روح الله علیدادزاده

دیوان محاسبات کشور به عنوان یک موسسه دولتی در درون خود دارای هیات هایی است که برای رسیدگی به تخلفات اداری و مالی در چارچوب قانون دیوان محاسبات کشور تشکیل می شوند. در ارتباط با آرا این هیات ها ابهامات و سوالاتی مطرح می شود از جمله اینکه: آیا آرا این هیات ها قطعی است؟ آیا این آرا، قابل اعتراض در مرجع دیگری خارج از دیوان محاسبات نیستند؟ آرا این مراجع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عالی ناظر بر مراجع اختصاصی دادرسی اداری می باشند؟ مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آرا این هیات ها قطعی است و نمی توان نسبت به آن ها در دیوان عدالت اداری اعتراض نمود. در این پژوهش به نقد رای صادره از هیات عمومی می پردازیم و برای درستی دیدگاه مطرح شده در این پژوهش، چند رای دیگر هیات عمومی نیز مورد توجه قرار می گیرند.

دستورگرایی به عنوان یکی از جلوه های حاکمیت قانون در قرن هجدهم وارد عرصه حقوقی سیاسی کشورها شد. از آن پس نمود عینی دستورگرایی یعنی قانون اساسی مورد توجه کشورها قرار گرفت. بر این اساس، کشورهای الجزایر و ایران به ترتیب در سال های 1963میلادی و 1285 خورشیدی (1906) برای اولین بار دارای قانون اساسی شدند. قانون اساسی این کشورها به عنوان هنجار برتر نیاز به پشتیبانی از سوی یک نهاد مستقل داشت. بر همین اساس اولین قانون اساسی الجزایر، شورای قانون اساسی را عهده دار دادرسی اساسی نمود. این در حالی است که اولین قانون اساسی ایران، نهاد دادرس شرعی را پذیرفت و خبری از دادرسی اساسی نبود و برای اولین بار در قانون اساسی 1358 (1979 ) دادرس اساسی مورد پذیرش قرار گرفت. ماهیت نهاد دادرس اساسی در یک تقسیم بندی کلی به سیاسی و قضایی تقسیم می شود که ساختار پژوهش پیش رو بر همین مبنا استوار است. هدف از این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که نهاد دادرس اساسی در دو کشور ماهیتی تک بعدی دارد یا چندبعدی؟ این پژوهش بر مبنای مطالعه منابع اینترنتی و کتابخانه ای به روشی توصیفی- تحلیلی به تبیین ماهیت نهاد مذکور می پردازد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که نهاد مذکور دارای ماهیت چندبعدی است.

نظارت بر اساسی بودن قوانین در اصل، یک عمل حقوقی- سیاسی است که هدفش ارزیابی درجه انسجام قوانین موضوعه با اساسی است که بر دیگر قوانین برتر است. با توجه به اهمیت این موضوع، امروزه مشروعیت نظارت اساسی در نظام های حقوقی پذیرفته شده است و از ارکان بنیادین نظام های سیاسی تلقی می شود. نهاد دادرس اساسی در کشورهای ایران، مصر، عراق و الجزایر به مانند بسیاری از کشورهای دیگر، مورد پذیرش مؤسس اساسی قرار گرفته است. ساختار این نهاد در کشورهای یادشده دارای تفاوت ها و شباهت هایی است که بررسی نهاد دادرس اساسی در کشورهای مصر، عراق و الجزایر می تواند در شناخت بهتر و ارائه الگوی پیشنهادی در مبحث نحوه ترکیب شورای نگهبان کمک کند؛ به خصوص اینکه این کشورها در حوزه تمدنی اسلام قرار دارند و اکثریت مسلمان اند. البته این به آن معنا نیست که این کشورها الگوی نویسندگان در ارائه نمونه پیشنهادی هستند، بلکه به عنوان یک راهنما در شناخت بهتر ساختار شورای نگهبان تلقی می شوند. حجیت تصمیمات شورای نگهبان در مقایسه با کشورهای مورد بررسی، از عدم قطعیت در موضوع نظارت بر اساسی و شرعی بودن مصوبات مجلس و عدم رعایت اصل ثبات در تصمیمات شورا حکایت دارد.

با توجه به اهمیت نهاد دادرس اساسی و نقشی که این نهاد در تداوم نظام سیاسی و نگهبانی از متون قانون اساسی دارد، بخصوص با توجه به نقش دادرس اساسی در ارتقای حقوق و آزادی ها، استقلال این نهاد از اهمیت دو چندانی در نظام های سیاسی و حقوقی معاصر برخوردار است. تضمین و تأمین استقلال نهاد شورای نگهبان همواره از موضوعات مهم و البته چالش برانگیز حقوقدانان و سیاسیون بوده است. جهت دستیابی به نگاهی دقیق تر در خصوص استقلال شورای نگهبان، به بررسی تطبیقی این نهاد با نهادهای مشابه در کشورهای آلمان و مصر که به ترتیب از موفق ترین نهادهای دادرس اساسی در نظام دادرسی اساسی در جهان و کشورهای اسلامی و الجزایر به عنوان نمونه ای که تشابه ساختاری با شورای نگهبان ایران دارد، می پردازیم تا با تکیه بر این مطالعه و با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، بتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم که میزان و درجه استقلال شورا نسبت به کشورهای موردپژوهش چگونه است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که شورای نگهبان نسبت به دو نهاد مشابه در آلمان و مصر از استقلال کمتری برخوردار است و در خصوص الجزایر در وضعیت نسبتاً مشابهی قرار دارد. بر اساس یافته های پژوهش، شورا ضعف ها و کاستی های دارد که در دستیابی به یک سطح از استقلال که رضایت عموم و به ویژه رضایت جامعه حقوقی و سیاسی کشور را به صورت یک کلیت تأمین کند، ناتوان بوده است.

در دوران مرخصی بارداری و زایمان، مستخدم رسمی و پیمانی حق برخورداری از حقوق و مزایا از طرف دستگاه اجرایی یا سازمان تامین اجتماعی را دارد. در مورد مستخدمین رسمی اختلافی در رویه اداری و قضایی به پرداخت حقوق از طرف دستگاه اجرایی محل خدمت مستخدم وجود ندارد. اما در خصوص مستخدمین پیمانی همواره بین دستگاه اجرایی و سازمان تامین اجتماعی جهت پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی بارداری و زایمان اختلاف وجود داشته و دارد. همین اختلاف منجر به طرح شکایت از سوی مستخدمین پیمانی در دیوان عدالت اداری گردیده است که شعب دیوان نسبت به موضوع مطروحه آرا مختلفی صادر نموده اند: از جمله آرای متفاوتی که از سوی دو شعبه 3 و 25 دیوان عدالت اداری در زمینه پرداخت حقوق و مزایا از طرف دستگاه اجرایی و سازمان تامین اجتماعی صادر شده است. با توجه به اختلاف به وجود آمده، موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و هیات پس از بررسی آرا شعب، رای به الزام دستگاه اجرایی به پرداخت حقوق ایام مرخصی بارداری و زایمان مستخدمین پیمانی داده بود. رایی که با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون استخدام کشوری و آیین نامه استخدامی پیمانی به نظر نویسندگان نادرست است و این سازمان تامین اجتماعی است که باید مزایای دوران مرخصی بارداری را پرداخت نماید و نه دستگاه اجرایی.