یدالله دادگر

یدالله دادگر

مدرک تحصیلی: استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۰۵ مورد.
۸۱.

تحلیل اقتصادی نقض تعهد در فضای تجارت الکترونیک با رویکرد حقوق مصرف کننده

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶ 42 - 58

کلیدواژه‌ها: حقوق مصرف کننده تجارت الکترونیک نقض تعهدات تحلیل اقتصادی خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۱ تعداد دانلود : ۵۳۴
یکی از مزیت های تجارت الکترونیک امکان ایجاد قرارداد از طریق اینترنت است. موفقیت معاملات اینترنتی به این دلیل است که  فرصت ارائه طیف وسیعی از پیشنهاد فروش بدون محدودیت ساعت کاری و قیمت های رقابتی را برای مصرف کننده فراهم می کند. مقایسه هم زمان وب سایت های مختلفی که خدمات یکسان را ارائه می دهند، کار را آسان می کند و همچنین امکان برآورد و تشخیص اطلاعات کافی برای ایجاد یک انتخاب رضایت بخش بدون رابطه مستقیم با نمایندگان فروش را برای مصرف کنندگان فراهم می کند. اما مشکل  عدم تعادل از نظر سطح آگاهی، تخصص و قدرت میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در این محیط به شدت بارز است چنان که با نقض تعهد از طرف تاجر، مصرف کننده بی پناه باقی می ماند. حال چگونه این تعادل را به بازار تجارت الکترونیک برگردانیم که برای طرفین کارا باشد؟ و آیا قوانین سنتی توانایی پاسخ به شرایط مجازی معاملات الکترونیک را دارند؟ در این مقاله با مطالعه قوانین به تحلیل اقتصادی قوانین نقض تعهد در تجارت الکترونیک ایران با رویکرد حقوق مصرف کننده می پردازیم. بر اساس معیار کارآیی نشان می دهیم کدام یک از راهکارهای قوانین سنتی (انجام عین تعهد، فسخ قرارداد و پرداخت خسارت) برای نقض تعهد در محیط الکترونیک مناسب است و راهکارهای بهینه برای سایت های خرید و فروش، تاجر و مصرف کننده کدام است.
۸۲.

The general economic order and its effect on the economic equilibrium of tourism contracts(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: Tourism and Hospitality Research, Volume ۷, Issue ۲, Winter ۲۰۲۰ 13 - 37

کلیدواژه‌ها: School of Law and Economics Economic Equilibrium tourism Contract Public order

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۵ تعداد دانلود : ۲۳۷
The purpose of this research is to clarify the importance of economic equilibrium of tourism contracts and prove the importance and relevance of public order to economic equilibrium. The school of law and economics is one of the most important schools of law among applied law system. The primary purpose of the economic equilibrium of tourism contracts is to provide and guarantee the interests of parties efficiently and this function should lead to socio-economic efficiently for the whole society. For this purpose, a superior power must be able to guarantee the economic equilibrium of the tourism contracts and establish a strong executive guarantee to avoid disrupting contracts. In other words, protecting the economic equilibrium of tourism contracts is the task of an institution called public order and lawyers and economists believe that the task of enforcing public order is one of the duties of the state.The results of this study show that maintaining the economic equilibrium of a ground in order to achieve exchangeable justice in its true sense as well as the main goals of community contracts (contracts in society.) As a result, it guarantees the effectiveness of the contract in the interest of social interest, and also, the economic equilibrium of the tourism contract must be consistent with socio-economic and legal criteria and the lack of economic equilibrium will lead to inefficiency of the contract and one of the obvious effects not doing that will be ineffectiveness of the contract and termination of the contract.
۸۳.

بررسی و شناسایی متغیرهای مؤثر بر تحقق اقتصاد دانش بنیان در ایران و کشورهای منتخب در افق2050(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد دانش بنیان رقابت پذیری نوآوری حق اختراعات ثبت شده زیرساختارهای فناوری اطلاعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۵۱۴
بعد از ارائه تحلیل و نتایج اقتصاد مبتنی بر دانش، در سال های اخیر این نوع از اقتصاد در ایران نیز جایگاهی کسب کرد. بااین وجود یکی از نقاط ضعف در ایران روند مربوط به تجاری سازی کالاهای تولیدشده به وسیله ی دانش و نوآوری است. در مطالعه ی حاضر با در نظر گرفتن متغیر "حق اختراعات ثبت شده" به عنوان نماینده ی میزان تحقق اقتصاد دانش بنیان، سعی بر آن است که متغیرهای مؤثر بر آن شناسایی و سیاست های لازم برای تحقق اقتصاد دانش بنیان اولویت بندی گردد. برای برآورد الگو از روش داده های تابلویی استفاده شده است که برای کشورهای منتخب درحال توسعه در افق 2050 موردبررسی قرار می گیرد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که "شاخص رقابت پذیری جهانی، مخارج تحقیق و توسعه و شاخص پیچیدگی های کسب وکار اثر معناداری بر تعداد حق اختراعات ثبت شده به عنوان پراکسی اقتصاد دانش دارد. همچنین اثر متغیر توسعه منابع انسانی و آموزشی بر متغیر نوآوری نسبت به اثر متغیر زیرساختارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشتر است.
۸۴.

