محمدرضا گودرزی

تحول هر جامعه منوط به مدیریت کارآمد در نظام خانوادگی و اجتماعی آن است. نظام های مدیریتی به واسطه بازنمایی، تعیین و پاسداری از ارزش ها در هدایت و پیشبرد اعضای جوامع دارای گرایش های آیینی نقش برجسته ای دارند. آیین خجسته اسلام در تعیین ویژگی های برنامه ریزان و مدیران اسلامی حساس نموده است. ازاین رو پژوهش حاضر در راستای آشکار ساختن معیارهای مدیر اصلح به موضوع مدیریت علمی-معنوی خانواده و اجتماع بر اساس ویژگی های مدیران شایسته طبق قرآن وزین و روایت زندگی بزرگان آیینی مانند حضرت یوسف ابن یعقوب و حضرت علی ابن ابی طالب پرداخته است. این پژوهش با روش تحلیل اسنادی انجام شد، کتب مقدس و آیینی و منابع نمایه شده در پایگاه های علمی مانند ساینس دایرکت (www.sciencedirect.com)، گوگل اسکولار (scholar.google.com)، بانک اطلاعات نشریات کشور (www.magiran.com) و ناشر تخصصی کنفرانس های ایران (civilica.com) اسناد مورد تحلیل این پژوهش بود. یافته های تحلیل اسنادی نشان داد که مدیریت کارآمد خانواده و اجتماع مستلزم برخورداری از ویژگی های زهد و خودبسندگی؛ انگیزه خیرخواهی و علاقه اجتماعی؛ نستوهی در تعهد؛ عادل؛ بالیدگی تحولی؛ مسئولیت پذیری؛ متعهد در حساسیت و مراقبت؛ و آگاهی و کارآزمودگی است. بر اساس این یافته های می توان شایستگی مدیریت خانواده و اجتماع را بر اساس متون دینی بازشناخت تا از این طریق مقیاس های ارزیابی مناسبی برای انتخاب همسر مناسب و انتخاب و جایگزینی مدیران شایسته در سازمان ها تدوین نمود.

در ادبیات اقتصاد کلان، ارتقاء سرمایه انسانی آنقدر مهم است که اگر رشد اقتصادی رخ دهد و این رشد نتواند وضعیت سرمایه انسانی را بهبود ببخشد، گویا تلاش ها بی ثمر بوده است. سرمایه انسانی از طریق شاخص HDI اندازه گیری می شود و با توجه به ضرورت ارتقاء آن مطالعات بسیاری در این زمینه انجام شده است. سرمایه انسانی در هر کشوری، برایند وضعیت سرمایه انسانی در استانهای کشور است. ارائه خدمات مطلوب تر به سرمایه انسانی موجب ارتقا این سرمایه عظیم می شود و دستیابی به آن نیازمند وجود بودجه و اختیارات کافی در استانها است. گستردگی کشور ممکن است به دولت اجازه تخصیص بهینه منابع را ندهد لذا معمولا مقامات محلی از طریق پیگیری های متنوع و چانه زنی، تلاش می کنند اختیارات بیشتری برای رشد سرمایه انسانی داشته باشند انچه موجب افزایش اختیارت استاندارن می گردد تمرز زدایی مالی است تمرکز زدایی مالی، فرایندی است چند بعدی که در آن برخی اختیارات از دولت مرکزی به استانداران منتقل می شود و مهمترین شئون آن برگشت کلیه درآمدهای هر استان به همان استان و ارسال کمک های بلاعوض به استانها از طریق دولت مرکزی است. این مطالعه به منظور تعیین تأثیر تمرکززدایی مالی بر توسعه انسانی در استانهای ایران انجام شده است که در آن از هر استان سه شهرستان و شهر به عنوان نمونه انتخاب شده است. تکنیک استفاده شده در این تحقیق داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این روش داده ها دارای ویژگی های سری زمانی و مقطعی هستند، از چندین بعد تشکیل شده و چندین دوره را پوشش می دهند. دوره زمانی تحقیق 1397 تا 1400 می باشد. معادلات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته این تحقیق از مدل تحقیق سویانتو (2009) ، لنگودی (2006) و خوسینی(2006) اقتباص شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش تمرکز زدایی مالی و برگشت درآمدهای هر استان به همان استان و حتی کمک های بلاعوض دولت مرکزی، تأثیر مثبت قابل توجهی بر میزان مخارج عمومی، رشد اقتصادی، کاهش جمعیت افراد کم درآمد و در نهایت بهبود شاخص سرمایه انسانی استانها دارد.

