اصغر ضرابی

آب بعنوان درِگرانبهای برنامه ریزی، محور توسعه محیطی است و می تواند توزیع ساختاری - فضایی توسعه را تحت تأثیر قرار دهد به همین دلیل چگونگی مهار، تنظیم، توزیع و بهره برداری از پتانسیلهای آبی در چارچوب اهداف مکانی - زمانی سلسله مراتبی منطق ای، ملی و محلی نیازمند یک ایدئولوژی جامع و چند منظوره اجرایی است. قرار گرفتن ایران در منطقه نیمه خشک و توزیع ناهمگون زمانی – مکانی بارش و رواناب در حوضه های آبی، در کنار عواملی چون حفظ محیط زیست، وضعیت خاص اکولوژیکی، حفظ الگوی فعلی پراکنش جمعیت و ایجاد تعادل منطقه ای متناسب با نیازهای توسعه، توزیع متوازن منابع آب و اجرای طرحهای انتقال بین حوضه ای آن را در کشور ضروری ساخته است. در نتیجه انتقال آب از حوضه ای به حوضه دیگر می تواند یکی از راه کارها برای رسیدن به تعادل منطقه ای قلمداد شود. حوضه زاینده رود به دلیل تأمین آب شرب بخشی از استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری و یزد، دارا بودن پتانسیلهای بالای کشاورزی، توریستی و نیز در برگرفتن قطبهای بزرگ صنعتی و جمعیتی از اهمیت زیادی برخوردار است. رشد و توسعه عوامل فوق سبب شده است تا نیاز آبی حوضه زایندرود به سرعت افزایش یابد و به دلیل کمبود منابع آبی درون حوضه، بحث انتقال بین حوضه ای آب از مناطق مجاور، بخصوص حوضه آبریز کارون بزرگ موزد توجه قرار گیرد. این پژوهش سعی دارد تا با روش آماری، توصیفی و اسنادی، ضمن بررسی چالشها و فرصتهای انتقال بین حوضه ای آب چون ملاحظات فنی – اقتصادی – اجتماعی، زیست محیطی و استانداردها و ضوابط قانونی و .... در چهارچوب یک تحلیل سیستمی راهکارهای مناسبی جهت برنامه ریزی بهینه انتقال منابع آب از حوضه کارون یزرگ به حوضه زاینده رود ارایه کند. نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد که طولانی بودن مسیر، نیاز به سازه های سنگین، سرمایه گذاریهای کلان، گستردگی مناطق تحت تأثیر، مسایل حقابه بران، مسایل سیاسی – اجتماعی و اقتصادی و مسایل زیست محیطی از مهمترین موارد بحث انگیز طرحهای انتقال آب از حوضه کارون بزرگ به حوضه زاینده رود می باشد که چالشهای مهمی را برای برنامه ریزان و مدیران بوجود آورده است و مهمترین عوامل مؤثر بر تصمیم گیریهای مربوط به انتقال آب از حوضه کارون به حوضه زاینده رود عبارتند از:افزایش جمعیت و شهر نشینی، ارتقای سطح زندگی، توسعه کشاورزی، توسعه صنایع، آلودگی منابع آب، مسایل استراتژیکی و محیط زیست که در اجرا، رهبری و هدایت پروژه مذکور باید لحاظ شوند. در نهایت برنامه ریزی و مدیریت انتقال بین حوضه ای آب از کارون به زاینده رود باید براساس مدیریت توأمان و واقع بینانه عرضه و تقاضا، جامع نگری در کل چرخه آب و اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین باشد.

