هاشم زارع

هاشم زارع

مدرک تحصیلی: استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
پست الکترونیکی: Hashem.zare@gmail.com

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۲ مورد.
۲۱.

بررسی عوامل اثرگذار بر قیمت تمام شده مسکن در کلان شهرهای ایران با تاکید بر متغیرهای اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسکن تسهیلات بانکی متغیرهای اعتباری نوسانات قیمت مسکن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۱۹۵
قیمت مسکن به عنوان یک کالای غیرمنقول تابع عوامل اعتباری است که میتواند بر نوسانات قیمت مسکن اثر بگذارد. هدف از انجام این پژوهش شناخت میزان و شدت تأثیرگذاری متغیرهای اعتباری تسهیلات رهنی بر شاخص قیمت مسکن در کلان شهرهای انتخابی طی سالهای 1389 تا 1399 می باشد، همچنین در چارچوب داده های تابلویی از روش رگرسیون گام به گام استفاده شده است. شناخت عوامل و متغییرهای تاثیرگذار بر قیمت مسکن، می تواند نقش بسزایی در تصمیمات اقتصادی مرتبط با مسکن و سیاست گذاری در این حوزه داشته باشد. در این تحقیق با بکار گیری روش های آماری و اقتصادسنجی و استفاده از مدل داده های تابلویی به بررسی عوامل اثرگذار بر قیمت تمام شده مسکن در کلان شهرهای ایران با تاکید بر متغیرهای اعتباری پرداخته شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است. بر اساس این مدل متغیرهای مؤثر بر قیمت مسکن در کلان شهرهای ایران به ترتیب اولویت عبارتند از: مبلغ تسهیلات مسکن، نسبت ارزش تسهیلات به بهای مسکن، نمره اعتباری متقاضیان تسهیلات رهنی، میانگین بازپرداخت اقساط، نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی که ضرایب تمامی متغیرها به لحاظ آماری معنادار و هماهنگ با مبانی نظری است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که مهمترین عامل تعیین کننده شاخص قیمت مسکن نرخ تورم با ضریب تأثیر 1.93 می باشد. شاخص نسبت ارزش وام به قیمت مسکن، مبلغ تسهیلات رهنی و نمره اعتباری اثر کاهنده بر شاخص قیمت مسکن دارند. به طور کلی هرچه نمره اعتباری متقاضیان تسهیلات در کلان شهر ها بالاتر، نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم کمتر، مبلغ تسهیلات بیشتر و نسبت LTV بیشتر باشد، شاخص قیمت مسکن کمتر خواهد بود.
۲۲.