در مناطق خشک و نیمه خشک آب زیرزمینی دارای اهمیت بیشتری نسبت به آب سطحی برای انسان ها و اکوسیستم ها می باشد. فرونشست زمین ناشی از پمپاژ و استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی در یک منطقه است. زمانی که مقادیر برداشت با بارندگی جبران نشود، خساراتی مانند شکست جاده ها، تخریب مناطق مسکونی، خطوط راه آهن و لوله گذاری های آب و گاز به همراه دارد. دشت یزد-اردکان یکی از دشت های مهم استان یزد می باشد که 75 درصد تراکم جمعیتی استان و بیشترین مراکز صنعتی را به خود اختصاص داده است، به علاوه دشت مذکور به دلیل افت شدید سطح آب زیرزمینی توسط وزارت نیرو ممنوعه اعلام شده است. در این مطالعه با استفاده از 4 تصویر SLC باند C ماهواره سنتینل-1 و روش تداخل سنجی تفاضلی راداری مقدار فرونشست در سال های 2017 تا 2021 به دست آمد و با هم مقایسه شد. مقدار بیشینه فرونشست در سال2017، 13 سانتی متر و در سال های 2020 و 2021، 9 سانتی متر به دست آمد که این مقدار مربوط به منطقه شمسی در محدوده بین میبد و اردکان است. همچنین برای اطمینان از نتایج حاصل از تصاویر ماهواره ای به مقایسه آن ها با نتایج روش ترازیابی دقیق که توسط سازمان نقشه برداری کشور صورت گرفته بود، پرداخته شد. بر طبق نتایج، تصاویر سنتینل از قابلیت خوبی برای تخمین میزان فرونشست برخوردار هستند. با توجه به بررسی آمار مصرف و برداشت آب زیرزمینی در سال های اخیر، دلایل احتمالی کاهش فرونشست در منطقه موردمطالعه را می توان اقدامات مدیریتی انجام شده مانند انتقال آب به این حوضه، تغییر در شیوه های کشاورزی و کاهش برداشت آب زیرزمینی نسبت به سال های قبل در این منطقه بیان کرد

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد مؤلفه ها و شاخص های شایستگی مدیران سازمان های آموزشی به منظور ارائه مدل مفهومی انجام گرفته است. روش: روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی- اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران، سرپرستان واحدهای دانشگاهی پیام نور در کشور می باشد که برای نیل به هدف پژوهش، ادبیات و مبانی نظری و تجربی تحقیق مطالعه شد و با 26 نفر از مدیران دانشگاه پیام نور برای طراحی مدل شایستگی مصاحبه شد و ابزار مطلوب پس از تعیین روایی صوری، محتوایی و سازه، همچنین تعیین پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ (39%) تدوین و اجرا شد. نتایج: براساس یافته های به دست آمده، مدل نهایی پنج بعد شایستگی اثربخشی فردی، شایستگی های دانشی و دانشگاهی، شایستگی های میان فردی و ارتباطی، شایستگی های عمومی سازمانی و شایستگی تخصصی دانشگاهی طراحی شد. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت سازمان های آموزشی و همچنین اهمیت شایستگی های مدیران برای موفقیت، مدل مذکور برای تصمیم گیرندگان و مشاوران به منظور انتخاب مدیران دانشگاه ها و هدایت و راهنمایی مدیران کاربرد دارد.