"در فرآیند تاریخی شکل گیری پدیده حاشیه نشینی، دو عنصر مکان و زمان به عنوان شرایط عام (شرط لازم) برای تکوین این پدیده و دو عنصر اقتصادی و اجتماعی به عنوان شرایط خاص (شرط کافی) برای شناخت و درک آن جلوه می کنند. تاکنون از سوی پژوهشگران مطالعات شهری دلایل متعددی برای شکل گیری حاشیه نشینی ارایه گردیده است. با توجه به متنوع بودن پدیده حاشیه نشینی، نمی توان دلایل وجودی آن را از یک شهر به شهر دیگر تعمیم داد. در این پژوهش، به مطالعه و بررسی علل شکل گیری پدیده حاشیه نشینی در شهر اصفهان از دهه 1340تاکنون (زمان آغاز شهرنشینی شتابان و ناهمگون در ایران) می پردازیم. برای شناخت عناصر مذکور، این پژوهش با روش پیمایشی، بر روی 400خانوار که به صورت تصادفی از محله های نمونه انتخاب شده اند، انجام گردید و داده های آن با استفاده از روش های آماری نظیر آزمون تطابق توزیع کای اسکویر و آزمون تی تک نمون های تحلیل شده اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که: 44.5-1 درصد از پاسخگویان مناطق حاشیه نشین، مهاجر غیر بومی بوده و 57.8 درصد آنان قبلا در محله دیگری از شهر اصفهان زندگی می کرده اند که اکثر اینان را می توان در زمر ه رانده شدگان از متن به حاشیه نامید 2- تهیه و دسترسی آسان تر به مسکن در مناطق حاشیه نشین (ارزانتر بودن قیمت زمین شهری و مسکن)، باعث هجوم مهاجران و گروه های کم درآمد شهری به این مناطق شده است 3- درصد بیکاری در مناطق حاشیه نشین بسیار بالاتر از سایر مناطق شهری بوده و یکی از دلایل حاشیه نشینی در شهراصفهان محسوب می شود 4- میانگین درآمد حاشیه نشینان در مقایسه با میانگین درآمد سایر گروه های شهری بسیار پایین بوده، به عنوان یکی از دلایل اصلی حاشیه نشینی محسوب می شود 5- میانگین قیمت اجاره بهای مسکن در مناطق حاشیه نشین به طور تقریبی 17.5 درصد پایین تر سایر مناطق شهری بوده و در تصمیم گیری افراد برای ساکنان در مناطق حاشیه نشین موثر واقع شده است. پرداختن به موضوع فوق دارای دو کاربرد اطلاعاتی و اجرایی در مورد علل شکل گیری و نحوه برخورد با این پدیده می باشد.

برای سنجش و رتبه­بندی توسعه اقتصادی مناطق، شاخص­های زیادی وجود دارد که هر کدام از آنها اهمیت خاصی دارند. با توجه به این که تعداد شاخص­های اقتصادی بسیار زیاد بوده و شاخص­های منتخب درجات متفاوتی از اهمیت دارند، انتخاب شاخص­های خاص بر نتیجه تحقیق تاثیر بسزایی می­گذارد. این تحقیق با استفاده از 25 شاخص اقتصادی، به دنبال سنجش سطح توسعه یافتگی اقتصادی و رتبه­بندی استان­های ایران است. برای سنجش توسعه یافتگی اقتصادی می­توان از مدل­های مختلفی استفاده کرد. در این مقاله برای سنجش سطح توسعه یافتگی اقتصادی و رتبه­بندی استان­های ایران از روش تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که اختلاف بسیاری بین استان­های ایران از نظر درجه توسعه یافتگی اقتصادی وجود دارد به طوری که استان­هایی مانند: تهران، اصفهان و خراسان رضوی توسعه یافته، برخی دیگر از استان­ها مانند: ایلام، سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویراحمد، محروم و سایر استان­ها از نظر شاخص­های توسعه اقتصادی در حد متوسط اند و از استان­های بالا دست و پایین دست خود فاصله گرفته­اند که این وضعیت ، باعث ایجاد یک شکاف اقتصادی در بین استان­های ایران شده است.

گسترش روز افزون توسعه صنعت حمل و نقل هوایی در دهه اخیر در جهان، به عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه و رشد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح شده و از جایگاه ویژه ای در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیکی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برخوردار است. رشد فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در ایران، لزوم جا به جایی سریع مردم و کالاها و در نتیجه افزایش روز افزون تقاضا بخش حمل و نقل هوایی را یک ضرورت اجتناب ناپذیر ساخته است. از طرف دیگر صنعت حمل‌ و نقل هوایی بعنوان یک عامل بسیار مهم در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می باشد، لذا اطلاع داشتن از چالشها و فرصت ‌هایی که در این صنعت وجود دارد باعث ارایه راهبردها، سیاست گزاری ‌ها، اهداف و در نهایت توسعه آن می گردد. بدین منظور، این مقاله چالشها و فرصتهایی را که در برنامه ریزی حمل و نقل هوایی ایران وجود دارد، مورد بحث و بررسی قرار داده و با استفاده از تحلیلهای آماری و مدل رگرسیون دو متغیره نرخ رشد مسافرین را در فرودگاه اصفهان به عنوان نمونه مورد مطالعه، در سالهای آینده پیش بینی نموده است و همچنین با استفاده از فرمول ضریب صندلی اشغال شده و تخصیص هواپیما به مسیر، نوع هواپیمای پیشنهادی در مسیرهای مختلف مشخص شده است. نتایجی که از این تحقیق به دست می آید، مشخص می کند که حجم مسافر ورودی و خروجی فرودگاه اصفهان از سال 1385 تا سال 1390 دارای رشد سالیانه تقریبا 3 درصدی خواهد بود و نوع هواپیما پیشنهادی هواپیمای فوکر 100 و بویینگ 727 می باشد.

