تحلیلی کلی بر اقتصاد ایران پس از انقلاب و دورنمای آینده آن
حوزه‌های تخصصی:
یدالله دادگر
| مدرک تحصیلی: استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی |
مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۰۶ مورد.
پیش درآمدی بر توجیهات معاصر پیرامون ربا (2)
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۶ شماره ۹
حوزه‌های تخصصی:
اخلاق مالیه عمومی تحلیل چارچوب ها و استاندارد ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بررسی اخلاق مالیه عمومی نقشی اساسی در فهم تأثیر اخلاق بر رفتار کارگزاران بخش عمومی، مشاوران دولتی و نهادهای رسمی و غیر رسمی حکومت و بهبود سیاستگذاری های عمومی دارد. این مقاله با استفاده از سبک تحلیل محتوا، روش های تاریخی- تطبیقی و با عنایت به اصول پژوهشی اقتصاد بخش عمومی به تحلیل چارچوب ها و استانداردهای اخلاق مالیه عمومی می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد نهادینه شدن اخلاق در مالیه عمومی مستلزم تحقق اندازه بهینه دولت است. دولت بهینه، براساس خصلت هایی چون شایسته سالاری در انتخاب کادر ارشد دولت، تأمین هزینه ها از طریق مالیات، فعالیت در دورة محدود و وجود مکانیزم برکناری کارگزاران ناتوان بدون تحمیل هزینه قابل شناسایی است. وجود شکاف بین آموزه های اخلاقی در مالیه عمومی و عملکرد حکمرانان بخش دولتی کشور از دیگر یافته های این پژوهش است.
اخلاق و اقتصاد: پیوندی ساختاری، دو طرفه، و پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ارتباط اخلاق و اقتصاد و ظرفیت تأثیر گذاری هر یک بر دیگری همواره از بحث های ریشه دار در مطالعات این دو رشته بوده است. بنابراین، این پژوهش نوعی ظرفیت سنجی جدید دربارة موضوعی کهن است. در ظاهر ممکن است تصور شود که اقتصاد دستگاهی فنی است و اخلاق ماهیتی هنجاری دارد. بنابراین، به نظر نمی رسد ارتباط معنا داری بین آن ها وجود داشته باشد. اما می توان نشان داد که این دو از نظر خاستگاه و منشأ شکل گیری، جایگاه اجرایی، و نیز ظرفیت پویایی و سیستمی ارتباطی ساختاری، دوطرفه، و پایدار دارند. گفت وگوی جدی مهم ترین انجمن های علمی اقتصاد در سطح بین المللی به ویژه در سال های 2011 تا 2014 انعکاسی دیگر از اهمیت ظرفیت این کار پژوهشی است. هم چنین، رفع برخی از سوء تفاهم ها در توصیف ارتباط اخلاق و اقتصاد انگیزة مضاعفی برای اندیشیدن در این عرصه است. این مقاله کنکاشی در این باره است که با شیوه های تحلیل محتوا، کاربرد استنادات کتاب خانه ای، و استفاده از تئوری های هر دو رشته در مسیری اکتشافی به پیش می رود. یافتة این پژوهش ارتباط ریشه ای، بلند مدت و دوطرفة اخلاق و اقتصاد را نشان می دهد. در عین حال، رسیدن به یافتة پیش گفته خود می تواند فرضیة خاموش و تلویحی این کار محسوب شود.
قلمرو ، پیوندها و مسائل دین و اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۴ شماره ۴۸
حوزه‌های تخصصی:
یکی از موضوعاتی که از اواخر دهه 1970 به ویژه پس از دهه 1990 مورد توجه جدی محافل پژوهشی و حتی آموزشی اقتصاد قرار گرفته، پیوند دین و اقتصاد است. این پیوند گاهی با محوریت دین و زمانی با مرکزیت اقتصاد ایجاد می گردد. در حالت اول عناصر دینی جهت دهنده و هدایت کننده رفتارها و فعالیت های اقتصادی هستند و در حالت دوم کارکردها و اندیشه های دینی به وسیله ابزارها و قواعد اقتصادی تحلیل می شوند. در این مقاله سعی بر این است که ضمن مرور بر ادبیات موضوع به خاستگاه و قلمرو بحث پرداخته شود؛ در قسمت اول طرح موضوع و چارچوب مفهومی ارائه می شود؛ در قسمت های دوم و سوم به موضوعات زمینه ها و پیشینه های دو رویکرد مشهور دین و اقتصاد اشاره می شود. در بخش پایانی نکته های قابل ملاحظه ارائه می گردد. و سرانجام نتیجه گرفته می شود که برخلاف تصورات قبل از دهه 1970 می توان سنتزهای معناداری از دین و اقتصاد استخراج نمود که از قابلیت علمی برخوردار بوده، کاربردهایی در جهان خارج نیز داشته باشد. همچنین نشان داده می شود که بسیاری از عناصر اقتصادی تحت تاثیر اندیشه ها و کارکردهای دینی قرار می گیرند و بسیاری از عقاید و اعمال دینی نیز توجیه عقلانی دارند.
