ابوالفضل شاه آبادی

افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی از کانال پوشش شکاف پس انداز- سرمایه گذاری، انتقال فناوری های پیشرفته، انتقال دانش فنی و انتقال مهارت های مدیریتی و شیوه های نوین تولید می تواند رشد اقتصادی کشورها را تحریک کند. بنابراین، شناسایی عوامل تعیین کننده جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اقدامات مناسب جهت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رفع موانع آن در کشورهای مختلف به ویژه در کشورهای در حال توسعه، بسیار ضروری است.در این راستا، تحقیق پیش رو به بررسی تأثیر بهره وری کل عوامل بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بلوک های اقتصادی دی هشت، بریکس و جی هفت طی دوره زمانی 2018-1990 پرداخته است. به همین منظور مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته به تفکیک هر یک از بلوک های منتخب در سه حالت برآورد گردیده است. نتایج تخمین نشان داد، تأثیر بهره وری کل عوامل بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر سه بلوک اقتصادی منتخب مثبت و معنادار است. اما، ضریب تخمینی بلوک دی هشت بزرگترین است. همچنین، نتایج نشان داد، تأثیر متغیرهای کنترل مدل (جمعیت، نرخ ارز واقعی، درجه بازبودن اقتصاد و نرخ بهره واقعی) بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر سه بلوک اقتصادی منتخب مثبت و معنادار است.

توسعه صادرات غیرنفتی از اولویت های سیاست گذاری جهت نیل به رشد و توسعه متوازن و همه جانبه در کشورهای تولیدکننده نفت به شمار می رود. در این بین، توسعه فضای کارآفرینی با تقویت رویکرد خلاقانه به فعالیت های اقتصادی می تواند از مسیر تبدیل دانش جدید به محصولات و خدمات جدید سبب کسب مزیت رقابتی در بازارهای جهانی و توسعه صادرات غیرنفتی شود. بنابراین، تحقیق حاضر سعی نموده تأثیر فضای کارآفرینی بر صادرات غیرنفتی را در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره 2017-2013 تعیین نماید. به همین منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردیده است. نتایج نشان داد، شاخص های کل، گرایش، توانایی و اشتیاق کارآفرینانه به عنوان جایگزین فضای کارآفرینی به ترتیب با ضرایب 31/0، 23/0، 29/0 و 34/0 بر صادرات غیر نفتی تأثیر دارند. همچنین، متغیرهای کنترل شامل تولید ناخالص سرانه، نرخ ارز واقعی و درجه باز بودن اقتصاد به ترتیب با ضرایب 41/0، 14/0 و 17/0 بر صادرات غیرنفتی تأثیر دارند.

برند کشورها نشانه اعتبار، اصالت و کیفیت کالاهای تولیدی تحت آن برند است و تقویت این برند سبب تمایز تولیدات یک کشور با کالاهای مشابه در بازارهای داخلی و خارجی شده و با ایجاد ذهنیت مثبت در مشتریان، آن ها را نسبت به خرید کالاهای ساخت کشور صاحب برند ترغیب می کند. بنابراین، بررسی عوامل مؤثر بر برند کشورها طی سال های اخیر در مباحث بازاریابی بین المللی از اهمیت بالایی برخوردار شده است. در این راستا، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر درجه مشتری مداری بازار کالا را بر برند دو گروه از کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره 2018-2011 بررسی و تعیین نماید. به منظور دستیابی به این هدف، مدل پژوهش با رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به تفکیک دو گروه از کشورهای منتخب در دو حالت برآورد گردید. نتایج نشان داد مشتری مداری بازار کالا بر برند هر دو گروه از کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معناداری داشته است. با این تفاوت که ضریب تخمینی آن در کشورهای در حال توسعه بزرگ تر است. همچنین، کلیه متغیرهای کنترلی شامل مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی، سیستم ابداعات و نوآوری، آموزش و توسعه انسانی، زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه طبیعی با ضرایب متفاوت بر برند هر دو گروه از کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معناداری داشته اند.