یک ارزیابی از سطح، روند، و توزیع فقر چندبُعدی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۴۹) 25-43

کلیدواژه‌ها: فقر قابلیتی فقر چندبعدی روند فقر در ایران فقر روستایی فقر استان ها سیاستگذاری کاهش فقر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۵۶۰
اندازه گیری دقیق و به هنگام فقر، اهمیت بسیاری در سیاستگذاری رفاهی و همچنین، ارزیابی اثر سیاست های اجراشده برای کاهش فقر دارد. این پژوهش با شاخص فقر چندبعدی ابعاد گوناگون فقر را در ایران بازبینی و تغییرهای این شاخص را محاسبه می کند و روند آن را از سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷ در همه استان های ایران و در هر دو منطقه شهری و روستایی مورد ارزیابی قرار می دهد. این تفکیک ها تصاویر دقیق تری از مکان های تمرکز و ابعاد فقر را ارائه می دهند تا راه برای پژوهش های بعدی در خصوص علّیت فقر باز شود و سیاست های حمایتی با توجه به ابعاد فقر بتوانند به طور موثرتری طراحی و هدف گذاری شوند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که فقر چندبعدی در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری از نظر سطح بالاتر است و همچنین از نظر روند، کاهش اندکی را نشان می دهد، از این رو یک پیام سیاستی این پژوهش، توجه اساسی به فقرزدایی در مناطق روستایی است.
۸۵.

برنامه ریزی منطقه ای و تعادل اقتصادی در پرتو نظم عمومی قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال دهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲-۱ (پیاپی ۳۷) 847 - 863

کلیدواژه‌ها: برنامه ریزی منطقه ای تعادل اقتصادی توسعه اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۲۹۱
برنامه ریزی منطقه ای طیف گسترده ای از موضوعات را دربر می گیرد. توسعه اقتصادی و ساختار سیاسی دارای رابطه تنگاتنگ و متقابل می باشند. یکی از موانع اصلی و مهم در روند توسعه ملی، برهم خوردن تعادل و توازن منطقه ای به شمار می رود. از این رو اولین گام در برنامه ریزی منطقه ای، شناسایی جایگاه مناطق نسبت به یکدیگر از نظر توسعه و علت نابرابری ها است. درواقع موضوع برنامه ریزی منطقه ای تحت تأثیر مقتضیات حقوقی، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور، مرتباً دچار تحول و تغییر شده و در این میان گاه به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری در مناطق توسعه نیافته، گاه به عنوان ابزاری برای تمرکز سرمایه گذاری در مناطق مستعد، زمانی برای منطقه ای کردن برنامه های بخشی، و زمانی هم به صورت برنامه ریزی جامع منطقه ای و مانند این ها مورد استفاده می باشند. ساختار تمرکز گرایی روزافزون و رویکرد بخشی در برنامه ریزی ها، ابهام در جایگاه حقوقی و قانونی و ضمانت اجرایی برنامه ریزی منطقه ای، عدم اعتقاد به برنامه ریزی و فقدان فرهنگ برنامه ریزی در سطوح مختلف مدیریت اقتصادی کشور، نبود بسترهای لازم و مطلوب به منظور جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی و نظایر این ها از جمله موانع اساسی در راه تکامل برنامه ریزی منطقه ای در ایران و عدم تعادل اقتصادی می باشد.
۸۶.

تحلیل اقتصادی آثار جانبی ناشی از استفاده اموال با مطالعه حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 321 - 341

کلیدواژه‌ها: آثار جانبی منفی قضیه کوز حقوق مالکیت چانه زنی هزینه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۲۶۸
  بحث آثار خارجی هنگامی پیش می آید که اقدام اقتصادی بر افرادی که در اتخاذ تصمیم برای انجام دادن آن اقدام نقشی نداشته اند (خارج از مبادله یا خارج از سازوکار قیمت ها بوده اند) آثاری منتقل کند. حل بهینه مشکل آثار خارجی ایجاد شده از مالکیت افراد، خود یکی از مباحث اقتصاد و حقوق است به گونه ای که آثار خارجی را می توان پلی بین مالکیت و اقتصاد دانست. در زمینه حل مشکل اثر جانبی دو دسته از نظریات وجود دارد. دسته اول طرفداران پیگو که معتقد به استفاده از مکانیزم های عمومی و دخالت دولت برای کنترل آثار خارجی هستند. عمده ابزار مورد استفاده این گروه مالیات است که مشکلاتی از جمله هزینه اجرائی را به همراه دارد. اما دسته دوم طرفداران کوز که معتقد به حل آثار خارجی به کمک حقوق مالکیت  و استفاده از ابزار چانه زنی هستند. این گروه معتقدند با ارائه تعریف روشن و ساده از حقوق مالکیت می توان هزینه آثار خارجی و در نتیجه مراجعه به دادگاه ها را کاهش داد. حال باید دید در منظر حقوق و اقتصاد کدام یک از این دو نظریه بهینه هستند؟ در این مقاله این دو دسته نظریه بررسی شده و اثر خارجی به عنوان یک مشکل در دنیای حقوق و اقتصاد دیده شده است. در نهایت جایگاه  راه حل های ارائه شده با تحلیل مواد مرتبط با مالکیت و مسئولیت در حقوق ایران مطالعه شده است.
۸۷.

