مجتبی قدیری معصوم

فلات مرکزی ایران، با اشکال ژئومورفولوژیکی متفاوت، از حوضه‌های متعددی تشکیل شده که دشت کویر خود مجموعه‌ای از این حوضه‌ها می‌باشد (بوبک، 1959، ص 6).دشت کویر بین ً50 و ْ32 شمالی و ْ50 شرقی واقع شده دارای وسعتی حدود 2915 کیلومتر مربع است. در حاشیه این دشت بزرگ روستاها و شهرهای متعددی استقرار یافته‌اند، که از 11 شهر معروف اطراف آن می‌توان نام برد، که کاشان یکی از شهرهای مذکور می‌باشد. در این شکی نیست که قالیبافی یک پدیده جدیدی در کاشان نیست، ادواردز در کتاب خود تحت عنوان «قالی ایران» اشاره می‌کند که در اواسط قرن شانزدهم میلادی یک قالی در کاشان بافته شده که اکنون در موزه صنعت و هنر اتریش در وین نگهداری می‌شود. قالیبافی در ناحیه مورد مطالعه (روستاهای شرقی کاشان) در 30 سال گذشته توسعه بیشتری یافته، و قالیهای بافته شده در ناحیه از کیفیت و مرغوبیت خاصی برخوردار است. فرشهای معروف این ناحیه در بازارهای داخلی تحت عنوان قالی شادسر معروف می‌باشد، که در طرح، مواد و کیفیت (40×40 گره) اغلب مشابه می‌باشند. این قالیها اکثراً توسط خانواده‌های (روستائی) در ناحیه بافته می‌شوند، که براساس برآوردهای انجام شده در یک جفت قالی شادسر 800,252,2 گره وجود دارد که معمولاً در حدود 468 روز بافته می‌شود، میزان تولید قالی شادسر 7676 مترمربع در سال 2003 بوده است. که میانگین ضریب قابلیت افزایش تولید در سال 2003 حدود 2/27 درصد محاسبه گردید، اگرچه دلائلی بر عدم افزایش ضریب قابلیت تولید (که قاعدتاً می‌بایست بیش از 2/27% باشد) وجود دارد که در متن بدان اشاره شده است.

از جمله عوامل مؤثر بر جریان توسعه اقتصادی جامعه، ویژگی های نیروی انسانی از لحاظ کمی و کیفی است. یک جامعه از طریق کار و فعالیت نیروی انسانی که در اختیار دارد، می تواند خود را تأمین نماید که این فعالیت ها نیز تحت تأثیر خصوصیات نیروی انسانی قرار دارد. تحقیق حاضر، نیروی انسانی مناطق روستایی استان اصفهان را از لحاظ کمی و کیفی طی دوره 75-1335 مورد توجه قرار می دهد. مجموع عرصه نیروی انسانی در مناطق روستایی استان اصفهان طی سال های 75-1335 با رشدی معادل7/0 درصد از 298373 نفر به حدود 319576 نفر رسیده است. از مجموع نیروی انسانی در سال 1375 نیز حدود 296653 نفر شاغل و 22923 نفر بیکار بوده اند. نرخ اشتغال جامعه مورد بررسی در سال 1375 حدود 8/92 درصد بوده که در مقایسه با سال 1335 ( 9/98%) حدود 1/6 درصد کاهش داشته است. این کاهش نرخ اشتغال و از طرف دیگر افزایش رشد جمعیت باعث افزایش بار معیشتی جمعیت شاغل شده که افزایش آسیب پذیری خانوارها و فقر را سبب می گردد. بررسی توزیع شاغلین روستایی به تفکیک بخش ها حاکی از اهمیت بیشتر بخش صنعت از نظر جذب تعداد شاغلین است؛ به نحوی که حدود 41 درصد از شاغلین روستایی در این بخش مشغول هستند. نـکـتـه قـابــل توجه در توزیع شاغلین در بین بخش ها، کاهش قابل توجه سهم بخش کشاورزی طی سال های 75- 1335 است؛ به طوری که سهم بخش کشاورزی از 5/64 درصد در سال 1335 به 7/32 درصد در سال 1375 کاهش یافته است. در عین حال بخش صنعت حدود 5/1 برابر و خدمات حدود سه برابر افزایش داشته اند. این ارقام نشان می دهد که توزیع شاغلین در بین بخش ها از یک روند متناسب برخوردار نبوده است. همچنین روستاهای ناحیه دشتی خشک نسبت به روستاهای نواحی خشک – بیابانی و کوهستانی معتدل با توجه به امکانات وقابلیت جذب بهتر، از تغییرات کمتر و وضعیت اشتغال مساعدتری برخوردار می باشد. واژگان کلیدی: اشتغال، استان اصفهان، نواحی روستایی

