محمدمهدی زارع شحنه

درک عوامل تعیین کننده پیچیدگی اقتصادی به ویژه برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که با چالش های زیادی برای همگام شدن با تحولات سریع در اقتصاد جهانی روبرو هستند، مهم است. هر چند بسیاری از محققان از توسعه مالی به عنوان یکی از عوامل موثر بر پیچیدگی اقتصادی یاد می کنند اما ممکن است توسعه مالی به تنهایی برای حصول به شبکه گسترده پیچیدگی اقتصادی، بدون چارچوب نهادی پویا، کافی نباشد. بر همین اساس این مطالعه با هدف تعیین تأثیر توسعه مالی بر پیچیدگی اقتصادی با لحاط نقش کیفیت نهادی، در کشورهای منتخب منطقه منا برای دوره زمانی 2021- 2005 با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی اصلاح شده (FMOLS) صورت پذیرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که تولید ناخالص داخلی سرانه و نهادها، تأثیر مثبت و معناداری بر پیچیدگی اقتصادی دارند. این در حالی است که تأثیر شاخص توسعه مالی بر پیچیدگی اقتصادی منفی و ناچیز می باشد با این حال ضریب متغیر تعاملی شاخص توسعه مالی و شاخص نهادی، مثبت و معنادار شده است که نشان می دهد توسعه مالی می تواند پیچیدگی اقتصادی را تنها در یک ساختار نهادی کارآمد، تقویت کند.همچنین نتایج نشان داد که مخارج تحقیق و توسعه تأثیر مثبت و معناداری بر پیچیدگی اقتصادی دارد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تکانه مثبت تحصیلات زنان و فناوری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، سرمایه گذاری و اشتغال در ایران است. برای بررسی تأثیر این تکانه ها، از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استفاده شد. الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی، توانایی بررسی تأثیر یک متغیر بر چندین متغیر را دارند. کارگزاران اقتصادی در مدل شامل خانوارها، تولیدکنندگان، دولت و بانک مرکزی هستند که با بهینه یابی رفتار آن ها در قالب این الگو به بررسی تکانه های آموزش زنان پرداخته شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی تکانه های بهبود سطح تحصیلات زنان و بهبود فناوری نشان می دهد تکانه مثبت آموزش زنان سبب افزایش تولید و سرمایه گذاری می شود. همچنین این تکانه، اشتغال را نیز افزایش می دهد. همچنین تکانه فناوری موجب افزایش تولید و سرمایه گذاری و کاهش اشتغال شده است. با توجه به نتایج پژوهش، توصیه می شود با اتخاذ سیاست های مناسب به منظور دستیابی هرچه بیشتر منافع توسعه علمی و نیل به رشد اقتصادی بالاتر، سرمایه گذاری های مناسب در زمینه آموزش زنان مورد اهتمام بیشتری قرار گیرد؛ به نحوی که آموزش های کاربردی در مشاغل مرتبط با زنان نه تنها موجب ایجاد رقابت در تصاحب فرصت های شغلی نشده است، بلکه عاملی در جهت ایجاد اشتغال و فرصت های شغلی جدید نیز محسوب می شود.

هدف از این پژوهش، تحلیل تاثیر رهبری تحول آفرین سبز بر عملکرد مالی با تاکید بر نقش میانجی مدیریت منابع انسانی سبز و ظرفیت نوآوری سبز می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل (180نفر) از کارکنان ستادی شهرک صنعتی تفت بود، که با فرمول کوکران 123 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه استاندارد بود. روایی و پایایی پرسش نامه ها حاکی از آن بودند که ابزارهای اندازه گیری از روایی و پایایی خوبی برخوردارند. نتایج فرضیات، نشان داد دهنده تایید فرضیه ها و نقش میانجی متغیرها (مدیریت منابع انسانی و ظرفیت نوآوری سبز ) بود. با وجود مدل طراحی شده، می توان انتظار داشت که مدیران شرکت بتواند به منظور پیشبرد اهداف خود به رهبری تحول آفرین سبز به منظور افزایش عملکرد مالی خود توجه کافی داشته باشد. بدین منظور می توانند از مدیریت منابع انسانی سبز و ظرفیت نوآوری سبز در جهت ارتقا آن کمک بگیرند

با توجه به نقش زنان (به عنوان نیمی از جمعیت جامعه) در فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر تکانه مثبت عرضه نیروی کار زن، تکانه پولی و تکانه تکنولوژی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران است. برای مشاهده تأثیرات این تکانه ها بر متغیرهایی مانند تولید، اشتغال زنان، مردان، اشتغال کل و شکاف جنسیتی در اشتغال، از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تکانه پولی و تکانه تکنولوژی، موجب افزایش تولید، اشتغال کل، اشتغال زنان و مردان می شوند. این تکانه ها اشتغال مردان را بیش از اشتغال زنان افزایش داده، در نتیجه، نابرابری جنسیتی در بازار کار افزایش می یابد. تکانه مثبت عرضه نیروی کار زن، تولید، اشتغال کل و اشتغال زنان را افزایش، و اشتغال مردان را کاهش می دهد. در نتیجه این تکانه، نابرابری جنسیتی در اشتغال کاهش می یابد. مدل ارائه شده در این پزوهش، به سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی کمک می کند تا هنگام اجرای سیاست های اقتصادی، تأثیرات این سیاست ها، بر متغیرهای اقتصادی، به خصوص بر میزان اشتغال زنان و مردان، را برآورد نمایند و با اعمال سیاست های مناسب، عدم کارآیی های ناشی از این سیاست ها را کاهش دهند.

نیروی انسانی یکی از ارکان و عناصر اصلی رشد و توسعه هر کشوری به شمار می آید. در این جهت زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه، نقشی تعیین کننده در پیشبرد اهداف رشد و توسعه دارند. بنابراین اولاً می بایست در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها این بخش از جامعه را مورد توجه قرار داد. ثانیاً سیاست گذاری های مختلف می تواند تأثیرات متفاوتی بر کمّیت و کیفیت عملکرد آنان به جای بگذارد. یکی از جنبه های مرتبط با این بحث، نحوه اثرگذاری سیاست های کلان اقتصادی بر میزان مشارکت زنان در بازار کار و شکاف جنسیتی در اشتغال است. لذا این مقاله، در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی، به بررسی تأثیر شوک های پولی، مالی و نفتی بر متغیر های کلان اقتصادی از جمله تولید، اشتغال زنان و مردان، اشتغال کل و نابرابری جنسیتی در بازار کار ایران می پردازد. نتایج نشان می دهد که تمامی شوک ها (شوک پولی، مالی و نفتی)، موجب افزایش تولید، اشتغال زنان و مردان، و اشتغال کل می شوند. این شوک ها، اشتغال مردان را بیش از اشتغال زنان افزایش می دهند، در نتیجه، نابرابری جنسیتی در بازار کار افزایش می یابد.  

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر نامتقارن شوک های نابرابری جنسیتی نیروی کار بر رشد اقتصادی ایران است. در این راستا از روش ARDL غیرخطی برای بازه زمانی 1345 تا 1395 استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان داد که یک شوک مثبت یا منفی در نابرابری جنسیتی، اثرات نامتقارنی بر رشد اقتصادی به جا می گذارد. علاوه براین، اثرات کوتاه مدت یک شوک نابرابری جنسیتی، نیز متفاوت از اثرات بلندمدت آن است. در بلندمدت، شوک مثبت سهم اشتغال زنان، اثر منفی و معنی دار؛ و شوک منفی سهم اشتغال زنان، اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد؛ در کوتاه مدت نیز شوک مثبت سهم اشتغال زنان اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد، در مقابل شوک منفی سهم اشتغال زنان با یک دوره تأخیر، اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است.

یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی، فراهم کردن سرمایه کافی جهت رشد و توسعه است که جوامع مختلف برای تأمین آن به ورود سرمایه های خارجی و جذب سرمایه های داخلی نیازمندند. این موضوع درحالی است که کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته با معضل فرار سرمایه مواجه اند، که رفع آن نیازمند بررسی های علمی و همه جانبه در جهت ارائه راه حل است. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر فرار سرمایه در کشورهای منتخب نفتی (آنگولا، آذربایجان، برزیل، کلمبیا، مصر، اندونزی، ایران، قزاقستان، مکزیک، مالزی، نیجریه و تونس) طی سال های 1352 تا 1392 است که برای انجام آن،  اثر متغیرهای رشد ناخالص داخلی، نرخ ارز، ثبات سیاسی، آزادی مالی و درجه باز بودن اقتصاد بر فرار سرمایه، با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی اصلاح شده، بررسی شد. نتایج بیانگر آن است که افزایش رشد ناخالص داخلی و نرخ ارز، اثر مثبت و افزایش ثبات سیاسی، آزادی مالی و درجه باز بودن اثر منفی بر فرار سرمایه داشته اند.