حسین علیپور

مناطق پیرامونی کلانشهرها بویژه پایتخت در دهه های اخیر رشد فیزیکی شتابان و نامتوازنی را تجربه کرده و در حال حاضر دچار چالشهای فروان می باشند بطوریکه در محدوده حریم کلانشهرتهران به مرز بحران رسیده است در جهت برونرفت ازوضعیت موجود به نظر می رسد تغییرات مبنایی ساختار مدیریتی موجود که ازمشخصات اصلی آن تفرق مدیریتی بوده به سیستم مدیریتی جدید با رویکرد حکمروایی خوب منطقه شهری و یکپارچه ضروری می باشد.تاکنون قوانین واقدامتی که انجام شده نه تنها به یکپارچگی مدیریت وساماندهی فضایی مطلوب حریم پایتخت وکلانشهر ها کمک نکرده ،بلکه مشکلات ونابسامانی های فضایی را تشدید کرده است . دولت از اوایل دهه 90 نسبت به تهیه لایحه قانونی مدیریت شهری اقدام نموده که تحقق مدیریت یکپارچه وهماهنگ درحریم کلانشهرها وپایتخت یکی از اهداف مهم واستراتژیک این لایحه می باشد .در این پژوهش تاثیرگذاری قانون پیشنهادی مد یریت شهری ایران در تحقق حکمروایی منطقه ای در محدوده حریم کلانشهرها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.در این پژوهش نظرات متخصصین وخبرگان در دانشگاه ودستگاهای مرتبط در قالب پرسشنامه ومصاحبه اخذ گردید.برای محاسبه ی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و برای بررسی نرمال بودن توزیع داده های تحقیق به کمک آزمون کولموگروف – اسمیرنوف ، برای آزمون فرضیات تحقیق از آزمون های پارامتریک T –استیودنت ورتبه بندی نظرات وگزینه های پیشنهادی ازآزمون تحلیل واریانس فریدمن استفاده شده است .نتیجه این پژوهش وحکایت ازاین موضوع داردکه یش نویس اول لایحه مدیریت شهری با انجام اصلاحات می تواند در ساماندهی فضایی وتحقق حکمروایی منطقه ای در پیرامون کلانشهرها خصوصا حریم پایتخت موثر باشد.

هدف: پژوهش حاضر به دنبال بررسی جایگاه توسعه سیاسی در سپهر برنامه ریزی توسعه و حکمرانی عمومی در جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آیا جمهوری اسلامی برنامه مدونی را برای توسعه سیاسی دنبال می کند؟ و این که حکمرانی عمومی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران چه اقتضائاتی را به وجود می آورد؟ طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این بررسی به روش کیفی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است. داده ها پس از بررسی و مطالعه اسناد، مقالات، مصاحبه ها و سخنرانی ها گردآوری، تنظیم و تحلیل شده اند. یافته ها: توسعه سیاسی در اواخر دهه ۱۹۵۰ زیر نفوذ مکتب نوسازی آغاز شد. مکتب نوسازی، توسعه سیاسی را از منظر ایالات متحده و کشورهای غربی مفهوم پردازی کرد. با وجود تحولات نظری زیادی که این مفهوم در چارچوب رقابت های ایدئولوژیک دو بلوک در دوران جنگ سرد و پس از آن پشت سر نهاده، همچنان غایت نظام حکمرانی و توسعه سیاسی، تنظیم روابط دولت و جامعه در چارچوب های مبتنی بر تجربه جوامع صنعتی و پیشرفته غربی با استفاده از روش های مشارکتی و رقابتی برای پیشبرد اراده اکثریت جامعه است. انقلاب اسلامی ایران، تجلی تحول سیاسی بزرگی بود که طرحی نو برای نظام حکمرانی عمومی و توسعه سیاسی ایران درانداخت، اما تحلیل داده ها نشان می دهد هیچ برنامه مدونی برای توسعه سیاسی در ایران پس از انقلاب وجود نداشته است. اگرچه برخی احکام مندرج در برنامه های توسعه ناظر بر مسائل سیاسی بوده اند، اما چارچوب مشخصی که همه بخش های برنامه توسعه را در جهت توسعه سیاسی هماهنگ و همسو نماید، وجود نداشته است. پیشنهادهای اجرایی: در چارچوب نظام فکری رهبران جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی، غایت توسعه سیاسی و کارکرد نظام حکمرانی، برخلاف معنای رایج آن، استقرار قواعد و احکام اسلامی و برقراری جامعه و تمدن اسلامی برای سعادت دنیا و آخرت بشر در نظر گرفته شده است. نظام حکمرانی در چنین بستری تنظیم جامعه با قواعد اسلام است. این قواعد با مراجعه به منابع فقه شیعی قابل دستیابی است و در چنین شرایطی حکمرانی مطلوب و اعتبار حکمرانی عمومی، در بهترین حالت محصول اتفاق نظر میان فقهای شیعه به معنای نخبگان حاکم است. در سال های بعد از انقلاب اسلامی، برنامه مستقلی برای توسعه سیاسی تدارک دیده نشده است. با توجه به اهمیت توسعه سیاسی برای پیشبرد آرمان جامعه و تمدن اسلامی، لازم است نظریه پردازی لازم برای این مهم انجام شود و برنامه ریزی مستقلی متناسب با مفهوم خاص توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده شود تا بتواند مجموعه تحولات جامعه و برنامه های مختلف نظام را مطابق با گام های پیش بینی شده، در مسیر تمدن سازی اسلامی قرار دهد.