به‌ طور کلی‌ بنیان های‌ جغرافیایی‌ به‌ دو دسته‌ بنیان های‌ طبیعی‌ و انسانی‌ تقسیم‌ می‌گردند. مطالعات‌ انجام‌ گرفته‌ نشان‌ می‌دهد که‌ ساختار نظام‌ استقرار ضمن‌ تأثیرپذیری‌ از بنیان های‌ انسانی‌ در ارتباط‌ با بنیان های‌ طبیعی‌ شکل‌ گرفته‌اند. نتایج‌ حاصل‌ از ضریب‌ همبستگی‌ و تحلیل‌ رگرسیونی‌ متغیرهای‌ مورد بررسی‌ و توزیع‌ سکونتگاه ها نشان‌ می‌دهد که‌ بین‌ تیپ‌ اراضی‌ و توزیع‌ سکونتگاه ها همبستگی‌ مستقیم‌ و معنی‌ دار و بین‌ طبقات‌ ارتفاعی‌ و توزیع‌ سکونتگاه ها همبستگی‌ معکوس‌ و معنی‌ دار وجود دارد. در کنار بنیان‌های‌ طبیعی‌ در ارتباط‌ با بنیان های‌ انسانی‌، موفقیت‌ کارکردی‌ نیز در نظام‌ استقرار تأثیر می‌گذارد. موفقیت‌ کارکردی‌ اگر چه‌ وابسته‌ به‌ موفقیت‌ طبیعی‌ است‌، شامل‌ موقعیت‌ محلی‌، ناحیه‌ای‌ و فرا ناحیه‌ای‌ نیز می‌باشد. واژگان کلیدی: بنیان های‌ طبیعی‌ و انسانی‌، نظام‌ استقرار، تکنیک های‌ کمیّ‌، ضریب‌ همبستگی‌، تحلیل‌ رگرسیونی‌.

بدون شک دستیابی به توسعة پایدار از اهداف والای هر جامعه‎ محسوب می‎گردد و تعدیل نابرابری‎ها مستلزم شناخت ضعیف‎ترین و ناپایدارترین روستاها است. حدّاقل نمودن حدّاکثر ضعف در روستاها نه بر اساس حجم و اندازة آنها، بلکه بر اساس جایگاه و نقشی که در سیستم به عهده دارند، از اهداف اصلی این مقاله است. در حال حاضر مهاجرت در ایران به عنوان یک فرآیند مفید برای حلّ مشکلات و تقاضای رو به رشد صنایع و خدمات قلمداد نمی‎شود؛ بلکه برعکس، مشکلاتی را بوجود می‎آورد که شروع آن، افزایش نیروی مازاد در شهرها و بیکاری است. عوامل و توان‎های محیطی از جمله توپوگرافی، شیب، دما، بارندگی، آب و قابلیّت اراضی تأثیر بسزائی در حجم مهاجرت و خالی شدن روستاها دارند. ناتوانی این اجتماعات به دلایل مختلف ساختاری موجب عدم توانایی آنها در مقابله با عوامل طبیعی از جمله خشکسالی، سیل، زلزله، کمبود آب، رانش زمین و فرسایش خاک گردیده و در نهایت، مغلوب شرایط و عوامل نامساعد طبیعی گشته و مجبور به مهاجرت و رها کردن سکونتگاه خود شده‎اند که در نتیجه، چنین روستاهائی به مناطقی غیرمسکون و خالی از جمعیّت تبدیل شده‎اند. نتایج تحقیق حاضر، پهنه‎های آسیب‎پذیر را مشخص نموده و روستاهای مستقر در این پهنه ها را که بیشترین حجم مهاجرت را داشته و اغلب مهاجرت آنان به صورت بنه‎کن در آمده، تحلیل می‎نماید. نتیجة این روند موجب بلااستفاده شدن منابع طبیعی و انسانی گردیده و منجر به مشکلات شهری فراوانی شده است.

