حسین میری

پلتفرم های آنلاین نقش مهمی در زندگی جوامع کنونی ایفا می کنند و از مزایای زیادی برخوردارند. بااین همه، ویژگی های خاص این پلتفرم ها امکان بروز برخی خطاها را در چنین فضایی تشدید کرده است. کاربران در فضای مجازی می توانند گمنام یا ناشناخته باقی بمانند و با سوءاستفاده از این وضعیت، اقدام به نقض حقوق دیگران ازجمله حق بر حریم خصوصی کنند. تردیدی نیست که با چنین فرضی، کاربر ناقض واجد مسئولیت مدنی است، اما آیا می توان پلتفرم های آنلاین را نیز به سبب ایجاد فضای تسهیل کننده نقض، مسئول دانست؟ در مقاله حاضر، تلاش شده است با استفاده از روش اسنادی و به شیوه تطبیقی، مسئولیت مدنی پلتفرم ها در قبال نقض حریم خصوصی دیگران از سوی کاربرانشان در سه نظام حقوقی امریکا، اروپا و ایران مورد مطالعه قرار گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اصل اولیه در هر دو نظام حقوقی امریکا و اروپا، جز در موارد استثنایی، مسئولیت نداشتن پلتفرم های آنلاین در قبال نقض حریم خصوصی از سوی کاربران است. در نظام حقوقی ایران، با عنایت به تأکید بر اصل شخصی بودن مسئولیت و نیز وجود قاعده مسئولیت مباشر در فرض اجتماع با سبب در ورود زیان، امکان تحمیل مسئولیت بر پلتفرم های آنلاین به سبب نقض حریم خصوصی اطلاعاتی از سوی کاربران وجود ندارد اما به نظر می رسد که مفاد «طرح قانون صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» که با هدف مسئولیت پذیر کردن پلتفرم های آنلاین و حمایت از کاربران، تدوین شده و بر حراست از حریم خصوصی افراد در این فضا تأکید دارد، از این منظر با نظام های حقوقی امریکا و اروپا متفاوت است.

عرفان اسلامی دربردارنده زیباترین گهرهای ادب فارسی است که بی گمان سبب تعالی جایگاه هنر اسلامی ایرانی گردیده است. در این میان، عطار از شاعران عارفی است که در ادبیات عرفانی صاحب سبک است و اسرارنامه او در پی افشای اسرار عرفانی برای مخاطبان است. از مسائل مهم عرفان اسلامی رابطه مرید و مراد و چگونگی تعامل میان آنهاست. در اسرارنامه بارها از مراد، پیر، استاد، مهتر و... سخن به میان آمده و از سفارش های این منتهیان به مبتدیان یاد شده است. در این پژوهش، با بررسی نوع ارتباط مرید و مراد در اسرارنامه عطار نیشابوری، نشان داده ایم که حتی در مواردی مرید شخصیت انسانی نیست، ولی حرمت مراد واقعی را دارد. مراد و مرید در این اثر در تیپ های گوناگونی ظاهر می شوند و برای نمونه جلوه گری دیوانگان (عقلای مجانین) در نقش مراد قابل توجه است. در این مقاله، چگونگی گفت وگوی عمودی مراد با مرید و نیز نوع شخصیت مراد بررسی می شود که آیا شخصیتی زمینی است یا فرازمینی و آیا شخصیتی واقعی دارد یا انتزاعی؟ و اساساً آیا مراد می تواند شخصیتی غیر انسانی یا حتی حیوانی باشد و در عین حال، به ارشاد خلق بپردازد.

زمینه و هدف: نهاد تعویق صدور حکم از جمله نهادهای مؤثر در جهت کاستن از رسیدگی های قضایی است. در پژوهش حاضر تلاش شده است به مبانی و آثار نهاد تعویق صدور حکم در ایران پرداخته شود. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع کیفی و روش نگارش مقاله نیز به صورت توصیفی و تحلیلی است. یافته ها: تورم زدایی کیفری، نظریات برچسب زنی و باز اصلاح پذیری از مهم ترین مبانی نهاد تعویق صدور حکم است. حفظ حقوق شهروندی و همبستگی اجتماعی از مهم ترین آثار و نتایج اجتماعی و تحقق امنیت قضایی و مسئوولیت پذیری دولت از نتایج عدالت محور تعویق صدور حکم می باشد. ملاحظات اخلاقی: انجام پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخلاقی میسر شده است. نتیجه گیری: تعویق صدور حکم به دلیل جدید بودن، نیازمند دقت است و نهادهای حقوقی و قضایی می بایست شرایط و معیارهای متعددی از جمله دارا بودن فرد مجرم از شرایط بهره مندی از این نهاد، امنیت قضایی، قضازدایی و عدالت محوری را مدنظر قرار دهند.

تحقیق حاض ر ب ا ه دف بررس ی وظایف ض ابطان دادگستری در رعایت حقوق دفاعی مهتم صورت پذیرفته است. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از مآخذ و منابع کتابخانه ای نوآوری هایی که قانونگذار در رابطه با حقوق دفاعی متهم در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی کرده است بررسی شد. یافته های تحقیق نشان داد: حق دفاع متهم یکی از عناصر امنیت قضایی در کنار حق دادخواهی است که باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود. در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392توجه ویژه ای به حقوق متهم شده و نوآوری هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می شود. همچنین متهم، حقوق دیگری مانند تشکیل پرونده شخصیت، حق تماس با خانواده و حق داشتن وکیل و تفهیم آن، اخذ آخرین دفاع و حق سکوت و..... دارد.