نقش احساسات سرمایه گذاران و رفتار دولت در نوسانات بازار بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد اقتصاد رفتاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 191 - 214

کلیدواژه‌ها: اقتصاد رفتاری مالی رفتاری بازار سهام احساسات سرمایه گذاران نقش دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۲۷۰
بررسی رفتار سرمایه گذاران و قاعده بازی و رفتار دولت در ارتباط با فراز و فرودهای بازار مالی دارای اهمیت ویژه ای است. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر حساسات بر رفتار سرمایه گذاران و همچنین ارزیابی اثر رفتار دولت بر رفتار سرمایه گذارن در بازار بورس ایران است. بدین منظور با تأکید بر رویکرد اقتصاد و مالیه رفتاری و با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی، روند بحرانی بازار بورس در سال 1399 بررسی می شود. داده های مورد نظر از 30 شرکت بزرگ به صورت روزانه و از بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است. نتایج، معناداری اثر احساسات سرمایه گذاران از یک سو و اثر عملکرد دولت بر رفتار سرمایه گذاران از سوی دیگر را بر خالص ورود پول اشخاص حقیقی به بازار بورس تایید می کند. از این رو ضرورت منطقی شدن رفتار دولت در ارتباط با بازار بورس و همچنین ارتقای فرهنگ سهام داری به منظور کنترل رفتار احساسی سرمایه گذاران می تواند یک پیام سیاستی این مقاله باشد.
۸۸.

عقلانیت و اخلاق؛ نقطه کانونی تعامل بانکداری ایران با بانکداری بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۶۷) 93-146

کلیدواژه‌ها: عقلانیت اخلاق تطبیق تحریم بانکداری بدون ربا و بانکداری بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۳۹۰
یکی از چالش های مهم ایجاد تعامل و ارتباط بین بانکداری بدون ربای ایران با بانکداری متعارف در سطح بین الملل -به غیر از زمان بر بودن اصلاح فضای تحریم شورای امنیت سازمان ملل- عدم رعایت استانداردهای مالی و بانکی بین المللی است. در هزاره سوم میلادی و بعد از حادثه 11 سپتامبر، بحران مالی سال 2007، ترویج تروریسم و...، ضوابط و مقررات مالی و بانکی در جهان سخت گیرانه تر شد، اما به دلیل رخدادهای سیاسی، اقتصادی، قانونی و... ضوابط و مقررات بانکی در ایران کم رنگ تر شده، نظارت متولیان پولی و بانکی کشور کاهش یافته و به رعایت استانداردهای مالی کم توجهی شده است. در این دوره تعامل بین بانکداری ایران و بانکداری بین الملل با مشکلاتی مواجه شده و موضوع تطبیق اهمیت بیشتری یافته است. سوال اصلی این است که آیا می توان با تمرکز بر نقاط مشترک و مورد قبول در قالب استانداردهای تدوین شده بر مبنای عقلانیت و اخلاق، بین بانکداری بدون ربای ایران با بانکداری بین الملل، تعامل و همکاری ایجاد کرد. هدف اصلی این مقاله معرفی و استخراج استانداردهای مورد نظر و مقایسه آنها برای ارائه راهکارهای تعامل و گسترش همکاری های نظام بانکی و بانکداری متعارف دنیا است. برای انجام این تحقیق از روش مطالعه اسنادی و تحلیلی- توصیفی استفاده می شود. شاخص های کلی عقلانیت و اخلاق در بانکداری بدون ربا که مطابق با بانکداری متعارف است و تنها تفاوت آن رعایت ضوابط شریعت بر این شاخص ها است، عبارتند از: قوانین و مقررات (قوانین داخلی و بین المللی و رعایت شاخص های مالی و بین المللی)، حقوق ذی نفعان (سهامداران، مشتریان، کارکنان و نهادهای مرتبط) و مسئولیت اجتماعی (محیط زیست، رفاه اجتماعی، رشد و توسعه و اشتغال). بحران مالی سال 2007 در کشورهای توسعه یافته از جمله ایالات متحده آمریکا، کشورهای عضو OECD و حوزه یورو در متغیرهای رشد، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، نرخ بیکاری، نسبت سرمایه به دارایی های نظام بانکی و نرخ رشد سهام باعث شوک شده و این موارد باعث افزایش ضوابط مالی و بانکی در بانکداری بین الملل شده است. بررسی متغیرهای مالی و بانکی در ایران حکایت از تغییر مسیر برخی از شاخص های مهم و کم رنگ شدن وضعیت نظارت و رعایت ضوابط بین المللی شده است که این مساله در دوره پسابرجام باعث مشکلات تعامل با بانکداری بین الملل می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد با تمرکز بر شاخص های عقلانیت و اخلاق که در سطح بین الملل مشترک بوده و مورد پذیرش بانکداری ایران نیز است، می توان در دوره پساتحریم با بانکداری بین الملل مراودات اثربخشی داشت.
۸۹.