امروزه دستیابی به سهم قابل توجهی از بازارهای منسجم جهانی، افزایش حجم مبادلات بینالمللی و سبقت از رقبا در گرو تولید و صادرات محصولات با کیفیت، متنوع و دارای فناوری برتر است. سرمایه انسانی نخبه، متخصص و کارآمد ازجمله متغیرهای کلیدی در تعیین قدرت رقابت پذیری محصولات صادراتی کشورها است به همین دلیل در دهههای اخیر بخش قابل توجهی از منابع و امکانات کشورهای در حال توسعه صرف آموزش نیروی انسانی شده است، اما زمانی که این کشورها نیازمند بهرهبرداری از این نیروهای ماهر هستند با پدیده مهاجرت نخبگان مواجه میشوند. به اینترتیب کشورهای درحالگذار با شکاف عمیق فناوری با کشورهای توسعهیافته و خلأ جدی سهم محصولات مبتنی بر فناوری برتر از صادرات کل و در نهایت کندی فرآیند توسعهیافتگی روبهرو خواهند شد. ، لذا پژوهش حاضر به بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم مهاجرت نخبگان بر صادرات محصولات با فناوری بالا در کشورهای منتخب منطقه منا طی دوره 2015-2005 با رهیافت پانل دیتا و روش تخمینی معادلات همزمان میپردازد. یافته های حاصل از برآورد معادله عمومی صادرات محصولات با فناوری بالا در کشورهای منتخب بیان میدارد تأثیر مهاجرت نخبگان بر صادرات محصولات با فناوری بالا منفی و معنادار است. همچنین کارآفرینی، سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از GDP و شاخص پیچیدگی اقتصادی دارای ضریب مثبت و معنادار هستند. شایان ذکر است، اثر غیرمستقیم مهاجرت نخبگان بر صادرات با فناوری بالا نیز منفی و معنیدار است.

بیمه عمر با انتقال ریسک اشخاص به شرکت های بیمه، خسارت ناشی از این ریسک ها را قابل تحمل تر و کنترل پذیرتر می نماید. بنابراین، انتظار می رود کشورهای با ریسک بالاتر از ضریب نفوذ بیمه عمر بیشتری برخوردار باشند. اما، شواهد تجربی عکس این را نشان می دهد و کشورهای با ریسک بالا و متوسط دارای ضریب نفوذ بیمه عمر پایین هستند. حال آن که ضریب نفوذ بیمه عمر در کشورهای با ریسک بسیار پایین قابل توجه است. بنابراین، تحقیق حاضر سعی کرده تا اثر ریسک کشوری (سیاسی، اقتصادی و مالی) بر ضریب نفوذ بیمه عمر در دو گروه از کشورهای منتخب با ریسک بالا و متوسط و کشورهای با ریسک بسیار پایین طی دوره 2015-2002 بررسی نماید. به همین منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردید. نتایج نشان داد اثر ریسک های سیاسی، اقتصادی و مالی بر ضریب نفوذ بیمه عمر در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار است. متغیرهای کنترل شامل درآمد سرانه، سطح تحصیلات و امید به زندگی در هر دو گروه از کشورهای منتخب بر ضریب نفوذ بیمه عمر تأثیر مثبت و معنادار داشته اند و شاخص فلاکت در هر دو گروه از کشورهای منتخب بر ضریب نفوذ بیمه عمر تأثیر منفی و معنادار داشته است. اما، بار تکفل بر ضریب نفوذ بیمه عمر کشورهای منتخب با ریسک بسیار پایین تأثیر مثبت و معنادار و بر ضریب نفوذ بیمه عمر کشورهای منتخب با ریسک بالا و متوسط تأثیر منفی و معنادار داشته است..

