حسین صمصامی

حسین صمصامی

مدرک تحصیلی: دکتری

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۳ مورد.
۲۱.

تحلیل مقایسه ای عوامل مؤثر بر سرعت خروج کشورها از بحران اقتصادی با تمرکز بر اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بحران اقتصادی سرعت خروج از بحران سیاست تقاضا سیاست عرضه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۲۷
یکی از پدیده هایی که وقوع آن در نظام های سرمایه داری بسیار محتمل است، بحران های اقتصادی می باشد. متغیرهای توضیح دهنده بازیابی پس از بحران را می توان به دو دسته متغیرهای ساختاری و سیاستی تقسیم بندی کرد. بنابراین این پرسش مطرح می شود که آیا دولت ها می توانند با اتخاذ سیاست هایی خروج کشورها از بحران های اقتصادی را سرعت بخشند. پژوهش حاضر با هدف پاسخ گویی به این پرسش از داده های مربوط به 42 بحران در 26 کشور از جمله ایران استفاده می کند و با استفاده از روش داده های ترکیبی تلفیق شده به تجزیه وتحلیل داده ها می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اولاً، سیاست مالی انبساطی اثر منفی و معناداری بر خروج از بحران دارد؛ ثانیاً، اثر سیاست پولی بر خروج از بحران به صورت خطی نیست، بلکه در مواردی که بحران ناشی از بحران سیستماتیک بانکی باشد، سیاست پولی اثر منفی و معنادار دارد و در دیگر بحران ها این متغیر اثر مثبت و معناداری بر سرعت خروج از بحران دارد. در ضمن سیاست ارزی اثر مثبت و غیرمعناداری بر سرعت خروج از بحران دارد. به علاوه، سیاست های طرف عرضه از طریق متغیرهای حداقل دستمزد قانونی و مالیات بر درآمد اثر منفی معناداری بر خروج از بحران های اقتصادی دارند. بدین ترتیب سیاست گذاران می توانند با ترکیب سیاست های تقاضا و عرضه برای تسریع خروج اقتصاد از بحران اقدام کنند.
۲۲.

نقدی بنیادین بر جایگاه بانک تجاری در نظام مالی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بانک تجاری نظام مالی اسلام ربا بانکداری بدون ربا بانک عقود اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۴۳
اندیشمندان مسلمان بی توجه به ماهیت بانک تجاری، با حفظ ساختار و تغیرات روبنایی به منظور حذف ربا، سازوکار عملیات بانکی بدون ربا بر پایه عقود را طراحی کرده اند. این نوع بانکداری در عمل، به سبب ساختارها و ابزارهای ناهمگون با ماهیت بانک، به مثابه یکی از اجزای نظام سرمایه داری، با مشکلاتی همچون اجرای صوری قراردادها و عدم کارایی مواجه شده است. سؤال اساسی این است که چرا ساختار بانک با وجود جایگزینی عقود شرعی نتوانسته است به صورت شرعی عمل نماید؟ برای پاسخ، باید در چارچوب نظام مالی اسلامی، در سه مرحله آسیب شناسی، ترسیم طرح مطلوب، و راهبرد حرکت از وضع موجود به مطلوب، تحقیقی صورت پذیرد. این مقاله ضمن آسیب شناسی نهاد بانک تجاری با تحلیل ماهیت و ارکان آن، نشان می دهد این نهاد مالی یک پدیده مستحدث به شمار می آید که با مبانی و اهداف نظام مالی اسلام تطابق ندارد. با توجه به آنچه گفته شد و بی توجهی اقتصاددانان در حوزه مالی اسلامی به مفاهیم فلسفی نظام مالی اسلام و ماهیت بانک تجاری، این نهاد بستر مناسبی برای اجرای عقود اسلامی نیست و هر راهکاری با حفظ این ساختار نمی تواند موفق شود. الگوهای ارائه شده نیز دارای ایرادهای روشی در اهداف و راهبردی است.
۲۳.

