مریم خلیلی اصل

پدیده اجتماعی- اقتصادی مشارکت زنان در بازار کار همواره یکی از موضوعات مطرح نظام تصمیم گیری حکمرانی کشورها و به تبع موردتوجه محققین و اندیشمندان بوده است. یکی از مسائل تأثیرگذار بر حضور مؤثر و بهره ور زنان در مشارکت اقتصادی، تنظیم قوانین و مقررات است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا، ضمن بررسی وضعیت قوانین و مقررات مرتبط با اشتغال زنان و سهم نقش آفرینی آنها در اقتصاد ایران، ابعاد حقوقی مرتبط با محیط کسب وکار زنان به استناد گزارش گروه قوانین کسب وکار زنان بانک جهانی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. نتایج بیانگر این است در ایران از میان 290 قانون و مقرره، در مجموع حدود 80 مورد به موضوع محیط کسب وکار زنان و یا موضوعات مرتبط با توانمندسازی آنان مربوط بوده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیئت وزیران به ترتیب با 29 و 20 مصوبه بیشترین سهم در تنظیم مقررات در حوزه زنان را داشته اند. مقایسه محتوایی قوانین موجود در ایران با شاخص های 8 گانه قوانین کسب وکار زنان بانک جهانی گویای این حقیقت است که قوانین مذکور از منظر پوشش ابعاد حقوقی 8 گانه ضعیف بوده است. میانگین شاخص قوانین کسب وکار زنان در جهان حدود 77.1 است که میزان این شاخص برای ایران 33.1 است. بی تردید این شرایط میزان اثربخشی فعالیت زنان بر شاخص های بهره وری و رشد اقتصادی را تضعیف می نماید.

در نظریه جدید تجارت بین الملل در توضیح جریان تجاری بین کشورها بر نقص در رقابت تأکید شده است و نقش عواملی همچون صرفه های مقیاس و تنوع مورد توجه قرار گرفته است. بازار جهانی خودرو نیز به شدت متأثر از صرفه های مقیاس است. بنگاه هایی که از مقیاس کافی و صرفه های مقیاس برخوردار باشند در این بازار موفق هستند. هدف محوری این تحقیق اندازه گیری صرفه های مقیاس در صنعت خودروی ایران و همچنین ارزیابی اثرات رفاهی تنوع واردات خودرو در ایران است. برای محاسبه صرفه های مقیاس در صنعت خودرو از تابع تولید ترانسلوگ به همراه معادلات سهم هزینه نهاده و روش برآورد رگرسیون به ظاهر نامرتبط تکراری در بازه زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۷ استفاده شده است. یافته های تحقیق مؤید آن است که بنگاه های خودروساز ایرانی در مجموع در ناحیه نزولی منحنی هزینه متوسط قرار دارند و هنوز به طور کامل از منافع صرفه های مقیاس بهره مند نشده اند. همچنین در این پژوهش اثرات رفاهی تنوع در واردات خودرو در ایران با استفاده از روش فینسترا و برودا و واین اشتاین ارزیابی شد. میزان تنوع محصول با استفاده از داده های واردات در سطح محصول بر حسب طبقه بندی کد شش رقمی سیستم هماهنگ شده (Harmonized System (HS)) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد افزایش (کاهش) تنوع در واردات خودرو منجر به افزایش (کاهش) رفاه مصرف کنندگان شده است.

در این پژوهش تأثیر صرفه های مقیاس و تنوع محصول بر تجارت خارجی صنایع کارخانه ای ایران با شرکای عمده تجاری بررسی می شود. برای برآورد صرفه های مقیاس از تابع تولید ترانسلوگ برای 21 صنعت کد دورقمی آیسیک و در بازه زمانی 1380 تا 1394 و برای اندازه گیری میزان تنوع محصول در محصولات صادراتی بخش صنعت ایران از شاخص تنوع فینسترا استفاده می شود. تابع تولید ترانسلوگ از طریق روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط تکراری برآورد و مدل استاندارد تجارت با استفاده از تکنیک پانل دیتای پویا با روش گشتاورهای تعمیم یافته با داده های تلفیقی برآورد شده اند. نتایج بررسی گویای این است که صرفه های مقیاس و تنوع محصول تأثیر مثبت بر تجارت خارجی صنایع کارخانه ای ایران دارند. برای مطالعه رابطه علیت بین متغیرهای صرفه های مقیاس و تنوع محصول با تجارت خارجی از آزمون علیت گرنجری هشیائو استفاده شده است. یافته های پژوهش وجود رابطه علیت دوطرفه بین صرفه های مقیاس و تنوع محصول با تجارت خارجی صنایع کارخانه ای ایران را تأیید می کند.

از دیدگاه کروگمن، تنوع محصول نقش اصلی را در مدل های تجارت و رشد ایفا می کند. این پژوهش با استفاده از روش فینسترا (1994) و برودا و واین اشتاین (2006) منافع رفاهی تنوع کالایی واردات را برای کشور ایران در بازه زمانی 1393 تا 1397 مورد بررسی قرار می دهد. میزان تنوع محصول با استفاده از داده های واردات سطح محصول بر حسب طبقه بندی کد دورقمی سیستم هماهنگ شده (HS)، اندازه گیری می شود. نتایج تجربی نشان می دهد که افزایش (کاهش) تنوع کالایی واردات منجر به افزایش (کاهش) رفاه مصرف کنندگان می شود. با اجرای تحریم های گسترده وکاهش تنوع کالایی واردات کشور ایران در سال های 1393 و 1394 منافع حاصل از تنوع کالایی واردات کاهش می یابد. در سال های 1395 و 1396 با اجرای برجام و رفع تحریم های مؤثر، تنوع کالایی واردات کشور ایران و درنتیجه منافع حاصل از این تنوع افزایش می یابد. در سال 1397 با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و شروع دور جدید تحریم ها علیه کشور ایران، منافع حاصل از تنوع کالایی واردات کاهش می یابد و در نتیجه از رفاه مصرف کنندگان کاسته می شود. منافع مثبت در سال 1396 مؤید آن است که در فاصله سال های 1395 تا 1396 به دلیل ایجاد تنوع در محصولات وارداتی، رفاه مصرف کنندگان معادل 1/0 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کرده است.

در ادبیات اقتصاد بین الملل بر اهمیت و نقش صادرات در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها تاکید شده است. با رونق گرفتن تجارت، همه کشورهای دنیا تلاش می کنند تا با اتخاذ سیاست های مناسب این موتور اقتصادی را فعال کنند. تجربه اقتصادهای نوظهور نشان داده است که کشورهایی که تجارت خود را در زمینه کالاهای صنعتی هدایت کرده اند، رشد اقتصادی سریع تری را تجربه کرده اند. بنابراین، توجه به صادرات در بخش صنعت از اهمیت بسیاری برخوردار است. همچنین به منظور دستیابی به توسعه صادرات ضرورت دارد عوامل موثر بر صادرات مورد مطالعه قرار گیرد. بر این اساس در این تحقیق تاثیر ویژگی های بنگاه و صنعت بر شدت صادرات بنگاه های صنعتی ایران بررسی می شود. برای این منظور از داده های مربوط به کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بالاتر طی دوره زمانی 1392-1386 استفاده شده است. نتایج تخمین الگو با به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) برای داده های تابلویی پویا نشان می دهد که شدت تحقیق و توسعه، شدت سرمایه، بهره وری نیروی کار در بنگاه و شدت صادرات صنعتی تاثیر مثبت و معنی داری بر شدت صادرات بنگاه های صنعتی دارد. در عین حال اندازه ی بنگاه ها، تمرکز صنعت و بهره وری نیروی کار در صنعت  تاثیر منفی و معنی دار بر شدت صادرات بنگاه ها دارد.

در این مقاله، اثر ریسک به عنوان یکی از متغیرهای مهم و مؤثر بر پس انداز با بکارگیری مدل داده های تابلویی در هشت کشور اسلامی در حال توسعه موسوم بهD8  (شامل کشورهای ایران، مالزی، بنگلادش، مصر، اندونزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه) طی دوره زمانی 1991-2014 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، از دو شاخص ریسک درآمد و ریسک بیکاری به عنوان متغیرهای معرف ریسک استفاده شده است. به منظور تعیین متغیرهای ریسک درآمد و ریسک بیکاری، از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیونی تعمیم یافته (GARCH) استفاده شده است. نتایج تجربی تحقیق با استفاده از الگوی اثرات ثابت دلالت بر تأثیر مثبت و معنی دار ریسک درآمد و ریسک بیکاری بر پس انداز ناخالص داخلی داشته است. به عبارت دیگر، با افزایش نااطمینانی، عدم مطلوبیت برای مصرف کنندگان ریسک گریز به وجود می آید و مصرف کنندگان - برای کاهش عدم مطلوبیت - مصرف آینده را بر مصرف حال ترجیح می دهند. در نتیجه، پس انداز افزایش یافته و اثر انگیزه های احتیاطی بر پس انداز تأیید می شود. همچنین، وجود آثار منفی نرخ تورم، نرخ بهره واقعی بر پس انداز و اثر مثبت خالص صادرات و نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت بر آن تأیید می شود.