یدالله دادگر

مالیات بر ارزش افزوده به دلیل مصرفی بودن پایه مالیاتی، پایین بودن هزینه شناسایی، وصول و انتقال بار مالیاتی به مصرف کننده نهایی در اقتصاد در دهه های اخیر مورد توجه بسیاری از کشور ها قرار گرفته است. بر این اساس، اجرای کامل آن در ایران می تواندکارایی نظام مالیاتی را ارتقا دهد. در این راستا، آگاهی سیاست گذاران از آثار تثبیتی، توزیعی و تخصیصی مالیات بر ارزش افزوده امری ضروری است. در این تحقیق عملکرد مالیات بر ارزش افزوده بر تورم، توزیع درآمد و تملک دارایی های سرمایه ای دولت در استان های ایران در دوره ی زمانی (1395-1387)، با استفاده از روش داده های تابلویی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل شده بیانگر این است که مالیات بر ارزش افزوده منجر به کاهش تورم شده است بهبود توزیع درآمد و کاهش تملک دارایی های سرمایه ای دولت در استان ها شده است. در حالت کلی بر حسب سیاست های رفاهی کشورها و نحوه جایگزینی این مالیات با سایر مالیات ها نوع این اثر می تواند متفاوت باشد. علاوه بر این، هدایت درآمد مالیات بر ارزش افزوده برای هزینه های زیرساختی و بهبود خدمات دولتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مالیات اصلی ترین و پایدارترین منبع تامین مالی دولت است، اما دولت در اکثر کشورهای در حال توسعه برای تامین درآمدهای مالیاتی مورد نیاز خود با موانع نهادی و ساختاری مواجه است. بنابراین، بهبود کیفیت نهادی می تواند منجر به اعتماد عمومی، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و در نهایت بهبود عملکردنظام  مالیاتی شود. بر این اساس، در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش علل چندگانه-آثارچندگانه (MIMIC) فرآیند فرار مالیاتی برآورد شده است. سپس، تأثیر همزمان کیفیت نهادی و فرار مالیاتی بر عملکرد نظام مالیاتی در کشورهای منتخب MENA در دوره (2002-2017) با استفاده از روش داده های تابلویی تحلیل می شود. نتایج حاکی از آن است که کارایی و پاسخگویی دولت، نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به صنعت (شاخص تبدیل ساختاری) در اقتصاد، سهم واردات کالا و خدمات در تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی بر عملکرد نظام مالیاتی داشته است. همچنین، فرار مالیاتی و اثرهمزمان فرار مالیاتی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر معنی داری برعملکرد نظام مالیاتی نداشته اند. بر این اساس، افزایش کارایی و پاسخگویی دولت زمینه مشارکت بیشتر عموم مردم در تأمین مالی هزینه های دولت را فراهم می کند و باعث می شود تا ضمن کاهش فرار مالیاتی درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یابد. همچنین، افزایش محدودیت های تجاری باعث گسترش اقتصاد زیرزمینی و افزایش واردات به صورت غیرقانونی و قاچاق و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می شود.  

تحقیق حاضر به بررسی سازوکارهای تأمین مالیات مطلوب در پرتو سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می پردازد. هرچند تعریف روشنی از مالیات بهینه (مطلوب) ارائه نگردیده است اما در عین حال می توان آن را با استفاده از اصول مهمی همچون شفافیت، عدالت محوری، پاسخگویی به خوبی مورد شناخت، ارزیابی و تحلیل قرار داد، اصولی که مهمترین و مبنایی ترین پایه های شکل گیری یک نظام مالیاتی بهینه به شمار می آیند. از سوی دیگر امروزه سیاست های مرتبط با اقتصاد مقاومتی نیازمند الزامات خاصی است که از مهمترین آن ها باید به تحقق و شکل گیری نظام مالیات بهینه اشاره نمود. مهم ترین سوالی که در ارتباط با مقاله حاضر قابل طرح است این می باشد که راهکارهای تحقق و شکل گیری نظام مالیات مطلوب با توجه به مفاد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام رهبری کدامند؟ تحقق سیاست های مالیاتی مرتبط با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیازمند برقراری مالیات محلی (بند اول)، تقویت بخش خصوصی (بندهای 15،12، 1)، جلوگیری از فرار مالیاتی (بند 16)، لزوم اجرای درست مالیات منفی (هدفمندی یارانه)(بند 3)، لزوم کاهش وابستگی به منابع نفتی (بندهای 18،17)، شناسایی پایه های جدید مالیاتی (بند 16)، اصلاح و بازبینی نظام قانونگذاری مرتبط با مالیات (بند 8) می باشد. مسیری که تا تحقق نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. تحقیق حاضر در صدد است با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به تحلیل، وا کاوی، بررسی، ارزیابی ارتباط میان نظام مالیات بهینه (مطلوب) و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی درچارچوب نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بپردازد.

