احمد اسفندیاری

هدف، بررسی امکان وکالت وکیل واحد از اشخاص با منافع به صورت هم زمان یا ناهم زمان در دادرسی است و روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد. اساساً حقوق آمریکا-که در آن، نمایندگی منافع متضاد در دادرسی، امری مربوط به آیین دادرسی محسوب می شود- با اینکه وکیل را از اقدامی که او را به صورت هم زمان یا ناهم زمان در چنین موقعیتی میان دو یا چند موکل قرار دهد، بر مبنای نقض حق اساسی، وفاداری، رازداری و ظاهر نادرست منع نمود، به طور استثنایی در صورت وجود رضایت آگاهانه، آنرا تجویز کرده است. این موضوع در سوابق فقهی حقوق موضوعه ایران به عنوان امری ماهوی مطرح شده است: برخی فقها با توسل به وجود مقتضای وکالت و قیاس آن با تجویز وکالت مدنی هم زمان طرفین در انعقاد قرارداد، آنرا به طور مطلق پذیرفتند، گروهی دیگر به استناد بی-اثرشدن مقتضای وکالت از طرفین در برخورد با موانعی مانند لزوم پرهیز وکیل از اضرار به هر یک از دو موکل و به کارگیری حد اکثر درجه کوشش در دفع خصم از سوی وکیل، آنرا مطلقا رد نمودند. در قوانین موضوعه ایران، وکالت وکیل واحد از اشخاص با منافع متضاد به صورت هم زمان یا ناهم زمان در دادرسی به طور کلی منع شده است. لذا به رغم منع وکالت وکیل واحد از اشخاص با منافع متضاد در حقوق موضوعه ایران به طور کلی، قاعده بالادستی و الهام بخش اوفوا بالعقود، امکان پذیرش چنین وکالتی به صورت محدود، قابل استنباط می نماید و از این جهت حقوق ایران به حقوق آمریکا نزدیک می شود.

زمینه و هدف: هرچند در مورد تکلیف زوج بر انفاق زوجه دائمی در فقه امامیه از یک سو و نگاه قانونگذار ایران از سوی دیگر، اتفاق نظر وجود دارد، قوانین ایران درباره مبنای چنین تکلیفی و همچنین اسقاط آن نموده است. در هر دو مورد میان فقها و نویسندگان حقوقی نیز وحدت نظر دیده نمی شود. مواد و روش ها: این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: برخی فقها و حقوقدانان عقیده دارند که نفقه به عنوان عوض در مقابل تمکین قرار دارد و وجوب نفقه، مشروط به تمکین کامل زوجه می باشد. در مقابل، گروه دیگری از فقها حق الطاعه را مبنای وجوب نفقه اعلام نموده و آنرا از توابع ریاست زوج در خانواده دانستند که در صورت خروج زن از اطاعت شوهر، ساقط می شود. با اینکه برخی چنین تکلیفی را به دلیل مالی بودن، قابل اسقاط معرفی نمودند، با توجه به قرارگرفتن چنین تکلیفی در برابر اصل نکاح، بسیاری آن را نپذیرفتند. نتیجه گیری: دیدگاه فقیهانی-که با معرفی عقد نکاح به عنوان سبب وجوب نفقه، صرف وقوع آنرا موجب وجوب نفقه دانسته و تنها نشوز (عدم اطاعت) را مانع آن برشمردتد- با واقعیت های حقوق کنونی ایران، سازگاری بیشتری دارد. با این حال، مواد 1102 تا 1120 قانون مدنی، نشان دهنده رابطه متقابل این دو تعهد و غیرقابل اسقاط بودن آن است.