ارایه چارچوبی برای تعیین نرخ سود در عقود مبادله ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از بررسی نظریات شاخص مربوط به تعیین نرخ سود در عقود مبادله ای، ملاحظه می شود که تا کنون دیدگاه جامعی ارایه نشده، بلکه با دیدگاه های پراکنده، غیرمنسجم و گاه متناقض روبرو هستیم. برخی از این دیدگاهها سازگاری کافی با نظریات اقتصادی ندارند و برخی دیگر که بیشتر بر بازار سهام متکی هستند، از جریانات سفته بازی مصون نیستند، یا اینکه بازدهی سرمایه های بین المللی و بورس های خارجی (مانند لایبور) را راهنمای عمل قرار می دهند که این نیز به نوبه خود، اگر چه می تواند سمت و سوی بازدهی سرمایه باشد ولی از واقعیت های اقتصادی حاکم بر ایران دور است. از این رو، رویکرد هزینه سایه ای که در این مقاله تبیین و به کار گرفته شده است، می تواند با پوشش ویژگی ها و الزامات گفته شده نظریه ای سازگار در تعیین نرخ سود باشد. این نظریه با اتکا به اطلاعات درونی واحدهای تولیدی به برآورد بازدهی سرمایه و هزینه فرصت سرمایه در اقتصاد می پردازد. نظریه مذکور روشی کارآمد برای تعیین نرخ سود معرفی می کند که با لحاظ ویژگی های بیان شده بر مسأله اطلاعات نامتقارن نیز که بین بانک و متقاضی تسهیلات رخ دهد، غلبه می یابد. این مقاله تحلیلی و مبتنی بر تحلیل های آماری و اقتصادسنجی خواهد بود. (نویسندگان این دیدگاه را به عنوان یک جایگزین فنی مطرح می کنند و از نقد دیگر رویکردها نسبت به آن استقبال می کنند).
تحلیل امکان سنجی مقاومت مالیه ی اسلامی در بحران های مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بحران های مالی 2012-2007 اقتصاد جهان را با مشکلات جدی مواجه کرد و بسیاری از صاحب نظران از آن بیم دارند که پیامد تداوم این بحران ها، تحمیل یک دوره طولانی رکود و کندی رشد اقتصاد جهانی باشد. از این رو، هدف این مقاله امکان سنجی این موضوع است که آیا آموزه های اسلامی قادرند مقاومت سیستم مالی را در قبال بحران ها افزایش دهند؟ فرضیه ی این تحقیق توانایی نظری بانک داری و مالیه اسلامی در کاهش شدت بحران های مالی است و برای این امر از روش تحلیلی- توصیفی بهره می برد. با توجه به اصولی که تبیین خواهد شد و شروطی که برای معاملات تعیین می گردد، این نتیجه حاصل می شود که سیستم پولی- مالی در آموزه های اسلامی توان لازم جهت کاهش شدت بحران های مالی را دارا می باشد ولی تنها التزام واقعی به آن آموزه ها، و نه صرف ادعا، می تواند قدرت مقاومت دستگاه مربوطه در مقابل بحران را افزایش دهد. یعنی قابلیت نظریه مربوطه پاسخگو است اما لازم است که کارگزاران کشورهای اسلامی به قواعد بازی مورد نظر، در عمل توجه نمایند.