تجربه بسیار یاز کشورهای جهان نشان می دهد که حضور در بازارهای جهانی و به ره گیری از مزیت های تجارت خارجی، راهگشای توسعه ی اقتصادی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه در چند دهه ی اخیر بوده است.  به دلیل دسترسی به منابع ارزی حاصل از صدور نفت خام، انحصار صدور نفت از سوی دولت و انجام بخش عمده ی تجارت خارجی به وسیله ی دولت و نیز انحصارهای وابسته به آن، بخش تجارت خارجی در کشور متناسب با نیازهای زمان، رشد و توسعه نیافته است.  بروز این مشکلات و تشدید احتمالی آنها به سبب کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت در آینده، بایستی باعث افزایش توجه مسئولان کشور به بخش بازرگانی خارجی  گردد.  از این رو در این مقاله تابع تقاضای واردات با استفاده از رهیافت خود رگرسیون برداری برای دوره ی زمانی 86-1353 تجزیه و تحلیل شده است.  در این مطالعه اثر تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت هر دو در نظر گرفته شده است.  بر اساس نتایج این تحقیق، اثر تولید ناخالص داخلی بدون نفت و درآمدهای نفتی بر واردات مثبت ولی اثر قیمت های نسبی بر واردات منفی بوده است.

پس از بحران مالی 2012-2007صاحب نظران و سیاست گذاران مالی و بانکی یک سلسله اصلاحات در بازارهای مالی را عملیاتی کرده اند. می توان اینها را در چارچوب تئوری انتخاب عقلانی میانه بازار مالی، نامید.با توجه به جایگاه بالای اصول عقلانیدر آموزه های مالی اسلام، تجربه بانکداریبدون ربا درتعدادی از کشورهاونهادینه شدن عقلانیت در اقتصاد می توان مدل بانکداری بدون ربا را بر مبنای عقلانیت میانه مالی طراحی کرد. یک شرط تدوین چنین مدلیآماده بودن بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری به ویژه شفافیت آمار و اطلاعات مالی و امکان نظارت بر تراکنش های مالی مشتری (طرف معامله یا شریک در قراردادهای اعتباری) است. ابزار دیگر توجه به نظراجماع عقلای مالی (وکارشناسان بانکی) می باشد. هدف دیگر این مقاله برجسته ساختن چالش های نظام بانکی ایران به دلیل دور شدن از پایه های عقلانیت مالی است. روش بررسی در این مقاله، روش تحلیل منطقی و تحلیل آماری بوده و در جمع آوری داده ها از روش مطالعه اسنادی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که برای برپایی الگوی بانکداری استاندارد در کشور، نظام تصمیم گیری باید با تکیه بر عقلانیت متعادل در فکر رفع چالش های بخش های پولی و بانکی باشد. برخی از این چالش ها شامل فقدان انسجام در بازار مالی، تناقض در کارکردهای بازار پول و سرمایه، نبود نگاه بنگاه اقتصادی به بانک ها، منطقی نبودن نرخ سود بانکی، عدم شفافیت در اطلاعات مالی مشتری، فقدان رویه منطقی در تقسیم سود مشاع هستند. بر اساس یافته های این مقاله می توان نوعی الگوی بانکداری را آزمون کرد که از یک سو کارآمدتر از وضع موجود است و از سوی دیگر با شریعت سازگار بوده و با دستگاه مالی مدرن جهانی نیز همراهی لازم را دارد