خیزش جهانی چین در چند دهه گذشته موجب شده دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزاری برای کمک به رشد اقتصادی و پیگیری منافع ملی در محیط بین الملل مورد توجه سیاست خارجی این کشور قرار بگیرد. آنچه در این نوع دیپلماسی بیجینگ جلب توجه می کند، استفاده از همکاری های منطقه ای برای پیشبرد منافع اقتصادی در مناطق گوناگون از جمله جنوب آسیا است. هدف اصلی این مقاله بررسی ابعاد مختلف دیپلماسی اقتصادی چین در جنوب آسیا است. مقاله حاضر با اتکا به روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای و آمارهای اقتصادی به دنبال ارائه پاسخ به این پرسش است که دیپلماسی اقتصادی چین در جنوب آسیا دارای چه شاخص هایی است؟ در همین راستا می توان گفت با وجود فرصت های اقتصادی چشمگیر در این منطقه برای دیپلماسی اقتصادی چین، چالش های مهمی در برابر این شکل از دیپلماسی وجود دارد. یافته های پژوهش نشان می دهند که دیپلماسی اقتصادی چین در جنوب آسیا از فرصت هایی همچون بازار مصرفی بزرگ منطقه، نیاز منطقه به جذب سرمایه خارجی، موقعیت ترانزیتی اقیانوس هند، ظرفیت های سازمان سارک برای توسعه همکاری ها و فرصت های ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک بندر گوادر برخوردار است. چالش های این نوع دیپلماسی نیز شامل حضور قدرت های رقیب، شکنندکی ثبات و امنیت دولت های منطقه و رقابت ها و ضعف اقتصادی درون منطقه ای است.

تعمیق روزافزون آثار ناشی از جهانی شدن سبب شده تا کشورها کسب دستاوردهای اقتصادی را از رهگذر نگاه منطقه گرایانه و ظرفیت های ناشی از آن دنبال کنند. اهمیت اقتصادی منطقه آسیای مرکزی همچون نفت و گاز، خطوط لوله، کالاها و بازار مصرفی و صنایع مونتاژ و تأثیرگذاری سازمان همکاری شانگهای بر روندهای این منطقه سبب شده تا دیپلماسی اقتصادی ایران ناگزیر از توجه به آن باشد. پژوهش حاضر با طرح این پرسش که دیپلماسی اقتصادی ایران در آسیای مرکزی از رهگذر سازمان همکاری شانگهای با چه ظرفیت ها و چالش هایی مواجه است؟ با اتکا به روش توصیفی - تبیینی معتقد است که سازمان همکاری شانگهای فراتر از یک سازمان می تواند نقش مهمی در دیپلماسی اقتصادی ایران در منطقه آسیای مرکزی داشته باشد و این امر در گرو شناخت ظرفیت ها و تقویت آنها و واکاوی چالش ها و کاهش آثار آنهاست. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که ظرفیت هایی همچون فراگیری سازمان از حیث اعضا در منطقه، عملکرد سازمان در راستای تحقق سیاست نگاه به شرق ایران و تعریف ساختارهای نوین مبتنی بر همکاری اقتصادی در سازمان می تواند به اهداف دیپلماسی اقتصادی ایران کمک کند. در مقابل، محورهایی مانند رویکردهای امنیتی حاکم بر سازمان و ساختار غیراقتصادی، مداخلات قدرت های فرامنطقه ای و تأثیر آن بر محدودسازی کنش های غیرامنیتی سازمان و در نهایت رویکرد توأم با تردید برخی اعضا نسبت به رفتارهای بین المللی ایران مهمترین چالش های فراروی دیپلماسی اقتصادی ایران در مسیر این نهاد است.

صعود چین در سلسله مراتب قدرت جهانی، بحث هایی را در مورد نسبت این دولت با نظم بین المللی به جامانده از برتن وودز و آینده آن در میان چین پژوهان و سیاست گذاران برجسته ساخته است. یکی از ابعاد مهم این بحث تبیین رویکرد چین نسبت به نظم نهادی جهانی است. پژوهش حاضر ضمن اذعان به نارضایتی چین از نهادهای مالی بین المللی و تلاش این کشور برای بازسازی تدریجی بدیل این نظم، تأسیس و راه اندازی بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیایی را در راستای این تلاش چین می داند که می توان آن را در چارچوب قدرت نهادی مورد تجزیه وتحلیل قرار داد. بر این مبنا این مقاله با هدف بازشناسی ظرفیت های این بانک در تحقق قدرت نهادی چین در نظم بین المللی با طرح این پرسش که این بانک چه فرصت ها و چالش هایی برای انتقال قدرت در نظم بین المللی فرا روی چین قرار می دهد؟ بر این نظر است که ایفای نقش این بانک در راستای پیشبرد و تقویت قدرت نهادی چین با در پرتو شناسایی ظرفیت های و چالش های این نهاد قابل تحلیل است. یافته های پژوهش با اتکا به روش توصیفی تبیینی نشان می دهد که این بانک به مثابه یکی از ابزارهای قدرت نهادی، فرصت هایی همچون بین المللی یوآن، ترویج ارزش های آسیایی و معرفی چین به عنوان یک قدرت بزرگ مسئولیت پذیر را برای چین به همراه دارد. در مقابل چالش هایی همچون نهادینگی سیستم برتن وودز، چالش های نقش آفرینی یوان به مثابه یک ارز جهانی و تصور تهدید نسبت به ظهور اقتصادی چین نیز وجود دارد.

اختلال وسواس اختلالی است که در آن فرد مبتلا، با انبوهی از افکار سمج روبه رو می شود و مجبور است برخی کارها را بارها انجام دهد. این اختلال نمودهای مختلفی دارد که نمود تمیزکردن شایع ترین نمود در بین نمودهای وسواس-اجباری است. نمود شست وشو در جوامع اسلامی اغلب نسبت به طهارت و نجاست می باشد. در دین اسلام برخی مواد نجس شمرده شده اند، نجس بودن حکمی شرعی است که شخص مسلمان باید برای انجام بعضی عبادات از نجاسات پاک باشد، بی اطلاعی از ظرافت های این اعتقاد مذهبی زمینه ابتلای بعضی افراد را به این اختلال فراهم می کند. هدف این پژوهش بررسی علائم و نشانگان اختلال وسواس-اجباری طهارت و نجاست بر اساس منابع اسلامی است. بدین منظور این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی انجام شد و نشانگان این اختلال استخراج گردید. یافته های پژوهش نشان داد که بر اساس منابع اسلامی این اختلال دارای دو ملاک اختصاصی افراط در انجام دستورات شرع در زمینه طهارت و نجاست و سوگیری افراطی در فهم و درک و برداشت از دستورات شرع می باشد و نیز دارای چهار ملاک مشترک می باشد.

حکمرانی خوب از چند مسیر متفاوت می تواند بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیرگذار باشد؛ مواردی مشابه تعیین راهبرد مناسب برای رشد اقتصادی، ایجاد زیرساخت های نهادی و تدوین سیاست های اقتصادی برای تخصیص بهتر منابع، کاهش نااطمینانی و ریسک برای فعالین اقتصادی و به دنبال آن جذب سرمایه گذاری بلندمدت داخلی و خارجی. اینکه حکمرانی خوب چه نقشی و چه میزان تأثیری بر رشد، توسعه اقتصادی و کاهش فقر دارد نه فقط یک سوال مطرح در ادبیات موضوع بلکه دغدغه ای مهم برای اقتصاددانان، سیاست گذاران و مدیران عرصه توسعه شده است. در تحقیق پیش رو، اثر کنترل فساد، حاکمیت قانون و اثربخشی دولت به عنوان زیرشاخص هایی از حکمرانی بر رشد اقتصادی آزمون شده است. هم چنین، برای تکمیل الگو از متغیرهای حکمرانی اقتصادی، برهم کنش میان زیرشاخص های حکمرانی با نماینده های سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی و حکمرانی اقتصادی در الگوی آزمون تجربی مجموعه ای از کشورها در قالب یک الگوی پانل وار استفاده شده است. در پژوهش پیش رو، داده های مربوط به 51 کشور به صورت نیمه تصادفی در بازه زمانی 2000 تا 2020 از بانک جهانی جمع آوری شده است. براساس نتایج به دست آمده، شاخص ترکیبی حاکمیت قانون، کنترل فساد و اثربخشی دولت، اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. هم چنین، مؤلفه های برهم کنش مذکور نیز اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند.