مرضیه اسعدی

یکی از مهمترین چالش های سیاست گذاری اقتصادی چگونگی تعامل با انقلاب فناوری های نوین می باشد. این دگرگونی ها که انقلاب صنعتی چهارم نامیده شده است، الگوی کسب وکار و نظام اقتصادی، به مفهوم تعیین کننده مناسبات زندگی اقتصادی و تولیدی انسان، را به صورت بنیادین تحت تاثیر قرار داده است. مهم ترین اثر اقتصادی این انقلاب، استقرار و فراگیری اقتصاد دیجیتالی با جهت گیری رشد اقتصادی پایدار است که محور اصلی سیاست گذاری در اقتصادهای توسعه یافته است. گسترش اقتصاد مبتنی بر پلتفرم های دیجیتالی برای کشورهای در حال توسعه با موانع ساختاری در تولید، تجارت و رقابت پذیری، پایین بودن رشد اقتصادی و بهره وری عوامل تولید، یک ضرورت غیرقابل اجتناب است. هدف این پژوهش بررسی ابعاد اثرگذاری انقلاب صنعتی چهارم و اقتصاد دیجیتال بر رشد اقتصادی پایدار و تغییرات بنیادین در نظام اقتصادی کلاسیک است. به منظور سیاست گذاری های کلان اقتصادی، ضروری است به این پرسش مهم پرداخته شود که آیا فناوری های جدید منجر به شکل گیری یک ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی نوین خواهند شد و این ساختار جدید چگونه رشد و پیشرفت اقتصادی جوامع را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این مطالعه استدلال می کند که نظام اقتصادی نوین ایجاد شده با کاهش هزینه های تولید و مبادله، رفاه اقتصادی جامعه را افزایش می دهد. همچنین اثر فناوری و یادگیری مرکب بر اصل محدودیت منابع در اقتصاد غلبه نموده و با تغییر ساختاری در فضای کسب و کارها، رشد اقتصادی درون زا و پایدار را تسریع می نماید. در نهایت نیز نقش دولت ها در سیاست گذاری و تامین زیرساخت های ضروری برای استقرار و تکامل فرآیند گذار به انقلاب صنعتی چهارم و اقتصاد دیجیتال بررسی و تبیین شده است.

هدف این پژوهش بررسی رقابت تجارت بین المللی بنگاه ها و کشورها بر مبنای مدل های اقتصاد بین الملل و مقایسه آن با نظریه پورتر است. نظریه مزیت رقابتی پورتر استدلال می کند که کشورها مانند بنگاه ها در بازارهای بین المللی برای افزایش سهم خود از بازارهای جهانی در حال رقابت هستند. دو دیدگاه در مورد رقابت پذیری وجود دارد. از دیدگاه مبتنی بر اقتصاد، به نظر می رسد شواهد تجربی کافی برای تأیید نظریه پورتر در خصوص تعمیم پذیری رقابت بنگاه ها بر مبنای مزیت رقابتی به کشورها وجود ندارد. در مقابل اما دیدگاه میتنی بر مدیریت کسب وکارها، مفهوم مزیت رقابت ملی بر مبنای نظریه پورتر در سطح بنگاه ها را به صورت نظری و عمومی به کشورها تعمیم داده است. این مطالعه با تحلیل نظریه های سنتی و نوین اقتصاد بین الملل و تئوری مزیت رقابتی ملل پورتر، استدلال می کند که مدل الماس پورتر نظریه جدیدی برای توضیح مزیت رقابتی کشورها نیست بلکه چارچوبی است که رقابت بین المللی بنگاه ها را توضیح می دهد. اگرچه این مدل می تواند چارچوب تحلیل نقش سیاست های تجاری دولت ها در بهبود رقابت پذیری بنگاه ها و اقتصاد کلان باشد، اما نقاط ضعفی دارد که مهم ترین ها عبارت اند از در نظر نگرفتن جابه جایی عوامل تولید از طریق شرکت های چندملیتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی.

  اقتصاد زیست- فناورانه یک مفهوم جدید در ادبیات توسعه اقتصادی پایدار و مبتنی بر بازنگری فرآیندهای تولید با استفاده از منابع زیستی تجدیدپذیر و نوآوری های فناورانه است. فعالیت های مرتبط با اقتصاد زیستی دو ویژگی مشترک دارند: پایداری منابع و کارایی اقتصادی در جهت اهداف توسعه پایدار. مبانی نظری مرتبط با گذار به اقتصاد زیستی بر الگوی اقتصاد دایره ای به عنوان مدل نظری-کاربردی تاکید دارد. با توجه به روند در حال گسترش اقتصاد زیست- فناورانه در جهان، این پژوهش دو هدف را دنبال می کند؛ 1- تبیین مبانی نظری اقتصاد زیست- فناورانه و ارزیابی فرآیند گذار و 2- فراهم کردن چارچوبی برای شناسایی و تحلیل متغیرهای موثر در گذار مبتنی بر الگوی اقتصاد دایره ای و در مقیاس اقتصاد کلان. شاخص های سنجش اقتصاد زیست- فناورانه مبتنی بر شاخص های سه گانه توسعه پایدار شامل اقتصادی-اجتماعی-زیست محیطی هستند. مطالعات تجربی اقتصاد زیستی نشان می دهد به دلیل محدودیت های داده ها و ناهمگنی روش های اندازه گیری شاخص ها، روش های تحلیل آماری با استفاده از داده های مقطعی بیشترین کاربرد را دارند. بر این اساس با استفاده از روش تحلیل عاملی و داده های اقتصاد زیستی دایره ای اروپا، متغیرهای توضیح دهنده فرآیند گذار شناسایی شده است. نتایج نشان می دهند مهم ترین متغیرهای اقتصادی گذار عبارت است از سهم سرمایه گذاری و ارزش افزوده در اقتصاد زیستی، تجارت مواد زیستی و شاخص رویکرد به بازار. متغیرهای شاخص های اجتماعی و زیست محیطی موثر به ترتیب شامل سرانه کالری روزانه، بازیافت زباله های زیستی، کشاورزی ارگانیک و نوآوری ها هستند. در نهایت ضرورت اقتصاد ایران در گذار به اقتصاد زیست- فناورانه از دو منظر شاخص آسیب پذیری نفتی و روند توسعه پایدار تحلیل شد که نشان دهنده ضرورت گذار به اقتصاد زیست- فناورانه است.  

یکی از مهم ترین معیارها در سنجش اثر سیاست گذاری اقتصادی، چگونگی تعامل سیاست پولی و مالی و اثر گذاری این تعامل بر رشد اقتصادی است. نکته مهم در مطالعه تعامل میان سیاست های پولی و مالی، همکاری بین این سیاست ها در راستای تحقق اهداف رشد اقتصادی است. بر این اساس، این مقاله با در نظر گرفتن تعامل سیاست های پولی و مالی در دوره های مختلف اقتصاد ایران با استفاده از روش TVP-VAR که می تواند آثار تغییرات سیاست های اقتصادی بر متغیرهای کلان را در طول زمان ارزیابی کند، به مطالعه اثر شوک سیاست های پولی و مالی بر تورم و تولید ناخالص داخلی در دوره زمانی ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۸ پرداخته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اندازه اثر سیاست مالی بر رشد تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سیاست پولی بیشتر است. تجزیه و تحلیل تعامل سیاست های پولی و مالی دو نتیجه مهم را نشان می دهد. اول اینکه، افزایش بدهی دولت به دلیل اثر پایدارتر و گسترده تر، اثر بزرگ تری در مقایسه با شوک سیاست های پولی بر رشد تولیدات و افزایش نقدینگی دارد. دوم، سیاست پولی می تواند سبب ایجاد تورم های ماندگارتر شود. مهم ترین توصیه سیاستی این پژوهش این است که با توجه نقش مسلط سیاست مالی در اقتصاد ای ران در دوره مورد بررسی، ضروری است که سیاست گذار پولی توجه کافی داشته باشد که بانک مرکزی از چارچوب قاعده مند برای سیاست گذاری پولی با هدف کنترل تورم استفاده نموده و از هدف اصلی خود یعنی کنترل تورم و حفظ رشد اقتصادی باثبات دور نشود.