اثر تروریسم بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب خاورمیانه: رویکرد اقتصادسنجی فضایی تابلویی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تروریسم رشد اقتصادی خاورمیانه اقتصادسنجی فضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۴۵
گسترده معرفی در کشورهای در حال توسعه رشد اقتصادی دغدغه اصلی سیاست گذاران و متفکران اقتصادی می باشد. شناخت ابزار و عوامل موثر بر رشد اقتصادی در این میان ضروری بوده و بررسی های عمیق تری را می طلبد. اهمیت شناخت عوامل موثر در رشد و توسعه کشورها در جهان رو به رشد امروز، انکارناپذیر است. میزان اثر بخشی و شناخت این عوامل می تواند گامی مهم در جهت تسریع رشد و توسعه باشد. تسریع در رشد اقتصادی، تمایلی است که در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. اقتصاددانان به دنبال پاسخ گویی به این سوال اصلی هستند که دلایل تفاوت رشد اقتصادی کشورهای جهان چیست؟ در بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی می توان به دو گروه از علل اشاره نمود. گروه اول، مربوط به عوامل مستقیم مانند انباشت سرمایه های انسانی و فیزیکی و گروه دوم شامل عوامل نهایی همچون نهادها، سرمایه ی اجتماعی و غیره هستند. در رابطه با عوامل سیاسی وضعیت کشورهای در حال توسعه کمی متفاوت از وضعیت و عملکرد آنها در مورد عوامل اقتصادی است، به ویژه، در برابر عوامل نامطلوب ساختار داخلی اقتصادی کشورها بسیار ضربه پذیر است. بی ثباتی سیاسی به عنوان مهم ترین عامل داخلی، نزدیک ترین تعامل را با مفهوم امنیت اقتصادی در تأثیرگذاری بر عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید دارد. نااطمینانی که در فضای بی ثباتی سیاسی و انجام رفتارهای خشونت آمیز (از قبیل فعالیت های تروریستی) در کشورهای در حال توسعه پدید می آید، موجب عدم توانایی کشور در جذب موفق سرمایه های خارجی، فرار سرمایه و کاستن از سرمایه گذاری ها می گردد. از جمله شاخص های بی ثباتی سیاسی که به عنوان یکی از مسائل حساس جامعه بین الملل مخصوصاً کشورهای در حال توسعه مطرح شده و آثار آن بر تحولات روابط اقتصادی و سیاسی بین الملل گسترده است پدیده تروریسم می باشد. در همین زمینه، عاصم اوغلو (2001)، معتقد است با وجود نهادهای کاراتر و بهتر، سرمایه گذاری بیشتری در زمینه سرمایه های فیزیکی و انسانی، امنیت، بهبود در حقوق مالکیت و انحراف های کمتر در سیاست ها صورت خواهد گرفت. در میان متغیرهای موثر بر رشد و سرمایه گذاری، امنیت یک مقوله کلیدی است. امنیت مفهومی پیچیده است و به دلیل وجود شاخص های کیفی تشکیل دهنده و پیچیدگی آن، چه از لحاظ نظری و چه از لحاظ تجربی، محل اختلاف است. تروریسم، یک عامل اساسی برهم زننده امنیت اقتصادی و اجتماعی است. متدولوژی هدف از این پژوهش بررسی رابطه تروریسم و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب خاورمیانه با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی تابلویی طی بازه زمانی 1980-2019 با به کارگیری الگوی دوربین فضایی (SDM) می باشد. آمار و اطلاعات مورد نیاز برای متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، تجارت خارجی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی، اعتبارات بانکی اعطایی به بخش خصوصی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به شکل درصدی از تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم از سایت بانک جهانی و برای متغیر تروریسم، از پایگاه جهانی داده های تروریسم به تفکیک 9 کشور منتخب منطقه خاورمیانه استخراج گردیده است. یافته ها ابتدا جهت بررسی تشخیص وابستگی فضایی از آزمون موران و جری سی، وابستگی فضایی کشورها مورد تایید قرار گرفت و بر اساس معنی داری آزمون موران، الگوی پژوهش در چارچوب فضایی تابلویی برآورد گردید. با توجه به نتایج  تحقیق، فعالیت های تروریستی، اثرات منفی و مخرب بر رشد اقتصادی این کشورها را نشان می دهد و این نتیجه سازگار با نتایج سایر مطالعات از جمله هامیدا (2018) و اسنفدیاری (1397) می باشد. با عنایت به نتایج تحقیق، متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت خارجی، اعتبارات بانکی دارای تاثیر معنی دار و مثبت بر توسعه اقتصادی کشورهای مورد مطالعه دارند که از این میان سرمایه گذاری خارجی و تجارت خارجی بیشترین تاثیر در رشد اقتصادی دارند و همچنین نرخ تورم دارای تاثیر منفی و معنی دار بر روی رشد اقتصادی کشورهای فوق دارد و این نتایج سازگار با نتایج سایر مطالعات از جمله کواه (2007)، خان (2019)، حیدر و همکاران (2015) و سانا و شافی (2018) می باشد. نتیجه تروریسم و افزایش تلفات ناشی از حوادث اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. تروریسم از کانال های مختلفی بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد. افزایش تهدیدات و حوادث تروریستی منجر به ایجاد ناامنی در کشور مبدا می شود و ورود گردشگر را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهد. تروریسم همچنین از طریق ایجاد کاهش احساس امنیت، سرمایه گذاری در زمینه های مرتبط با توریسم را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهد و از تقویت این بخش پیش گیری می کند. تاثیر مستقیم این حوادث تروریستی ایجاد فضای ناامنی بر اقتصاد است؛ زیرا منابع مولد اقتصادی را نابود و منحرف می سازد. منابع مولد کمیابی که می توانست برای تولید کالاها و خدمات در جامعه استفاده شود، اکنون از بین رفته است. همچنین منابع و بودجه هایی که برای سایر بخش های مفید اقتصاد اختصاص یافته است، در نتیجه حوادث تروریستی، اکنون برای تقویت امنیت کشور به کار گرفته شود. هیچ کدام از این تغییرات در که برای ایجاد امنیت ضروری است ثروتی اضافی برای جامعه خلق نمی کند و سطح رفاه را بالا نمی برد و رشد اقتصادی را نیز به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهد. از طرفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی پیش ران اصلی توسعه اقتصادی است و جریان آن تاثیرات قوی بر اقتصاد کشور دارد. فعالیت های تروریستی امنیت را کاهش می دهند و اعتماد سرمایه گذاران به کشورهای در معرض فعالیت های تروریستی را کاهش می دهند که منجر به کاهش جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود.
۲۳.

The Effect of Financial Development on Human Development in Selected Development Countries Using GMM Method(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۲۹۱
In the development process, achieving a better life and increasing well-being is achieved by focusing on access to a life of health and knowledge. The main purpose of this study is to investigate the effect of financial development on human development, including life expectancy and primary enrollment rates in developing countries by gender in the period 2016-2020. The experimental model of this research was estimated using the Generalized method of Moments (GMM) panel method and the variables of facilities granted to the private sector, the ratio of money to GDP, the degree of openness of the economy, the effect of educational expenditures and health expenditures. The results of model estimation indicate that the facilities granted to the private sector have a positive and significant effect on human capital. The effect of the ratio of money supply to GDP is negative due to the destructive effect of inflation on all models. The coefficient of degree of openness of the economy in all models (except the female registration rate) is positive and significant. Educational expenses have a positive and significant effect on the male and female registration rate as well as men's life expectancy. The effect of health expenditures is also positive and significant in most models (life expectancy of men and women as well as women's registration rate). Therefore, governments should pay attention to encouraging exports, reforming the tariff system based on encouraging the import of capital goods, currency stability, facilitating banking transactions, facilitating the conditions for opening letters of credit.
۲۴.