موقعیت جغرافیایی ویژه و تنوع پدیده های طبیعی باعث شده تا ایران به عنوان پنجمین کشور دارای تنوع طبیعی جهان شناخته شود. این در حالی است که علی رغم برخورداری از  جاذبه های طبیعی فراوان، اکوتوریسم کشور با مشکلات و موانع گوناگونی در جذب طبیعت گرد مواجه بوده که مانع از گسترش آن شده است. بر این اساس، هدف این پژوهش «شناخت موانع موثر در جذب طبیعت گرد و ارایه راهکارهای مناسب برای توسعه اکوتوریسم» است. نوع پژوهش «کیفی» و روش آن «توصیفی - تحلیلی» است که با بررسی منابع اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش بیانگر وجود چالش های فراوان در صنعت اکوتوریسم کشور است؛ به گونه ای که سالانه در حدود 90 دلار از سهم تولید ملی هر خانوار ایرانی برای رونق توریسم و اکوتوریسم به بازار جهانی توریست پرداخت می شود، در حالی که از این بازار سهم اندکی به ایران اختصاص می یابد.

امروزه با توجه به توسعة روزافزون شهرها و عدم تعادل در پراکنش کاربری ها، ساماندهی کاربری اراضی شهری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کاربری اراضی شهری و چگونگی توزیع فضایی- مکانی آنها، یکی از مهمترین کارکردها به منظور استفادة بهینه از فضای شهری است. در این تحقیق، ضمن بررسی کاربری اراضی شهری در جهان و ایران، مشخصاً به تحلیل و بررسی کاربری ها در شهر ایذه پرداخته شده است. هدف از این پژوهش، آن است که با مطالعه وضع موجود کاربری زمین شهر ایذه و شناخت کاربری های مختلف شهری، اعم از مسکونی، تجاری، درمانی، مذهبی و مانند آنها و مقایسه این کاربری ها با سرانه استاندارد، میزان کمبود هر یک از کاربری ها مشخص شود و همچنین با استفاده از مدل swot نقاط ضعف و قوت هر یک از این کاربری ها مورد بررسی گردد. در این پژوهش، با استفاده از روش های توصیفی- تحلیلی و پیمایشی به بررسی کاربری ها پرداخته شده است.نتیجه تحلیل کاربری ها در شهر ایذه، نشان می دهد که گسترش کالبدی شهر در دهه های اخیر و افزایش جمعیت آن، باعث عدم تعادل در پراکنش کابری ها گردیده است و سرانة بسیاری از کاربری های موجود با ضوابط علمی و استانداردهای شهرسازی مطابقت ندارد

امروزه کاهش نابرابری در استفاده از منابع، امکانات و تسهیلات، یکی از مهم ترین معیارهای اساسی توسعه پایدار در سطح مناطق کشور به شمار می رود. پژوهش حاضر با هدف شناخت میزان توسعه در استان مازندران و افزایش میزان ثمربخشی اقدامات آینده، به بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستان های این استان پرداخته است. روش پژوهش کمی- تحلیلی بوده که با استفاده از مدل های کمی و نرم افزارهای GIS و SPSS صورت گرفته است. در این مقاله ابتدا 37 شاخص مورد بررسی در زمینه های مختلف با استفاده از روش پیشرفته تحلیل عاملی به 8 عامل تقلیل یافته و سپس به صورت تلفیقی در شاخص ترکیبی توسعه ارایه شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که میزان توسعه در سطح شهرستان های استان مازندران متعادل نبوده و به ترتیب 3، 5، 3، 4 و 1 شهرستان در سطوح توسعه یافته تا محروم استان جای گرفته اند. عدم تعادل های شهرستانی موجود در استان، به دلیل تفاوت بارز در توزیع شاخص های مختلف اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، خدماتی و ... بوده که بهبود آن ها در شهرستان های دارای کمبود، ضروری می باشد.

