میلاد تفنگچی مهیاری

امروزه به سادگی از کنار بسیاری از مسائل شهری عبور می کنیم چراکه تصور می کنیم که این مفاهیم کاملاً بدیهی و مرسوم هستند. یکی از مسائل امروز ایران خصوصی سازی فضای عمومی در قالب مال ها و مراکز خرید جدید است. محققانی که درباره این مراکز نوشته اند، آن ها را فضاهایی محصور می دانند که از طریق نظارت جامع، امنیت و جدایی اجتماعی توصیف می شوند. آن ها اهمیت اقتصادی و اجتماعی مال را در چند دهه مورد بررسی قرار داده اند و معتقدند که طراحی مال ها مصرف کنندگان را جذب و جلب می کند، گروه های آسیب پذیر را حذف می کند و مانع آزادی بیان می شود. همچنین این گونه فضاها اغلب برای کاهش عمومیت فضای عمومی از طریق محدود کردن تعامل اجتماعی، محدود کردن آزادی های فردی و حذف جمعیت های نامطلوب، مورد انتقاد قرار می گیرند. به طورکلی در قالب چهار دیدگاه کلی گروه های اجتماعی، کنترل و نظارت، طراحی و دسترسی می توان پدیده مال سازی در ایران را به چالش کشید و به بررسی این موضوع پرداخت که علّت این مسئله کدام بوده و با توجه به کدام هدف شکل گرفته و ادامه روند آن جامعه را با چه عارضه ای مواجه خواهد ساخت.

ایران با وجود آنکه جزء کشورهای پیشرو در حوزه استقرار نظام برنامه ریزی مدرن با پیشینه ای حدود 70 سال محسوب می شود، با این حال نتوانسته است در قامت یک کشور توسعه یافته و دست یافته به رفاه و رضایت عمومی قرار گیرد. این مهم با توجه به آنکه اصول توسعه یافتگی در همه جوامع یکسان بوده و این الگوهای متفاوت توسعه هستند که مسیر توسعه یک جامعه را رقم می زنند، سبب شد تا از اواسط دهه 1380، ضرورت تدوین «الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت» به عنوان مجموعه ای از اصول، ارزش ها، قواعد، سازوکارها، روش ها، تدابیر، فرایند ها، ساختارها، نهادها، نیروی انسانی و منابعی که ایجاد تحول و پیشرفت در جمهوری اسلامی ایران را زمینه ساز خواهند شد، به وجود آید. این الگو پس از 7 سال از تاسیس یک مرکز تخصصی برای تدوین آن در مهرماه 1397 منتشر و به نظرخواهی عمومی گذاشته شد. این مقاله با هدف ارزیابی سند الگوی پایه اسلامی_ ایرانی پیشرفت از منظر سیاست گذاری توسعه سرزمینی و با تاکید بر رویکرد نهادی، تلاش کرده با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی و استفاده از نظرات و دیدگاه های نخبگان، معیارهای ارزیابی سند از منظر سیاست گذاری توسعه سرزمینی تعریف و سند مذکور بر اساس آن ها مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بر اساس مولفه ها و پروتکل های ارزیابی، میزان توجه سند به سیاست گذاری توسعه سرزمینی و رویکرد نهادی محدود است. از این رو بنا به مباحث مطروحه، پیشنهاد می شود باتوجه به مولفه ها و پروتکل های ارائه شده در این پژوهش، بازنگری اساسی در محتوای سند صورت پذیرد.

عوامل مؤثر بر شکل دهی یا تغییرات ساختار جمعیتی، شامل سه عامل: باروری، مرگ ومیر و مهاجرت در مقیاس های مختلف فضایی است؛ به نحوی که در هر برهه زمانی، نقش و تأثیر هرکدام می تواند متفاوت باشد؛ اما امروزه مهاجرت نقشِ به مراتب مهم تری در رشد جمعیت ایفا می کند؛ زیرا علاوه بر تأثیر مستقیمی که بر ساختار جمعیتی یک محدوده جغرافیایی می گذارد، بر نحوه پراکنش نیروی کار نیز تأثیرگذار خواهد بود؛ علاوه براین مهاجرت می تواند از عدم تعادل های اجتماعی و فرهنگی تأثیر پذیرفته و از طرف دیگر خود باعث تشدید این نابرابری ها می شود. نتیجه این برهم کنش، عدم توزیع مناسب جمعیت و به تبع آن، نابرابری در سرمایه گذاری های ملّی، عدم تعادل های منطقه ای، تفاوت امکانات شغلی و سایر امکانات اجتماعی و فرهنگی می شود که این امر به دنبال خود مشکلات متعددی را ایجاد می کند. هدف این پژوهش استخراج و تحلیل رابطه بین مهاجرت و متغیرهای اجتماعی و فرهنگی است که این پدیده را تشدید می کند. این متغیرها ازطریق تحلیل عاملی اکتشافی گروه بندی شده و عوامل اجتماعی و فرهنگی تشدیدکننده مهاجرت استخراج شده است؛ سپس ارتباط میان هریک از این عامل ها و مهاجرت استان های کشور ازطریق روش تحلیل رگرسیون چندمتغیره خطی تببین شده است. تحلیل های صورت گرفته نشان می دهد که نرخ خالص مهاجرت بیشترین همبستگی را به ترتیب با ویژگی های جمعی و فردی توسعه در وهله اول، با درآمد، رفاه و امنیت اجتماعی در وهله دوم و سپس با تنوع امکانات شهری و قومیت ها داشته است. بررسی میزان تأثیر زیربعدها یا معیارهای اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی نیز این واقعیت را آشکار می سازد که همه این مؤلفه ها تأثیرات برابری بر میزان مهاجرت شکل گرفته در استان های کشور نداشته و اثرات آن ها بر میزان نرخ مهاجرت متفاوت بوده است.