امروزه اقتصاد زیرزمینی برای بسیاری از اقتصادهای جهان(به ویژه کشورهای درحال توسعه) به یک مسئله اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. این موضوع تأثیر قابل توجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی می گذارد و سبب تحریف شاخص های رسمی اقتصاد می شود. بنابراین نیاز به برآورد این پدیده علی رغم دشوار بودن آن جهت سیاست گذاری های صحیح اقتصادی ضرورت می یابد. لذا هدف مطالعه حاضر برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی کشورهای منتخب درحال توسعه دارای فراونی منابع طبیعی طی دوره زمانی 2004-2015 با استفاده از رویکرد علل چندگانه- آثار چندگانه(MIMIC) و نرم افزار لیزرل است. نتایج تخمین اقتصاد زیرزمینی نشان می دهد اندازه اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب درحال توسعه دارای فراونی منابع طبیعی طی دوره مورد بررسی همراه با نوساناتی بوده اما در مجموع این روند افزایشی است. میانگین اندازه اقتصاد زیرزمینی طی دوره 12 ساله 72/26% تولید ناخالص داخلی بوده است. همچنین نتایج برآورد بیانگر آن است که بیکاری، وفور منابع طبیعی، آزادی اقتصادی، شاخص باز بودن اقتصادی، جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمد سرانه از جمله عوامل مؤثر بر اندازه اقتصاد زیرزمینی کشورهای منتخب درحال توسعه هستند. در این میان نرخ بیکاری بیش ترین اثر مثبت و شاخص باز بودن اقتصادی بیش ترین اثر منفی را بر اقتصاد زیرزمینی دارند. این در حالی است که نرخ تورم، بار مالیات مستقیم، نرخ بهره واقعی اثر معنی داری در پیدایش این پدیده در کشورهای فوق الذکر ندارند. همچنین از بین دو متغیر آثار اقتصاد رسمی و تقاضای پول در گردش بیش ترین تأثیر اقتصاد زیرزمینی بر بازار محصول(اقتصاد رسمی) است. این اثر در کشورهای منتخب درحال توسعه دارای فراوانی منابع طبیعی، منفی و معنی دار است.

در اندازه گیری کارایی، ترکیب روش شبکه عصبی مصنوعی و روش تحلیل سلسله مراتبی یکی از بهترین روش هایی است که مشکلات مربوط به روش های سنتی و شبکه عصبی مصنوعی از قبیل: عدم توانایی آنها برای در نظر گرفتن شاخص های ورودی و خروجی چندگانه، ادغام نمرات کارایی و حصول رتبه بندی جامع شعب در ارزیابی کارایی واحدهای دارای چند خروجی و... را ندارد. لذا پژوهش حاضر با ترکیب روش شبکه عصبی مصنوعی و روش تحلیل سلسله مراتبی با بکارگیری دیدگاه واسطه گری، متغیرهای کل سپرده ها، هزینه های جذب منابع، هزینه های عملیاتی به عنوان ورودی و کل تسهیلات، سود ناشی از تسهیلات و درآمدهای غیرتسهیلاتی(کارمزد) به عنوان متغیرهای خروجی به اندازه گیری، ارزیابی و مقایسه کارایی شعب بانک توسعه صادرات ایران طی سال های 1383 تا 1393 می پردازد. نتایج این مطالعه نشان می دهد، از بین شعب مورد ارزیابی بر اساس معیار کارایی جامع در سال های 1383 تا 1387 شعبه مرکزی و از سال 1387 تا 1393 شعبه زنجان کاراترین شعبه محسوب گردیده اند.