ظرفیت نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی جهت انضباط بخشی مدیریت بخش عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اقتصاد سیاسی قانون اساسی شعبة جدیدی از اقتصاد بخش عمومی، به ویژه انتخاب عمومی، است. این نظریه به تحلیل اقتصادی قوانین و نهادهای اساسی و اصلاح آن ها می پردازد تا با کمک آن چهارچوب هایی برای حاکمان ایجاد شود که در نتیجة آن نتوانند به منافع عمومی آسیب برسانند. برخی، بر اساس رویکرد سنتی نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی، نقش و اثرگذاری آن را محدود به فضاهای خاصی از مدیریت عمومی می دانند و آن را در همة عرصه های مدیریت بخش عمومی کارساز نمی دانند. این مقاله ضمن بررسی نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی، با گسترش این نظریه به عرصه های روش شناختی و معرفت شناختی تکثری، به ظرفیت سنجی آن به منظور پوشش فضاهای مختلف می پردازد و نشان می دهد که رویکرد گسترش یافتة این نظریه قابلیت انضباط بخشی به مدیریت های گوناگون بخش عمومی را دارد. یافته های این مقاله می تواند به ویژه برای اصلاح نهادها و قواعد اساسی در کشورهایی مانند ایران، که دشواری های اساسی مدیریتی در بخش عمومی دارند، راه گشا باشند.
تأثیر نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی بر رشد اقتصادی با تاکید بر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در دهه اخیر اجماع عمومی در بین اقتصاددانان شکل گرفته است که نهادها از جمله عوامل اصلی و موثر بر رشد و توسعه اقتصادی هستند. اما نکته اساسی این است که در میان نهادهای موجود، کدام یک از آن ها در تأثیرگذاری بر رشد اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردارند؟ پاسخ به این پرسش، باعث ارائه چارچوبی برای اصلاحات نهادی خواهد بود. از جمله تقسیم بندی های نهادها، تقسیم آنها به دو گروه، نهادهای حمایت کننده از حقوق مالکیت و نهادهای تضمین کننده اجرای قراردادها است. در این مقاله، بر اساس این تقسیم بندی، این مسئله بررسی شده است که کدامیک از این دو نهاد در تأثیر بر رشد اقتصادی از اولویت بیشتری برخوردار است. از میان شاخص های موجود، شاخص الزام به اجرای قراردادها ی موسسه فریزر، برای نهادهای قراردادی و شاخص حمایت از حقوق مالکیت بنیاد هریتج برای نهادهای حقوق مالکیت انتخاب شدند. برای حل درون زایی شاخص های نهادی، از روش حداقل مربعات دو مرحله ای (و رویکرد سلسله مراتبی نهادها به عنوان متغیر ابزاری) به شکل برش مقطعی استفاده شده است. موضوع در گروه های مختلف کشورها آزمون گردید نتایج نشان می دهد که نهادهای حامی حقوق مالکیت بر تولید ناخالص سرانه در اکثر گروه ها تأثیرگذار هستند اما نهادهای اجرای قراردادها در نمونه جهانی و بیشتر گروه های مختلف کشورها.تأثیری ندارند.
تحلیلی کلی بر اقتصاد ایران پس از انقلاب و دورنمای آینده آن
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۷ شماره ۱۵
حوزه‌های تخصصی:
تحلیل زمینه ها و دلایل بروز و نیاز به پردازش مزد منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تبیین دلایل بروز فرضیه مزد منصفانه، در درجه اول نیازمند نقد نظریه ارائه برابری مزد با تولید نهایی نیروی کار است. در این ارتباط همچنین تشریح نقش مزد منصفانه در ارتقاء بهره وری و ساماندهی روابط کاری ضروری است.یک نقش بالقوه مزد منصفانه نیز کاهش تنازعات و آثار نابرابری غیرموجه در مزدها می باشد. مقاله حاضر با روش تحلیلی، توصیفی و تحلیل محتوا، مشخص می کند که با عنایت به وجود بیکاری غیر ارادی و عدم تسویه بازار نیروی کار در سطح مزد والراسی، برای رسیدن به نوعی بازار کار پایدار و جلوگیری از تعارضات موجود بین سندیکا از یک سو و کارفرمایان و دولت از سوی دیگر تبیین، عملیاتی کردن و توجه به همه جوانب شکل دهنده مزد منصفانه ضروری است. بویژه در شرایط مابعد جهانی شدن، بحران 2010-2007 ، و دیگر تحولات قرن 21 امی، این نظریه می تواند دست کم در اصلاح نظریه های مزد سنتی راهگشا باشد. در ضمن یافته های این مقاله را می توان در راستای تقویت و تکامل تلاشهای ارزشمند اقتصاددان معروف و برنده جایزه نوبل اکرلف نیز قلمداد نمود.