مقدمه: شناسایی عوامل مؤثر بر شیوع کووید-۱۹ به منظور سیاست گذاری در کنترل همه گیری این بیماری ضروری است. فقر و نابرابری اقتصادی از مهم ترین متغیرهای توضیح دهنده شیوع کرونا هستند. این پژوهش به سنجش اثر فقر و نابرابری اقتصادی بر شیوع کرونا در کشورهای جهان پرداخته است. روش ها: مطالعه حاضر کاربردی با روش توصیفی-تحلیلی به صورت مقطعی بود که با استفاده از رگرسیون باثبات، به ارزیابی اثر فقر و نابرابری اقتصادی بر شیوع کرونا در ۱۴۵ کشور جهان پرداخته شد. جامعه آماری، شامل داده های تجمعی کووید-۱۹ بود که بر اساس آمارهای برنامه تحقیقاتی آکسفورد-مارتین و بانک جهانی در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ استخراج شد. کشورهای منتخب بر اساس طبقه بندی بانک جهانی در چهار گروه درآمدی دسته بندی و توضیح دهندگی شاخص های فقر و نابرابری بر شیوع کرونا در آن ها ارزیابی شد. اقتصادسنجی و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار MATLAB انجام شد. یافته ها: اثر افزایشی سوءتغذیه و سالخوردگی جمعیت، بر نرخ ابتلا به کرونا برای تمام گروه های درآمدی کشورهای جهان تأییدشده است. درحالی که افزایش سخت گیری دولت ها سبب کاهش ابتلا به کرونا شده است. متغیرهای معنادار در شیوع کرونا برای ایران و کشورهای گروه درآمدی بالاتر از متوسط نیز اثر سالخوردگی و مقررات سخت گیرانه دولت ها را تائید کرده است. یافته ها نشان داد که ضریب جینی، سالخوردگی و سوءتغذیه جزو متغیرهای توضیح دهنده افزایش نرخ مرگ ومیر ناشی از کرونا در ایران و گروه درآمدی بالاتر از متوسط بوده است. نتیجه گیری: برخورداری از تغذیه مناسب به موازات مخارج نظام سلامت و مقررات سخت گیرانه دولت ها می تواند نقش مؤثری در کاهش ابتلا و مرگ ومیر ناشی از کرونا داشته باشد. همچنین، انتخاب سیاست های مناسب در جهت افزایش برابری اقتصادی نقش مؤثری در کاهش مرگ ومیر این بیماری خواهد داشت.

در این پژوهش وضعیت کیفیت اطلاعات مالی در دوره پس از تجدید ارائه صورت های مالی مطالعه شده است. همچنین واکنش بازار سرمایه به تجدید ارائه و تأثیر این واکنش بر کیفیت اطلاعات مالی پس از ارائه مجدد صورت های مالی مورد پژوهش واقع شده است. در این راستا اطلاعات 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391 تا 1401 استخراج شد. نتایج بررسی ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره و روش تحلیل داده های ترکیبی نشان می دهد که ارائه مجدد صورت های مالی تأثیرگذار بر ارتقاء کیفیت اطلاعات مالی است. سایر نتایج نشان می دهند که واکنش منفی بازار سرمایه به انجام تجدید ارائه، رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی و کیفیت اطلاعات مالی را تحت تأثیر قرار نداده است. بنابراین به سرمایه گذاران توصیه می شود که وقوع تجدید ارائه در صورت های مالی را به عنوان علامتی از کیفیت اطلاعات مالی شرکت که مستقیماً اثرات قابل توجهی بر کاهش هزینه سرمایه و ریسک شرکت و افزایش نقدشوندگی سهام داشته است، در نظر بگیرند و از سرمایه گذاری در شرکت های با تکرار تجدید ارائه در صورت های مالی با توجه به تبعات منفی آن بر کیفیت اطلاعات مالی آن ها اجتناب نمایند.

