علی میر

مقدمه: دانشجویان از ارکان مهم نظام تعلیم و تربیت کشور، هستند. توجه و اهتمام ویژه به این قشر موجب باروری و شکوفایی نظام تعلیم و تربیت و جامعه می شود. لذا شناسایی نیازها و چالش های آنان و فراهم کردن فرصت های یادگیری می تواند به توسعه فردی و اجتماعی منجر شود. بر این اساس، این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر مدیریت تاب آوری بر میزان خودباوری تحصیلی و سماجت در یادگیری دانشجویان انجام شده است. روش ها: این پژوهش به ص ورت نیمه تجربی و با استفاده از طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه مورد مطالعه شامل تمامی دانشجویان لیسانس دانشگاه لرستان بودند و نمونه پژوهش نیز 40 نفر از بین این دانشجویان بودند که به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه خودباوری تحصیلی، سماجت در یادگیری و تاب آوری تحصیلی استفاده شد. داده ها با روش تحلیل کواریانس تک متغیری و چندمتغیری تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت معنی داری بین دو گروه نشان داد. یافته ها همچنین نشان داد که میزان خودباوری تحصیلی و سماجت در یادگیری گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری داشته است. نتیجه گیری: بنابراین می توان گفت که آموزش مبتنی بر مدیریت تاب آوری آموزشی می تواند موثر باشد و در صورتی که از این روش استفاده شود، می توان سطح خودباوری تحصیلی و سماجت در یادگیری را افزایش داد.

موضوع این پژوهش، طراحی و ارزیابی مدلی برای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی در حوزه بازاریابی و تبلیغات بانک های ملی و ملت با رویکرد کیفی فراترکیب است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت اجرا از نوع پیمایشی و ترکیب کیفی و کمی است که بر مبنای فراترکیب مطالعات انجام شده در خصوص مدل های مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی در بازه زمانی 1970 تا 2018 میلادی اجرا گردید. تعداد 71 پژوهش در این بازه زمانی بررسی شد و با روش 7 مرحله ای سندلوسکی و باروسو (2017) و اظهارنظر 12 نفر از مدیران بخش بازاریابی، منتهی به ارائه مدل کیفی گردید. برای ارزیابی مدل، پرسشنامه ای طراحی و بین مسئولین ستادی بازاریابی بانک های ملی و ملت توزیع گردید. از بین 135 نفر اعضای جامعه آماری 118 نفر با روش نمونه گیری در دسترس به پرسشنامه ها پاسخ دادند. در بخش کیفی تعداد 16 مقوله مانند حمایت از محیط زیست، توجه به اخلاقیات، بهبود محیط کار، شفافیت، مسئولیت مالی، پاسخگویی، امور خیریه، رفاه و بهداشت، ضرورت تدوین استراتژی سازمانی و نگرش راهبردی و همچنین ضرورت قانون مداری و تأکید بر همکاری در توسعه ی همه جانبه ی کشور شناسایی شد. در بخش کمی نیز با روش معادلات ساختاری به ارزیابی مدل پرداخته شد و پس از حذف مقوله ی انتظارات مشتریان از بعد اجتماعی- محیطی که نمرات لازم را کسب ننمود، مدل اصلاح شده در قالب 3 بعد (فردی و سازمانی، مالی و اقتصادی، اجتماعی و محیطی) و 15 مقوله از نظر بار عاملی و اعداد معناداری مناسب تشخیص داده شد.

در شرایط اقتصادی کنونی تمام سازمان ها سعی دارند از توانمندی های استراتژیک خود برای تبیین نقش و جایگاه خود در بین ذینفعان و مشتریان استفاده نمایند. در این جهت هر سازمان سعی می کند تا در تدوین برنامه های خود جایگاه مناسبی برای محیط و جامعه در نظر بگیرد. بانک ها ارتباط بسیار نزدیک و تأثیر قابل توجهی در اقتصاد و جامعه داشته و نقش ارزنده ای در تحقق برنامه های کلان جامعه ایفا می کنند، لذا به استقرار رویکرد مناسبی برای توجه به ذینفعان و مشتریان نیاز دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تبیین راهبرد مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی با نقش میانجیگری اخلاق سازمانی در بانک های ملی و ملت است. روش تحقیق آمیخته مورد استفاده قرار گرفت. از رویکرد کیفی فراترکیب برای ساخت مدل مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و از رویکرد کیفی پدیدارشناسی برای ساخت مدل سرمایه اجتماعی استفاده شد. مدل اخلاق سازمانی سونسون و وود(2004) به عنوان متغیر میانجی وارد شده و از رویکرد کمی با تأکید بر رگرسیون برای تحلیل نهائی استفاده شد. نتایج نهائی حاکی از آن بود که سرمایه اجتماعی بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی تأثیر مستقیم و مثبت دارد که با افزوده شدن اخلاق سازمانی، میزان این تأثیر افزایش یافته است. پیشنهاد می شود در تدوین برنامه های راهبردی مرتبط با مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی بانک ها از شاخص های اخلاقی و تجارب مدیران در حوزه تعامل با محیط، اجتماع و دولت استفاده شود تا بتوان از ظرفیت بانک ها برای تحقق اهداف جامعه استفاده نمود.