جذب گردشگران خارجی، به واسطه درآمدی که از این طریق حاصل می شود می تواند اثر مثبتی بر اقتصاد داشته باشد؛ اما این موضوع نیازمند تأمین حداقل هایی است که اثر تعیین کننده ای بر تصمیم گردشگران برای انتخاب یا اجتناب از ورود به کشوری خاص داشته باشد. یکی از مهم ترین متغیرهایی که بر این تصمیم اثرگذار است به موضوع امنیت مربوط می شود. به این منظور، در پژوهش پیش روی تلاش شد با بررسی اثر شاخص نهادی ریسک سیاسی و زیر شاخص های آن بر جذب گردشگران خارجی موردبررسی قرار گیرد. ازاین روی، کشورهای حوزه منا طی دوره 1995 تا 2016 به عنوان نمونه مورد آزمون انتخاب شدند. برآوردهای صورت گرفته در این مطالعه با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تعدیل شده کامل (FMOLS) صورت گرفت. نتایج نشان داد که ریسک سیاسی به عنوان شاخص کل اثری تعیین کننده بر جذب گردشگران دارد. همچنین برآوردی که از زیر شاخص های ریسک سیاسی انجام شد نیز بیانگر آن بود که زیر شاخص های درگیری داخلی و خارجی در بین سایر اجزای ریسک سیاسی از اثر بیشتری در جذب گردشگران خارجی برخوردار بوده است.    

بدون شک سرمایهگذاری یکی از ابزارهای مهم و تاثیرگذار در رشد و توسعه اقتصاد است. بر همین اساس، سرمایهگذاری همواره به عنوان یکی از عوامل اساسی در توسعه اقتصادی جوامع مطرح بوده و در راستای دستیابی به یک اقتصاد توسعهیافته همواره در کانون توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته است. بطور کلی عوامل زیادی بر روند سرمایهگذاری اثرگذارند که در این بین محیط نهادی فضای کسب و کار از اهمیت ویژهای برخوردار است و ضعف در این بخش از موانع مهم سرمایهگذاری در کشورهای درحال توسعه به شمار میآید. لذا، بهبود فضای کسب و کار گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد محسوب میشود. در نتیجه توجه به بهبود فضای کسب و کار امری است ضروری که میتواند با گسترش جذب سرمایهگذاری زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم آورد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر فضای کسب و کار بر سرمایهگذاری در کشورهای منتخب حوزه منا طی دوره زمانی 2016-2007 است. نتایج حاصل از مطالعه بیانگر اثر مثبت و معنادار شاخص کلی فضای کسب و کار بر سرمایهگذاری است. همچنین شاخصهای شروع کسب و کار، حمایت از سرمایهگذاران خرد، سهولت پرداخت مالیات و تجارت فرامرزی اثر مثبت و معناداری بر سرمایهگذاری داشتهاند در حالی که ضرایب تخمینی شاخصهای شرایط و مقررات اخذ مجوز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، اجرای قراردادها و ورشکستگی و پرداخت دیون از نظر آماری بیمعنا بوده است. بر اساس نتایج مطالعه حاضر متغیرهای کنترلی درآمد سرانه، توسعه مالی و واردات اثر مثبت و معناردار و همچنین متغیر نرخ سود بانکی اثری منفی و معنادار بر سرمایهگذاری کشورهای منتخب مورد مطالعه داشتهاند.

بررسی سیاست های پولی به عنوان یکی از کانالهای اثرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی از مسائل مهم در اقتصاد است. در این پژوهش اثر استقلال بانک مرکزی بر سیاست های پولی با توجه به وضعیت کیفیت نهادی (فساد) دنبال می شود. در تحقیق حاضر با استفاده از مدل غیرخطی خودرگرسیون با انتقال ملایم (STAR) اثر فساد بر سیاست پولی با توجه به سطوح مختلف استقلال بانک مرکزی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج، علاوه بر تأیید رابطه غیرخطی میان شاخص استقلال بانک مرکزی ایران و رشد حجم پول، نشان می دهد که افزایش درجه استقلال بانک مرکزی باعث کاهش رشد حجم پول شده است. در بخش دوم تحقیق با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) به تعیین رفتار بهینه سیاست بهینه پولی پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد سلطه مالی، ضریب سیاست بهینه را کوچکتر میکند و بیشترین قدرت تثبیت کنندگی سیاست بهینه پولی در حالت استقلال کامل سیاست پولی رخ می دهد.