هدف کلی این تحقیق بررسی نقش جاذبه ها و پتانسیل های گردشگری شهرستان نورآباد ممسنی در جذب گردشگران است. روش تحقیق این پژوهش ترکیبی از روش های توصیفی، اسنادی و تحلیلی است. لازم به ذکر است که در این تحقیق پس از تهیه کلیات و چهارچوب نظری تحقیق، برای کسب اطلاع از مناطق مورد مطالعه و بررسی جایگاه و چگونگی گردشگری در آن منطقه، اقدام به انجام عملیات میدانی شد. به طور کلی پرسشنامه ای برای انجام این تحقیق آماده شد. پس از تکمیل این پرسشنامه، برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss و Excel استفاده گردید. آزمون آماری آلفای کورنباخ (قابلیت اعتماد پرسشنامه) نشان داد که این پرسشنامه از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است. آزمون های فرضیات تحقیق که با آزمون آماری خی دو انجام گرفت، نشان داد که بین عدم آشنایی گردشگران از جاذبه های گردشگری و تعداد گردشگران در این شهرستان رابطه معناداری وجود دارد (P

هدف از این مقاله، بررسی نقش و کارکرد شهرهای کوچک استان یزد در نظام شهری و توسعه منطقه ای است. روش پژوهش "توصیفی ـ تحلیلی" است که در آن از مدلهای کمی و روش آماری رگرسیون و نرم افزار رایانه ای SPSS استفاده شده است. استان یزد دارای پنج شهر کوچک (50-25 هزار نفر جمعیت) به نام های اردکان، میبد، بافق، مهریز و طبس است که حدود 26 درصد از جمعیت شهری استان را شامل می شوند. برابر بررسی های صورت گرفته از طریق مدل اندازه – مرتبه شهری، در سال 1385، شیب خط قانون اندازه ـ مرتبه شهری از 652/1 – با احتساب شهر های کوچک به 745/1 - بدون احتساب آنها افزایش می یابد. به لحاظ اقتصادی بخش صنعت و خدمات در اکثر شهرهای کوچک به عنوان بخش پایه ای است. که در مراکز شهرها نیز طی سالهای مورد بررسی روند صعودی داشته است. ترسیم خطی معادله رگرسیون در همه شهرهای کوچک استان، بیانگر آن است که بخش کشاورزی در زیر خط رگرسیون، خدمات در روی خط و صنعت در بالای خط قرار گرفته است. این امر اهمیت بخش صنعت را در شهرهای کوچک استان نشان می دهد. این شهرها در نظام شهری استان به لحاظ جمعیتی و اقتصادی تاثیرات مثبتی داشته اند. آنچه که عملکرد این شهرها را در نظام شهری و توسعه منطقه ای کم رنگ نموده است، عدم وجود شهر میانی (250-100 هزار نفر جمعیت) در سلسله مراتب شهری و تمرکز شدید امکانات و خدمات در شهر یزد بوده است. بنابراین، تقویت شهرهای کوچک و تزریق سرمایه به آنها می تواند راهکار مناسبی برای نیل به ساختار فضای متعادل در سطح استان باشد.