یکی از مهم ترین مسائل در مدیریت اقتصاد کلان، تحلیل عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است. این پژوهش به سنجش اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران و آزمون فروض پاتریک در بازه زمانی ۱۳۹۸- ۱۳۵۷ پرداخته است. سؤالات اصلی پژوهش عبارتند از: ۱) متغیرهای مؤثر در شاخص توسعه مالی ایران و وزن اثرگذاری آنها چیست و آیا توسعه مالی در ایران بانک-محور است یا بورس-محور؟ ۲) اثرکوتاه مدت و بلندمدت شاخص توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران و سرعت تعدیل به رابطه بلندمدت چگونه است؟ ۳) رابطه علّیت میان توسعه مالی و رشد اقتصادی ایران تقاضا-محور است یا عرضه-محور؟ به این منظور ابتدا شاخص توسعه مالی جامع با استفاده از چهار متغیر شامل حجم نقدینگی، اعتبارات بانکی تخصیص یافته به بخش خصوصی، ارزش معاملات بازارسرمایه و حجم سپرده های بانکی به روش تحلیل عاملی ساخته شده است. سپس رابطه کوتاه مدت و بلندمدت میان با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی محاسبه و با استفاده از آزمون علّیت گرنجر، فروض پاتریک در مورد رابطه علت و معلولی توسعه مالی و رشد اقتصادی ایران بررسی شد. در نهایت نیز سرعت اصلاح خطاهای کوتاه مدت با استفاده از مدل تصحیح خطا تحلیل شده است. نتایج نشان می دهند که میزان اثر متغیر حجم سپرده های بانکی بر شاخص توسعه مالی، بیشتر از سایر متغیرهای مالی است. همچنین شاخص توسعه مالی در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه مثبت با رشد اقتصادی دارد. آزمون فروض پاتریک نیز دیدگاه راهبری تقاضا را که به معنای علیت از رشداقتصادی به توسعه مالی است را تأیید می کند.

یکی از مهم ترین اهداف توسعه منطقه ای، تخصیص بهینه منابع مح دود سرمایه فیزیکی و انسانی در جهت دست یابی به رشد اقتصادی است. صنعت ورزش به عنوان یک صنعت نوپدید شامل کلیه فعالیت های مرتبط با تولید و توزیع محصولات ورزشی است که در بازار قیمت گذاری می شود. هدف اصلی این پژوهش برآورد سهم تولید ناخالص داخلی ورزش (GDSP) در رشد اقتصادی استان های ایران در دوره 1390-1400 است. به این منظور پس از محاسبه GDSP به تفکیک استان های ایران، این متغیر به عنوان یک نهاده در تابع تولید کاب-داگلاس به دو عامل دیگر تولید شامل نیروی کار و سرمایه افزوده شد. همچنین امکان تعامل بین دو نهاده اصلی تولید یعنی نیروی انسانی و سرمایه با تولید ناخالص ورزش نیز در مدل برآورد شده لحاظ شد. روش مدل سازی مبتنی برداده های تابلویی، شامل دو روش مدل رگرسیون با اثرات تصادفی و مدل رگرسیون پویا با برآوردگر GMM است. نتایج برآوردها شواهد آماری مبنی بر اثرات مثبت تولید ناخالص ورزش بر رشد اقتصادی ارائه می دهد. 1) اثر تولید ناخالص ورزش بر رشد اقتصادی مثبت و معناداراست بطوریکه هر یک درصد افزایش در GDSP به قیمت واقعی تا 17/0درصد رشد اقتصادی به قیمت واقعی را افزایش داده است. 2) آثار تعاملی دو نهاده نیروی کار و سرمایه با GDSP اگرچه کوچک بوده، به ترتیب به میزان 05/0 و 07/0 درصد، اما مثبت و معنادار بوده و رشد اقتصادی را افزایش داده است. مهم ترین رهیافت این پژوهش ضرورت برنامه ریزی در جهت گسترش سرمایه گذاری در زیرساخت ها و فعالیت های ورزشی با هدف بهره برداری از ظرفیت این صنعت در رشد اقتصادی استان های ایران است.

هدف: هدف اصلی این پژوهش شناسایی اثرات متقابل و پویا بین هزینه های ورزشی خانوار، بودجه ورزشی دولت و رشد اقتصادی استان های ایران بود.روش شناسی: برای دستیابی به اهداف پژوهش از روش خودرگرسیون برداری داده های تابلویی PVAR استفاده شد. داده های این پژوهش شامل داده های استانی 31 استان کشور در دوره زمانی 1400-1389 است. این داده ها از پرسشنامه خام هزینه درآمد خانوارها و سالنامه های آماری استان های ایران استخراج شده است.یافته ها: نتایج نشان داد افزایش رشد اقتصادی می تواند به عنوان عامل اصلی اثرگذار بر بهبود هر دو متغیر رشد هزینه های ورزشی خانوار (افزایش 9/0 درصد) و رشد بودجه ورزشی دولت (افزایش 3/4 درصد) قلمداد شود. ضمناً بهبود رشد بودجه ورزشی دولت می تواند خانوارها را به سرمایه گذاری بیشتر روی سلامتی خود از طریق افزایش هزینه های اختصاصی به ورزش ترغیب نماید (افزایش 9/0 درصد).نتیجه گیری: به طور کلی، هزینه های ورزشی دولت و خانوار، مکمل یکدیگر هستند و تاثیر مثبتی بر هم دارند، علاوه براین رشد اقتصادی می تواند تاثیر مثبت بالایی بر هر دو هزینه های ورزشی خانوار و دولت داشته باشد.

توسعه اقتصاد ورزش در دنیا به عنوان عاملی موثر بر رشد اقتصادی، در سال های اخیر مورد توجه جدی سیاست گذران کلان کشورها قرار گرفته است. به منظور تدوین راهبردهای اثربخش در اقتصاد ورزش، اولین گام برآورد دقیق و داده محور اندازه صنعت ورزش در اقتصاد است. مطالعه حاضر با استفاده از نظریه های محوری در برآورد اقتصاد ورزش، تولیدناخالص بخش ورزش به تفکیک استان های ایران در دوره 1389-1400 را براساس روش هزینه ای برآورد کرده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که به صورت متوسط سهم ورزش در تولید کل کشور تقریباً 39/0 درصد بوده و این سهم در طول سال های مورد بررسی روند نزولی داشته است. از سوی دیگر، تولید ناخالص واقعی بخش ورزش در کل کشور در این دوره کاهش 18 درصدی را تجربه کرده است. علاوه براین، از کل اقتصاد ورزش کشور، 19 درصد تولید ناخالص ورزش فقط در استان تهران و 50 درصد تولید ناخالص ورزش متعلق به استان های تهران، اصفهان، مازندران، مرکزی، فارس و خراسان رضوی بوده و 50 درصد باقیمانده در 24 استان دیگر انجام شده است. از نظر سهم نیز بالاترین اندازه اقتصاد ورزش نسبت به اقتصاد استان، برای خراسان جنوبی با سهم 84/1 درصد و کمترین سهم در استان خوزستان با سهم تنها 09/0 درصدی از اقتصاد استان بوده است. توجه به سه نتیجه اصلی مطالعه شامل 1)سهم اندک ورزش در اقتصاد، 2)روند نزولی اقتصاد ورزش در کشور، 3)نابرابری در توزیع تولیدناخالص ورزشی در استان ها، ضرورت توجه جدی سیاست گذاران بخش ورزش به تدوین راهبردهایی برای استفاده حداکثری از ظرفیت اقتصاد ورزش را برجسته می سازد.