تأثیر کیفیت حکمرانی خوب و درآمد بر شادی در کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۴ 84-45

کلیدواژه‌ها: شادی حکمرانی کیفیت تکنیکال کیفیت دمکراتیک درآمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۲۹۳
تغییر مبانی نظری که در حوزه اقتصاد رفاه شکل گرفته است، به دلیل تکامل اقتصاد در طول زمان سبب شده است تا شادی در چند دهه اخیر به عنوان یک شاخص مهم برای اندازه گیری رفاه در سطح فردی و جامعه در کنار سایر پراکسی های اولیه مانند ثروت، مصرف، تولید ناخالص داخلی وغیره در نظر گرفته شود و مورد توجه اقتصاددانان قرار گیرد؛ به طوری که آن ها به بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر شادی پرداخته اند. یک عامل مبهم و اثرگذار بر شادی حکومت های موجود در کشور است، زیرا حکومت از دو کانال در گسترش شادی نقش دارند؛ مجرا مستقیم و غیر مستقیم. بنابراین، بررسی و تأثیر نقش حکمرانی در افزایش شادی مهم است. مطالعه حاضر برای بررسی تأثیر حکمرانی بر بهبود شادی از روش داده های تابلویی استفاده کرده است. شش شاخص حکمرانی کافمن برای سنجش حکمرانی 112 کشور در بازه زمانی (2019-2006) در نظر گرفته شده است. این شش شاخص به دو زیر شاخص کیفیت تکنیکال و کیفیت دمکراتیک تقسیم و در سه معادله مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین نمونه مورد تحقیق به دو گروه کشور تبدیل شده و اثر حکمرانی در گسترش شادی به طور دقیق تر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. متغیر درآمد به همراه دو متغیر کنترلی هزینه های دولت و شاخص فلاکت به تابع اضافه شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین بهبود حکمرانی و افزایش درآمد با گسترش شادی است. اثربخشی کیفیت حکمرانی در راستای افزایش شادی نسبت به بعد کیفیت دمکراسی آن قابل توجه است. این نتیجه در نمونه کل کشورها و ثروتمند و فقیر قابل تأیید است و اثر آن در کشورهای فقیر در مقایسه با ثروتمند بیشتر است. درآمد در گسترش شادی یک اثرگذاری مستقیم قابل توجه دارد. ضریب درآمد در هر سه گروه مثبت و برای نمونه فقیر نسبت به ثروتمند بیشتر است. دو متغیر کنترلی یعنی هزینه های دولت و شاخص فلاکت در کل کشورها به ترتیب رابطه مثبت و منفی با شادی دارند. رابطه موجود برای کشورهای ثروتمند برقرار است، اما ضریب هزینه های دولت در کشورهای فقیر منفی است. بر این اساس می توان بیان کرد دولت ها از طریق بهبود کیفیت حکمرانی و کاهش شاخص فلاکت در اقتصاد در گسترش سطح شادی در جامعه نقش قابل توجه و غیر قابل انکاری دارند. همچنین نباید اهمیت نقش افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی نیز نادیده گرفته شود.
۹۰.

اثر پایدار شوک اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ بر قد افراد در تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و پنجم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۵۰) ۱۱۷-۱۴۳

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سلامت اقتصاد توسعه فرضیه ریشه جنینی اقتصاد کودک تبعات جنگ جهانی دوم در ایران سیاستگذاری فقر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۴۴۲
آیا یک شوک تاریخی مانند اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ و قحطی ناشی از آن می تواند تا آستانه ۷۰ سالگی سلامت افراد را تحت تاثیر قرار دهد؟ در این پژوهش، یک آزمایش طبیعی در بازه زمانی اشغال ایران توسط متفقین در شهریور ۱۳۲۰ اجرا شده است. ابتدا از مستندات تاریخی، بازه زمانی سخت ترین دوره این شوک استخراج شده و سپس افرادی که دوره جنینی شان با این دوره همپوشانی داشته است، با متولدان بازه های زمانی مشابه بلافاصله قبل و بعد از دوره سخت مقایسه شده و برای کشف علّیت و اطمینان از ثبات نتایج، انواع اثرهای ثابت و کنترلی در مقایسه ها اعمال شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، کسانی که دوران جنینی شان با سخت ترین دوران این شوک همپوشانی دارد، به طور میانگین حدود 1/1 سانتیمتر کوتاه تر از دو گروه قبل و بعدشان هستند. این مقدار معنادار و پایدار است و تغییر در متغیرهای کنترلی، افزودن اثرهای ثابت، و تغییرهای کوچک در ابتدا و انتهای بازه زمانی تغییر معناداری در نتایج ایجاد نمی کند. همچنین، نتایج ما نشان می دهد که نُه ماهه جنینی از دو سال ابتدایی زندگی اثر بیش تری بر قد افراد دارد. این پژوهش حاوی پیام های سیاستی برای مادران باردار، سیاستگذاران، و مجریان سلامت و رفاه است.
۹۱.