توسعه بخش بانکی به عنوان یکی از ابعاد توسعه بخش مالی نقش مهمی در تقویت حس سپرده گذاری مردم برای هدایت پس اندازهای آنان به سمت فعالیت های تولیدی ایفا می کند. لذا توجه به عوامل تعیین کننده این بخش از توسعه مالی لازم به توجه است که در این پژوهش، جذب سرریز دانش از اهم ترین عوامل موثر بر توسعه بخش بانکی، مورد توجه قرار گرفته که از توجه پژوهشگران و دولت مردان دور مانده است.از جمله عوامل مهم و تآثیرگذار بر فعالیت های نوآورانه، سرریزهای دانش(فناوری) از طریق واردات کالاهای واسطه ای است.اهمیت تاثیرگذاری سرریز فناوری به میزان جذب آن است و جذب سرریز فناوری به کیفیت سرمایه انسانی بستگی دارد. زیرا، خصوصیات کیفی نیروی انسانی باعث استفاده مطلوب از فناوری های خارجی و همچنین افزایش قدرت خلق طرح های جدید و انتقال فناوری از کالاهای وارداتی حامل دانش به تولید خدمات جدید و نوین در عرصه بانکی می گردد. بنابراین، جذب سرریز فناوری(از کانال واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای)، امکان ارائه خدمات نوین بانکی به مشتریان بانکی را تسهیل می کند. از سوی دیگر، جذب سرریز فناوری به عنوان یکی از مهم ترین مولفه های مهم در رشد اقتصادی مستمر و باثبات منجر به کاهش هزینه ها، افزایش کیفیت و بهبود توزیع کالاها، افزایش بهره وری و افزایش مزیت نسبی بنگاه ها می گردد. در نتیجه، بهره گیری از اثرات جذب سرریز فناوری و کسب منافع ناشی از واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای از شرکای خارجی منجر به افزایش تمایل پس اندازکنندگان در جهت سرمایه گذاری و پس انداز می گردد. بدین ترتیب، جذب سرریز فناوری منجر به توسعه بخش بانکی می گردد.  لذا پژوهش حاضر به بررسی تاثیر جذب سرریز دانش بر اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی از سوی بانک ها به عنوان شاخص توسعه بخش بانکی در کشورهای منتخب دارای فراوانی منابع طبیعی طی دوره 2015-1996 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می پردازد.  بر اساس نتایج پژوهش ضریب متغیر توسعه بخش بانکی با یک وقفه مثبت است. این نتیجه نشان از پویایی توسعه بخش بانکی در طی زمان است، به طوری که کارکرد بخش بانکی در دوره جاری به دوره بعد نیز گسترش می یابد. تاثیر اثر متقابل سرریز دانش در سرمایه انسانی به عنوان شاخص جذب سرریز دانش بر توسعه بخش بانکی مثبت است چرا که نیروی کار آموزش دیده و ماهر می تواند با جذب سرریز فناوری از شرکای تجاری (از کانال واردات) دارای فعالیت های تحقیق و توسعه بالا سبب خلق، کسب و انتشار دانش در راستای توسعه بخش بانکی شود چرا که افراد تحصیل کرده و آموزش دیده با تسهیل در کسب و خلق فناوری منجر به کاهش هزینه های خدمات بانکی و ایجاد خلاقیت و نوآوری در خدمات بانکی می گردند و زمینه را برای افزایش تمایل سرمایه داران و پس اندازکنندگان در جهت سرمایه گذاری و پس انداز فراهم نموده و بدین ترتیب سبب توسعه بخش بانکی می شوند. همچنین متغیرهای نرخ سود بانکی واقعی، تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص قیمت مصرف کننده نیز تاثیر مثبت بر توسعه بخش بانکی دارند و متغیر نرخ ارز نیز تاثیر بی معنا بر توسعه بخش بانکی کشورهای منتخب دارای منابع طبیعی دارد. بنابراین متناسب با واقعیت موجود مشاهده می شود هنوز در کشور مورد مطالعه، بخش بانکی از عملکرد مناسبی برخوردار نیست و تاثیر آن بر رفاه و رشد اقتصادی به وضوح دیده می شود.در راستای ارتقاء بخش بانکی کشورهای دارای منابع طبیعی پیشنهادات زیر ارائه می گردد: ü       ایجاد فضای مناسب برای جذب دانش و فناوری حاصل از فعالیت های تحقیق و توسعه خارجی از کانال واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در راستای ارتقاء کیفیت و مزیت نسبی بخش های تولیدی و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات که مسبب توسعه بخش بانکی و فراهم نمودن پس انداز و سرمایه گذاری است. ü       تقویت کیفیت آموزش منابع انسانی برای جذب سرریز دانش در جهت ارائه خدمات نوین بانکی از طریق هدایت ثروت های تجدیدناپذیر(درآمدهای ارزی حاصل از منابع طبیعی) به ثروت های تجدیدپذیر در راستای توسعه بخش بانکی. 