افزایش گازهای گلخانه ای و گرمایش جهانی در اثر تغییرات اقلیمی می تواند باعث افزایش احتمال وقوع رخدادهای حدی اقلیمی مانند سیلاب و افزایش فراوانی و شدت آن در بعضی از مناطق کره ی زمین شود. از این رو ضرورت بررسی مقادیر حدی شدت بارش و فراوانی رخداد این کمیت طی دوره های گذشته و همچنین تأثیر گرمایش جهانی بر روند آن طی دوره های آتی کاملاً احساس می شود. در پژوهش حاضر اثر تغییرات اقلیمی بر رواناب حوضه ی آذرشهر با مدل CanESM2 تحت سناریوهای انتشار، RCP2.6، RCP4.5 و RCP8.5 با ریزمقیاس گردانی آماری مدل SDSM از طریق مدل هیدرولوژیکی SWAT بررسی شد. نتایج ارزیابی مدل SDSM با ضریب نش-ساتکلیف 95/0 بیانگر دقت بالای این مدل در ریزمقاس نمایی داده های بزرگ مقیاس است. نتایج مدل اقلیمی حاکی از افزایش دما به میزان 1/0 تا 25/0 درجه ی سانتی گراد و افزایش 4 تا 7 درصدی بارش در دوره ی زمانی 2005-1976 نسبت به دوره ی 2059-2030 می باشد. به منظور تحلیل فرکانس و شدت سیلاب با استفاده از مدل Easy fit مناسب ترین توزیع براساس سه آزمون نکویی برازش انتخاب شد. نتایج بررسی رژیم جریان های حداکثر سالانه (فراوانی و شدت) از طریق برازش توزیع های احتمالاتی با کمترین میزان خطا برای دوره ی پایه توزیع ویبول، دوره ی آینده RCP2.6 توزیع لوگ پیرسون نوع 3، RCP4.5 لوگ نرمال و RCP8.5 لوگ نرمال به عنوان بهترین توزیع انتخاب شده است. فراوانی و شدت سیلاب نیز افزایش یافته به طوری که، در دوره ی بازگشت 500 ساله افزایش 98 درصدی دبی حداکثر دوره ی آتی RCP8.5 نسبت به دوره ی پایه مشهود شده است.

بیودیزل و همچنین برخی نانوکاتالیست ها به عنوان افزودنی به سوخت دیزل می تواند باعث بهبود عملکرد و کاهش آلاینده های موتور شود. در این تحقیق بعد از تولید بیودیزل از روغن های خوراکی پسماند و تطابق خصوصیات آن با استاندارد، بیودیزل تولیدی در نسبت های حجمی مختلف با سوخت دیزل آماده گردید. نانو سیال مغناطیسی به عنوان یک ماده افزودنی در دو نسبت حجمی 4/0 و 8/0 درصد به مخلوط بیودیزل اضافه شده و آزمون های کوتاه مدت موتور با هدف بررسی پارامترهای عملکرد و آلاینده های خروجی موتور دیزل برای گازوییل خالص و مخلوط های سوخت در بارهای مختلف انجام گرفت. به منظور بررسی و تحلیل آماری داده های آزمایش بر اساس روش تاگوچی با استفاده از نرم افزار MiniTab و همچنین تحلیل رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار SPSS و به صورت طرح فاکتوری بر پایه طرح کاملاً تصادفی استفاده شد. پس از اطمینان از معنی دار بودن اثر اصلی ترکیبات سوخت و دور موتور و اثرات متقابل آن ها بر پارامترهای اندازه گیری شده (توان ترمزی، گشتاور و مصرف ویژه سوخت)، مقایسه میانگین ترکیبات سوخت و دور موتور تجزیه و تحلیل شد. آزمایش ها بر روی یک موتور دیزل تک سیلندر در سه سطح دور موتور 2000، 2500، 3000 rpm در شرایط بار کامل انجام شد. نتایج نشان داد که با استفاده از نانو سوخت ها و افزایش غلظت نانو ذرات در سوخت بیودیزل در تمامی دورهای موتور، توان و گشتاور افزایش و مصرف ویژه سوخت نسبت به بیودیزل خالص کاهش یافت