بررسی کارایی گردشگری سلامت در ایران و کشورهای منتخب و ارائه راهکارهایی برای ارتقاء موقعیت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: گردشگری گردشگری سلامت کارایی تحلیل پوششی داده ها ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۴۱۳
در گردشگری سلامت ضرورت دارد تا میزان عملکرد، مورد بررسی قرار گیرد، لذا مناسب است که مدیران این بخش روش هایی برای استفاده از منابع، جهت دستیابی به کارایی بالا به کار گیرند.در این مطالعه به بررسی کارایی گردشگری سلامت در کشورهای منا و OECD و همچنین برخی استان های ایران پرداخته شده و در نهایت راهکارهایی جهت ارتقاء موقعیت ایران ارائه خواهد شد. روش انجام این تحقیق، تحلیل پوششی داده ها و حالت بازدهی متغیر نسبت به مقیاس خروجی محور و همچنین نرم افزار به کارگرفته شده در این تحقیق DEA Solver می باشد.نتایج نشان می دهد که در بین کشورهای منا کشورهای اردن، امارات و ترکیه بهترین عملکرد را دارند. همچنین ایران در بین ۷ کشور مورد بررسی منا در جایگاه ۶ام قرار دارد. از کشورهای OECD، اتریش و لهستان کارا می باشند. در مورد استان ها نیز ، تهران، خوزستان و قم بیشترین کارایی را دارند. براساس این مطالعه، سرمایه گذاری در زیرساختها و بازاریابی مناسب، راهکارهای موثر برای گردشگری سلامت کشورها از جمله ایران می باشند.
۹۲.

بررسی سهم بری کار و سرمایه و عوامل موثر بر آن ها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۴۸) 3-28

کلیدواژه‌ها: پیکتی سهم بری عامل کار سهم بری عامل سرمایه الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده نرخ بازدهی سرمایه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۳۶۵
یکی از مسائل برجسته در اقتصاد، میزان سهم بری عوامل کار و سرمایه در جریان تولیدکالاها و خدمات است، زیرا آگاهی از وضعیت سهم بری عوامل تولیدگام مهمی در برنامه ریزی و سیاستگذاری های اقتصادی در راستای کاهش شکاف طبقاتی و نابرابری درآمدی است. این پژوهش به بررسی وضعیت سهم بری عوامل کار و سرمایه در اقتصادایران در دوره زمانی 1393-1364 و مطابق با رویکردپیکتی می پردازد. در محاسبه سهم عوامل، از تولیدناخالص داخلی با لحاظ نفت و بدون لحاظ نفت استفاده می شود. در راستای این هدف، عوامل موثر بر سهم بری عوامل کار و سرمایه با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده ARDL برآوردمی شودو نتایج حاکی از ارتباط مثبت و معنادار بین شاخص حداقل دستمزدو شاخص بهره وری نیروی کار، و ارتباط منفی و معنادار بین نرخ تورم، نرخ بیکاری، و حاشیه سودنرخ ارز با سهم نیروی کار در درآمدملّی با لحاظ نفت است. علامت ضرایب این مدل بدون لحاظ نفت، به جز ضریب نرخ بیکاری، مشابه با مدل سهم بری نیروی کار با لحاظ نفت است. عوامل موثر بر سهم سرمایه از درآمدملّی مشابه با عوامل موثر بر سهم نیروی کار از درآمداست، با این تفاوت که علامت ضرایب متفاوت است.
۹۳.

بررسی رابطه نابرابری و ناآرامی های اجتماعی: ایران و کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 116 - 141

کلیدواژه‌ها: نابرابری پایداری اقتصادی ناآرامی های اجتماعی رشد اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۳۱۷
پرداختن به پیوند اقتصادی ناآرامی ها و ریشه یابی آن در هر جامعه ای نیاز به بررسی عمیق دارد. کشورهایی که از ثبات سیاسی-اجتماعی بیشتری برخوردارند در رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی به طور نسبی موفق ترند و نابرابری و ناآرامی کمتری داشته اند. چگونگی فقر، نابرابری، بیکاری و آزادی های مدنی نقش قابل توجهی هم در پایداری سیاسی و هم در توسعه اقتصادی داشته اند. نابرابری موجب ناآرامی و آن موجب بی ثباتی اجتماعی- سیاسی می شود. بی ثباتی از سوی دیگر می تواند حقوق مالکیت را تهدید کند و اثر منفی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی داشته باشد. هدف این مقاله آن است که از چشم انداز نابرابری به شکل گیری ناآرامی های سیاسی-اجتماعی توجه کند. در آن ارتباط نابرابری و ناآرامی های سیاسی-اجتماعی برای 53 کشور شامل ایران از میان دو گروه از کشورهای توسعه یافته ( 36 مورد) و کشورهای منا (17 مورد) مورد آزمون قرار می گیرند. نتایج نشان می دهند نابرابری عامل مهمی در شکل گیری ناآرامی های سیاسی-اجتماعی بوده است. بی ثباتی های حاصل همچنین به طور غیرمستقیم موجب کاهش سرمایه گذاری و تهدید حقوق مالکیت می شود که درنهایت اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد.
۹۴.

