علی اکبر جهانی

تغییر جنسیت مسئله ای است که در عصر نوین مطرح گشته است از جهت های مختلف می توان به آن نگاه کرد آنچه در این نوشتار مد نظر ما است بررسی تاثیر تغییر جنسیت در امور کیفری با توجه ویژه بر جرائم کیفری مربوط به خانواده و برخی از مسائل مربوط به تغییر جنسیت و تغییر حقوق و تعهدات فرد تغییر جنسیت داده شده در خانواده می باشد.باید به خاطر داشت تغییر جنسیت به عنوان یک مسئله نوین در حقوق و به خصوص در فقه مورد شک و شبهه قرار گرفته شده است و قبل از ورود به بحث باید آن را توضیح داد و از نظر فقهی بررسی کرد که در این نوشتار پس از بررسی فقهی به تایید مشروعیت تغییر جنسیت نظر دادیم و در مورد جرم بودن یا نبودن آن نیز بررسی انجام شد و به این نتیجه رسیدیم که با رعایت شرایطی تغییر جنسیت مشروع می باشد و دارای تعاقبات حقوقی و کیفری موشکافانه است.

ج.ا.ایران در عرصه سیاست داخلی و خارجی خود با بهره مندی از قواعد فقهی توانسته است الگوی شایسته در عرصه بین الملل باشد . مسئله حضور پناهندگان یکی از موضوعات مهم برای کشور ها محسوب شده و هر یک براساسی منافع و سیاست های خود در قبال آنان رفتار می کنند . قاعده فقهی التزام، یکی از قواعد و اصول مهم و مرتبط پیرامون پناهندگان بوده و دولت ایران براساس همین قاعده می بایست در سیاست های خود در قبال پناهندگان افغان ، این اصل را سرلوحه خود قرار بدهد و در تمام عرصه های مختلف ، شخصیت حقوقی پناهندگان را حفظ و در این زمینه فرهنگ سازی مناسب نسبت به رفتار و منش خود در قبال آنها داشته باشد . با توجه به سیاست منفعت گرایانه کشورهای غربی ، نسبت به حقوق پناهندگان، اجحاف و کوتاهی می شود ؛ این در حالی است که این کشور ها پیوسته در رسانه ها ، خود را مدافع حقوق پناهندگان معرفی می کنند . مقاله حاضر درصدد است نخست با تبیین مفاد و مبانی قاعده فقهی التزام ، جایگاه و تاثیرگزاری این قاعده را با رویکردی تخصصی تبیین کرده ، سپس با بیان حقوق پناهندگان در عرصه های مختلف (سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ) برگرفته شده از منابع فقهی و حقوقی ، رفتار دولت ج.ا.ایران را در قبال پناهندگان افغان نقد و بررسی نماید . یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که عدم اجرای قوانین مرتبط با پناهندگان افغان، موجب بروز مشکلات متعدد برای دولت ایران در سال های اخیر شده است و حل این مشکلات در سایه رعایت و پایبندی طرفینی دولت ایران و پناهندگان افغان نسبت به حقوق و وظایف خود در قبال یکدیگر بوده و عدم توجه به این مسئله عواقب متعددی در حوزه امنیت ، اقتصاد و فرهنگ برای جامعه ایران و افغان در پی خواهد داشت . در این پژوهش با رویکرد توصیفی – تحلیلی ، با نوع تحقیق تطبیقی و روش تحلیل نظریه مبنا برای تحلیل داده ها استفاده شده است .

سیاست خارجی ج.ا.ایران در حمایت از محور مقاومت همواره از سوی دشمنان داخلی و خارجی مورد هجمه قرار گرفته است. مبانی و اصول سیاست خارجی، برگرفته از قواعد فقهی بوده که قاعده نفی سبیل یکی از این موارد است. مفاد قاعده و نکات قابل استنباط آن که در طی مسائلی در مقاله ذکر شده است، و همچنین سخنان مقام معظم رهبری به عنوان ولی فقیه و حاکم اسلامی، مؤید این مطلب است که حضور و حمایت همه جانبه ج.ا.ایران صرفاً براساس شور و احساسات نبوده، بلکه به عنوان یک وظیفه دینی مطرح شده است. استنادات متعدد رهبر انقلاب به صورت مستقیم و غیرمستقیم به قاعده نفی سبیل در حمایت از محور مقاومت و مبارزه با جبهه کفر و شرک، از جمله مسائلی بوده که می بایست مورد توجه قرار گیرد تا در مسیر اتخاذشده در حمایت از محور مقاومت شک و تردیدی به وجود نیاید. بدیهی است سیاست خارجی ج.ا.ایران پیوسته نیاز به تبیین مبانی خود درباره عملکردش در عرصه بین الملل داشته تا افراد حاضر در جبهه داخلی نسبت به آن مردد نشده و پیوسته در این عرصه پشتیبان دستورات ولی فقیه خود باشند. در این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی، با نوع تحقیق تطبیقی و روش تحلیل نظریه مبنا برای تحلیل داده ها استفاده شده است.

جمهوری اسلامی ایران، در تعاملات خود در عرصه سیاست داخلی نسبت به اقلیت های دینی (کلیمیان، مسیحیان و زرتشتیان)، نیازمند چارچوب و برنامه ای جامع و کامل بوده تا بتواند در عین حفظ شخصیت حقوقی اقلیت ها، با حفظ وحدت و منافع ملی، از ظرفیت وجودی آنها در راستای آرمان و اهداف انقلابی خود بهره مند شود. از سوی دیگر حضور اقلیت های دینی در بافت جامعه ایرانی، دارای سابقه ای چند هزار ساله بوده و تفکیک آنها از جامعه مسلمین غیر ممکن است. ازاین رو پس از انقلاب اسلامی، ضمن مشروعیت و قانونی شدن حضور و فعالیت های آنان، در جهت بهره مندی از ظرفیت آنها، سیاست های رفتاری مشخص و معین اتخاذ شده است. پژوهش حاضر در صدد است با بررسی منابع، مستندات و مصادیق قاعده تعظیم شعائر الهی و توجه به مواد قانونی پیرامون اختیارات و فعالیت های آنها، نسبت بین قاعده تعظیم شعائر و حضور و فعالیت اقلیت ها را مورد پژوهش قرار دهد. حضور و حمایت اقلیت ها در موضوعات مهم سیاسی از جمله تجلیل و تکریم رهبران جبهه مقاومت، محکومیت اغتشاشات و حوادث تروریستی (شاهچراغ، کرمان، سیستان و بلوچستان)، حضور و تشویق جهت شرکت در راهپیمایی های دینی و ملی (روز قدس، 22 بهمن) نمونه های همزیستی مسالمت آمیز اقلیت ها با جامعه مسلمین بوده و انقلاب اسلامی توانسته است از ظرفیت اقلیت ها در راستای تعظیم شعائر الهی و تحقق اهداف و آرمان های خود به نحو شایسته بهره مند شود. در این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی، با نوع تحقیق تطبیقی و روش تحلیل نظریه مبنا برای تحلیل داده ها استفاده شده است.

مقنن در قانون آیین دادرسی مدنی، برای حفظ حقوق خواهان، نهاد حقوقی دستور موقت را پیش بینی کرده و از سوی دیگر با وضع ماده 321 همان قانون، حقوق خوانده را نیز تأمین نموده است. اما ذکر یک واژه پرمفهوم به نام «مصلحت»، در مقرره فوق الذکر، امکان شائبه و برداشت های متفاوت را به وجود آورده است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی تدوین گردیده است، به منظور تحلیل مفهوم مصلحت موضوع ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی بدواً ضوابط تعیین و تحدید مصلحت را بیان داشته و سپس به این نتایج دست یافته است که اولاً حقوق ایران برخلاف مکاتب حقوقی غرب، مبتنی بر ضابطه مفهومی در مصلحت، افزون بر نیازهای مادی، نیازهای معنوی را نیز مطمح نظر قرار داده است. ثانیاً در مصلحت سنجی هرچند بهتر است به «خِرد جمعی» رجوع کرد، اما از بررسی ضوابط تعیین مصلحت این گونه استنباط می شود که صرفاً و مشخصاً در مورد ماده 321 شایسته است که بر مبنای قاعده امتنان، تشخیص مصلحت در ید قاضی (عقل فردی) باشد تا با عنایت به ضوابط کلی مصلحت و البته با در نظر گرفتن شرایط افراد بتواند رأی نزدیک تر به صواب را صادر نماید. لذا مشخص می شود که در موضوع مورد بحث، محدوده مصلحت، رعایت منفعت شخصی است که دستور موقت علیه او صادر شده است نه اعم از آن. بنابراین، پرواضح است که در صورت تفویض امر مصلحت سنجی به مقنن، قطعاً قضات و دادرسان محترم در عمل دچار سردرگمی شده و در مرحله انطباق مصلحت با شرایط افراد گوناگون با مشکل مواجه خواهند شد.