تجربه ثابت کرده است که گردشگری همواره دربردارنده تاثیرات اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی است. بدین دلیل، سیاست توسعه پایدار گردشگری (توریسم)، امروزه رویکردی عمومی است که دولت ها به آن توجه کرده اند تا گردشگری یا توریسم از لحاظ بوم شناختی در بلندمدت مقبول افتد و از لحاظ مالی خودکفا، و از دیدگاه های اجتماعی و اخلاقی نیز برای جوامع محلی مفید و نویدبخش باشد. بنابراین، گردشگری باید بخشی از محیط های طبیعی و فرهنگی و انسانی باشد تا تعادل بین آنها را حفظ کند. در این پژوهش تاثیرات گردشگری در شهرستان مشکین شهر بررسی می گردد و راهکارهایی برای توسعه پایدار گردشگری ارایه می شود تا ضمن افزایش منافع حاصل از آن، بتوان تاثیرات منفی آن را به حداقل کاهش داد.این پژوهش با توجه به نوع هدف، کاربردی است؛ و از نظر ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفی - تحلیلی و همبستگی به شمار می آید. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان و متخصصان سازمان ها و ادارات شهرستان مشکین شهر، به تعداد 55 نفر است. بنابراین، به دلیل حجم اندک، تمام جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شدند و نمونه گیری دیگری صورت نگرفت. روش گردآوری داده ها و اطلاعات در این پژوهش، روش کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات پژوهش از تحلیل رگرسیون خطی ساده استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که توسعه گردشگری در شهرستان مشکین شهر آثار نامطلوبی را در محیط زیست به وجود آورده است. همچنین، توسعه گردشگری در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان مشکین شهر تاثیر داشته است. نتایج این پژوهش می تواند در سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان حفاظت محیط زیست استان اردبیل و شهرستان مشکین شهر و همچنین شهرداری و فرمانداری این شهر (استانداری اردبیل) کاربرد داشته باشد.

مدیریت مواد زاید جامد شهری در معنای کلی خود فرایندی چند وجهی است و از مؤلفه های متفاوتی برخوردار است. برای شناخت این نوع مدیریت باید مؤلفه ها و عناصر (کاهش از مبدأ، تولید، ذخیره و پردازش، جمع آوری، حمل و نقل، بازیافت، دفع و مراقبت های بعد از دفع) آن شناخته شوند، تا راه حل علمی برای برون رفت از مشکلات موجود به دست آید. بنابراین، هدف از تحقیق حاضر کمک به بهینه کردن سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهر بوکان است . روش پژوهش به صورت توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است و روش گرد آ وری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، میدانی و تکمیل پرسشنامه در 3 ناحیه شهرداری بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از SPSS و آمار استنباطی (رگرسیون ساده خطی و ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شده است. یافته های نشان می دهد که در شهر بوکان روزانه بیش از 150 تن زباله تولید می شود که بیشترین مواد فساد پذیر با 9/77 درصد و کمترین با 3/1 درصد مربوط به فلزات است. 1/22 درصد کل زباله ها غیر از مواد فساد پذیر است که حدود 5/12 درصد آن را زباله های قابل بازیافت تشکیل می دهد. 1/79 درصد پاسخگویان اظهار کرده اند که در زباله های تولید شده خانگی مواد قابل بازیافت وجود دارد. نتایج حاصل نشان می دهد که زمینه حضور مردم در طرح ها و برنامه های مدیریت مواد زاید جامد فراهم نشده به طوری که 7/49 درصد از سرنوشت زباله ها بی اطلاع اند. 8/58 درصد از هزینه جمع آوری زباله ها اطلاع کافی ندارند. فرهنگ سازی و بهبود زیر ساخت های مربوط به بازیافت زباله 7/56 درصد ضعیف بوده است. بنابراین، به طور کلی، مشخص می شود که شهرداری بوکان در زمینه مدیریت اصولی مواد زاید جامد، به خصوص بازیافت زباله موفق نبوده است.

تحلیل کاربری اراضی شهری؛ چگونگی استفاده، توزیع، حفاظت، ساماندهی مکانی– فضایی فعالیت ها و عملکردهای شهری را بر اساس خواست و نیازهای جامعه شهری، بررسی می کند. امروز با توجه به رشد نابسامان کالبدی شهرها و بی تعادل در کاربری های موجود و از طرفی برای ارتقای کیفی شهر نشینی و تعادل بخشی و ساماندهی و بهینه گزینی کاربری ها، اراضی شهر ها، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این تحقیق، علاوه بر بررسی دیدگا ه های نظری و روند عملی چگونگی تحلیل کاربری اراضی شهری در ایران و جهان، برای نمونه به تحلیل کاربری اراضی شهر نورآباد ممسنی، به روش تحلیلی و پیمایشی پرداخته شده است. شهر نورآباد، نمونه ای از این شهر هایی است که براساس گسترش بی رویه و استفاده از زمین های مرغوب کشاورزی و همچنین پراکنش غیر اصولی خدمات، دچار کمبود امکانات و خدمات در سطح شهر است. این پژوهش جهت ساماندهی و تعادل بخشی و بالا بردن وضعیت کیفی زندگی شهری انجام گرفته است. در این تحقیق، با روش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی، مسایل و کمبودهای کاربری ها به طور جداگانه به صورت کمی و کیفی، با لحاظ کردن شرایط اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهر بررسی شده و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به تجزیه و تحلیل کاربری ها پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده این مطلب است که با توجه به وضع نامطلوب کاربری ها، به ارائه راهکارها و پیشنهادهایی همانند توجه دولت به مناطق روستایی، برای مهاجرت کمتر به شهر، مشخص کردن محدوده توسعه شهر، به دلیل کاهش تخریب زمین های مرغوب کشاورزی، اصلاح بافت های روستایی که جزو محدوده خدماتی شهر شده اند، جهت حمل و نقل آسان، انتقال تجهیزاتی مثل، قبرستان و کشتارگاه از درون شهر به بیرون از شهر و انتقال کاربری های ناسازگار به خارج از شهر پرداخته، که ثمره آن تعادل بخشی به توزیع خدمات شهری و جلوگیری از گسترش بی رویه شهر خواهد بود.