جهانی شدن پدیده ای است که امروزه ذهن بسیاری از اندیشمندان و سیاست مداران را به خود مشغول کرده است. ابعاد گوناگون و ویژگی های مختلف جهانی شدن و تأثیراتی که بر ابعاد مختلف زندگی شهری می گذارد، موجب تردید بسیاری از شهرسازان و سیاست مداران در اختلاط بیشتر با جامعه جهانی شده است. انگاره دیگری که امروزه در سراسر شهرهای جهان رواج یافته است، انگاره «حق به شهر» است که به حق ساکنان شهر در اداره شهر خود تأکید دارد. پژوهش پیش رو به بررسی تأثیر پدیده جهانی شدن بر حق به شهر ساکنان شهر می پردازد. در مسیر پژوهش، ابتدا پدیده جهانی شدن و سپس حق به شهر بررسی می شود و سپس به بررسی تأثیر جهانی شدن بر حق به شهر پرداخته می شود.

بررسی تفاوت فضایی در محدوده های جغرافیایی مختلف در سال های اخیر مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفته است و به شکل چشم گیری توجهات سیاسی را به خود جلب کرده است. وجود تفاوت های فضایی در مناطق مختلف جهان باعث شده یک، دو یا چند منطقه از وضعیت مناسب خدمات عمومی و بالطبع شکوفایی اقتصادی- اجتماعی برخوردار بوده و نقش عمده ای در ایجاد درآمد و تولید ملی ایفا کنند. این امر می تواند منجر به عقب نگه داشتن مناطق دیگر از توسعه و افزایش شکاف و نابرابری بین مناطق و نواحی مختلف شود. هدف اصلی این مقاله تحلیل تفاوت های فضایی در منطقه البرز جنوبی از طریق استخراج مولفه ها، عوامل و شاخص های تأثیرگذار بر این مفهوم و رابطه این مولفه ها با فاصله گرفتن از مرکز منطقه، استان و خوشه است. در این راستا اطلاعات مربوط به 57 شهرستان واقع در محدوده منطقه البرز جنوبی استخراج و با استفاده از روش های تحلیل عاملی و خوشه ای عوامل و مولفه های فضایی توسعه در این مناطق احصا و مقادیر فاصله از مرکز خوشه، استان و منطقه محاسبه و رابطه بین عوامل مختلف توسعه با بعد فضایی از طریق روش همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد با فاصله گرفتن از مرکز منطقه و استان شرایط اقتصادی-اجتماعی تقلیل یافته اما وضعیت کالبدی (فقط برای فاصله از مرکز منطقه) و اکولوژیکی بهبود پیدا می کند. لذا می توان گفت تفاوت های فضایی در منطقه البرز جنوبی منجر به شکلگیری یک الگوی متمرکز در این منطقه شده که با انباشت و شکل گیری قطب های رشد در مراکز قدرت و متعاقباً کاهش کیفیت اکولوژیکی و خدماتی آن همراه بوده است.  

رشد جمعیت شهرها درکنار توسعه کالبدی پراکنده و توزیع نامتوازن کاربری ها و تراکم ها، موجب طولانی شدن سفرها شده است و شهرها را با مشکلاتی چون ناکارآمدی سیستم های حمل ونقل، کمبود دسترسی به خدمات و فاصله میان عرصه های کار و سکونت و پیامدهای ناشی از ترافیک مواجه کرده است. یکی از راهکارهایی که به منظور کاهش سهم سفرهای شخصی و بهره برداری از سایر روش های حمل ونقلی درکنار افزایش کارآمدی استفاده از فضا مطرح شده «توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی» است. با وجود اهمیت «توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی»، تحلیل یکپارچه ای از امکان پذیری به کارگیری این رویکرد به صورت فضایی انجام نشده است. لذا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تناسب محدوده ایستگاهی متروی کلانشهر تهران، جهت پیاده سازی اصول و معیارهای توسعه مبتنی بر حمل ونقل با به کارگیری روش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل خوشه ای است. یافته های پژوهش مبین آن است که عوامل دسترسی به پهنه های متراکم سکونت، دسترسی به مراکز کسب و کار، دسترسی به خدمات و زیرساخت های شهری، دسترسی به حمل ونقل عمومی، دسترسی به کاربری مختلط و دسترسی به فضای سبز و باز به ترتیب بیشترین اهمیت را در کلانشهر تهران دارند. افزون بر آن، برخی از محدوده های ایستگاهی نیاز به تقویت ترکیب، تراکم و دسترسی داشته و این درحالی است که برخی از محدوده های ایستگاهی شرایط لازم برای تحقق توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی را ندارند.