جواد طهماسبی

چیستی رشد کیفری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران از موضوعات چالش برانگیزی است که در سال های اخیر به خصوص پس از تصویب ماده 91 قانون مجازات اسلامی، بحث های فراوانی را به همراه داشته است. در این نوشتار درصدد آنیم که با توصیف و تحلیل منابع علمی و دقت در مبانی فقهیِ مدنظر قانون گذار در تدوین این ماده، رویکرد نسبتاً جدید آن را تبیین نماییم. برآمد این پژوهش آن است که قانون گذار، طبق ماده 91، بلوغ را تنها اماره ای بر رشد کیفری می داند؛ بدون آنکه میان این دو مفهوم تلازمی برقرار باشد. به واقع آنچه اهمیت دارد احراز ادراک به عنوان مبنای مسئولیت کیفری است؛ نه صرف رسیدن به سن بلوغ. یافته دیگر این پژوهش آن است که بنا بر منابع علمی، تقنینی و اسناد بین المللی در رشد کیفری افراد بالغ زیر 18 سال شبهه جدی وجود دارد؛ بنابراین به حکم ماده 91، مجازات حدود و قصاص، مانند مجازات تام در تعزیرات، از این افراد ساقط شده و ایشان در این جرائم نیز به تحمل اقدامات تأمینی یا مجازات هایی با این ماهیت محکوم خواهند شد؛ مگر آنکه کمال عقل فرد متهم، با نظر به داده های علمی و توسط متخصصان این حیطه، به طور قطعی اثبات شود. 

یکی از اساسی ترین تهدیدی که امروزه علیه همه کشورها وجود دارد، مسئله تروریسم است. رغم تمام قوانین و تمهیدات بین المللی، جامعه بین الملل هنوز نتوانسته با این پدیده به طور جامع و مانع برخورد کند و جهان را از وجود تروریست پاک نماید. دولت جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که پدیده تروریسم با امنیت ملی آن پیوند خورده است با این حال در نظام حقوقی ایران فقدان قانون جامع مبارزه با تروریسم، مانع تأمین اصل قانونی بودن جرم و مجازات، صیانت از نظم عمومی و حفاظت از شهروندان در مقابل تروریست ها می شود. در واقع ایران با توجه به این که از اهداف اقدامات تروریستی بوده و هست، ناگزیر از تصویب یک قانون ملّی جامع مبارزه با تروریسم با بهره گیری از تجربیات تطبیقی سایر کشورها و البته حفظ اصول انسانی مندرج در قانون اساسی است. این قانون گذاری بر اساس ارائه لایحه قضایی باید مبتنی بر الزامات شرعی و قانون اساسی ضمن درج اختیارات مقتضی برای مقامات امنیتی و اطلاعاتی، بر اصول دادرسی منصفانه و عدم اطاله دادرسی اهتمام ورزد.