ارتقای برند ملی با افزایش اعتبار بینالمللی و ایجاد مزیت رقابتی موجب افزایش نفوذ سیاسی، تحقق اهداف صادراتی، جذب سرمایههای خارجی و توسعه صنعت گردشگری میگردد. بنابراین، بررسی تعیینکنندههای آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا، تحقیق حاضر با استفاده از دادههای تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به بررسی تأثیر مؤلفههای دانش (شامل مشوقهای اقتصادی و رژیم نهادی، سیستم ابداعات و نوآوری، آموزش و توسعه منابع انسانی و زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات) بر برند ملی در 82 کشور منتخب جهان طی دوره 2017-2011 پرداخته است. نتایج نشان داد، تأثیر مشوقهای اقتصادی و رژیم نهادی، سیستم ابدعات و نوآوری، آموزش و توسعه منابع انسانی و زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بر برند ملی مثبت و معنادار است؛ و در این بین، تأثیر مشوقهای اقتصادی و رژیم نهادی از سایر مؤلفههای دانش بزرگتر است. همچنین، متغیر کنترلی سرمایه طبیعی بر برند ملی تأثیر مثبت و معناداری داشته است.

حیطه فعالیت تاب آوری اقتصادی را می توان به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم نمود، زیرا جهت دستیابی به یک اقتصاد تاب آور و مقاوم هم اصلاح ساختار اقتصادی-سیاسی-اجتماعی داخل پراهمیت است و هم برقراری روابط مناسب با دنیای خارج. لذا جهانی شدن، قدرت رقابت پذیری و میزان ریسک یک کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان به عنوان اساسی ترین عوامل تاثیرگذار بر تاب آوری اقتصادی جوامع معرفی می شود. در این راستا در مطالعه حاضر به بررسی تطبیقی رقابت پذیری(با اتکا بر بعد کارایی محوری)، ریسک و جهانی شدن بر تاب آوری اقتصاد در کشورهای منتخب سند چشم انداز و گروه G7 در دوره 2015-2010 پرداخته شده است. بر اساس نتایج مطالعه کشورهایی که از سطوح بالاتر جهانی شدن توام با ارتقاء رقابت پذیری و ریسک کمتر برخودارند از وضعیت تاب آوری اقتصادی بهتری بهره می برند، به بیان دیگر رابطه میان تاب آوری با توسعه کارایی به عنوان اصلی ترین رکن رقابت پذیری، شاخص ریسک و جهانی شدن مثبت ارزیابی شده است.

توسعه صنعت بیمه در جایگاه نهاد محوری تقلیل ریسک مالی و یکی از نهادهای سرمایه گذاری، می تواند مشارکت آحاد جامعه در اقتصاد را افزایش، فرایند تشکیل سرمایه را تسریع و رشد اقتصادی را بهبود بخشد. بنابراین، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت بیمه جهت افزایش رشد اقتصادی و تأمین رفاه اجتماعی در کشورهای درحال توسعه ناموفق در توسعه صنعت بیمه ضروری به نظر می رسد. در این راستا، تحقیق حاضر می کوشد تأثیر مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی، سیستم ابداعات و نوآوری، آموزش و توسعه منابع انسانی و زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات را به مثابه مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر ضریب نفوذ بیمه به عنوان شاخص جایگزین توسعه صنعت بیمه در کشورهای منتخب درحال توسعه طی دوره 2017-2002 بررسی کند. به همین منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شد. نتایج نشان می دهد تأثیر مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی، سیستم ابداعات و نوآوری، آموزش و توسعه منابع انسانی و زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ضریب نفوذ بیمه مثبت و معنادار است. البته، تأثیر مؤلفه مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی از سایر مؤلفه ها بزرگ تر بوده است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترل شامل درآمد سرانه، نرخ تورم و نرخ بیکاری بر ضریب نفوذ بیمه به ترتیب مثبت و معنادار، منفی و معنادار و منفی و معنادار است.