این پژوهش با مراجعه به آثار، نوشته ها و فرمایشات حضرت امام خمینی(ره)، شهید مرتضی مطهری(ره) و همچنین سخنرانی های مقام معظم رهبری در جهت آسیب شناسی عزاداری عاشورا انجام شد. با مشارکت 10 تن از علمای حوزه و دانشگاه و با روش گروه کانونی، تعداد 35 کد یا مضمون پایه استخراج و با روش مصاحبه ی عمیق در قالب 8 مقوله( ضعف آگاهی؛ عدم درک دقیق؛ بروز خرافات؛ دروغ پردازی و گزافه گویی؛ برخورد تک بعدی و ضعیف؛ برخورد احساسی؛ نقش ضعیف مردم و علما؛ نقش مداحان) دسته بندی شدند. مقولات نیز در دو بعد اصلی شناختی- معرفتی و اجرایی- عملکردی قرار داده شدند.

هدف این پژوهش تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه دوم ابتدایی براساس تکنیک ویلیام رومی و روش خوانایی گانینگ و مقایسه محتوای کتاب بر اساس هدف ها و سطوح بلوم است. پژوهش شامل تمام محتوای کتاب علوم تجربی پایه دوم ابتدایی چاپ سال 98 می باشد.جمع اوری اطلاعات براساس انتخاب تصادفی صفحات این کتاب و مطالعه متون،تصاویر و پرسش ها صورت گرفت.تکنیک گانیگ در بخش متن ، تکنیک ویلیام رومی در سه محور متن،تصاویر و پرسش ها و تکینک بلوم براساس جملات تکنیک ویلیام رومی جهت تحلیل محتوای کتاب مورد استفاده قرار گرفت.در پایان، اطلاعات با روش های اماری ذکر شده در تکنیک های گانینگ ، رومی و بلوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تحلیل محتوای علوم تجربی دوم دبستان براساس تکنیک های ویلیام رومی،ضریب خوانایی گانینگ وطبقه بندی بلوم صورت گرفت.

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تهدیدات اقتصادی دشمنان به نظر می رسد که تحقق اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی تنها با بهره گیری از توان تولید داخلی و با حمایت از بخش های مختلف اقتصادی امکان پذیر است. هدف این پژوهش طراحی الگویی برای استفاده از استراتژی های تولید بدون کارخانه در تحقق اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی در بستر تولید و فروش اسباب بازی است. برای گردآوری داده ها به فرمایشات مقام معظم رهبری و دیدگاه گروه خبرگان و همچنین تولیدکنندگان و فروشندگان اسباب بازی مراجعه شده و مدل نهایی با استفاده از روش نظریه داده بنیاد و با کدگذاری باز، محوری و گزینشی طراحی شده است. الگوی ارائه شده حاکی از وجود شرایط علی و الزامی برای گسترش تولیدات داخلی، ضرورت حمایت دولت و مراکز فرهنگی، انتخاب راهبردهای توسعه بازار و توسعه محصول و تنوع همگون و ناهمگون در تولید بدون کارخانه و از همه مهم تر افزایش مشارکت مردم و شرکت های کوچک در صنعت اسباب بازی است. این الگو منجر به توسعه ی ظرفیت سرمایه گذاری داخلی در صنعت اسباب بازی شده و از طرق مختلفی مانند کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش درآمدهای داخلی، افزایش مشارکت مردم در تولید، کاهش بار مالی دولت در تولید و توزیع و نظارت، می تواند به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کمک کند