بررسی آثار نامتقارن شوک های قیمت نفت و تلاطم نرخ حقیقی ارز بر رشد اقتصادی و تورم در کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی: رهیافت EGARCH(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شوک های قیمت نفت تلاطم نرخ حقیقی ارز رشد اقتصادی EGARCH

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۸۱
چگونگی اثرگذاری نوسانات اقتصادی بر متغیرهای کلان اقتصادی در سیاست گذاری حائز اهمیت است. در این مطالعه به بررسی آثار نامتقارن شوک های قیمت نفت و تلاطم نرخ حقیقی ارز بر رشد اقتصادی و تورم در دو گروه از کشورهای صادرکننده واردکننده نفت پرداخته ایم. برای این منظور از روش داده های تابلویی طی دوره 2018-1990 استفاده کرده ایم. برای محاسبه شوک های قیمت نفت از مدل EGARCH استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که فرضیه های تحقیق مبنی بر اینکه واکنش رشد اقتصادی و تورم نسبت به شوک های قیمت نفت در هر دو گروه کشورهای صادرکننده واردکننده نفت نامتقارن است. همچنین نتایج حاصل از آزمون ها و برآورد الگوها نشان می دهد تلاطم نرخ حقیقی ارز تأثیری منفی و مثبت بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای صادرکننده نفت و تأثیری مثبت بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای واردکننده نفت دارد.
۲۵.

بررسی تأثیر سیاست های پولی منفعل بر شاخص قیمت سهام (با بکارگیری مدل مارکوف سوئیچینگ)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی شاخص قیمت سهام قاعده مک کالم مدل مارکوف سوئیچینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۲۶۲
هدف: در سال های اخیر نقش بازارهای مالی و بویژه بازار سهام به عنوان یکی از منابع تأمین مالی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری حائز اهمیت است. همچنین اثرات رونق و روکود این بازارها بر اقتصاد کشور مورد توجه است.   روش: در تحقیق حاضر اعمال سیاست پولی با ابزار رشد پایه پولی روی متغیرهای شکاف تولید، شکاف تورم، تغییرات نرخ ارز با داده های فصلی دوره زمانی 1384 تا 1398 و با بکارگیری قاعده مک کالم بررسی می شود و سپس تأثیرگذاری شوک های پولی روی شاخص قیمت سهام بر مبنای مدل مارکوف سوییچینگ مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.   یافته ها: نتایج نشان می دهد رفتار سیاست پولی و شوک های پولی در هر دوره زمانی بر شاخص قیمت سهام رفتار سازگار و تأثیر یکسانی ندارد و در واقع اعمال سیاست پولی بصورت توانمند شاخص قیمت سهام را تحت تأثیر قرار نمی دهد. همچنین یافته ها بیانگر این است که پس از گذشت یک یا حداکثر سه فصل یک چرخش در وضعیت اقتصاد ایران رخ می دهد و بصورت مداوم دوره بین رونق و رکود و سیاست ها بین فعال و منفعل چرخش می یابند.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده در اقتصاد ایران در دوره مورد بررسی، شاهد پایداری و دوام طولانی مدت یک رژیم رونق یا رکود نیستیم.
۲۶.

محاسبه آنتروپی پول در فضای تولید و رابطه آن با توسعه بازار سرمایه در اقتصاد ایران (رهیافتی از اقتصاد فیزیک و رگرسیون انتقال ملایم)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آنتروپی پولی اقتصاد فیزیک بازار سهام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۸۸
هدف اصلی این مقاله محاسبه میزان آنتروپی پول در فضای تولید ناخالص داخلی با رویکرد اقتصاد فیزیک و بررسی اثر توسعه بازار سرمایه بر آن است. در این راستا با استفاده از داده های سالیانه دوره زمانی 1398-1370 در چهارچوب یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم (STAR)، رفتار نامتقارن بی نظمی های پولی حول یک حد آستانه در سطوح مختلف ارزش بازار سرمایه به عنوان متغیر انتقال مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیان می کند که در سطوح پایین ارزش جاری بازار سرمایه کشور (رژیم اول) متغیر خالص موجودی سرمایه و کسری بودجه دولت ها اثر مثبت و تعداد شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اثر منفی بر آنتروپی پول دارند و در سطوح بالای ارزش جاری بازار سرمایه (رژیم دوم) خالص موجودی سرمایه اثر منفی و کسری بودجه دولت ها همچنان اثر مثبت بر آنتروپی پولی داشته است. براساس نتایج این مطالعه مشخص می شود پویایی بازار سرمایه باعث کاهش آنتروپی پول که خود شاخصی برای هرزروی و عدم دسترسی به منابع شناخته می شود، خواهد شد.
۲۷.