هدف:  این پژوهش به بررسی مفهوم فردی سازی مجازات در جامعه شناسی کیفری می پردازد و هدف آن تحلیل تحولات تاریخی و نظری در شیوه های تعیین مجازات، با تأکید بر نقش عوامل اجتماعی و فردی در فرآیند دادرسی است. همچنین، مطالعه چگونگی تأثیر مکاتب حقوقی (مانند کلاسیک نوین، تحققی و دفاع اجتماعی) بر شکل گیری نهادهای کیفری و عدالت ترمیمی مورد توجه قرار می گیرد.  روش پژوهش:  این تحقیق با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای، به بررسی متون حقوقی، جامعه شناسی کیفری و مکاتب مرتبط با مجازات پرداخته است. داده ها از طریق تحلیل محتوای نظریه های جرم شناسی و حقوق کیفری استخراج و مورد ارزیابی قرار گرفته اند.  یافته ها:  - فردی سازی مجازات به معنای تطبیق مجازات با شخصیت مجرم، انگیزه های جرم و شرایط اجتماعی است که از طریق پرونده شخصیت در فرآیند دادرسی محقق می شود.  - تحول تاریخی مجازات نشان می دهد که از عدالت صوری (مجازات یکسان) به سوی عدالت ماهوی (مجازات متناسب با فرد و جامعه) حرکت شده است.  - مکاتب حقوقی، به ویژه کلاسیک نوین، با تأکید بر اختیار انسان و سودمندی مجازات، و مکاتب تحققی و دفاع اجتماعی، با نگاه جامعه شناختی به بزهکار، زمینه ساز تکامل فردی سازی مجازات بوده اند.  - نهادهای کیفری تحت تأثیر جامعه شناسی کیفری، از رویکردی خشک و قانون محور به سمت انعطاف پذیری و توجه به بازپروری مجرم تغییر جهت داده اند.  نتیجه گیری:  فردی سازی مجازات به عنوان یک راهکار قضایی-اجتماعی، نه تنها به اصلاح مجرم کمک می کند، بلکه کارایی نظام کیفری را افزایش می دهد. این پژوهش نشان می دهد که تلفیق ملاحظات جامعه شناختی و حقوقی در تعیین مجازات، منجر به تحقق عدالت ترمیمی و کاهش تکرار جرم می شود. همچنین، ضرورت بازنگری در نهادهای کیفری برای انطباق با نیازهای متغیر اجتماعی مورد تأکید است.

سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به جرائم و تخلفات اقتصادی، در مفهوم عام پدیده ای تازه و بدیع نبوده و در سایر نظام های حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد. این سازمان با توجه به ماهیت ذاتی و همچنین صلاحیت های احصاء شده در قوانین، نقش سازنده ای در پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی سازمان تعزیرات حکومتی در پیشگیری از جرائم اقتصادی بود. روش در تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی خواهد بود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که؛ سازمان تعزیرات حکومتی با رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز، جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی و جرائم مربوط به امور صنفی و همچنین به کارگیری پیشگیری های کیفری و غیرکیفری (اجتماعی، وضعی)، نقش مهم و بسزایی در زمینه پیشگیری و کاهش از جرائم اقتصادی دارد. حال آنکه به نظر می رسد تعزیرات حکومتی فاقد آیین دادرسی اختصاصی است و آیین نامه های اجرایی صرفاً اشاره ای کوتاه به نحوه رسیدگی داشته و نیاز محاکم را رفع نمی نمایند و اصلاح این قانون با استفاده از تجربیات سیستم قضایی حاکم و مطالعات تطبیقی ضروری به نظر می رسد.