الگوهای اقتصاد رفتاری و ظرفیت اصلاح رویکردحاکم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
الگوهای اقتصاد رفتاری از یافته های پژوهشی علم اقتصاد هستند که می توانند ظرفیت تحلیلی این علم را بالا برند. زیرا شکل گیری اقتصاد رفتاری هم نوعی تحول معرفت شناختی و روش شناختی در علم اقتصاد به حساب می آید و هم به توسعه قلمرو آن کمک می کند. اهمیت پیدایش این گرایش جدید اقتصادی چنان برجسته گردیده که سخن از انقلاب اقتصاد رفتاری در میان پژوهشگران اقتصاد را معنا دار نموده است. اهمیت این موضوع بویژه پس از بحران مالی و اقتصادی 2012-2007 بیشتر شده است.این مقاله بر مبنای روش های تحلیلی، تحلیل محتوا و با کمک نظریه های اقتصادی و نظریه های علوم شناختی به کنکاشی در اقتصاد رفتاری و ظرفیت اصلاح گری آن می پردازد. تبیین چارچوب الگوهای اقتصاد رفتاری، رفع برخی سوء برداشت ها وتحلیل روند تکاملی آن از محورهای کلیدی این مقاله هستند. یک یافته این پژوهش آن است که رویکرد اقتصاد رفتاری این قابلیت را دارد که به اصلاح برخی دشواری های الگوهای حاکم اقدام کند. از این رو (و برخلاف برداشت های غیر کارشناسانه) اقتصاد رفتاری می تواند همگرایی کارسازی با رویکرد حاکم داشته باشد.
پیش در آمدى بر توجیهات معاصر پیرامون ربا(3)
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۶ شماره ۱۰
حوزه‌های تخصصی:
Analyzing of the economic equilibrium of tourism contracts in the context of general economic order(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه‌های تخصصی:
The purpose of this research is to clarify the importance of economic equilibrium of tourism contracts and prove the importance and relevance of public order to economic equilibrium. The school of law and economics is one of the most important schools of law among applied law system. The primary purpose of the economic equilibrium of tourism contracts is to provide and guarantee the interests of parties efficiently and this function should lead to socio-economic efficiently for the whole society. For this purpose, a superior power must be able to guarantee the economic equilibrium of the tourism contracts and establish a strong executive guarantee to avoid disrupting contracts. In other words, protecting the economic equilibrium of tourism contracts is the task of an institution called public order and lawyers and economists believe that the task of enforcing public order is one of the duties of the state.The results of this study show that maintaining the economic equilibrium of a ground in order to achieve exchangeable justice in its true sense as well as the main goals of community contracts (contracts in society) As a result, it guarantees the effectiveness of the contract in the interest of social interest, and also, the economic equilibrium of the tourism contract must be consistent with socio-economic and legal criteria and the lack of economic equilibrium will lead to inefficiency of the contract and one of the obvious effects not doing that will be ineffectiveness of the contract and termination of the contract.
محاسبه شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله به محاسبه شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی برای 110 شرکت و نه صنعت بورسی منتخب ط ی س ال های 1380-1389 می پردازد. اهداف این مطالعه عبارتند از: 1- بررسی وضعیت و محاسبه شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی برای نمونه منتخب؛ 2- بررسی اثر کیفیت حاکمیت شرکتی بر ارتقاء عملکرد شرکت ها؛ 3- فراهم آوردن توصیه های سیاستی برای مقامات و شرکت های منتخب بورس در زمینه حاکمیت شرکتی. این تحقیق بر اساس روش تحلیلی با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی و اطلاعات آماری سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد. یافته های تجربی بیانگر آن می باشد که شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی در اکثر شرکت های مورد بررسی بسیار پایین می باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی حاوی اطلاعات بسیار مفیدی در مورد تغییرات حاکمیت شرکتی در بخش شرکتی می باشد توجه به این شاخص و بهبود آن می تواند تأثیرات بسیار ژرفی بر فعالیت های کلان اقتصادی داشته باشد.