ارائه الگوی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با نقش میانجی سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی سرمایه گذاری مستقیم خارجی سرمایه انسانی فناوری اطلاعات و ارتباطات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۱۰
معرفی:امروزه دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی از مهم ترین اهداف کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه است. یکی از منابعی که می توان توسط آن به رشد و توسعه اقتصادی دست یافت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. شواهد نشان می دهد که سرمایه انسانی نقش میانجی برای تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی دارد. عامل مهم دیگر که موثر بر رشد اقتصادی و رونق کشورهاست، فناوری اطلاعات و ارتباطات است. لذا هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با نقش میانجی سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات است. متدولوژی:جامعه آماری، کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 2018-2000 هستند. جهت انجام تحقیق، کشورهای در حال توسعه در سه قاره آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی انتخاب شدند. سپس کشورهای مورد مطالعه جهت الگوسازی، به چهار دسته درآمد پایین، درآمد کمتر از متوسط، درآمد بالاتر از متوسط و درآمد بالا تقسیم بندی شده و مورد ارزیابی قرار گرفتند. کشورهای مورد مطالعه در تحقیق حاضر، 9 کشور آسیایی، 9 کشور آفریقایی و 9 کشور آمریکای جنوبی است. بنابراین در نهایت 27 کشور در سه قاره گفته شده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روشی که برای بررسی هدف تحقیق به کار گرفته شد، رهیافت الگوسازی چندگروهی به روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) و توسط نرم افزار Smart PLS است. یافته ها:نتایج الگوی معادلات ساختاری نشان داد که تنها برای کشورهای با درآمد بالا، متغیرهای سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی، نقش میانجی دارد. بدین صورت که در کشورهای با درآمد بالا، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان 609/0 بر سرمایه انسانی تاثیرگذار است و سرمایه انسانی به میزان 428/0 بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد و همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزان 482/0 تاثیرگذار است و فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزان 348/0 بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد. در سایر گروه های درآمدی کشورهای در حال توسعه، این دو متغیر نتوانسته اند به عنوان میانجی برای تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی عمل نمایند. نتیجه:بر اساس نتایج، کشورهای با درآمد بالا دریافتند که امکان افزایش بهره وری به دلیل سطح بالای سرمایه انسانی و نیروی کار ماهر از طریق انتقال تکنولوژی های جدید و سرریز های تکنولوژی و همچنین بهبود فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد و این موضوع به عنوان عاملی مثبت در رشد اقتصادی عمل می کند.
۲۸.

شبیه سازی مکانیسم خلق پول توسط سیستم بانکی و گردش آن در یک سیستم پویای اقتصاد اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خلق پول بدهی بازپرداخت بدهی ضریب فزاینده پول سرعت گردش پول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۷۹
هدف این پژوهش شبیه سازی مکانیسم خلق پول توسط سیستم بانکی در قالب یک سیستم پویای اقتصاد اعتباری بر مبنای پارامترهای اقتصاد کلان و خرد می باشد. به همین منظور یک شبیه سازی کامپیوتری طراحی و پیاده سازی شده است. توجه ویژه به نقش بدهی و عوامل موثر در ایجاد و از بین رفتن آن می باشد. بیان جدیدی از ضریب فزاینده پولی و سرعت گردش پول ارائه می شود. جهت نمایش نتایج از شیوه سنتی مقایسه اعداد استفاده نشده بلکه با هدف فهم عمیق و آسان، نتایج در نمودارهای دوبعدی و سه بعدی به صورت طیفی از رنگ ها نمایش داده شده است. بر اساس نتایج هرچه میل نهایی به مصرف از ثروت و درآمد بیشتر شود، منجر به افزایش مخارج برنامه ریزی شده کارگزاران، درخواست وام بیشتر و درنهایت افزایش حجم پول می گردد. میزان بدهی در سیستم با بازپرداخت های بیشتر کاهش می یابد چرا که هرچه نرخ بازپرداخت بدهی ها بیشتر باشد، کارگزاران ملزم به بازپرداخت نسبت بیشتری از بدهی های سررسید شده ی خود بوده که منجر به از بین رفتن بدهی ها و کاهش حجم پول می گردد. همچنین افزایش نرخ بازپرداخت ها به دلیل پرداخت های بیشترکارگزاران، منجر به افزایش سرعت گردش پول نیز می گردد.
۲۹.

Monetary Policy and Commodity Terms of Trade Shocks(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی مدل DSGE شوک های رابطه مبادله شوک های بهره وری صادراتی انتقال ناقص نرخ ارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۲۸
EXTENDED ABSTRACTINTRODUCTIONThe commodity terms of trade shocks are important to explain the macroeconomic fluctuations of oil-exporting countries. Oil price shocks are the main source of terms of trade variability in oil-exporting countries. Given the significant effects of terms of trade fluctuations on domestic macroeconomic variables, understanding the transmission and propagation of terms of trade fluctuations is crucial in the design and conduct of macroeconomic policies in oil-exporting countries. An appropriate monetary policy can help to stabilize these shocks.This study evaluates three alternative monetary policy regimes’ responses to commodity terms of trade shock and export sector productivity shock using a New Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model. In this study, the model has been developed based on Hove et al. (2015), Monacelli (2005) and Cashin et al. (2004) for the economy of Iran. This theoretical framework characterizes a small open oil-exporting economy by two domestic sectors: traded sector and the non-traded sector. In the non-traded sector, prices are sticky according to Calvo`s (1983). There is one external sector which is the rest of the world. Also, incomplete exchange rate pass-through is introduced via nominal rigidities on import prices. This model has been developed to evaluate the response of different monetary policy regimes to commodity terms of trade shocks and export productivity shocks. Based on empirical evidence such as Shajari et al (2015), pass-through is assumed to be incomplete in the model.Since oil exports account for a high percentage of export earnings and finance a significant portion of government spending in Iran, the analysis of different monetary policy responses to commodity terms of trade shocks in an oil-exporting country, like Iran, must be important.  This study aims at investigating the dynamic effects of commodity terms of trade shocks and evaluating the performance and the stabilization properties of various simple monetary policy rules for oil-dependent economies. Three alternative monetary policy rules have been considered: CPI inflation targeting (CIT) rule, non-traded inflation targeting (NTIT) rule, and exchange rate targeting (ET) rule. Different monetary policy rules are assessed based on the degree to which they minimize the volatility of selected macroeconomic variables as reflected by their impulse response functions. METHODOLOGYThe model is calibrated to match the key features of the Iran economy using data for the period 1991: Q1 to 2017: Q1. The series of Oil production and Non-oil production is obtained from the “Statistical Centre of Iran” The series of Interest rate and oil prices are obtained from the “Central Bank of Iran”. The series of production in the oreign intermediate sector and foreign intermediate good price are obtained from the “Archival Federal Reserve Economic Data”[1]. Other parameters were obtained from previous studies on the Iran economy and business cycle literature in the world. The model is calibrated to the Iran economy. The model is solved numerically and the parameter choices for the model are summarized in Table1. FINDINGSThe comparison of responses under different monetary policy regimes shows that CPI inflation targeting is superior to the NTIT and ET targeting when commodity terms of trade shock happen. For export productivity shock, the performance of the CIT rule is better than other examining monetary policy rules. Also, the real exchange rate, which is defined as a function of commodity terms of trade and productivity differentials, makes it possible to examine the role of export productivity shock on macroeconomic variations and test the existence of Balassa- Samuelson effect. Impulse responses to commodity terms of trade shock show increasing in total output and CPI inflation and decreasing in consumption and nominal exchange rate under three policy rules. The analysis also displays that commodity terms of trade shock induce lower responses of macroeconomic variables under CPI inflation targeting than under non-traded inflation targeting and exchange rate targeting. Under the export sector productivity shock, exported output increases while non-traded output decreases, possibly reflecting the symptoms of the Dutch disease. On the other hand, the dynamic responses of selected macroeconomic variables suggest the presence of the Balassa-Samuelson effect where an increase in productivity in the traded sector appreciates the real exchange rate and increases the prices of non-tradable goods through wage equalizations. CONCLUSIONoverall, when the economy is experiencing commodity terms of trade shocks or exported productivity shocks, CPI inflation targeting is relatively better than exchange rate targeting and non-traded inflation targeting in macroeconomic stabilization.  [1] The date of US is considered as an alternative for foreign sector data
۳۰.