هدف از این مقاله «بررسی ارتباط پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهر یزد» است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی « است. برابر تقسیمات کالبدی مسکن و شهرسازی، شهر یزد دارای یازده ناحیه شهری است که حدود 415 13 هکتار مساحت و 447259 نفرجمعیت دارد. توزیع فضایی جمعیت درنواحی شهر یزد نسبتاً متعادل بوده و بالاترین میزان تراکم در مرکز شهر و محلات مجاور و پایین ترین تراکم در حومه ها و پیرامون شهر بوده است. برابر بررسی های صورت گرفته براساس مدل تاپسیس و با استفاده از 15 شاخص خدمات عمومی شهری، ناحیه شاهدیه که پایین ترین تراکم جمعیت را داراست، از لحاظ توزیع خدمات در سطح بالایی قرار دارد و ناحیه سه از منطقه سه به عنوان نامتعادل ترین ناحیه از لحاظ توزیع خدمات شناخته شده است. ارتباط پراکنش جمعیت وتوزیع خدمات بر اساس روش اسپرمن (073/0) بسیار ضعیف بوده است که در بعضی از نواحی نیز تفاوت های چشمگیری بین توزیع جمعیت و خدمات دیده می شود که نشان دهنده عدم سازگاری بین دو متغیر مورد بررسی است. بنابراین، برقراری ارتباط منطقی و هماهنگ بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی یازده گانه شهری یزد برای نیل به پایداری ضروری به نظر می رسد

طی سه دهة اخیر،استان مازندران با افزایش جمعیت شهرنشین روبه رو بوده است.این افزایش شهرنشینی و درپی آن استفاده از سرزمین جهت گسترش سکونتگاه های شهری بدون در نظر گرفتن توان های محیطی، باعث پیامدهای ناگوار و تخریب محیط زیست در استان می شود و در نهایت، محیط را از توسعة پایدار دور می کند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تحلیل فضایی سکونتگاه های شهری بر اساس توان های محیطی استان مازندرانانجام شده است. در این مقاله، پس از بررسی مبانی نظری تحقیق، مدل اکولوژیک ایران جهت تعیین معیارهای تحقیق انتخاب شد و با استفاده از روش دلفی مورد بازنگری قرار گرفت. سپس این معیارها با استفاده از منابع پایه به صورت لایه های اطلاعاتی تولید شد و مقیاس اندازه گیری معیارها با روش مقایسة دو قطبی فاصله ای و درجة ارجح بودن آن ها با روش آنتروپی و مقایسةدو به دوو مطابق با نظر گروه کارشناسی دلفی تعیین شد. در ادامه، ارزیابی توان های محیطی با روش تصمیم گیری چند معیاره صورت گرفت؛به گونه ای که در گروه جبرانی مد ل های تصمیم گیری چندصفتی، از زیر گروه نمره گذاری و امتیازدهی روش مجموع سادة وزنی و از زیرگروه سازشی، روش رتبه بندی براساس تشابه به حد ایدئال استفاده شد و جهت رسیدن به اجماع کلی، روش میانگین رتبه ها به کار رفت. نتایجپژوهش حاکی از آن است که از مجموع مساحت 52 شهر استان، 87 درصد در پهنة مناسب، 9 درصد در پهنة متوسط و 4 درصد در پهنة نامناسب کاربری شهری قرار گرفته است. استقرار 87 درصد از مساحت شهرهای استان در پهنة مناسب(23 درصد مساحت استان) به دلیل قرارگیری اینشهرها در قلمرو جلگه(30 درصد مساحت استان) استکه باعث فشردگی فضا و فعالیت در قلمرو جلگة استان و درنتیجه پیامدهای زیست محیطی در استان شده است.

