ایمان شاه بیگی

از دوران مجادله لرد دولین و هربرت هارت در خصوص توجیه جرم انگاری رفتارهای اخلاقی صرف تا به امروز، این موضوع همواره در پژوهشهای فلسفه اخلاق و حقوق کیفری مورد بحث و محل جدل های نظری بوده است. اگر برای دولت ها حق یا حتی تکلیف در حمایت کیفری از اخلاق قائل شویم، دامنه این حق و تکلیف تا کجاست و چه قیودی دارد؟ آیا صرف تجویز مداخله کیفری در حوزه اخلاق هر شکلی از مداخله را توجیه می کند؟ و آیا کارکرد و منطقی فایده گرایانه بر جرم انگاری در حوزه اخلاق قابل تصور است که ماهیتی عینی داشته و اثر عملی آن در جامعه قابل رؤیت باشد یا هر شکل از ورود کیفری به اخلاق تنها از منظر سزاگرایانه و یا فواید انتزاعی صرف قابل توجیه است؟ بر اساس یافته های این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، انکار نظری جرم انگاری در حوزه اخلاق مانع از ورود عملی دولت ها در این حوزه با سلاح کیفری نمی شود، در نتیجه مناسبت دارد تا دامنه و نوع این مداخلات کیفری را از نگاه فلسفه اخلاق مقید کنیم. بر این اساس به نظر می رسد در صورتی که حمایت کیفری از اخلاق در راستای تأمین کارکردهای حمایتی، نمادین، درمان مدار و مبتنی بر پذیرش مسئولیت باشد، می توان با رعایت سه اصل تقییدی، جرم انگاری در حوزه اخلاق را تجویز کرد.

تدوین یک راهبرد جامع برای مداخله در حوزه کنترل پدیده های مجرمانه که بتواند همواره اهداف قانون گذاران از مداخله را تامین کند مهمترین دغدغه همیشگی سیاست گذاران جنایی بوده است. عدالت کیفری این قابلیت را دارد که مواجهه شخصی با افراد یک جامعه داشته باشد و به همین دلیل نیز نقش مهمی در اجرای سیاست ها و توزیع عدالت اجتماعی دارد. در توزیع عدالت اجتماعی، سهم نابرابر شهروندان از مزایای اجتماعی می بایست از طریق تبعیض های مثبت و جبرانی پوشش داده شود. یکی از ابزارهایی که دولت ها می توانند این تبعیض های جبرانی را به واسطه آن ها در جامعه اجرا کنند، مداخله و پاسخ هایی است که به خطاهای شهروندان از طریق کیفر داده می شود. بنابراین سیاست جنایی نظام عدالت کیفری باید به گونه ای طراحی شود که بتواند علاوه بر تنظیم عملی روابط اجتماعی – که ذاتی هر قانونی است – به نحو موثری گامی در جهت توزیع عدالت اجتماعی بردارد. تنظیم گری پاسخگو ایده ای است که با ابتنا به یک عدالت رویه ای و ساختار سلسله مراتبی و از طریق سازوکار اختصاصی خود، سه منطق واکنشی عدالت ترمیمی، بازدارندگی و ناتوان سازی بزه کار را در هرمی از مداخله ها به کار می بندد تا با فلسفه ای مبتنی بر اعتقاد به مجازات به عنوان آخرین راه حل، تعامل میان تنظیم گر و سهامداران پدیده مجرمانه، انعطاف پذیری پاسخ ها و توجه به دلایل زیربنایی جرم، هر پدیده مجرمانه را به عنوان یک مشکل قلمداد کرده و برای آن مشکل بهترین پاسخ اختصاصی ممکن – که هم تنظیم گرانه است و هم در جهت تقویت عدالت اجتماعی- را بیابد.

از بایسته‌های حفظ کرامت انسانی، اعطای خودمختاری کامل به افراد نسبت به تن و روح خود است. این خودمختاری، به دلیل صبغه مردسالارانه قوانین کیفری و مدنی در کشورهای مختلف نیازمند ارائه تضمینات مکفی و تجدیدنظر در برخی از قوانین است. با بررسی قوانین موضوعه ایران در خصوص خودمختاری جسمی زوجه در روابط زناشویی خود، شاهد سکوت قانون‌گذار نسبت به اجبار زوجه توسط زوج به برقراری رابطه جنسی و عدم وجود پاسخی اختصاصی و مناسب در برابر خشونت‌های جنسی زوج هستیم. به نظر می‌رسد با تحلیل فقهی دقیق می‌توان از امکان حمایت کیفری از حقوق زنان در این حوزه از روابط میان زوجین بحث کرد. حمایتی کیفری نه در جهت مجازات صرف همسر که در جهت حمایت از حقوق زوجه، از میان بردن برداشت‌های ناصواب مردسالارانه از تکالیف زوجه و حقوق جنسی مرد و تثبیت بنیاد نهاد خانواده برپایه احترام متقابل. این مقاله جرم‌انگاری تجاوز جنسی در روابط میان زوجین و ارائه الگوی پاسخ‌دهی مناسب به آن را با توجه به نصوص و روایات معتبر شرعی ممکن می‌داند. الگویی که مقتبس از سازوکارهای پیشنهادی نظریه تنظیم‌گری پاسخگو است.