پیش درآمدی بر ملاحظات میان رشته ای اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مطالعات «میان رشته ای» و «چند رشته ای» از عناصر جدی پیشرفت علمی در قرن بیست ویکم اند. ویژگی های علم اقتصاد نسبت به دیگر علوم انسانی و اجتماعی سبب شده است تا این علم زمینة مطالعات میان رشته ای شایان توجهی داشته باشد و به عرصه های مطالعاتی دیگر رشته ها نیز وارد شود؛ اما، با وجود قابلیت بالای آن برای این گونه مطالعات، با چالش هایی مواجه بوده است و تبیین قابلیت ها و چالش های مورد نظر یکی از وظایف این مقاله است. همچنین علم اقتصاد، به ویژه رویکرد حاکم آن، با ورود به مطالعات میان رشته ای و پیشرفت در آن به جایگاهی رسیده است که به نوعی تحلیل جدید، و در مواردی، به نقد نیاز دارد. ازاین رو، در این مقاله، تحلیل ابعاد و دامنة ورود اقتصاد به مطالعات میان رشته ای نیز تبیین و بررسی خواهد شد. این مقاله با کمک مستندات کتابخانه ای و روش تحلیلی توصیفی تدوین شده است. توجه به ضرورت درک فراگیر تر عناصر مشترک و کارساز علم اقتصاد، توجه به امکان سنجی سازگاری کاربرد این عناصر در دیگر رشته ها و تقاضای اصلاح رویکرد ارتدکسی ازجمله موضوع های این مطالعه اند. ترجیح بر آن است که برای پوشش محتوای پیش گفته عنوان «پیش درآمدی بر ملاحظات میان رشته ای اقتصاد» گزینش شود. برجسته شدن اهمیت مطالعات میان رشته ای رشتة عام اقتصاد متعارف و وضوح اشکالات ساختاری ابعاد میان رشته ای رویکرد حاکم را می توان از یافته های این مقاله برشمرد.
بازشناسی عدالت معاوضی از دیدگاه مطلوبیت گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۵۸
7 - 39
حوزه‌های تخصصی:
عنصر اصلی ارزش مبادله ای در یک قرارداد، مطلوبیت است. معیار سنجش این ارزش، احساس رضایت نسبت به یک موقعیت ناشی از تحقق ترجیحات بر پایه توازن ناشی از اجرای تعهدات خود و طرف مقابل است. تعادل عوضین در ارزش، تملیک به تملیک و تسلیم به تسلیم و تعادل حقوق و تعهدات طرفین در عقد معاوضی بر پایه مطلوبیت، به عدالت معاوضی منجر می شود. قرارداد واجد وصف اخلاقی، دو آرمان «خودآئینی» یعنی تبلور اراده آزادانه و آگاهانه و «رفتار متقابل» به مفهوم بهره مندی از نفع متقابل را محقق می سازد. سنجش عدالت معاوضی برمبنای مطلوبیت، با معیار شخصی و توجه به هویت فرد به دلیل هماهنگی و رابطه بیناذهنی او با عمل ارتکابی و انتخاب عقلایی او مناسبتر است. تعدیل قرارداد، موافق تحقق ترجیحات قراردادی، ابزاری برای استقرار عدالت معاوضی مخدوش محسوب می شود. شرط توسل به نقض کارآمد قرارداد با معیارکارائی پارتو یا کالدر هیکس، برقراری عدالت معاوضی با تأمین نظر متعهدله درخصوص مطلوبیت حاصل از نقض تعهد است.