یکی از اهداف کلان توسعه در اغلب کشورها و از جمله کشور ما،‌ کاهش بیکاری و توسعة فعّالیّت‌های شغلی است. در این مقاله دو هدف اصلی دنبال می‌شود: اوّلین، شناخت و ریشه‌یابی وضع موجود بیکاری و اشتغال در سطوح مختلف (بین‌المللی ـ محلی) و دوّمین چگونگی تغییر وضع موجود بیکاری و اشتغال در راستای دستیابی به وضع مطلوب است. روش بررسی،‌ گردآوری آمار و اطّلاعات از منابع اسنادی و مطالعات میدانی محلّی و تئوری تحقیق نیز نظرّیة توسعة یکپارچة روستایی متشکل از عناصر جغرافیایی توسعه است. در مجموع، عمده‌ترین یافته‌های تحقیق عبارت از این است که راه مقابله با بیکاری و توسعه نیافتگی فعّالیتهای شغلی در کشور ما و منطقة مورد مطالعه را می‌توان در اجرای برنامه‌‌های توسعة یکپارچة روستایی جستجو نمود. علاوه بر این، از دیگر نتایج مقالة حاضر و مهمترین، آن است که راه‌حل‌های بخشی‌نگر و تفریدی قادر به حلّ مسائل چند بعدی اشتغال و بیکاری نیستند. از جمله مهمترین ضورت‌ها برای چنین تحقیقی آن است که در جهت پاسخگویی به یکی از عمده‌ترین مشکلات عصر حاضر خصوصاً برای نواحی روستایی کشور طرّاحی شده است.

مدیریّت روستایی و چگونگی آن در ایران چند قرن سابقه دارد. بررسى این سابقه از یک سو حاوى نکات قابل توجّه در روش‎هاى ادارة روستاهاست و از سوى دیگر متأثّر از تجربیّات گذشته است، که چالش‎هاى گوناگون را به‎ویژه براى استفاده در آینده روشن مى‏سازد. یکى از نکات بارز روند مدیریّت روستایى ایران رویکرد چندگانه‏اى است که از آن میان مى‏توان به رویکردهاى دو مقطع زمانى تا قبل از انقلاب اسلامى و پس از انقلاب اسلامى اشاره کرد. در این باره مى‏توان ابراز داشت که تا قبل از انقلاب اسلامى، تفکّرات مدیریّت روستایى متکّى بر دیدگاه‏هاى حاکمان و حکومت‎ها و اعمال قوانین از سوى آنها بود. امّا پس از انقلاب، مدیریّت روستایى بر محور بینش روستائیان و جامعة روستایى استوار گردید و از اینرو مشارکت روستائیان در ادارة روستاها از دهه‏هاى قبل در چارچوب قانون به صورت سازمان یافته و فراگیر شکل گرفت؛ به‎ویژه آن‎که پس از سال 1377 و با تأسیس دهیاری‎ها در برخى روستاها، ادارة روستاها به دهیاری‎ها که برخاسته از بطن روستا هستند، سپرده شد. با این وصف، هر یک از دو مقطع فوق که از منظر اعمال برنامه‏ها از بالا به پایین و از پایین به بالا نیز قابل بررسى است، در عمل با موفّقیّت‎ها و چالش‎هایى روبرو بوده که در مقالة حاضر به برخى از آنها اشاره شده است.

روستا و کشاورزی می تواند نقش مهمی در توسعه ملی ایفا کند و از این رو در برنامه ریزهای کلان باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد ولی در پنج برنامه عمرانی قبل از انقلاب اسلامی بخش کشاورزی در مقایسه با بخش صنعت از اهمیت کمتری برخوردار بوده است هر چند در برنامه عمرانی اول ودوم و با توجه به تخصیص اعتبارات کشاورزی بعنوان الگوی توسعه انتخاب شده ولی به دلیل عدم اتخاذ خط مشی و اقدامات صحیح هدفهای مورد نظر در جهت توسعه کشاورزی تحقق نیافته است از برنامه عمرانی سوم تا پنجم الگوی توسعه صنعتی با استراتژی جایگزینی واردات همراه با حمایت از صنایع داخلی بودهو اجرای نادرست اصلاحات ارضی و دیگر عوامل موجب شدن تا نقش کشاورزی به لحاظ دستیابی به اهداف اقتصادی اجتماعی توسعه کاهش یابد به طوری که برنامه های ملی در فصل کشاورزی به هیچ یک از اهداف کمی که در برنامه پیش بینی شده بود نرسید و مادامی که اهداف کمی تحقق نیابد مسلما اهداف کیفی هم تحقق نخواهد یافت این مقاله به بررسی جایگاه روستا و کشاورزی در برنامه ای عمرانی قبل از انقلاب پرداخته و سهم اختصاص یافته به این بخش را با سایر بخش ها مورد بررسی قرار داده است