ساختار بانکی و نابرابری درآمد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۳۱۶
این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار بانکی بر نابرابری درآمد در ایران می پردازد. بدین منظور، برای ساختار بانکی سه شاخص دارایی، اعتبارات و بخش خارجی محاسبه و مدل با رهیافت خودرگرسیون با وقفه های توزیعی برای دوره زمانی 1979-2016 برآورد شده است. یافته ها نشان می دهند که سیستم توسعه نیافته مالی ایران که همانند سایر سیستم های مالیِ بانک محور، رابطه مدار است، اغلب کارکردی ضدتوسعه ای داشته است. به طوری که از میان سه شاخص مورد بررسی، تأثیر دو شاخص دارایی ها و اعتبارات سیستم بانکی بر نابرابری درآمد، مثبت و معنی دار بوده و موجب افزایش نابرابری درآمد شده است. در مقابل، تأثیر شاخص مبادلات خارجی ساختار بانکی، منفی و معنی دار برآورد شده، که در حمایت از آثار مثبت ادغام بین المللی سیستم مالی ایران است. بدین ترتیب که افزایش مبادلات خارجی بانکی می تواند کارکرد توسعه ای رابطه مداری در سیستم بانکی را تقویت کند و متعاقباً نابرابری درآمد را کاهش دهد. در مقابل، تأثیر شاخص مبادلات خارجی ساختار بانکی، منفی و معنی دار برآورد شده، که در حمایت از آثار مثبت ادغام بین المللی سیستم مالی ایران است. بدین ترتیب که افزایش مبادلات خارجی بانکی می تواند کارکرد توسعه ای رابطه مداری در سیستم بانکی را تقویت کند و متعاقباً نابرابری درآمد را کاهش دهد.
۳۱.

اندازه گیری نرخ تورم بهینه با هدف حداقلسازی نابرابری اقتصادی: رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نرخ تورم بهینه توزیع درآمد تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۲۴۴
توزیع عادلانه درآمد در کشورها یکی از شاخصهای توسعهیافتگی هرکشور محسوب میشود. لذا ضرورت اتخاذ سیاستهای مناسب جهت بهبود آن ایجاب مینماید تا اثر عوامل موثر بر آن شناسایی گردد. در این تحقیق به لحاظ اهمیت مسئله، به تعیین نرخ تورم بهینه با هدف حداقل سازی نابرابری درآمدی به کمک روش تعادل عمومی پویای تصادفی در ایران طی سالهای 1376 تا 1399 پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نرخ تورم بهینه 74/3 درصد میباشد، به طوری که افزایش یا کاهش تورم از این مقدار موجب افزایش نابرابری درآمدی خواهد شد. بنابراین دولت در سیاست گذاریهای خود میبایست با هدف نیل به حداقل نابرابری، نرخ تورم را هدفگذاری نماید، لذا احتمال رخداد نوسانات (افزایش یا کاهش) در نابرابری وجود خواهد داشت.
۳۲.

