سعید جهانگیری

بد عهدی های ناشی از عدم حسن نیت طرف های غربی و به ویژه آمریکا در ماه های پس از اجرایی شدن برجام و به شکل ملموس تر پس از آغاز ریاست جمهوری ترامپ، در تعارض با حسن نیت در اجرای تعهدات بین المللی برجام بوده و با توجه به تأکید قطعنامه 2231 شورای امنیت بر ضرورت اجرای کامل برجام و خودداری از هر گونه اقدام تضعیف کننده این سند همکاری، اظهارات رئیس جمهور آمریکا و برخی اقدامات انجام شده توسط تیم وی و کنگره این کشور در خصوص برجام، همان گونه که اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی و روسیه نیز بر آن اذعان دارند، تضعیف کننده این سند و مغایر با روح برجام و قطعنامه الزام آور 2231 محسوب می گردد. سؤال مقاله حاضر این است که نقطه عزیمت نظری تفاوت در دیپلماسی تحریمی دو دولت ترامپ و اوباما در قبال ایران از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه با وجود تعهد این کشور به تعهدات برجام چه بوده است؟ فرضیه مقاله این است که در حالی که سیاست تحریمی دولت اوباما بیشتر مبتنی بر انگیزه متعهد سازی ایران به هنجارهای بین المللی بود، انگیزه اصلی دولت ترامپ پیشبرد حداکثری منافع آمریکا فارغ از محدودیت های حقوقی بین المللی است. از این منظر، برجام برای دولت اوباما، توافقی کارآمد و برای دولت ترامپ، نا کارآمد تلقی شده است. فرضیه به لحاظ نظری بر دو نظریه واقع گرایی و لیبرالیسم درباره کارکرد تحریم در روابط بین الملل متکی است. این فرضیه به نحو تحلیلی- تبیینی و با تکیه بر داده های معتبر بررسی خواهد شد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی جایگاه نخبگان حکومتی در عصر قاجار پهلوی براساس نظریه نخبه گرایی در روند توسعه یافتگی ایران بود. در این راستا تلاش شد به این سوال اساسی پاسخ داده شود که چه عوامل و کنشگرهایی، زمینه و بستر لازم را برای ناکامی نخبگان عصر پهلوی در روند توسعه یافتگی ایران فراهم آورده است؟ پژوهش بر این فرض استوار گردید که عواملی از قبیل ساختار سیاسی استبدادی، فرهنگ توسعه نیافته، دخالت بیگانگان در امور ایران، ضعف عملکرد شاهان و فرمان روایان، نقش مخرب نظام اقتصاد جهانی و عملکرد نخبگان در نوسازی و توسعه به شیوه غربی، همگی زمینه ساز ناکامی نخبگان عصر پهلوی در روند توسعه یافتگی ایران شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نخبگان ایران در تاریخ عصر پهلوی به عنوان یکی از موانع اصلی توسعه و عامل خنثی سازی قدرت اصلاح طلبان، به ایفای نقش پرداخته و به دو دلیل در هدایت کشور به سمت توسعه موزون و همه جانبه ناکام ماندند: ویژگی ها و ضعف عملکرد خویش و ساختارهای سیاسی- اقتصادی نامناسب و کارشکنی نخبگان ضد توسعه. روشنفکران نیز به دلایلی مانند ساختار سیاسی استبدادی، بیگانگی با فرهنگ جامعه و نگاه تک بعدی به توسعه، نتوانستند به نحو مطلوب به ایفای نقش بپردازند.  

نخبگان چین با توجه به تغییرات ناشی از جهانی شدن، اولویت سیاستگذاری خود را بر افزایش رشد قدرت اقتصادی به عنوان محور قدرت ملی قرار داده اند. بر این اساس و در راستای استفاده از تمامی ظرفیت های ملی و بین المللی، سیاست خارجی چین در سه دهه گذشته نقشی کلیدی در ایجاد محیطی مناسب برای ارتقای جایگاه این کشور در نظام بین الملل ایفا نموده است. نتیجه این امر توجه به دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک رویکرد اقتصاد محور به سیاست خارجی و به تبع آن توجه به الزامات رفتاری آن، همواره مد نظر مقامات این کشور بوده است. در راستای تجزیه و تحلیل این مسئله، مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق کیفی مبتنی بر اسناد تاریخی و کتابخانه ای و همچنین تکیه بر داده های آماری، به تبیین مفهوم، اهداف و عملکرد دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی چین و نقش آن در قدرتمندی این کشور می پردازد. سؤال اصلی مقاله این است که چین در راستای دستیابی به جایگاهی قدرتمند در اقتصاد جهانی، در عرصه سیاست خارجی چه رویکردی در پیش گرفته است؟ در پاسخ به سؤال، فرضیه مقاله  این است که چین بعد از مائو، رویکرد دیپلماسی اقتصادی را با هدف قدرتمندی و ارتقای جایگاه جهانی اقتصاد این کشور به صورت فعالانه در پیش گرفته و در این راستا برنامه هایی چون جذب سرمایه گذاری خارجی، تسهیل فضای کسب و کار تجاری، رونق گردشگری، دستیابی به علم و تکنولوژی روز و بهبود تصویر کشور را به اجرا گذاشته است.

هدف اصلی ما در این پژوهش بررسی نسبت جایگاه شورای نگهبان با ولایت فقیه است. نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران از یک طرف برآمده از انقلاب اسلامی ماهیتی مکتبی و مبتنی بر مبانی فکری و اعتقادی مذهب تشیع دارد؛ و از سوی دیگر، مبانی دمکراسی و نقش تعیین کننده مردم در انتخاب، بر همین اساس، نهادها، ساختارها و تأسیسات این نظام، ضمن انطباق بر ضوابط مربوط به شکل نظام سیاسی، لزوماً بایستی با قواعد و مقررات تعیین کننده محتوای نظام نیز سازگار باشند. نویسندگان در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، درصدد پاسخ به این پرسش هستند که نسبت جایگاه شورای نگهبان با ولایت فقیه بر اساس نظریه سیاسی اسلام به چه صورت است؟ این مقاله، نشان می دهد؛ که چگونه ضوابط تعیین مقامات حکومتی در نظریه سیاسی اسلام، در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بروز و ظهور پیدا کرده است.

هدف پژوهش حاضر واکاوی دکترین و سیاست خارجی باراک اوباما در خاورمیانه و غرب آسیا از منظر منتقدان است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که کارنامه هشت سال ریاست جمهوری اوباما را می توان نمودی از جهان بینی او به عنوان یک رئیس جمهور دموکرات دانست. مروری سریع بر شعارها و وعده های انتخاباتی اوباما به خوبی نشان می دهد که او از ابتدا دو مأموریت را برای دولت خود قائل بود؛ نخست، بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا و دوم، بهبود وجهه این کشور در جهان. اوباما عمر دولت خود را صرف کرد تا ضمن بیرون کشیدن آمریکا از دو ورطه عراق و افغانستان، بحران های منطقه ای را به روشی جز جنگ حل و فصل کند. اشاره به توافق هسته ای با ایران به عنوان اسباب افتخار در کارنامه اوباما، در حقیقت ابراز خوشحالی ابرقدرت جهانی از درگیر نشدن در یک جنگ جدید در منطقه خاورمیانه است. عملکرد دولت آمریکا در قبال بحران داعش نیز به خوبی اثبات کننده این ادعاست که ایالات متحده تمایل یا توانی برای درگیری نظامی در بحران های منطقه ای ندارد.

یت المال و منابع مربوط به آن، همواره یکی از بحث برانگیزترین موضوعات اقتصادی سیاسی در تاریخ اسلام بوده است. دارایی های بیت المال، حتی در موارد متعددی، به درگیری های سیاسی گسترده منجر شده است. در پیشینه تاریخی مسلمانان، نهاد تجمیع و توزیع خراج، غنایم و منابع ناشی از فیء و انفال، نهادی همانند حزانه ملی در دوران معاصر بوده است. بیت المال فی نفسه، مسئله ای اقتصادی است؛ اما به دلیل نقش آن در ایجاد تعدیل و تعادل مدنی، از طریق اقتصاد سیاسی و سیاست اقتصادی، مسئله ای مرتبط با اندیشه سیاسی نیز به شمار می رود. پرسش اصلی این مقاله، آن است که در نگاهی تاریخی، نهاد بیت المال در طول تاریخ اسلام چه ارتباطی با نظام سیاسی قدیم و جدید داشته است؟ یافته های پژوهش، حکایتگر آن است که الگوی قدیم و جدید نظام های سیاسی، در زمینه بیت المال در سه مورد اختلاف دارند: تولیت بیت المال، تکثر یا وحدت نهاد بیت المال و منابع بیت المال