هدف: ریسک نهفته در فعالیت های کارآفرینانه و مشکل تأمین مالی حوزه کارآفرینی دو چالش عمده ی پیش روی توسعه فضای کارآفرینی است. اما، توسعه صنعت بیمه به عنوان نهاد محوری تقلیل ریسک مالی از یک سو و نهاد سرمایه گذاری از سوی دیگر می تواند به رفع این دو چالش کمک نماید. روش شناسی: این تحقیق با رویکرد داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته، تأثیر ضریب نفوذ بیمه بر فضای کارآفرینی در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته را طی دوره 2018-2013 برآورد نموده است. یافته ها: نتایج نشان داد تأثیر ضریب نفوذ بیمه بر فضای کارآفرینی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترل شامل سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه، آزادی اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه مالی بر فضای کارآفرینی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. نتیجه گیری: افزایش سهم بیمه در اقتصاد کشورهای منتخب به بهبود فضای کارآفرینی کمک نموده است. بنابراین، افزایش ضریب نفوذ بیمه به عنوان یک راهکار جهت توسعه فضای کارآفرینی باید مدنظر سیاست گذاران کلان اقتصادی در کشورهای منتخب قرار بگیرد. طبقه بندی موضوعی: G22، L26، C23.   

توسعه صادرات غیرنفتی در کشورهای متکی به صادرات نفت از جمله اولویت های سیاست گذاری جهت نیل به توسعه متوازن است. اما، دستیابی به این مهم نیازمند ایجاد زیرساخت های مختلف است که توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات از مهم ترین آنها به شمار می رود. در این راستا، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر شاخص های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سهم بازار کشورهای عضو اوپک از صادرات غیرنفتی جهان را طی دوره 2017-2007 بررسی نماید. به منظور دست یابی به این هدف، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردید، نتایج نشان داد، تأثیر شاخص های دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات، مصرف فناوری اطلاعات و ارتباطات و مهارت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سهم بازار کشورهای منتخب از صادرات غیرنفتی جهان طی دوره مورد مطالعه مثبت و معنادار بوده است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترل شامل تولید سرانه و نرخ ارز واقعی بر سهم بازار صادرات غیرنفتی مثبت و معنادار بوده است.

حاصل جمع نرخ های تورم و بیکاری را شاخص فلاکت می نامند که افزایش آن با هزینه های اجتماعی و اقتصادی زیادی ازجمله افزایش جرم و جنایت، کاهش امنیت اجتماعی، و آسیب رسانی به سلامت روحی و روانی جامعه همراه است و رفاه اجتماعی را تهدید می کند. از این رو، پژوهش حاضر با رویکرد داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته به بررسی تاثیر مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر شاخص فلاکت در دو گروه از کشورهای منتخب واقع در سطح توسعه ماقبل نوآورمحوری و نوآورمحور در دوره 2018-2008 می پردازد. نتایج برآوردی نشان می دهد کلیه مولفه های اقتصاد دانش بنیان شامل مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی، سیستم ابداع و نوآوری، آموزش و توسعه منابع انسانی، و زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات با ضرایب متفاوت و در سطح اطمینان مختلف بر فلاکت اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای منتخب اثر منفی و معناداری دارند. به علاوه، نتایج نشان می دهد که متغیرهای کنترلی رشد جمعیت و فراوانی منابع طبیعی بر شاخص فلاکت اقتصادی در کشورهای منتخب ماقبل نوآورمحوری مثبت و معنادار است، و در کشورهای نوآورمحور فاقد معناداری آماری است. همچنین، تاثیر باز بودن اقتصاد بر شاخص فلاکت در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار است.