بررسی رابطه بین فساد و بیکاری در کشورهای عضو اوپک: رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کنترل فساد بیکاری متغیرهای نهادی ‏اقتصاد کلان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۷۴
پدیده بیکاری یکی از معضلات عمده اقتصادی- اجتماعی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم متأثر از سبک حکمرانی است. از اواسط دهه 1990 تحت تأثیر گسترش ادبیات نهادگرایی جدید و توصیه های نهادهای بین المللی، حکمرانی و اجزای آن به عنوان عوامل تعیین کننده مهم در استراتژی توسعه کشورها و کنترل نرخ بیکاری مطرح شد. براساس نظریه نهادگرایی جدید فساد علت اصلی بیکاری و بسیاری از مشکلات اقتصادی در کشورها است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه پویا بین فساد و بیکاری در کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2005 تا 2019 می باشد. برای این منظور در این پژوهش از روش گشتاور تعمیم یافته سیستمی (SGMM) استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که کنترل فساد می تواند نقش مؤثری در کاهش نرخ بیکاری داشته باشد. همچنین شاخص ثبات سیاسی بر نرخ بیکاری تأثیر منفی و معناداری دارد. به این معنا که کاهش بی ثباتی های سیاسی و کنترل بیشتر حاکمیت بر رویدادهای سیاسی می تواند منجر به کاهش نرخ بیکاری در کشورهای عضو اوپک شود.
۳۳.

ارزیابی نقش سرمایه فکری در اثرگذاری تکانه بهره وری بر مؤلفه های اقتصاد کلان: رهیافت الگوی مالی پویای تعادلی با تأکید بر ترجیحات بازگشتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ترجیحات بازگشتی تعادل عمومی پویای تصادفی سرمایه فکری اقتصاد نئوکلاسیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۲۳۹
نظر به محدودیت های مدل سازی های اخیر در اقتصاد ایران به ویژه در مباحث اقتصاد مالی که رفتارهای مغایر با تئوری های اقتصادی مشاهده شده است، خلأ حضور سرمایه فکری در الگوهای اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. همچنین در این راستا تابع ترجیحات بازگشتی تحت انتظارات عقلایی مورد توجه بسیاری از متخصصان مالی قرار گرفته است؛ امّا در ایران با توجه به اینکه الگوسازی این گونه توابع مستلزم حل روابط پیچیده ریاضی است، پژوهشگران غالباً از به کارگیری آنها خودداری می کنند. مطالعه حاضر در چارچوب یک الگوی پویای تصادفی سعی دارد با لحاظ نمودن ترجیحات بازگشتی در الگوی خانوار و ارائه الگوی بنگاه تحت دو نوع سرمایه فیزیکی و فکری با تأکید بر نقش سرمایه فکری به تحلیل تأثیر تکانه بهره وری بر مؤلفه های کلان اقتصادی کشور بپردازد. جامعه آماری این مطالعه داده های اقتصاد ایران در بازه زمانی 1375:1 تا 1396:4 می باشد. پارامترهای مدل به صورت ترکیبی از کالیبراسیون و بیزی با استفاده از بسته داینر در نرم افزار متلب استخراج شده است. الگوی تعادل عمومی یادشده در قالب نظریات اقتصاد نئوکلاسیک طراحی شده است. برپایه نتایج بالاترین میانگین اختلاف بین بازدهی های اهرمی سرمایه فیزیکی و سرمایه فکری متعلق به سناریوی پایه می باشد که در آن هر سه عامل بهره وری ناهمگن محصولات سرمایه ای، ریسک بهره وری بلند مدت و سرمایه فکری توأمان لحاظ شده است. این نتیجه نشان از اهمیت حضور سرمایه فکری در الگو جهت توجیه رخدادهای بازار و اثرات تکانه بهره وری می باشد. به طورکلی نتایج نشان از آن است که تنها تحت یک تابع ترجیحات بازگشتی و ریسک گریزی نسبی بالا توأم با تفکیک اجزای سرمایه می توان واقعیت های اقتصاد را توضیح داد.
۳۴.

تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی در کشورهای منتخب آسیایی در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی بخش کشاورزی سرمایه انسانی سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای در حال توسعه آسیا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۴۳۱
سرمایه گذاری مستقیم خارجی به همراه سرمایه انسانی فاکتورهای مهمی هستند که می توانند بر رشد اقتصادی این بخش تاثیر بسزایی داشته باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی و به خصوص تعامل هر دو، بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی در کشورهای منتخب آسیایی در حال توسعه در دوره زمانی 2018-2000 می باشد. مدل به کار گرفته شده برای اقتصادهای ناپایدار (کشورهای در حال توسعه) طراحی شده که برای پژوهش حاضر مناسب است. در این مدل، اثر نرخ رشد جمعیت و تکنولوژی، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. . نتایج نشان داد که سرمایه انسانی به تنهایی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی تاثیر نداشته و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی تاثیر منفی دارد. همچنین در صورتی که سرمایه انسانی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی ترکیب شود تاثیر آن بر رشد بخش کشاورزی مثبت است.
۳۵.

تحولات نرخ باروری طی ادوار تجاری در اقتصاد ایران

تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۷۲
نرخ باروری در جامعه ایران در سطح پایینی قرار دارد و تداوم این شرایط افزایش متوسط سنی جمعیت را در سال های آتی به همراه خواهد داشت که به نوبه خود منجر به افزایش هزینه های نظام سلامت و تأمین اجتماعی می شود. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر نرخ باروری در 10 استان منتخب با تأکید بر نقش ادوار تجاری است. به این منظور داده ای 10 استان منتخب طی سال های 1385 تا 1398 موردبررسی قرار گرفتند. نتایج برآورد الگوی پژوهش به روش GMM نشان داد، افرایش نرخ بیکاری زنان به عنوان شاخص تعیین ادوار تجاری اثر منفی و معناداری بر نرخ باروری در این استان ها داشته است که نشان از رفتار مخالف چرخه ای نرخ باروری دارد.
۳۶.

عدم اطمینان سیاسی و نوسانات بازار سهام در ایران: با توجه به تحولات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: نااطمینانی سیاسی بازار سهام انتخابات ادوار سیاسی GJR-GARCH

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۲۲۵
هدف: ازجمله مهم ترین و پرطرفدارترین بازارهای مالی در اغلب کشورها، بازارهای سهام هستند. رفتار نوسان بازار سهام همواره موردبحث و بررسی قرار داشته است. به دلیل اهمیت بازارهای سهام در اقتصاد ملت ها بحث پیرامون تعیین عوامل مؤثر بر نوسانات بازار سهام  همواره موردتوجه بوده است. یکی از عوامل مؤثر بر روی بورس اوراق بهادار نا اطمینانی های سیاسی است. بنابراین نا اطمینانی های سیاسی می تواند زمینه تغییرات در بازار بورس را فراهم کند. در بازار سهام نوسان های گسترده در همه حال موجب ورود و خروج سرمایه می گردد. اثرات این جابجایی بر اقتصاد کشورها می تواند قابل توجه باشد. در کشورهای درحال توسعه، ضربه های واردشده بر اقتصاد به دلیل تکانه های بازار بورس می تواند به شدت پرمخاطره باشد. بنابراین بررسی روابط متقابل میان نوسانات بازار سهام و تحولات سیاسی در کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روش ها: در ابتدا از آزمون پیشنهادی زیوت واندریوز برای تعیین ایستایی متغیرها با در نظر گرفتن امکان بررسی وجود شکست ساختاری درونزا، بهره گرفته شد. برای بررسی و برآورد روابط بین متغیرها از روش گارچ نامتقارن ( GJR-GARCH ) استفاده شده است. قبل از برآورد مدل GJR-GARCH  باید برای هرکدام از متغیرهای تحقیق یک مدل ARMA مناسب تخمین زده شود، تا بتوانیم برازش مناسبی از مدل واریانس ناهمسان شرطی خود رگرسیون تعمیم یافته داشته باشیم. برای به دست آوردن وقفه بهینه ARMA از معیار شوارتز- بیزین ( SBC ) استفاده شده است. همچنین آزمون ARCH مبتنی بر وجود ناهمسانی واریانس مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها : نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده تأثیر مثبت و معنا دار  انتخابات ریاست جمهوری بر بازار سهام می باشد. همچنین در چارچوب الگوی گارچ نامتقارن دوره های مختلف مذاکرات هسته ای و نیز تحولات سیاسی منطقه ای بر شاخص بازار سهام تأثیر مستقیم و معناداری را نشان می دهد؛ بعلاوه نتایج در دوره مورد بررسی نشان می دهد که متغیر کنترلی شاخص قیمت مصرف کننده نیز تأثیر معنادار و مثبتی بر شاخص قیمت بازار سهام خواهد داشت. نتیجه گیری: بر اساس یافته های تحقیق میتوان نتیجه گیری کرد که  بازار سهام ایران نسبت به انواع رویدادهای سیاسی داخلی مانند انتخابات ریاست جمهوری و رویدادهای خارجی همچون وضع تحریم های اقتصادی و نیز مذاکرات برای رفع آنها واکنش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد. اگرچه که نباید تأثیراین تحولات بر نوسانات سایر بازار های دارایی ها مانند مسکن، طلا و ارز را بر بازار سهام و شکل گیری انتظارات تورمی نادیده گرفت. لذا به برنامه ریزان بازار بورس و سیاست گذاران کلان کشور توصیه می شود از تمام اهرم های حمایتی بازار سرمایه برای حفظ و حراست از این بازار و صیانت از سرمایه های خرد و کلان بهره گیرند و با مدیریت هوشمندانه بازار قبل از وقوع بحران های بزرگ از فرار سرمایه ها و سلب اعتماد عمومی جلوگیری به عمل آورند.
۳۷.

واکنش تاب آوری اقتصادی در برابر شوک های اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تاب آوری اقتصادی شوک اقتصادی متغیرهای کلان اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۳۵
تاب آوری اقتصادی به توانایی یک اقتصاد برای انعطاف پذیری در برابر شوک های اقتصادی و بازگشت به مسیر رشد پایدار اشاره دارد. بازگشت به همان مسیر رشد پیش از بروز شوک، لزوماً یک امر مطلوب نیست، به خصوص اگر مسیر رشد قبلی در سطح پایین تر از مسیر رشد در زمان شوک قرار داشته باشد. بنابراین باید اثر شوک های وارده به اقتصاد کشور و واکنش تاب آوری اقتصادی نسبت به این شوک ها مورد بررسی قرار گیرد. در تحقیق حاضر با استفاده از داده های کشور ایران در دوره زمانی 36 سال بین سال های 1396-1361 به بررسی این موضوع پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بلندمدت، شوک های نرخ بهره باعث می شود که اقتصاد به سطحی پایین تر از سطح تعادلی قبلی برسد و دیگر شوک ها باعث می شود اقتصاد به سطحی بالاتر از سطح تعادلی قبل از شوک برسد. در تحقیق حاضر، برای بررسی واکنش تاب آوری اقتصادی در برابر شوک های اقتصادی در ایران از روش تجزیه وتحلیل واکنش ضربه ای (IR) در مدل های خود رگرسیون برداری (VAR) با بهره گیری از داده های پایگاه های داده ای بانک مرکزی ایران و بانک جهانی WDI و نرم افزار Eviews9 استفاده شده است.
۳۸.