بررسی کارکرد نظریه های اقتصاد کلان متعارف در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مبانی فکری - فلسفی اقتصاد سرمایه داری ساختارها و نهادهای اقتصاد متعارف و اسلامی بحران اقتصادی نظریه های اقتصاد کلان نسخه های اقتصاد کلان و ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۲۳۸
شکل گیری نظریه های اقتصاد کلان نتیجه تحلیل و تبیین رفتارهای اقتصادی افرادی است که در چارچوب مکتب فکری سرمایه مداری عمل می کنند. مبانی فکری و ساختارهای حاکم بر اقتصاد سرمایه داری مانند نوع مالکیت، نوع حکمرانی منشأ شکل گیری رفتارها و پیدایش نهادهای خاص مانند نهاد بانک و بازار سرمایه شده، این رفتارها و نهادها در طی زمان با بحران های خاص مواجه و نظام فکری سرمایه مداری در مقام رفع مشکل به مکتب و به دنبال آن نظریه جدید اقتصاد کلان رسیده است؛ به عبارت دیگر، نظریه های اقتصاد کلان در مقام رفع بحران و حل مسئله غرب بوده است و در مبانی، ساختارها و نهادهای نظام سرمایه داری ریشه دارد. اکنون پرسش این است که آیا نظریه های مذکور می تواند برای اقتصاد ایران و حل مشکلات آن کارا و موفق عمل کنند؟ برای پاسخ به این پرسش با روش تجربی−تطبیقی به بررسی نظریه هایی پرداخته که با توجه به فضای حاکم در نظام سرمایه داری شکل گرفته اند و سپس ساختارها، وضعیت و نهادهای حاکم بر اقتصاد ایران در همان فاصله زمانی بررسی شده است.نتایج نشان می دهد رفتارهایی که براساس مبانی، فضا و ساختارهای نظام سرمایه داری شکل می گیرد و به شکل گیری نظریه های اقتصاد کلان متعارف می انجامد؛ به طور ماهوی با رفتارهایی که در اقتصاد ایران شکل می گیرد، متفاوت است. پس این نظریه ها به صورت عمومی و مطلق قابل نسخه برداری برای اقتصاد ایران نمی باشند.
۲۴.

الگوی مطلوب اجرای عقود مشارکتی در نظام مالی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظام مالی اسلامی عقود مشارکتی روش های تأمین مالی بانکداری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۳۰۰
تأثیر تأمین مالی بر تولید، اشتغال و رشد اقتصادی امری آشکار است. نظام تأمین مالی اسلامی متشکل از نهادها، ابزارها و بازارهای مالی است. این نظام زیرمجموعه اقتصاد اسلامی و با ابزارهای مالی اسلامی (PLS) ایفای نقش می کند. با الگوی مطلوب اجرای عقود مشارکتی اهداف کارآمدی، عدالت و ثبات بخشی محقق می شود. مؤسسه های سرمایه گذاری در این طرح با نقش واسطه ای وظیفه انتقال وجوه را با ابزارهای مالی اسلامی انجام می دهند و تقاضای سرمایه گذاری کارآفرینان را تأمین می کنند.الگو با روش توصیفی−تحلیلی و کشف موضوع ارائه می شود. فرضیه تحقیق این است که در صورت اجرای واقعی عقود مشارکتی در چارچوب فقه اسلامی، هماهنگی بخش واقعی و مالی اقتصاد برقرار می شود. براساس نتایج پژوهش این الگو ساختار جدیدی از نظام مالی اسلامی است که معیارهای تأمین مالی اسلامی را تأمین می کند. در آن تسهیلات مربوط به عقود مشارکتی از نظام بانکی جدا و به مؤسسه های سرمایه گذاری سپرده می شود.نیازهای تسهیلاتی بنگاه های اقتصادی در ایجاد سرمایه و راه اندازی و جریان تولید و سرمایه در گردش طبقه بندی می شود. پاسخگویی به آنها یکی از الزامات الگو است. الگو چارچوبی برای اجرای قانون جدید بانکداری و با توجه به ظرفیت های قانونی موجود با یک برنامه ریزی و زمان بندی معین قابل اجراست.
۲۵.