هدف از انجام این تحقیق تحلیل و بررسی مداخله حقوق جزا در کنترل پوشش بانوان (با تکیه بر چالش چارشنبه های سفید) بود. رفتار بهنجار و رعایت آن در جامعه اسلامى با عنوان «حجاب»(پوشش اسلامى)یکى از ضروریات دین و از حقوق مسلم جامعه اسلامى است. برخى از رفتارهاى نابهنجار در سطح اجتماع، ارتباط تنگاتنگى با امنیت، عفت عمومى، سلامت اخلاقى و نظم جامعه دارند که «عدم رعایت حجاب شرعى» در جامعه یکى از مهم ترین این رفتارهاست. قانونگذار با درک آثار منفى «عدم رعایت حجاب شرعى» و ضرورت رعایت آن،«عدم رعایت این قاعده اسلامی را در معابر و انظار عمومى» جرم شناخته وبراى آن مجازات مقرر فرموده است و وفق(تبصره ماده ۶۳۸ ق.م.ا) براى آن ضمانت اجرا در نظر گرفته است. این جرم همچون سایر جرایم، داراى سه رکن قانونى، مادى و روانى است و واجد حیثیت عمومى بوده و غیر قابل گذشت است و از جرایم مطلق و آنى به شمار مى رود، بنابراین نیاز به جرم شناختن این رفتار و تعیین مجازات با توجه به قاعده فقهى و حقوقى«قبح عقاب بلابیان»،«اصل اباحه»،«اصل قانونى بودن جرائم ومجازاتها» آیات قرآنى و روایات تبیین گشته است.

زمینه و هدف: پیشگیری از جرایم بانکی، به جهت وقوع مهم ترین جرائم اقتصادی در حوزه بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی رویکرد حقوق ایران و اسناد بین المللی در مبارزه با جرایم نظام بانکی است. مواد و روش ها : پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی بوده و جمع آوری اطلاعات از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری از منابع داخلی و اسناد بین المللی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: سیاست کلی قانون گذار در جرایم بانکی، تشدید کیفر و کاستن از اختیارات قضات در تخفیف، تبدیل یا تعلیق کیفر می باشد. تصویب کنوانسیون ها و اسناد بین المللی و منطقه ای همچون کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد موسوم به کنوانسیون مریدا از جمله تلاش ها در سطح بین المللی برای مبارزه با جرایم نظامی بانکی است. برخورد حقوقی و کیفری قاطع با مجرمان، اولین و مهم ترین راهکار مبارزه با جرایم بانکی است که دستگاه قضا باید آن را به طور جدی دنبال کند. نتیجه: اصلاح و بازنگری در قوانین موجود بر اساس نیاز روز جامعه و سنگین تر نمودن وزنه اقدامات کیفری سبب کاهش جرایم بانکی خواهد شد.

شرکت های توزیع نیروی برق، یک نهاد ذیل توانیر محسوب و در قالب یک نهاد عمومی، انحصاراً توزیع نیروی برق ایران را در اختیار دارند، اگر در انجام وظایف از سوی اداره و یا مستخدمین آن ها، زیانی متوجه اشخاص یا مشترکان برق گردد. در بعضی مواقع، عامل زیان در ایجاد ضرر، می تواند شرکت های مزبور باشند و در مواقع دیگر عامل زیان، مستخدم خاطی است و هم چنین در موارد نادری نیز شخص زیان دیده با تقصیر، به خود آسیب وارد می کند. پرسشی که وجود دارد این است که اگر هر یک از عاملین زیان به دیگری یا مشترکان برق خسارتی وارد آورند، مسئولیت آن ها چگونه خواهد بود؟ آیا عمد و تقصیر یا فقدان هر دو در ضمان عامل زیان تاثیرگذار است؟ در این مسئله و در باب مسئولیت مدنی شرکت های دولتی در برخی کتاب های حقوقی، مسائلی به صورت پراکنده عنوان شده است. روشی که برای این تحقیق به کار رفته، روش توصیفی–تحلیلی است و از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی استفاده شده است. در بررسی های صورت گرفته در کتب و مقالات؛ شرکت های توزیع نیروی برق در صورت عدم رعایت ضوابط و دستورالعمل ها، عدم نظارت بر فعالیت مستخدمین، عدم نگهداری تاسیسات و انجام آموزش های لازم، عامل اصلی تلقی می شوند و اگر مستخدم در انجام وظایف خود، سهل انگاری یا تقصیر کند و یا اقدامی از روی عمد انجام دهد، شخص مستخدم عامل اصلی زیان تلقی می گردد و اگر مشترک برق (زیان دیده)، شخصاً در ایجاد زیان دخیل باشد، عامل اصلی زیان تلقی شده و از حق مطالبه خسارت محروم خواهد بود.