هدف: برخی از تصمیم های استراتژیک اتخاذ شده توسط افراد و شرکت ها را می توان ورود اضافی به بازار در نظر گرفت. ورود اضافی زمانی رخ می دهد که کسب وکارهای بسیار زیادی وارد یک بازار مفروض شوند و متعاقب آن، تعداد زیادی از آن ها شکست بخورند. رویکرد استراتژی رفتاری با تکیه بر خطاهای شناختی، به تبیین این پدیده کمک کرده است. در این راستا، استدلال شده است که خوش بینی واردشوندگان ممکن است در ورود اضافی به بازار نقش داشته باشد. بر این اساس این پژوهش با هدف بررسی نقش خوش بینی مدیران در ورود اضافی به بازار اجرا شده است. روش: به منظور بررسی نقش خوش بینی در ورود اضافی به بازار، از مدل شبیه سازی تصمیم های ورود به بازار استفاده شده است. مدل شبیه سازی تصمیم های ورود به بازار، بر این فرض استوار است که واردشوندگان، تصمیم گیرندگانی هستند با عقلانیت محدود که ارزیابی آن ها از فرصت های بازار، کاملاً بر تحقق واقعی آن فرصت ها در بازار منطبق نیست و خطاهای ارزیابی این واردشوندگان (از جمله خوش بینی زیاد) به پیامدهای مختلفی از ورود به بازار منجر می شود. در این مدل با دست کاری مقدار خطای ارزیابی، پیامدهای ورود مختلف به بازار (شامل عدم ورود، فرصت از دست رفته، ورود موفق و ورود اضافی) بررسی شده است. مدل شبیه سازی تصمیم های ورود به بازار با استفاده از پلتفرم آناکوندا اجرا و با پایتون ۳ نوشته شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که درجات مختلف خوش بینی واردشوندگان، پیامدهای ورود به بازار متفاوتی برای آن ها به همراه دارد. یافته ها نشان می دهد که خوش بینی کمتر برای ورود به بازار اهمیت دارد و می تواند به ورودهای موفق به بازار بینجامد؛ با این حال، افزایش خوش بینی، به ارزیابی های غیرواقع بینانه از فرصت های بازار منجر شده و زمینه را برای ورود اضافی به بازار ایجاد کرده است. همچنین، خوش بینی واردشوندگان تحت شرایط مختلف بازار، به درصدهای مختلف ورود اضافی منجر شده است. همان طور که یافته ها نشان می دهد، خوش بینی تحت شرایط دشوار برای ورود به بازار، نسبت به شرایط آسان، به ورود اضافی بیشتری انجامیده است. نتیجه گیری: این پژوهش به دو طریق در ادبیات حوزه ورود به بازار، مشارکت داشته است. نخست، در ادبیات پیشین، بین مطلوب یا نامطلوب بودن خوش بینی واردشوندگان تناقضی وجود دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که خوش بینی اندک در شرایط مختلف بازار، به ورودهای موفقیت آمیز بیشتری منجر شده است. دوم، خوش بینی تصمیم گیرندگان در بازارهای دشوار برای ورود، به ورود اضافی بیشتری انجامیده است. هنگامی که واردشوندگان در خصوص دشواری ورود به بازار نگران هستند، خوش بینی می تواند به آن ها در کاهش این نگرانی کمک کند؛ از این رو با افزایش دشواری ورود به بازار، خوش بینی آن ها بیشتر خواهد شد و ورودهای بیشتری به بازار خواهند داشت. از جنبه کاربردی، خاطر نشان می شود که واردشوندگان به بازار و مدیران کسب وکار، بایستی در خصوص فرصت های بازار، ارزیابی واقع بینانه ای داشته باشند. آن ها می توانند ابزارهای ساختاریافته ای مانند دیدگاه درونی را برای کاهش خطاهای خوش بینی به کار گیرند. در پایان مقاله، محدودیت های این پژوهش در رابطه با مدل شبیه سازی ورود به بازار ارائه و پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی در این حوزه در نظر گرفته شده است.