گردشگری به عنوان یکی از مهمترین راههای توسعه و رشد اقتصادی در جهان به شمار می رود، ولی در ایران به دلایل فراوان هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. در این میان، شهر کاشان علیرغم شرایط جغرافیایی و تاریخی مناسب و برخورداری از معماری اصیل ایرانی، خانه های تاریخی، مساجد، بازار، تپه های باستانی، صنایع دستی، آیین ها و مراسم خاص مانند: گلابگیری و قالی شویان و بسیاری جاذبه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی دیگر، نتوانسته است هماهنگ با این قابلیت های بسیار بالا، صنعت گردشگری خود را متحول سازد. هدف این مطالعه، بررسی مزیت ها و محدودیت های توسعه کانون های گردشگری شهرکاشان و انتخاب استراتژی مناسب در جهت توسعه صنعت گردشگری منطقه است. این پژوهش که بر اساس مدل ترکیبی تحلیل استراتژیک SWOT و مدل برنامه ریزی استراتژیک QSPM است، به بررسی یافته های مطالعات کتابخانه ای و نتایج یک بررسی میدانی از طریق توزیع پرسشنامه بین گردشگران و همچنین مصاحبه با کارشناسان حوزه گردشگری پرداخته است. تحلیل های حاصل از مدل SWOT نشان می دهد که این شهر علی رغم برخورداری از ظرفیت تبدیل شدن به یک منطقه نمونه گردشگری در سطح ملی و بین المللی، تعدد تصمیم گیران، ضعف مدیریتی، فقدان ثبات در مدیریت گردشگری منطقه و همچنین نامناسب بودن زیرساخت های محیطی و کالبدی را به عنوان موانع اساسی در جهت رسیدن به این هدف در مقابل خود دارد. در عین حال، جدول اولویت بندی استراتژی های انتخاب شده QSPM بیانگر آن است که از میان پنج استراتژی برگزیده، استراتژی تأکید بر توسعه گردشگری فرهنگی- تاریخی به دلیل وجود مزیت های نسبی این نوع گردشگری در منطقه، نسبت به دیگر استراتژی ها از اولویت بالایی برخوردار است.

شناخت و آگاهی از تغییر و تحولات جمعیتی جوامع، لازمه هر گونه برنامه ریزی برای آنهاست. چون تمامی جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن جوامع با عدد جمعیت و ویژگی های ساختاری آن پیوند خورده است. این مقاله با هدف بررسی تحولات جمعیتی بندرترکمن به عنوان یکی از شهرهای کوچک اندام کشور صورت گرفته تا ضمن تحلیل روند این تحولات و بازشناسی علل و عوامل موثر در آن، از وضع موجود شناخت بهتری حاصل آید و بستری مناسب برای برنامه ریزی های آتی فراهم گردد. برای دستیابی به این هدف، ابتدا داده های آماری مربوط به شهر در کل دوره های سرشماری، استخراج و ضمن تهیه جداول، نمودارهای مربوطه به کمک نرم افزار Excel تهیه گردید سپس به کمک فرمول های متعدد جمعیتی به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شد. نتایج حاصله نشان می دهد که سیاست های ملی و گاه بین المللی بیشترین تاثیر مثبت یا منفی را در رشد و تحول ساختار جمعیتی این شهر بر جای گذاشته اند. به عبارت دیگر هنوز این شهر به نقش یابی و بلوغ کافی خود نرسیده و تحولات آن همواره در سایه توجهات دولت مرکزی یا اثرات غیرمستقیم سیاست های ملی بوده است. هماهنگی رشد جمعیت شهر با سایر نقاط شهری کشور، جوانی جمعیت، روند صعودی نسبت باسوادان، بیکاران و شاغلان بخش خدمات، سیر نزولی نسبت جنسی و نسبت شاغلان به ویژه در بخش صنعت از نتایج دیگر تحقیق است.

