زهرا عشقی

شریعت اسلامی افزون بر مناسبات عبادی، ابعاد اقتصادی و اجتماعی زندگی انسان را نیز سامان می دهد و نسبت به کسب و مصرف اموال حساسیت ویژه دارد. یکی از مسائل مهم در این حوزه، اموال حلال مخلوط به حرام است که مالک و مقدار آن نامعلوم می باشد. در چنین حالتی، و برای تطهیر مال و برائت ذمه، مکلف با دو مسئله اساسی مواجه است: نخست آن که چه مقدار از مال جداسازی شود؛ و دوم این که با مقدار جداسازی شده چه اقدامی نماید. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و مقایسه دیدگاه های فقهای امامیه و اهل سنت در این زمینه پرداخته است. نتایج نشان می دهد که فقها دوازده نظریه بیان کرده اند، از جمله رهاسازی، صدقه دادن، سپردن به بیت المال، صرف در مصالح عامه، و پرداخت خمس. در میان این آرا، نظریه تصدق در هر دو مکتب، و نظریه خمس در فقه امامیه، از پشتوانه نصوص معتبر و انسجام بیشتری برخوردارند، درحالی که دیدگاه هایی مانند رهاسازی فاقد کارآمدی عملی اند. با وجود این تفاوت ها، همه مذاهب اسلامی بر اصل مشترک لزوم اجتناب از تصرف شخصی در اموال مشکوک و ضرورت تطهیر آن تأکید دارند؛ اصلی که می تواند زمینه ساز گفت وگوی فقهی و تقریب میان مذاهب اسلامی باشد .

یکی از مسائل مهم و مستحدثه فقهی بررسی حکم معذوران جسمی است؛ مسلوس و مبطون شدن، یکی از معلولیت هایی است که به موجب آن شخص قادر به حبس بول یا مدفوع خود نیست. این اشخاص برای انجام برخی عبادات همچون نماز، طواف و نماز طواف دچار مشکل می شوند که در این مقاله تلاش شده حکم فقهی اعمال ایشان با توجه به ادله مشخص شود. از آنجا که معذوران انواع مختلفی دارند، بالتبع احکام متفاوتی نیز دارند که پس از بررسی سندی و دلالی روایات، این احکام روشن می گردد. در مورد حکم طواف هم هر چند برخی افزون بر انجام طواف توسط فرد معذور، به لزوم نایب گرفتن نیز فتوا داده اند اما مقتضای ادله آن است که نیابت لازم نیست و در مورد حکم نماز طواف و لزوم تحصیل طهارت جدید نیز بین فقها اختلاف وجود دارد که هرچند احتیاط در تجدید وضوست، اما نتیجه بررسی ادله عدم لزوم آن است.