عوامل مؤثر بر هزینه های مذهبی شهری و روستایی در ایران؛ رویکرد «برو»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ارزیابی رفتار خانوارهای مذهبی، از موضوع های مهم اقتصاد، به طور کلی و به ویژه در کشورهای اسلامی است. چون در سبد مصرفی برخی خانوارها به جز هزینه های عادی، هزینه های مذهبی مطرح است، از این رو، شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار مذهبی خانوارهای جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مقاله، با استفاده از رویکرد داده های خرد و براساس اطلاعات درآمد- هزینه خانوار در سال 1393، به تفکیک مناطق شهری و روستایی با روش پروبیت به بررسی عوامل مؤثر بر هزینه های مذهبی در ایران پرداخته است. متغیرهای به کار گرفته شده عبارت اند از: پرداختی به صندوق صدقات، سن، وضعیت سواد، بُعد خانوار، وضعیت اشتغال، وضعیت تأهل، وضعیت مالکیت خانه و درآمد سرپرست خانوار. نتایج بیان کننده آن است که در هر دو مناطق شهری و روستایی، افزایش سن، دارا بودن شغل، متأهل بودن، مالک خانه بودن و درآمد سرپرست خانوار اثر مثبت و معناداری بر پرداخت هزینه مذهبی دارد، اما بُعد خانوار اثر منفی و معناداری بر پرداخت هزینه های مذهبی دارد. از سوی دیگر، با توجه به اثر نهایی محاسبه شده، متغیر درآمد در مناطق روستایی و شهری دارای اثرگذاری بیشتری نسبت به سایر متغیرها بوده است. همچنین یک هدف ضمنی این مطالعه، انجام نوعی ارزیابی ضمنی از مطالعه «برو [1]» اقتصاددان معروف است. با توجه به نتایج مقاله، سطح سواد و بهبود شرایط زندگی مادی و اقتصادی، بر رفتار مذهبی و انجام هزینه های مذهبی ایران اثر مثبت دارد، ازاین رو، نتیجه مورد نظر «برو» در ایران مورد تأیید است. [1]- Robert Barro
رابطه شاخص توسعه انسانی و نوآوری در ایران و کشورهای رقیب سند چشم انداز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از جمله اهداف سند چشم انداز بیست ساله ارتقا کیفیت زندگی افراد جامعه است. این هدف در واقع اشاره به بهبود شرایط رفاه همگانی دارد. این شرایط رفاهی شامل وضعیت بهداشت همگانی، قدرت خرید،آموزش عمومی و ... است. یکی دیگر از اهداف سند مذکور، حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان از طریق توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و نیز کاهش وابستگی به صادرات نفت می باشد. یکی از مهم ترین راهکار ها برای حرکت به سمت چنین اقتصادی، تقویت و تحریک نوآوری است. بررسی وضعیت نوآوری و رفاه و برنامه ریزی برای بهبود آنها، طبق اهداف سند چشم انداز بیست ساله از موضوعاتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. شاخص توسعه انسانی به عنوان پراکسی رفاه به کار رفته است و سهم مخارج تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی، سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص داخلی و سهم صادرات تکنولوژی برتر از تولید ناخالص داخلی و نیز درجه باز بودن اقتصاد به عنوان متغیرهای معرف نوآوری، انتخاب شده اند. سپس اثر این متغیرها بر رفاه در قالب یک الگو پانل دیتا برای کشورهای منتخب بررسی شده است. کشورهای منتخب در واقع رقبای ایران در سند چشم انداز بیست ساله هستند. بر اساس نتایج این مطالعه، پیشنهاد شده که در ایران برای بهبود رفاه از کانال ارتقا نوآوری ، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شود.
بررسی تأثیر شاخص فلاکت بر جرم و جنایت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تئوری اقتصاد جرم و جنایت توسط گری بکر<sup> <sup>[1]</sup> </sup> وارد علم اقتصاد شد. پژوهشگران زیادی به تحقیق پیرامون جنبه های اقتصادی جرم و جنایت پرداختند. در این مقاله با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه ها ی توزیعی(ARDL) و همچنین الگوی تصحیح خطا (ECM)، وجود رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین شاخص فلاکت و جرم و جنایت را در ایران طی سال های 1363-1389 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که شاخص فلاکت اثر مثبت و معنی دار بر جرم و جنایت در ایران هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت دارد. همچنین در مقاله حاضر از آزمون های CUSUM و CUSUMSQ به منظور ثبات ضرایب الگوها استفاده شد که نتایج حاصل از آزمون های فوق بیانگر ثبات ضرایب در سطح معنی داری 5% است؛ به عبارتی می توان پذیرفت که ضرایب تابع جرم و جنایت در ایران باثبات است. از این رو سیاست گذاران و دولت مردان به منظور اهداف کاهش جرم و جنایت بهتر است کاهش شاخص فلاکت را مورد توجه و کنترل خود قرار دهند.