ایران و برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه با توجه  برخورداری از منابع غنی نفت، گاز و میعانات گازی (خوراک)، و همچنین  دسترسی به آب های آزاد و بین المللی و نزدیکی و به بازارهای آسیا و اروپا از مزیت نسبی در صنایع پتروشیمی برخوردارند. اما حفظ سهم این کشورها از بازار جهانی محصولات پتروشیمی و افزایش آن در دنیای به شدت رقابتی امروز تنها با توسل به مزیت نسبی امکان پذیر نیست و موفقیت در این زمینه نیازمند دستیابی به مزیت رقابتی است. در این مقاله ضمن استفاده از رهیافت داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته تأثیر جهانی شدن و توسعه فضای کارآفرینی بر مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی ایران و ،امارات متحده عربی، ترکیه، عربستان سعودی، قطر و کویت طی دوره 2018-2014 بررسی می شود. نتایج نشان داد، شاخص های جهانی شدن کل، جهانی شدن سیاسی، جهانی شدن اقتصادی و فضای کارآفرینی بر مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی در کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معناداری دارند. به علاوه، جهانی شدن اثر مثبت فضای کارآفرینی بر مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی را تقویت می کند. اما، تأثیر جهانی شدن اجتماعی بر مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی تأیید نشد. دیگر نتایج برآوردی نیز نشان داد زیرساخت ها و ثبات محیط اقتصاد کلان بر مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی تأثیر مثبت و معناداری دارند.  

نوآوری حاصل فعالیت و تعامل شبکه ای از نهادهای عمومی و خصوصی یک کشور است که امکان خلق، جابجایی، جذب، تغییر، اشاعه و به کارگیری دانش سودآور را ایجاد می کنند. بنابراین، مطالعه حاضر با یک رویکرد سیستمی به بحث نوآوری ورود نموده و سعی کرد اثر متقاطع توسعه مالی و شاخص های نهادی حکمرانی خوب (حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و مقابله با خشونت، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، حاکمیت قانون و کنترل فساد) بر نوآوری در 21 کشور منتخب کارایی محور طی دوره زمانی 2018-2007 بررسی نماید. مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردید. نتایج نشان داد اثر متقاطع توسعه مالی و کلیه شاخص های حکمرانی خوب بر نوآوری در کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. همچنین، اثر مجزای توسعه مالی و شاخص های حکمرانی خوب بر نوآوری مثبت و معنادار است. اما، ضریب تخمینی اثر مجزا از ضریب تخمینی اثر متقاطع آنها کوچکتر است. مضافاً، بررسی اثر دیگر متغیرهای لحاظ شده در مدل نشان داد انباشت سرمایه تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی، حقوق مالکیت فکری، جمعیت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر نوآوری در کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است.

در این تحقیق، با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته، تأثیر چرخه های انتخاباتی (شامل سال انتخابات، ایدئولوژی دولت، ائتلاف و دولت اقلیت) بر اثربخشی دولت در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه (گروه نمونه) و توسعه یافته (گروه کنترل) طی دوره 2018-2002 بررسی شده است. نتایج نشان داد تأثیر چرخه های انتخاباتی شامل سال انتخابات، ایدئولوژی دولت و ائتلاف بر اثربخشی دولت در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار و تاثیر دولت اقلیت بر اثربخشی دولت در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترل شامل دولت الکترونیک و مخارج تحقیق و توسعه بر اثربخشی دولت در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. اما، تأثیر اندازه دولت بر اثربخشی دولت در کشورهای منتخب درحال توسعه منفی و معنادار و در کشورهای توسعه یافته بی معناست.