بررسی تاب آوری اقتصاد ایران به شوک وارداتی کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای در بستر الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تاب آوری اقتصادی واردات کالای مصرفی کالای واسطه ای کالای سرمایه ای اقتصادسنجی کلان ساختاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۳۴۹
تاب آوری اقتصادی در ایران بعد از آشکار شدن آسیب پذیری اقتصاد به شوک های مختلف موردتوجه خاص قرارگرفته است؛ لذا تجارت خارجی به دلیل ماهیت فرامرزی خود در معرض مخاطرات بیشتری قرار دارد. به منظور بررسی نحوی اثرگذاری واردات به تاب آوری اقتصادی ابتدا الگوی کلان کوچک مقیاس اقتصادی و برآورد شده است. سپس با حل الگو و شبیه سازی آن تأثیر شوک های وارداتی بر تولید ناخالص داخلی موردبررسی قرارگرفته است. در این پژوهش برای اولین بار رویکرد سنجش کمی تاب آوری با استفاده از بررسی آثار شوک بر مدل کلان ساختاری مورد استفاده قرار گرفته است. سناریوهایی شوک به تفکیک کالاهای مصرفی ، واسطه ای و سرمایه ای بر سیستم وارد می شود؛ سپس شدت تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی و سرعت بازگشت به تعادل مورد بررسی قرار می گیرد؛ که نشان می دهد شوک بر واردات کالاهای واسطه ای اصلی ترین تهدید تاب آوری اقتصادی است.
۲۶.

عوامل موثر بر تغییرات سهم اشتغال بین دو بخش خدمات و صنعت- معدن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تغییرات ساختاری اشتغال صنعت -معدن خدمات الگوی خود رگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۳۷۳
در این مطالعه به بررسی دلایل تغییر سهم اشتغال بین دو بخش خدمات و صنعت- معدن طی سال های 1346-1394 با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) پرداخته شده است. با توجه به مبانی نظری از متغیرهای مهمی که بر افزایش سهم اشتغال بخش خدمات نسبت به بخش صنعت- معدن اثر گذار می باشد، می توان به پایین بودن بهره وری بخش خدمات، افزایش درآمد سرانه، بالا بودن موجودی سرمایه در بخش خدمات، افزایش جمعیت و رانت منابع طبیعی (درآمد های حاصل از نفت و گاز) اشاره کرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد، پایین بودن بهره وری بخش خدمات نسبت به بخش صنعت- معدن و رشد جمعیت کل دو عامل اصلی افزایش سهم اشتغال بخش خدمات می باشد و درآمد های حاصل از صادرات نفت و گاز در کنار متغیر های فرعی دیگر در نظر گرفته شده همچون افزایش نرخ ارز و مخارج دولت از دیگر عوامل افزایش سهم اشتغال بخش خدمات بوده است. بر خلاف مبانی نظری متغیر های درآمد سرانه و بالا بودن موجودی سرمایه در بخش خدمات موجب فاصله گرفتن سهم اشتغال بخش خدمات نسبت به بخش صنعت- معدن در اقتصاد ایران نمی باشد.
۲۷.

بانک مرکزی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی و ارائه راهکارهای ارتقای عملکرد بانک مرکزی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بانکداری مرکزی بانک مرکزی بانکداری مرکزی اسلامی ذخیره گیری کامل هدایت پول و اعتبار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۵۳۸
یکی از لوازم تحقق بانک داری اسلامی، طراحی نهاد بانک مرکزی بر اساس ارزش ها و اصول اسلامی است. پیش نیاز طراحی بانکداری مرکزی اسلامی، توجه به ساختار پولی و نهادی اسلامی است. با توجه به محدود بودن مطالعات در حوزه بانکداری مرکزی در ادبیات اقتصاد اسلامی، مطالعه حاضر با استفاده از روش تحلیلی به ارائه الگوی مطلوب بانکداری مرکزی در نظام بانکی اسلامی می پردازد. بنا به فرضیه تحقیق، بانک مرکزی در اقتصاد اسلامی در مقایسه با بانک مرکزی در اقتصاد متعارف دارای ماهیت، ساختار، اهداف، ابزارها و سیاست های متفاوت است. بر اساس نتایج تحقیق، الگوی پیشنهادی بانکداری مرکزی اسلامی ساختار جدیدی از نظام پولی و بانکی اسلامی ارائه می دهد. در این ساختار نوین، بانک ها فاقد قدرت خلق پول بوده (ذخیره گیری کامل) و خلق پول تنها توسط بانک مرکزی اسلامی صورت می گیرد. در این الگو، نهاد بانک به جایگاه واقعی واسطه گری مالی باز می گردد.
۲۸.

نرخ ارز و تقاضای نیروی کار در کارگاه های صنعتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز تقاضای نیروی کار کارگاه های صنعتی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۳۵۳
این مقاله اثر افزایش نرخ ارز بر تقاضای نیروی کار در 23 گروه کارگاه های صنعتی ده نفر کارگر و بیشتر با کد ISIC دو رقمی را طی دوره زمانی 1379 تا 1394 با استفاده از روش پنل پویای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) بررسی می کند. افزایش نرخ ارز از دو کانال، تقاضای نیروی کار را تحت تاثیر قرار می دهد: 1-افزایش نرخ ارز موجب ارزان تر شدن کالاهای داخلی در برابر کالا های خارجی می شودکه تقاضای تولیدات کارگاه ها را افزایش می دهد و تاثیر مثبتی بر تقاضای نیروی کار دارد 2- افزایش نرخ ارز موجب گران تر شدن نهاده های وارداتی و به تبع آن موجب افزایش هزینه تولید می شود که تقاضا برای نیروی کار را کاهش می دهد. اثر خالص تغییرات اشتغال از نرخ ارز به برآیند این دو کانال بستگی دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اثر خالص افزایش نرخ ارز بر اشتغال کارگاه های صنعتی منفی و قابل توجه است که حاکی از وابستگی شدید فرآیند تولید کارگاه های صنعتی به نهاده های خارجی می باشد.
۲۹.

تأثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر بیکاری و کارآفرینی در اقتصاد ایران، رویکرد سیستم معادلات همزمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: واژه های کلیدی: نااطمینانی سیاست های اقتصادی نرخ بیکاری نرخ کارآفرینی سیستم معادلات همزمان روش GMM

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۹۳
نااطمینانی نسبت به سیاست های اقتصادی موجب می شود که فعالان اقتصادی نتوانند چشم انداز روشن و شفافی از آینده ترسیم کنند، لذا افزایش نااطمینانی سیاست های اقتصادی موجب کاهش سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی، رکود اقتصادی و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری خواهد شد. رکود اقتصادی همراه با چشم اندازهای بدبینانه در سرعت بهبود اقتصادی، انتظار کارآفرینی موفق را محدود خواهد کرد. در این مطالعه تأثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر بیکاری و کارآفرینی در اقتصاد ایران طی دوره ی 1345-1395 با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش GMM مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان می دهد که افزایش نااطمینانی سیاست های اقتصادی (در خصوص سیاست های مالی، پولی و درآمدی) موجب افزایش نرخ بیکاری شده، درحالی که افزایش نااطمینانی سیاست های اقتصادی (در خصوص سیاست های مالی، درآمدی و ارزی) کاهش نرخ کارآفرینی را درپی داشته است. بر این اساس می توان به دولت پیشنهاد کرد که به منظور کاهش بیکاری و افزایش کارآفرینی از طریق شفافیت سیاست و ثبات بیشتر، نااطمینانی نسبت به سیاست های اقتصادی خود را به حداقل برساند.  طبقه بندی JEL : J00, L00, M2
۳۰.

بررسی فرایند خلق پول شبکه بانکی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: درون زایی پول سپرده های بانکی تسهیلات بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۰ تعداد دانلود : ۵۱۹
هدف مقاله حاضر ارزیابی نظری و تجربی دو رویکرد معطوف به فرایند خلق پول یعنی درون زایی و برون زایی خلق پول است. پس از بررسی ادبیات موضوع، به منظور ارزیابی رابطه علیت بین سه متغیر پولی (پایه پولی، تسهیلات بانکی و سپرده های بانکی)، مدل های VAR و VECM به همراه مدل کوتاه مدت تودا و یاماموتو[1](1995) با استفاده از داده های ماهانه طی دوره 1379 تا مرداد  1398 برای اقتصاد ایران برآورد می شوند. نتایج برآوردها حاکی از تأیید درون زایی پول در اقتصاد ایران است. به طور خاص نشان داده می شود که در بلندمدت تسهیلات بانکی عامل تعیین کننده تحولات پایه پولی است و نه بالعکس و در کوتاه مدت رابطه بین این دو متغیر دوطرفه می باشد. با توجه به یافته های مقاله حاضر ضروری است سیاست گذار پولی و نهاد ناظر بر فعالیت های بانکی به واسطه توانایی بانک ها در خلق اعتبار، نقش بسیار فعالی در نظارت بر نحوه خلق و مصرف منابع پولی بانک ها داشته باشند و برای این منظور لازم است بازنگری در استقلال بانک ها در مصرف منابع مالی صورت گیرد.
۳۱.

اثر ابزارهای پرداخت الکترونیک بر تورم و سرعت گردش پول(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: واژه های کلیدی:پرداخت های الکترونیکی سرعت گردش پول تورم الگوی معادلات همزمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۶۹
در پژوهش حاضر هدف اصلی تحلیل اثر ابزارهای پرداخت الکترونیک بر تورم و سرعت گردش پول است. با استفاده از آمارهای سری زمانی دوره 1384 الی 1391 با استفاده از روش معادلات همزمان (3sls) الگوی تورم و سرعت گردش پول برآورد شده است. نتایج نشان می دهد با افزایش تعداد دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش سرعت گردش پول و تورم افزایش می یابد.   The main purpose of the current study was to investigate the effects electronic means of payment on inflation and velocity of money using time series data analysis during the period from 2006 to 2013. To this end, a model was estimated for the inflation and the velocity of money using (3SLS) Simultaneous Equation Model (SEM). The results of the study indicated that an increase in the number of ATMs and point of sale (POS) electronic instruments increases the velocity of money and inflation.   Keywords: Electronic payments, the velocity of money, inflation, simultaneous equation model JEL Classification: E41،E51، M15، C32  
۳۲.

بررسی امکان تحقق مطالبات معوق در بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بانکداری بدون ربا معوقه بانکی مشارکت فروش اقساطی عقود شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۵۰۷
مطالبات معوق، یکی از موضوعات مهم و مطرح در بانکداری می باشد. در سال های گذشته، روند مطالبات غیرجاری در بانکداری ایران افزایش یافته است و سهم معوقات نسبت به تسهیلات اعطایی، به میزان نگران کننده ای رسیده است. سؤال اصلی این است که چرا آمار معوقه بانکداری در ایران، در مقایسه با بانکداری متعارف افزایش چشمگیری داشته است و دلایل اصلی آن کدامند؟ این در حالی است که بانکداری ایران مدعی اجرای قانون بانکداری بدون رباست. با توجه به فرضیة تخصص بانک در بازار پول و عدم تخصص بانک در فعالیت بازار واقعی، این تحقیق به بررسی دقیق ماهیت معوقه در نظام بانکی بدون ربا پرداخته و با آسیب شناسی وضع موجود، با روش تحلیلی توصیفی نشان می دهد که عبارت «معوقه» مرتبط با بحث دِین می باشد که در برخی از عقود اسلامی، از جمله عقد مشارکت، با تحقق شرایط خاص این عقد جایگاهی ندارد. در عقد فروش اقساطی نیز کاربرد آن در نظام بانکی، در مقایسه با کاربرد شرکت های لیزینگ، بیانگر آن است که ساختار بانک کارایی لازم را برای اجرای صحیح عقد فروش اقساطی نداشته است. نتایج حاصل نشان می دهد که دلیل اصلی ایجاد معوقه، عدم اجرای دقیق عقود اسلامی است.
۳۳.

مقایسه اثربخشی رشد نقدینگی بر تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال با حباب بازار دارایی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نقدینگی بخش واقعی حباب بازار دارایی ها سیستم معادلات همزمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۲۱۰
امروزه یکی از سؤالات مهم در اقتصاد کشور این است که آیا نقدینگی تزریق شده به اقتصاد ایران بیشتر فعالیتهای مولد را تحت تأثیر قرار داده یا فعالیتهایی که زمینه سوداگرانه دارند. پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثر رشد نقدینگی بر بخش واقعی با حباب بازار دارایی ها در اقتصاد ایران طی دوره (4)1390-(1)1373 انجام گرفته است. بدین منظور ابتدا شاخص قیمت چهار دارایی مهم اقتصاد ایران (ارز، مسکن، سهام و سکه طلا) به کمک روش تحلیل مؤلفه های اساسی ترکیب شده و شاخصی ترکیبی به نام شاخص قیمت دارایی ها ارائه می گردد. در مرحله دوم شاخص قیمت دارایی ها با استفاده از روش ARDL برآورد شده و تغییرات پسماند معادله برآورد شده به عنوان مؤلفه حبابی بازار دارایی ها (شاخص فعالیتهای سفته بازی) در نظر گرفته می شود. در مرحله نهایی پژوهش معادله مؤلفه حبابی بازار دارایی ها در کنار معادلات تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال قرار گرفته و در چارچوب یک سیستم معادلات همزمان به روش سیستمی 3SLS برآورد می گردد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که طی دوره مذکور اثر رشد نقدینگی بر حباب بزرگتر از تولید و سرمایه گذاری بوده است؛ اما رشد نقدینگی اثر معناداری بر اشتغال نداشته است.
۳۴.

بررسی اثر گام دوم هدفمندی یارانه ها بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توزیع درآمد ضریب جینی گام دوم هدفمندی یارانه ها پرداخت نقدی داده کاوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۵۲
در این مقاله اثر اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران با استفاده از روش داده کاوی بررسی شده است. شاخص نشان دهنده وضعیت توزیع درآمد ضریب جینی است. این تحقیق که شامل چهار سناریو می باشد، به پیش بینی توزیع درآمد در سال های آینده پرداخته است و نتایج حاصله نشان می دهد که اعمال گام دوم هدفمندی یارانه ها و پرداخت نقدی یارانه به طور مساوی به همه ی گروههای درآمدی توزیع درآمد را نامتعادل تر می کند. همچنین ، اعمال گام دوم هدفمندی یارانه با پرداخت نقدی یارانه به هفت دهک اول درآمدی، توزیع درآمد را نسبت به زمانی که بطور مساوی به همه دهک درآمدی توزیع شود، متعادل تر می سازد، اما در کل توزیع درآمد را نا متعادل تر می کند. و سناریوی سوم مبنی بر اعمال گام دوم هدفمندی یارانه و پرداخت نقدی تنها به گروههای پایین درآمدی ، توزیع درآمدرا نسبت به حالت های قبل متعادلتر می سازد.
۳۵.

بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی بانک تجاری اقتصاد مالی نظام مالی اسلامی خلق پول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰۱ تعداد دانلود : ۸۸۳
یکی از مسائل مطرح در نظام مالی اسلامی بررسی امکانِ خلق پولِ توسط نظامِ بانکی است. بنا به فرضیه مقاله، که به روش تحلیلی بررسی شده، خلق پول در نظام مالی اسلامی مشروع نیست. مطالعات صورت گرفته در اقتصاد متعارف و اسلامی حاکی از مشکلات بیشمار خلق پول از جمله بی ثباتی اقتصادی رکود و رونق، بی ثباتی در عرضة پول، افزایش تمایلات تورمی، رشد اجباری، تخریب محیط زیست، استثمار کارگر، فساد فرایند دموکراتیک، افزایش نابرابری و نقض عدالت، محرومیت اجتماعی، ورشکستگی بانک ها، تحمیل بیمة سپرده، مخاطرة اخلاقی، سرمایه گذاری بی فایده و حباب دارایی می باشد. یافته های این پژوهش که براساس رویکرد «کل گرایانه- غایت محور» رایج در مطالعات اقتصاد اسلامی به دست آمده است، نشان می دهد که خلق پول توسط نظام بانکی به «بی ثباتی اقتصادی»، «عدم ایفای تعهد» و « اکل مال به باطل» منجر می شود. همچنین خلق پول مانع تحقق اهداف نظام مالی اسلامی مانند «عدالت اجتماعی»، «رشد اقتصادی» و «تثبیت قیمت ها» می شود. ازاین رو، امکان خلق پول توسط نظام بانکی به شکل کنونی در نظام مالی اسلامی وجود ندارد.
۳۶.

هزینه های خلق پول در نظام بانکداری متعارف و راهکار تأمین مالی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بی ثباتی برنامه ریزی پویا بانکداری متعارف خلق پول سیستم ذخیره جزئی ذخیره قانونی تابع زیان اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۰ تعداد دانلود : ۹۱۷
طی سال های اخیر، محققان توجه فزاینده ای به رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن داشته اند. نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن از جمله عوامل مهمی هستند که می توانند رشد اقتصادی هر کشور را تحت تأثیر قرار دهند. بررسی مطالعات مختلف در این زمینه حاکی از نتایج متناقضی در مورد تأثیرگذاری نوسانات این متغیر بر رشد اقتصادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) در دوره 1390-1369 با استفاده از داده های فصلی به صورت غیرخطی است. در الگوی مطالعه، رشد اقتصادی تابعی از نااطمینانی نرخ ارز حقیقی، نرخ سرمایه گذاری، نرخ رشد سرمایه انسانی و نرخ رشد جمعیت فعال در نظر گرفته شده است. به منظور برآورد مقادیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی از مدل GARCH In Mean استفاده شده است. برای محاسبه سطح مشخصی از نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از معیار حداقل انحراف معیار رگرسیون، برنامه ای در نرم افزار اجرا و سپس برای تشخیص اثر این نوسانات بر رشد اقتصادی از مدل GMM استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی تا سطح مشخصی که در این مطالعه محاسبه شده است، اثر منفی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) و بعد از آن اثر مثبت خواهد داشت.
۳۸.

اثر اجرای بانک داری بدون ربا بر سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تسهیلات اعطایی بانکداری بدون ربا اجرای قانون صوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶۹ تعداد دانلود : ۱۰۵۳
بر اساس مبانی نظری بانک داری اسلامی، حذف ربا از نظام بانکی، از طرفی، موجب افزایش سرمایه گذاری و تولید و از طرف دیگر، باعث کاهش تورم می شود. لازمه این نظریه آن است که میزان تحقق اهداف مزبور می تواند میزان حذف ربا از نظام بانکی را مورد سنجش قرار دهد. در این مقاله، این فرضیه را مطرح می کنیم که ابلاغ قانون عملیات بانکی بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران پس از سال 1363 تأثیری در تحقق اهداف مورد انتظار نداشته است. نتایج این بررسی که با استفاده از روش رگرسیون انجام شده، نشان می دهد که ابلاغ قانون بانک داری بدون ربا اثر معنا داری بر متغیرهای سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تورم در ایران نداشته است. همچنین، بررسی های انجام شده نشان می دهد که این ناکارامدی ناشی از عدم عمل به مفاد قانون است.
۳۹.

بررسی اثر تسهیلات بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارزش افزوده روش ARDL معادلات همزمان بخش صنعت و معدن تسهیلات ثابت تسهیلات سرمایه در گردش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۰ تعداد دانلود : ۷۶۹
در این مطالعه اثر تسهیلات بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن بررسی شده است.درواقع، با استفاده از داده های سری زمانی سال های (۱۳86-1356) و برآورد الگوی معادلات همزمان با بهره گیری از روش 3SLS نشان داده شده که تسهیلات بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن مؤثر بوده و به طور متوسط، کشش های تسهیلات ثابت و سرمایه در گردش نسبت به ارزش افزوده به ترتیب برابر با 05/0 درصد و 14/0 درصد می باشد.
۴۰.

اندازه گیری کارایی و بهره وری شرکت های بیمة دولتی و خصوصی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بهره وری تحلیل پوششی داده ها کارایی فنی کارایی تخصیصی شرکت های بیمه دولتی و خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸۶ تعداد دانلود : ۹۹۵
هدف این مقاله اندازه گیری کارایی فنی، تخصیصی و همچنین بهره وری شرکت های بیمه دولتی و خصوصی فعال در صنعت بیمة کشور با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده هاست. بدین منظور وضعیت کارایی فنی، تخصیصی و بهره وری شرکت های بیمة دولتی و خصوصی طی دوره 1387 – 1384 بررسی شد. میانگین کارایی فنی صنعت بیمه در مدل بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، 944/0 و در مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، 972/0 به دست آمد. براساس نتایج، شرکت های بیمة دولتی، طی دورة مورد بررسی در مرحلة بازدهی کاهشی نسبت به مقیاس قرار داشته اند و تنها دو شرکت بیمه 6 و 11 -در کلیه سال ها- در مقیاس بهینه فعالیت داشته اند. براساس تغییرات بهره وری کل که با استفاده از شاخص مالم کوئیست به دست آمده، بهره وری در شرکت های بیمه 2، 5، 6، 8 و 15 در دورة مورد نظر افزایشی بوده و برای سایر شرکت های مورد بررسی این مقدار، روند مشخصی نداشته یا کاهشی بوده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان