سید عباس جزایری

زمینه و هدف: هدف تحقیق حاضر، بررسی و امکان سنجی حذف قسامه از طرق اثباتی قتل است. قسامه یکی از طرق اثباتی قتل در قانون مجازات اسلامی ایران است. قسامه از جمله طرق اثباتی است که در آن، شهادت شهود بر اساس علم و یقین نیست، بلکه بر اساس ظن و گمان است. این امر موجب شده است که برخی از حقوقدانان، امکان سنجی حذف قسامه از طرق اثباتی قتل را مطرح کنند. سؤال اصلی تحقیق این است که آیا امکان حذف قسامه از بین طرق اثباتی قتل امکان پذیر است؟ فرضیه تحقیق این است که امروزه با توجه به وضعیت موجود امکان حذف قسامه از بین طرق اثباتی قتل امکان پذیر است. مواد و روش ها: این پژوهش تحلیلی-توصیفی است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: با توجه به وضعیت موجود در جامعه و تضعیف اعتقادات دینی و مذهبی افراد نسبت به گذشته اختلاف نظرهای مختلفی شکل گرفته است که برخی معتقدند که بایستی قائل به حذف قسامه بود و در مقابل برخی دیگر قسامه را به عنوان دلیلی قانع کننده برای اثبات جرم دانسته اند. اما در جهت حذف قسامه از طرق اثباتی قتل دلایل مختلفی ارائه شده است. یکی از دلایل عدم قطعیت در شهادت شهود است. در قسامه، شهادت شهود بر اساس علم و یقین نیست، بلکه بر اساس ظن و گمان است. این امر موجب می شود که احتمال صدور حکم اشتباه در مورد متهم وجود داشته باشد، دلیل دیگر، عدم رعایت عدالت می باشد. قسامه، روشی غیرعادلانه برای اثبات قتل است. در این روش، متهمی که علیه او قسامه اقامه می شود، حتی اگر بی گناه باشد، باید تاوان قتل را بپردازد و ممکن است بعضاً از سردشمنی و انتقام جویی دست به قسامه بزنند و نهایتاً دلیل دیگر، عدم متناسب بودن با شرایط اجتماعی و فرهنگی امروز است. قسامه، روشی سنتی برای اثبات قتل است که با شرایط اجتماعی و فرهنگی امروز ایران سازگار نیست. با توجه به دلایل ذکر شده، امکان سنجی حذف قسامه از طرق اثباتی قتل، امری قابل بررسی است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که حذف قسامه می تواند موجب افزایش قطعیت در احکام کیفری، رعایت عدالت و متناسب بودن با شرایط اجتماعی و فرهنگی امروز ایران شود.

پیش بینی حبس در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران تنها جنبه سزادهی ندارد و اهداف اصلاحی نیز بر آن مترتب است. اهتمام تدوین کنندگان آیین نامه اخیر بر این بوده است تا با فراهم ساختن بستر قانونی مطلوب مسیر اصلاح و بازگشت زندانی به جامعه را هموار سازند، لذا این آیین نامه واجد نوآوری های متعددی است که پیش بینی بهره مندی از ظرفیت گروه های جهادی، تشکل های مردم نهاد و کارآفرینان در تمام ابعاد اصلاح و تربیت و اشتغال و حرفه آموزی مددجویان، ارتقای کیفیت طبقه بندی زندانیان، پیش بینی مقررات مطابق با استانداردهای جهانی برای مددجویان طیف سنی نوجوانان از این جمله می باشند، اما متأسفانه باید گفت در مواردی نیز با مشکلات و چالش هایی روبه رو می باشد، ازجمله عدم تصویب یک قانون در حوزه مدیریت زندان ها و حقوق زندانیان، عدم سازگاری محیط زندان ها با آیین نامه، عدم کاربردی بودن شیوه طرح، تشکیل و انتخاب اعضای شورای طبقه بندی که این چالش ها مانع از تحقق هدف اصلی زندان که همان اصلاح و تربیت و بازپروری مجرمان می باشد، گردیده است. امروزه از طرفی شاهد نقض حقوق زندانیان در زندان ها هستیم و از طرفی دیگر تورم در جمعیت زندانیان با اشباع زندان ها، سوءتغذیه، نبود مراقبت های پزشکی، شیوه بیماری های واگیردار و عفونی، فساد رفتاری، شیوع بیماری های ویروسی سلامت جسمی و روحی ایشان را در خطر قرار داده است. باید تأکید نمود فقدان پرسنل آموزش دیده، مجرب و متخصص و نبود منابع مالی کافی در زندان ها و نیز عدم اجرای صحیح قوانین، نبود نظارت های لازم، منجر به عدم اجرای عدالت و تضییع حقوق این گروه از جامعه می گردد.

تکنوجنس گرایی به معنای عام کشش جنسی نسبت به ماشین ها، روبات ها و اندروید ها و در معنی خاص خود فتیشیسم رباتی گرایش جنسی به ربات های انسان نما و یا گرایش جنسی به افرادی که مانند ربات ها عمل می کنند گفته می شود.برخی از اخلاقیون؛ ربات های جنسی را دارای برخی کارکردهای احترام به آزادی انتخاب فرد؛ جایگزین مناسب ازدواج برای افراد فاقد توانایی تشکیل خانواده و درمان برخی بیماران جنسی می دانند، اما اکثر آنان معتقدند؛ به دلیل آثار منفی بیشتر، از جمله؛ نگاه ابزاری به زن، سست شدن مفهوم انسان و روابط انسانی؛ عدم حس مسؤولیت پذیری ناشی از تشکیل خانواده؛ در کنار اخلاق گرایی قانونی و نیز ملاحظات مذهبی، گزینه ای غیر اخلاقی محسوب می شوند.کاربران آنها اغلب به لحاظ جسمی، جنسی یا روانی دچار مشکلاتی هستند، و احتمال بروز ارتکاب جرائمی نظیر تجاوز به عنف، کودک آزاری و خشونت های جنسی، بدلیل اقناع غیرواقعی، افزایش احساس تنهایی، تسهیل خیالات تجاوز جنسی، اجرای تجربه فانتزی های پورنوگرافی را خواهد داشت. بررسی وضعیت سلامت این افراد جهت تعیین میزان مسؤولیت کیفری توسط پزشکی قانونی انجام می شود.فقه امامیه استفاده از ربات جنسی را حرام و در حکم خودارضایی دانسته، اما حقوق کیفری ایران در این مهم مسکوت مانده است. نظام حقوقی کانادا وآمریکا به دنبال جرم انگاری واردات این گونه ربات ها، از ترویج و استفاده بجز در موارد ضروری از جمله، کمک به درمان بیماران دارای معلولیت یا نقص های جنسی ، جلوگیری کرده است. لذا شایسته است؛ در نظام کیفری ایران نیز شفاف سازی و جرم انگاری صورت گیرد.