عبدالرضا اسکندری

گاه ممکن است وصی در وصیت عهدی، درباره برخورداری وصی از حق ایصاء یا عدم آن، هیچ اظهاری نظری ننموده و وصیت را از این جهت مطلق بگذارد؛ از آن جا که، در مواردی، به دلیل عدم کفاف عمر انسان یا وسعت وصایای موصی یا هنوز به مرحله بلوغ نرسیدن صغار موصی که وصی عهده دار آن است؛ انسان نمی تواند همه وصایای موصی را تنفیذ نماید؛ لاجرم برای تنفیذ وصایای باقی مانده، کسی دیگر باید عهده دار آن گردد؛ حال در چنین شرایطی، این مسأله مطرح است که، آیا وصی برای جامه عمل پوشاندن به وصایای باقی مانده، از حق ایصاء برخودار است؛ یعنی امکان انتخاب وصی دوم، برای بعد از خود وجود دارد؟ بررسی ها حاکی از اختلاف نظر فقیهان در این مسأله است به طوری که مشهور فقیهان، قائل به عدم جواز ایصاء برای وصی شده و برخی نیز بین نکاح صغیر و وصایای دیگر، تفصیل قائل شده و در اوّلی، حکم به جواز و در دومی، حکم به عدم جواز ایصاء کرده اند. قول سوم  نیز به طور مطلق، قائل به جواز ایصاء در مسأله حاضر شده است. با خوانش مبانی فقهی مسأله حاکی از این است که دیدگاه سوم، از نقطه قوت برخودار بوده و بیشتر قابل دفاع می باشد و از آنجا که قانونگذار با پیروی از دیدگاه مشهور، صرفاً در فرض داشتن اذن از طرف موصی، به تفویض حق ایصاء برای وصی قائل شده است در فرض عدم اذن، حق تفویض ایصاء را ندارد و عدم اذن موصی، نیز شامل موارد منع موصی و هم اطلاق عقد وصیت است؛ اصلاح ماده مذکور و حکم به جواز ایصاء در فرض اطلاق عقد وصیت، همسو با دیدگاه غیر مشهور، به قانونگذار عرفی پیشنهاد می گردد.

فقیهان امامیه برای صحّت معاملات لازم شرایطی را لازم دانسته اند که از جمله آنها انشای صیغه ایجاب و قبول به زمان ماضی است. در این میان، دیدگاه های متفاوتی مطرح است؛ به طوری که مشهور فقها ماضویّت در صیغه را شرط صحت و وقوع معامله دانسته و معتقدند که انشای ایجاب و قبول به غیر صیغه ماضی صحیح نیست. برخی دیگر از فقها نیز ماهیّت اعتباری پدیدآمده ناشی از ایجاب و قبول به غیر صیغه ماضی را از اساسِ قرارداد نمی دانند. در این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است اقوال و ادله مسئله (مانند آیات و روایات و اصول) بررسی، نقد و اثبات شده است که شرط ماضویّت در انشای معامله معتبر نیست و دلایل آن دسته از فقهایی که این شرط را معتبر نمی دانند، مستدلّ و محکم است.

میزان مسئولیت مالی مرد در قبال افضای زن باکره نابالغ یا مُکرَه یا وطی ناشی از شبهه یا زنای به عنف با زن باکره، همواره مورد چالش بوده است؛ بدین سان که آیا برای زن باکره در موارد فوق، افزون بر مهرالمثل، «ارش البکاره» نیز ثابت است؟ البته این فارغ از اتفاق نظر فقیهان نسبت به ثبوت دیه افضا و مهرالمثل بر عهده مرد است. پژوهش حاضر حاکی از اختلاف آرای فقیهان در این مسئله است؛ به گونه ای که مشهور فقها، پرداخت ارش البکاره را نیز لازم دانسته اند اما در مقابل، عمدتاً متأخران یا معاصران، پرداخت ارش البکاره را لازم نمی دانند که البته در میان خود قائلان به این دیدگاه، برخی قائل به تداخل ارش البکاره در دیه افضا و برخی قائل به تداخل ارش البکاره در مهرالمثل شده اند. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی می کوشد تا دیدگاه غیرمشهور را برای همسویی با مستنداتی مانند اطلاق روایات، تداخل ارش البکاره در مهرالمثل برای اعتبارسنجی آن در مهرالمثل در کلام فقهیان و عرف جامعه، اقتضای اصل برائت و نیز فقدان ادله موجه شرعی بر وجوب ارش البکاره، قول اقوی و قابل دفاع تشخیص دهد. پس از اثبات مدعا، رویکرد قانون گذار عرفی در بندهای الف و پ ماده 661 و ماده 231 قانون مجازات اسلامی را که با اتخاذ دیدگاه مشهور، قائل به وجوب ارش البکاره افزون بر مهرالمثل شده است، مورد نقد قرار می دهد و درنتیجه، حذف ارش البکاره در این ماده، به قانون گذار پیشنهاد می شود.

گرچه مطابق پاره ای از روایات و آیات قرآنی، مشروعیّت مجازات حبس فی الجمله قابل اثبات است، چالش اصلی آن است که اعمال این مجازات در پاره ای موارد با رعایت حقوق افراد دیگری در تعارض به نظر می رسد؛ مانند حبس مادر مجرم که با حقوق کودک و حبس سرپرست بزهکار خانوار که با حقوق همسر و فرزندان وی به دلیل وارد شدن آسیب های فراوان بر آنان تعارض آشکار دارد. آنچه به ذهن تبادر می کند، ارائۀ راهکار و حل وفصل تعارض قاعدۀ وزر با اجرای کیفر حبس است. در پژوهش حاضر ضمن تبیین ابعاد کیفر حبس و همچنین تبیین قاعدۀ وزر که متضمّن مفهوم اصل شخصی بودن مجازات هاست، درصدد پاسخ به این تعارض هستیم و با عنایت به منابع فقهی و کتاب های معتبر روایی، به این نتیجه می رسد که قاعدۀ وزر (یا اصل شخصی بودن مجازات) یک اصل استثناناپذیر است و کیفر حبس صرفاً باید در موارد محدود اعمال شود و در تعارض حبس و قاعدۀ وزر، قاعدۀ وزر حاکم خواهد بوده و مجازات حبس اجرا نخواهد شد.