نگرش اقتصادی به اصول اخلاقی در حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 253 - 282

کلیدواژه‌ها: اصول اخلاقی تحلیل اقتصادی قرارداد کارایی مطلوبیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۲۴۹
اصول اخلاقی، ارزش های بنیادینی هستند که بر پایه شناخت هنجارها و اعتقادات، مورد قبول اکثریت جامعه واقع شوند. منظور از اصول اخلاقی، اصولی چون: حسن نیت، صداقت، تعهد به همکاری، عدم تدلیس و فریب، انصاف، عدالت، وفای به عهد و عدم تبعیض است. کارایی اقتصادی قرارداد به طور مؤثری، تابع نمود رفتار اخلاقی است زیرا رفتارهای اخلاقی، تضمین های درونی هستند که با ایجاد اعتماد، جلوگیری از فرصت طلبی و التزام بهینه به تعهد، موجب مطلوبیت، کاهش هزینه مبادله، بیشینه کردن ثروت، کارایی و رفاه کل می شوند. توسل به اخذ تضامین قراردادی، اتخاذ استراتژی متقابل که بعضاً مخالف انگیزه های اولیه انعقاد قرارداد است و تلاش برای کسب اطلاعات بیشتر برای مقابله با فرصت طلبی طرف دیگر و درج شروط صریح حقوقی در قرارداد بسیار هزینه بر است. بنظر می رسد درج شروط صریح غیر حقوقی مانند الزام به رعایت اصول اخلاقی برای جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه، ابزاری برای درونی کردن هزینه ها تلقی و در نتیجه این نوع تمهیدات، کاهش هزینه معاملاتی و افزایش کارآیی قرارداد را به دنبال دارد. رعایت اصول اخلاقی در قراردادها و پایبندی به این اصول، می تواند ازطریق کاهش موارد استناد به فسخ قرارداد، نقض تعهد، مذاکره مجدد، تعدیل قرارداد، خطراخلاقی و انتخاب نامساعد، به کارایی قراردادها بیانجامد. استناد به اصول اخلاقی بدون ملاحظه مطلوبیت در مبادله، به عنوان نقطه همخوانی عدالت و کارائی، مخدوش نمودن عدالت معاوضی است زیرا قراردادی که فاقد کارایی اقتصادی باشد عادلانه هم نخواهد بود.
۹۵.

مرور نظام مند خطاهای شناختی مدیران در ورود به بازار اشباع شده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه مدیریت راهبردی سال شانزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 203 - 238
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۲۳۶
نرخ بالای شکست کسب وکارها در ورود به بازار یا ورود به بازار اشباع شده، به عنوان یکی از ناهنجاری های حوزه مدیریت استراتژیک طی سال های اخیر مورد توجه محققان این حوزه قرار گرفته است. پژوهش های پیشین در این زمینه بر نقش خطاهای شناختی مدیران در ورود به بازار اشباع شده تأکید داشته اند. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال آن است تا با مرور نظام مند ادبیات این حوزه، خطاهای شناختی دخیل در ورود به بازار اشباع شده را شناسایی و دسته بندی کند. بنابراین، این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای- کاربردی، بر مبنای ماهیت و روش، توصیفی و بر اساس ماهیت داده ها، کیفی است. داده های این پژوهش از طریق مطالعه کتابخانه ای گردآوری و از طریق روش مرور نظام مند تحلیل شده است. به این منظور تعداد 22 مقاله در بازه زمانی 1999 تا 2020 با بررسی کلیدواژه ها، چکیده مقالات و در نهایت متن مقالات انتخاب شده است. مرور مقالات شش خطای شناختی مدیران در هنگام ورود به بازار را نشان می د هد. این خطاهای شناختی در سه عامل اساسی ورود به بازار رخ می دهد. نخست، خطاهای شناختی مدیران در مورد قابلیت های شرکت عبارت اند از: اعتماد به نفس بیش از حد (شامل تخمین بیش از حد و دقت بیش از حد)، مغالطه برنامه ریزی و توهم کنترل. دوم، خطاهای شناختی مدیران در مورد رقابت عبارت اند از: اعتماد به نفس بیش از حد (شامل خود برتر انگاری) و نادیده گرفتن رقبا (شامل نقاط کور رقابتی و اثر دیوار آجری). سوم، خطاهای شناختی مدیران در مورد تقاضای بازار عبارت اند از: خوش بینی و لنگر انداختن. در نهایت، چارچوب کلی خطاهای شناختی مدیران در تصمیمات ورود به بازار ارائه شده است. همچنین استراتژی های کاهشی متناسب با خطای شناختی مدیران در ورود به بازار اشباع شده ارائه شده است. پیشنهادهای نظری و کاربردی در این زمینه نیز ارائه شده است.
۹۶.

بررسی آزمون قانون اوکان در اقتصاد ایران با تأکید ویژه بر ساختار جمعیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۹) 927 - 959

کلیدواژه‌ها: بیکاری جمعیت رشد اقتصادی رفاه اجتماعی قانون اوکان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۲۵۱
از موضوعات محوری در اقتصادْ تغییر میزان جمعیت و پیوند آن با دیگر متغیرهاست. چنانچه افزایش جمعیت با تمهیدات اقتصادی لازم سازگار باشد، به بهبود رشد اقتصادی و توسعه می انجامد. برعکس، رشد جمعیت بدون توجه به سازگاری دیگر ساختارها می تواند مشکل آفرین باشد. این مطالعه، با توجه به قانون اوکان، از تلفیق روش های سیستم دینامیک و اقتصادسنجی، الگویی را شبیه سازی کرده تا عوامل اثرگذار در رشد اقتصادی، قانون اوکان، رفاه اجتماعی، و میزان ازدواج و زاد و ولد را شناسایی نماید. داده ها مربوط به دوره ۱۳۵۳   ۱۳۸۹ و پیش بینی ها تا افق سال 1404 است. نتایج نشان می دهد که متغیّرهای سرمایه انسانی و نیروی کار در رشد اقتصادی اثری مثبت و معنی دار دارد. رشد اقتصادی با بیکاری رابطه معکوس دارد. میزان بیکاری و تورم در شاخص رفاه اجتماعی اثر منفی دارد. شاخص رفاه اجتماعی و نسبت زنان 15 تا 44 سال به جمعیت 15 تا 64 سال اثر مثبت و معنی داری در ازدواج دارد. اثر سرمایه انسانی در ازدواج منفی است. اثر تورم و درآمد ملی سرانه در زاد و ولد منفی است. بررسی عملکرد تولید ناخالص داخلی با اعمال چهار سناریوی جمعیتی نشان داد که میانگین درصد تغییرات تا سال 1404 بین 17 / 0- تا 38 / 0 است.
۹۷.

تحلیل رفاهی سیاست های یارانه ها در اقتصاد ایران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۰ شماره ۴۲ ۳۸۰-۳۳۷

کلیدواژه‌ها: آثار اجتماعی-اقتصادی ایران توزیع درآمد سیاست تغییر یارانه ها هدفمندی یارانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۷۲
مقدمه : یکی از جنجال برانگیزترین سیاست های اقتصادی در سال های پس از جنگ دوم جهانی و به ویژه از دهه 1970 میلادی به بعد پرداخت یارانه و تبعات آن بوده است. شعار حذف یا به اصطلاح هدفمندسازی یارانه ها که در دولت نهم مطرح شد، پس از یک وقفه نسبتاً طولانی در دولت دهم مجدداً مطرح شد و پس از تصویب در مجلس هشتم هم اکنون در حال اجراست. این مقاله با توجه به اهمیت موضوع به بررسی هدفمندی یارانه ها و آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن پرداخته است. اصلاح یارانه ها، در بلندمدت و با فرض آماده بودن زیرساخت های لازم، حذف یارانه ها ضروری است، اما با توجه به مدیریت اقتصادی فعلی اعمال سیاست مربوطه با دشوارهایی همراه بوده است. دولت اخیر (1390-1384)، ادعا می کند که از اواخر آذر(اوایل دی ماه) 1389، سیاست مربوطه را به اجرا گذاشته و ادامه می دهد و بحث از موفقیت سیاست مربوطه می کند. این پژوهش ضمن دفاع از سیاست عمومی اصلاح یارانه، با توجه به ضعف های اصل برنامه، فقدان زیرساخت ها و ابزارهای اطلاع رسانی اجرای برنامه را موفقیت آمیز نمی داند. روش: در این تحقیق ضمن به کارگیری مطالعات کتابخانه ای، از روش اقتصادسنجی و الگوی خود رگرسیون برداری بر اساس داده های سری زمانی 1391-1353 استفاده می شود. یافته ها: 1- ضریب جینی در ایران در دوره مورد مطالعه حول 55/0 - 35/0 بوده که نشان می دهد توزیع درآمد در ایران ناعادلانه است. 2- در شرایط تورم رکودی، تداوم بحران اقتصادی، نبود زیرساخت های لازم، نداشتن مدل اقتصادی و موارد مشابه، هدفمندی یارانه ها وضعیت توزیع درآمد را نه تنها بهبود نخواهد داد بلکه حتی باعث می شود که طبقات محروم جامعه را تحت فشار قرار دهد و منجر به بدتر شدن وضعیت رفاهی آن ها شود. بحث: با فرض عدم آمادگی زیرساخت ها، سیاست هدفمندی یارانه ها در بلندمدت باعث کاهش نابرابری می شود، اما این برنامه باوجود مدیریت اقتصادی دوره اخیر (1391-1384) باعث افزایش نابرابری می شود.
۹۸.

نگاهی نو به شروط استاندارد قراردادهای مصرف از دیدگاه «حقوق و اقتصاد رفتاری» ا تآکید ر دستورالعمل های اتحادیه اروپا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۳ 95 - 115

کلیدواژه‌ها: حقوق و اقتصاد رفتاری اقتصاد نئوکلاسیک تحلیل اقتصادی حقوق شروط استاندارد قرارداد مصرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۲۴۸
امروزه قراردادهای مصرف که بخش گسترده ای از قراردادها را شامل است، غالباً در قالب استاندارد منعقد می شوند. با وجود صرفه اقتصادی، این قراردادها نتایج نامطلوبی برای مصرف کننده در پی دارد؛ به گونه ای که تاجر با بهره گیری از موقعیت برتر خود، قراردادی غیرمنصفانه و ناعادلانه به سود خود و به زیان مصرف کننده منعقد می کند. حقوق نمی تواند در برابر این بی عدالتی منفعل بماند، اما سازوکارهای حقوقی برای مقابله با شروط ناعادلانه و یک طرفه قرارداد مصرف از کارائی لازم برخوردار نیست، زیرا مقررات مذکور، هماهنگ با آموزه های اقتصاد نئوکلاسیک، بزرگ ترین عامل پدیدآمدن قراردادهای غیرمنصفانه مصرف را نابرابری و عدم تقارن اطلاعاتی بین مصرف کننده و تاجر دانسته و بر این اساس، از راهکارهای افشاء اطلاعات به عنوان ابزار اصلی حل مساله شروط غیرمنصفانه قراردادهای مصرف بهره می گیرد که نیازمند بازنگری و تحول است. این نگرش نو، بهره گیری از یافته های «حقوق و اقتصاد رفتاری» است، بر این اساس، مشکل اصلی قراردادهای مصرف، نه فقط عدم تقارن اطلاعاتی بین مصرف کننده و تاجر، بلکه در فرایندهای واقعی ادراک و تصمیم گیری مصرف کننده نهفته است که متاثر از سوگیری ها و خطاهای شناختی است. بر این اساس، در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی نشان خواهیم داد که رویکرد حقوق اتحادیه اروپا که متضمن مفصل ترین و پیشروترین مقررات در این عرصه است و همچنین، مقررات حمایت از مصرف کننده در حقوق ایران، مبتنی بر پارادایم اطلاعاتی منبعث از آموزه های اقتصاد نئوکلاسیک بوده که در نیل به قراردادهائی منصفانه و عادلانه ناموفق بوده است
۹۹.

تحلیل رابطه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده با تورم، توزیع درآمد و تملک دارایی های سرمایه ای دولت در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۰ ۲۵۴-۲۲۷

کلیدواژه‌ها: مالیات بر ارزش افزوده تورم توزیع درآمد تملک دارایی های سرمایه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۹۱
مالیات بر ارزش افزوده به دلیل مصرفی بودن پایه مالیاتی، پایین بودن هزینه شناسایی، وصول و انتقال بار مالیاتی به مصرف کننده نهایی در اقتصاد در دهه های اخیر مورد توجه بسیاری از کشور ها قرار گرفته است. بر این اساس، اجرای کامل آن در ایران می تواندکارایی نظام مالیاتی را ارتقا دهد. در این راستا، آگاهی سیاست گذاران از آثار تثبیتی، توزیعی و تخصیصی مالیات بر ارزش افزوده امری ضروری است. در این تحقیق عملکرد مالیات بر ارزش افزوده بر تورم، توزیع درآمد و تملک دارایی های سرمایه ای دولت در استان های ایران در دوره ی زمانی (1395-1387)، با استفاده از روش داده های تابلویی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل شده بیانگر این است که مالیات بر ارزش افزوده منجر به کاهش تورم شده است بهبود توزیع درآمد و کاهش تملک دارایی های سرمایه ای دولت در استان ها شده است. در حالت کلی بر حسب سیاست های رفاهی کشورها و نحوه جایگزینی این مالیات با سایر مالیات ها نوع این اثر می تواند متفاوت باشد. علاوه بر این، هدایت درآمد مالیات بر ارزش افزوده برای هزینه های زیرساختی و بهبود خدمات دولتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
۱۰۰.

دولت و مالیات بهینه در اقتصاد بخش عمومی و کارکرد دولت و مالیات در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۲ بهار ۱۳۹۲ شماره ۵ 1 - 27

کلیدواژه‌ها: اندازه دولت اندازه بهینه دولت مالیات بهینه رشد اقتصادی روش گش تاورهای تعمیم یافته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۲۰۲
طبق تئوری های اقتصاد بخش عمومی، نظام مالیاتی بهینه به همراه دولت بهینه، از ارکان مح وری نظام های اقتصادی پیشرفته محسوب می گردد. تجارب کشورهای مختلف نیز نشان می دهد که کارآمدی بخش عمومی و سلامت نظام مالیاتی نقش کلیدی در پایداری توسعه دارند. نظام مالیاتی بهینه در کنار دولت بهینه در راستای بالا بردن رضایت مندی اکثریت شهروندان است. مالیات بهینه ضمن تأمین هزینه های بخش عمومی، به باز توزیع مورد نیاز درآمدها و ثروت ها نیز منجر می شود. نظام مالیاتی بهینه، نظارت مالیات دهنده بر دولت را نیز به دنبال دارد که موجب تقویت روح یه مردم س الاری می گردد. این رو این مقاله در صدد است به بررسی فاصله مورد نظر بپردازد. این کار ضمن تحلیل ساختار دولت و مالیات، دولت بهینه و مالیات بهینه را با کمک دو شاخص نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی و نسبت مالیات ها به تولید ناخالص داخلی مورد بررسی قرار می دهد. جهت آزمون اندازه بهینه دولت از منحنی تعمیم یافته آرمی استفاده شده و روش گشتاورهای تعمیم یافته بر اساس داده های سری زمانی بکار رفته است. وابستگی منابع مالی دولت در ایران به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در دوره ی مورد مطالعه (1390-1352) تأثیر مستقیمی بر ایجاد ساختار دولتی اقتصاد و گسترش اندازه دولت داشته است. برخی نتایج این مطالعه نشان می دهد که فاصله قابل توجهی بین دولت و مالیات موجود در اقتصاد ایران از یک طرف و دولت و مالیات بهینه در نظریات بخش عمومی از سوی دیگر وجود دارد.   

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان