در راستای حمایت از منافع و حقوق دفاعی متهمان بردارد. از منظر قانون گذار، دسترسی متهمانِ قتل عمد به وکیل تسخیری ضرورتی اجتناب ناپذیر و مبتنی بر بنیان هایی همچون برابری در برابر قانون، جلوگیری از اشتباهات قضائی و محکومیت بی گناهان و تضمین دسترسی عادلانه شهروندان به عدالت است. با این حال، غیراستاندارد بودن خدمات ارائه شده توسط وکلای تسخیری، به عنوان یکی از اشکال معاضدت های قضائی، مانع تحقق اهداف قانون گذار از این نهاد حمایتی شده است. مقاله پیش رو با هدف بررسی و ارزیابی عملکرد وکلای تسخیری در دفاع از متهمان پرونده های قتل عمد تدوین شده است. پرسش اصلی پژوهش این است که عملکرد وکلای تسخیری در این گونه پرونده ها با چه آسیب هایی مواجه است و چه راهکارهایی می توان برای برون رفت از وضعیت موجود و کاهش این چالش ها ارائه کرد؟ برای پاسخ گویی به این پرسش، پژوهش از رویکرد کیفی بهره گرفته و بر پایه مطالعه دقیق ۲۲ پرونده قتل عمد و مصاحبه عمیق با ۳۲ نفر از کنشگران نظام عدالت کیفری، شامل قضات، وکلای تسخیری و تعیینی، رؤسای پلیس آگاهی، متهمان و محکومان قتل عمد، انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مهم ترین آسیب های مرتبط با عملکرد وکلای تسخیری، دفاعیات کلی و غیرمؤثر (از طریق پذیرش اتهام، انفعال در برابر معاذیر قانونی، سکوت در قبال نظریه های کارشناسی، عدم اعتراض به قرار بازداشت و امتناع از فرجام خواهی یا فرجام خواهی کلیشه ای)، عدم حضور علی رغم اخطارهای متوالی، فقدان تعامل سازنده با متهم، مصلحت گرایی و عدم چالش با قضات و اجتناب از تعامل و مذاکره به منظور جلب رضایت اولیای دم، است. کاستن از چالش های موجود نیازمند نظارت و کنترل دقیق بر عملکرد وکلای تسخیری، حمایت و پشتیبانی مالی از آنان، تخصصی سازی وکالت تسخیری، بهسازی تعامل میان قضات و وکلا و تقویب استانداردهای حرفه ای است.

نوشتار فرارو با روش توصیفی - تحلیلی، جلوه های توسعه رفتارِ نوعاً کشنده در نظام قضایی ایران را مورد واکاوی قرار می دهد و تحلیل می کند که رویه قضایی که به ویژه در آرای دیوان عالی کشور متجلی است، چگونه بند «ب» ماده 290 قانون مجازات اسلامی 1392 را ارزیابی می نماید و بر مبنای آن حکم قصاص را صادر می کند. یافته ها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که نظام قضایی با تعابیر و تفاسیر موسع و بی توجه به برخی شروط و معاذیر قانونی، به دنبالِ توسعه دامنه رفتارِ نوعاً کشنده است. ازاین رو، مؤلفه هایی نظیر گسترش دامنه عملیات اجرایی، بی توجهی به احراز علت مرگ و انتساب آن به متهم، تلقی رفتارِ نوعاً کشنده در فرض بروز شبهه و قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید (ناظر بر رکن مادی) و نادیده انگاشتن یا استنباط ناصحیح از آگاهی و توجه (ناظر بر رکن روانی)، به نمودهای بسط رفتار نوعاً کشنده تبدیل شده است. صدور آرای وحدت رویه یا تهیه منشور ارشادی در دیوان عالی کشور به منظورِ تبیین «آگاهی و توجه» و ضوابط معاذیر قانونی مثل دفاع افراطی و رشد کیفری نوجوانان، نقض احکام قصاص در صورتی که به آگاهی و توجه مرتکب توجه نشده یا اصول حقوق کیفری رعایت نشده است، عدم گسترش عملیات اجرایی به معاونین قتل مگر در موارد متقن و منطبق با مداخله در رفتار و استناد نتیجه به آن ها، نقض آرای قصاص و عدم تلقی عمد در صورت نبود علت تامه فوت، مگر در صورت احراز قصد صدمات شدید و یا وجود شواهد متقن برای آن، جریان قاعده درأ در موارد شبهه در نوع جنایت یا انتساب و انطباق قتل عمد ناشی از بی پروایی شدید با شرایط بند «ب» ماده 290، راهبردهایی است که کاربست مؤثر و فراگیر آن ها می تواند به تنوع برداشت ها، خاتمه دهد و ضمن کاهش احکام قصاص، کارآمدی سیاست کیفری را رقم زند.  

وجود دادگاه های کیفری مستقل نه تنها به رعایت اصل حاکمیت قانون و تفکیک قوا کمک می کند، بلکه مانع از تجاوز نهادهای اجرایی و تقنینی از حدود صلاحیت های قانونی خود می شود. این امر در حفاظت از حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان نقشی محوری ایفا کرده و تأکید بر آن در هر زمان و هر شرایطی ضروری است. به طور خاص، در نظام های حقوقی کشورهای اسلامی نیز اصل استقلال قضایی همواره مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، کشورهای کوزوو، فلسطین و ترکیه به عنوان سه بستر حقوقی با ویژگی های متفاوت و به دلیل تنوع ساختاری و چالش های خاص در تحقق استقلال قضایی، به عنوان نمونه های برجسته برای مطالعه در این پژوهش برگزیده شده اند. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و اتخاذ رویکرد تطبیقی، به بررسی و تحلیل جایگاه، ساختار و چالش های مرتبط با استقلال قضایی در این سه کشور می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در کوزوو، استقلال قضایی با تأکید بر اصول حقوق بشری و در چهارچوب اسناد ملی و بین المللی، به ویژه در قانون اساسی و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، به طور مؤکد مورد حمایت قرار گرفته است. در ترکیه، با وجود انجام اقدامات قابل توجه برای تقویت استقلال قضایی، موانعی نظیر مداخلات سیاسی و فشارهای اجتماعی همچنان از چالش های جدی به شمار می روند. در فلسطین، شرایط خاص ناشی از اشغال خارجی و مشکلات داخلی، محدودیت های عمده ای برای تحقق استقلال قضایی ایجاد کرده است. این تحقیق نشان می دهد که در سه کشور بررسی شده، با وجود پیشرفت هایی در تقویت استقلال قضایی، هنوز نیاز به اصلاحات اساسی در ساختارهای قانونی، تقویت نظارت بر نهادهای قضایی و مقابله با فشارهای سیاسی و خارجی وجود دارد تا استقلال واقعی قوه قضائیه در این کشورها به طور مؤثر تحقق یابد.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در راستای انطباق با آموزه های رایج فقهی و با الهام از اسناد بین المللی حقوق بشری، و متأثر از ملاحظات جرم شناختی، جایگاه ویژه ای به منظور افتراقی سازی الگوی پاسخ دهی ماهوی به رفتار ارتکابی نوجوانان در نظر گرفته است، که می توان به پیش بینی رشد و کمال عقل بالغ کمتر از هجده سال در جرایم مستوجب حد و قصاص در ماده 91 این قانون اشاره کرد. قانون گذار ایرانی در این ماده، بر لزوم ایجاد پیوندی میان ارتکاب رفتار مجرمانه و شمول مجازات های حد و قصاص تحت عنوان «رشد کیفری» تأکید کرده است. با این همه، چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل نوجوانان مطابق سیاست کیفری ایران مغفول مانده و نیازمند تعیین و تبیین معیارهای علمی و ارائه گزاره های راهنما است تا از تفسیرهای کلی و سلیقه ای که می تواند به صدور احکام متهافت و ناهماهنگ بیانجامد و انسجام و اثربخشی سیاست جنایی را مختل سازد، احتراز شود. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی، از یک سو به دنبال ارائه رهنمودهای عینی چگونگی احراز رشد کیفری متهم نوجوان است و از سوی دیگر، با واکاوی دقیق، نحوه و کیفیت استناد محاکم به این معیارها را پاسخ می دهد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که معیارهایی همچون استعلام از مراجع ذی ربط (پزشکی قانونی، مراکز درمانی و بالینی و مراجع قضایی)، آزمودن، پرونده شخصیت، شهادت شهود، طراحی رفتار مجرمانه و نحوه ارتکاب آن، درک ماهیت و حُرمت جرم ارتکابی و معاینه محل و تحقیقات محلی، رهنمودهایی است که کاربست موثر و فراگیر آن ها می تواند به تنوع برداشت ها و اتخاذ رویه های گوناگون، پیش بینی ناپذیر و تابع بخت و اقبال، خاتمه داده و کارآمدی سیاست جنایی را در موضع بحث حاضر رقم زند.