خدمات فرهنگی یکی از ارکان اصلی توسعه فرهنگی محسوب می شوند. هدف از این پژوهش، بررسی چگونگی یا نحوه برخورداری مناطق شهر اصفهان از لحاظ شاخص های فرهنگی، به منظور دستیابی به میزان نابرابری های ناحیه ای در مناطق مذکور است. جامعه آماری پژوهش را، مناطق چهارده گانه شهر اصفهان تشکیل می دهد. با توجه به مؤلفه های مورد بررسی، رویکرد حاکم بر این پژوهش «توصیفی-کمّی و تحلیلی» است. در این پژوهش 35 شاخص با روش تحلیل عاملی خلاصه شده و به 5 عامل تقلیل یافته و به صورت ترکیبی در عوامل معنی دار ارایه گردیده اند. سپس میزان تأثیر هر یک از عامل ها در توسعه خدمات فرهنگی مناطق مشخص و با بهره گیری از مدل TOPSIS به عنوان یک روش تصمیم گیری چند شاخصه و استفاده از روش وزن دهی آنتروپی، مناطق در پنج گروه (بسیار برخوردار، برخوردار، متوسط، محروم، بسیار محروم) سطح بندی و جایگاه هر یک از مناطق در میزان برخورداری از شاخص های مذکور مشخص گردید. سپس از طریق ایجاد رابطه رگرسیونی بین عوامل تأثیر گذار و میزان تاپسیس، عامل هایی که در افزایش سطوح توسعه خدمات فرهنگی مناطق مؤثرند مشخص گردید. یافته های پژوهش مبین آن است که مناطق شهری اصفهان به لحاظ برخورداری از نظر شاخص های فرهنگی یکسان و برابر نیستند و تفاوت آشکار و محسوسی در میزان درجه برخورداری از امکانات و فضاهای فرهنگی در بین مناطق وجود دارد. از مجموع 14 منطقه شهری، مناطق 1 و3 در سطح بسیار برخوردار هستند و مناطق5 و 6 سطح دوم یا برخوردار را شامل می شوند و منطقه 4، 8 و12 سطح نیمه برخوردار(متوسط) را در بر دارند و همچنین مناطق محروم شامل منطقه 2، 11 و9 هستند و پنجمین سطح مناطق 7، 14، 10 و 13 را به خود اختصاص داده اند و نهایتاً با در نظر گرفتن مدل رگرسیون، شاخص هایی که اولویت اول و سوم را دارند، در جهت توسعه خدمات فرهنگی مناطق شهر اصفهان پیشنهاد شده است.

بحث کاربری اراضی شهری به معنای استفاده بهینه و مطلوب از اراضی برای فعالیت ها و عملکرد های مختلف شهری، همواره از بحث های اساسی در برنامه ریزی شهری و شهرسازی بوده است. الگوی بهینه زیست در جوامع شهری، ضرورت نیاز به برنامه ریزی کاربری اراضی را مطرح می سازد، تا در این راستا سیاست های تنظیم و تحولات کاربری اراضی در شهرها ساماندهی شود. شهر های جدید برای کمک به حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی و محیطی شهر های بزرگ (مثل کمبود زمین) به وجود آمدند. در این پژوهش به بررسی و تحلیل وضعیت کاربری اراضی در شهر جدید بینالود پرداخته شده است و روش پژوهش به کار گرفته شده، روش «توصیفی ـ تحلیلی» است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که کاربری اراضی در این شهر جدید دارای وضعیت نامناسبی است و تحقق نامتعادل انواع کاربری ها به این امر دامن زده است. به طوری که در مجموع کاربری های پیشنهادی 47/37 درصد محقق شده است، ولی با احتساب ناحیه صنعتی، در مجموع میزان تحقق پذیری کاربری ها به 56/116 درصد می رسد. از علل عدم تحقق مطلوب کاربری-ها می توان به مشکلات اجرایی، مالی، عدم همکاری سازمان ها و ادارات مرتبط و همچنین عدم تحقق جمعیت پیش بینی شده اشاره کرد. در بین کاربری ها، بهترین وضعیت تحقق پذیری مربوط به کاربری حریم سبز با 77/442 درصد است و در مقابل 6 نوع کاربری ها هیچ گونه تحقق پذیری نداشته اند.