سرنوشت اکثر کشورهای جهان بخصوص ایران در هر دوره از تاریخ به سرنوشت روستاها بستگی داشته است با توجه به محوریت فعالیتهای کشاورزی در روستاها و تامین مواد غذایی مصرفی توسط آنها توجه به روستا و کشاورزی می تواند در برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی هر کشوری نقش بسیار اساسی به منظور خودکفائی و پیشرفت ایفا کند پس از پیروزی انقلاب شش برنامه توسعه در کشور طراحی شد سه برنامه اول تحت شرایط بحرانی بعد از انقلاب به تصویب نرسد و در عمل به برنامه های مقطعی تبدیل شد از سه برنامه دیگر دو برنامه تحت عنوان برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از اول سال 1368 تا پایان سال 1378 اجرا گردید و برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که از سال 1379 آغاز شد اکنون در حال اجرا می باشد در این مقطع توسعه کشاورزی و عمران روستاها به ویژه از برنامه دوم به بعد کشاورزی محور توسعه تلقی شد مورد توجه جدی قرار گرفت در این مقاله جایگاه روستا به طور اعم و کشاورزی به طور اخص ملی برنامه های عمرانی بعد از انقلاب مورد توجه و بررسی قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت آنها نیز عنوان خواهد شد

شهرها وروند شهرنشینی در ایران ازدهه های اخیر تحولات عظیمی را پشت سر گذاشته است بگونه ایکه طی دهه های اخیر تعداد و جمعیت شهرها وتوسعه فضایی آنها ابعاد بی سابقه ای یافته است . شهر خرم آباد به عنوان مرکزاستان لرستان از این تحولات دور نمانده و با توجه به موقعیت ارتباطی آن در مسیر تهران – خوزستان و مهاجرتهای روستایی وعشایری دردهه های اخیر افزایش جمعیت بالایی داشته است. در مقاله حاضر علاوه بر مطالعه جمعیت ونرخ رشد آن علل و عوامل اصلی افزایش جمعیت در خرم آباد و آینده نگری آن و زمان مضاعف شدن جمعیت برای سالهای 1385 و 1400 محاسبه شده است .

دریای خزر‘بزرگترین دریاچه جهان در محل تلاقی آسیای مرکزی‘قفقاز و ایران با مساحتی معادل000/400 کیلومتر واقع شده است ‘این پهنه آبی یک دریای بسته محسوب شده که بین کشورهای آذربایجان‘قزاقستان‘ترکمنستان‘ایران و روسیه محصور شده است ؛ما قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نظام حقوقی که طبق معاهدات 1921و 1940 تدوین شده بود برآن حکمفرما بود اما بعد از فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای آذربایجان ‘قزاقستان و ترکمنستان با دارا بودن مشکلات متعدد اقتصادی که به جای مانده از یک حاکمیت متمرکز در طی سالیان دراز بود درراستای سامان بخشیدن به اقتصاد خود هرکدام به شکلی متوجه دریای خزر و بهره برداری از منابع آن شدند از این رو شرایط ژئوپلتیک جدید تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را فوریت می بخشید اما متاسفانه به دلیل اختلافات اساسی بین کشورهای حاشیه این دریا این معضلات همچنان ادامه دارد و با توجه به آسیب پذیر بودن زیست محیط این دریا تعیین نظام حقوقی جدید با در نظر گرفتن منافع تمام کشورهای حاشیه از اولویتهای این منطقه است .

توسعه وابعاد مختلف آن از جمله مفاهیم کلیدی است که در چند دهه اخیر در مطالعات سیاسی ‘اجتماعی‘اقتصادی و فرهنگی کاربرد داشته و در فرهنگ جغرافیای اقتصادی و سیاسی بعنوان یک عامل تفکیک کننده جوامع و کشورها مطرح می گردد. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن ارائه تعاریفی از توسعه ‘ شاخصهای توسعه یافتگی و عدم توسعه و شیوه های دستیابی به توسعه را مورد بررسی قرار دهد.

دشت مغان درشمال غرب ایران ودرحاشیه رود ارس، منطقه ای است که از دیر باز به دلیل داشتن مراتع سرسبز در فصل پاییز و زمستان به عنوان قشلاق عشایر شاهسون (ایل سون) مورد استفاده قرار می گرفته است. با انجام برنامه ریزیهای اقتصادی از سال 1328 و ایجاد سد ارس و احداث کانالهای آبیاری به مرور زمینه برای تشکیل مجتمع های کشت و صنعت در این منطقه فراهم و موجب جابه جایی عشایر از مراتع و یا رها سازی فعالیت دامداری سنتی و اسکان ویکجانشینی آنها در دشت گشته است. این مقاله بر آن است تا تأثیر برنامه ریزیهای اقتصادی از جمله ایجاد مجتمع های کشت و صنعت مغان و پارس را بر یکجا نشینی و اسکان عشایر در طی سالهای 1382-1370 مورد بررسی قراردهد .