بررسی اثر نوآوری و مالکیت فکری بر رشد تولید صنایع با فنآوری بالا (مطالعه موردی: کشورهای منتخب خاورمیانه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نوآوری مالکیت فکری صنایع با فنآوری بالا کارآفرینی داده های تابلوئی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۲۲۶
صنایع با فناوری بالا سهم قابل توجهی در تولیدات داخلی و  خارجی و اشتغال و سرمایه بازار در اقتصادهای در حال توسعه دارند. این صنایع به عنوان صنایع پیشران در تولیدات با مزیت رقابتی در تحلیل توسعه و رشد کشورها همواره مدنظر می باشند. از این رو، در تحقیق حاضرتلاش شده تا با استفاده از داده های مربوط به میزان رشد تولید صنایع با فناوری بالا ، نقش نوآوری و مالکیت فکری را در رشد این صنایع بررسی شود. بدین منظور، مدلی با استفاده از روش داده های تابلویی در 11 کشور منتخب خاورمیانه در دوره زمانی سالهای 2009 تا 2018 برآورد شده است.  متغیر وابسته مدل، رشد صنایع با فنآوری بالا و متغیرهای مستقل آن، نوآوری و مالکیت معنوی، توسعه زیرساختها، درآمد سرانه شاغلین و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که تمامی متغیرهای مستقل نامبرده  بر رشد صنایع با فنآوری بالا تاثیر مثبت و معنا داری دارند.
۳۹.

ریسک گریزی و ارزش درمعرض خطر در پرتفوی دارایی های کلان: رهیافتی از فیزیک اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سهام ارز طلا ریسک گریزی ارزش در معرض خطر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۳۵۰
روش: برای بررسی موضوع، با بهره گیری از یک الگوی تعادلی ریاضی و استفاده از روش های اقتصاد سنجی پویا به تحلیل داده های ماهانه بازارهای سهام، ارز و طلا طی بازه زمانی 1374 تا 1397 پرداخته شده است. یافته ها: براساس یافته های پژوهش، میزان ریسک گریزی برای حجم نمونه مورد بررسی نشان می دهد که میانگین شاخص ریسک گریزی سرمایه گذاران در بازار سهام از دو بازار دیگر بیشتر و این شاخص در بازار طلا کمترین مقدار را به خود اختصاص می دهد. همچنین شاخص ارزش در معرض خطر بازدهی رابطه علیت یک طرفه و معنا داری با میزان ریسک گریزی سرمایه گذار در هر سه بازار دارایی دارد. نتیجه گیری: نتایج بررسی محاسبه ریسک گریزی و ارزش در معرض خطر در این بازارها می تواند به سیاستگزاران کلان اقتصادی برای شناخت بهتر فعل وانفعالات این بازارها، کنترل و از بین بردن شرایط بی ثبات کننده این بازارها یاری رساند. به طور مشخص در مورد بازار بورس ایران می توان عنوان کرد که سرمایه گذاران به طور نسبی در شرایط رکود اقتصادی و افزایش بی ثباتی سیاسی نسبت به دو بازار طلا و ارز ریسک گریزی بیشتری دارند و یا به عبارتی از سرمایه گذاران بازار سهام اطمینان ذهنی کمتری نسبت به دو بازار ارز و سهام برخوردار می باشند. دلیل این امر نیز در نوپا بودن بازار سهام نسبت به بازارهای سهام جهانی و نیز قدمت طولانی تر وجود بازارهای طلا و ارز نسبت به بازار نوظهور سهام در ایران می باشد. همچنین ازآنجاکه دارایی طلا دارای یک ارزش ذاتی است و بازار ارز دلار نیز از پشتوانه یک اقتصاد بزرگ جهانی برخوردار است. لذا بی شک برای تقویت پشتوانه بازار بورس اوراق بهادار ایران نیز بهبود زیرساخت های اقتصادی، بهبود شرایط حضور بنگاه ها در بورس، حمایت دولت ها از شرایط رقابتی و عدم مداخله مستقیم در بازار بورس ضروری به نظر می رسد. به علاوه با توجه به ماهیت پیچیده بازار بورس و عدم وجود آشنایی کافی عموم مردم لزوم اطلاع رسانی و افزایش اگاهی افراد جامعه جهت حضور بلندمدت در بازار بورس اوراق بهادار ضروری به نظر می رسد.
۴۰.

اثرات آستانه ای اندازه دولت بر نابرابری شادی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اندازه دولت نابرابری شادی رگرسیون آستانه ای اقتصاد ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸ تعداد دانلود : ۴۱۸
هدف مقاله بررسی ارتباط اندازه دولت و نابرابری شادی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1353-1395 است. بدین منظور، با به کارگیری مدل رگرسیون آستانه ای، عوامل مؤثر بر نابرابری شادی مدل سازی شدند. نتایج نشان داد اندازه دولت تأثیری آستانه ای بر نابرابری شادی دارد. به عبارت دیگر، تا قبل از آستانه 13 درصد از شاخص نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی، اندازه دولت تأثیری کاهشی بر نابرابری شادی داشته است؛ اما، پس از عبور از سطح آستانه بهینه و افزایش دخالت بیش تر دولت در اقتصاد، اندازه دولت تأثیری افزایشی بر نابرابری شادی در جامعه داشته است. بنابراین، گسترش اندازه دولت در اقتصاد ایران موجب تشدید شکاف شادی بین طبقات کم درآمد و پردرآمد جامعه شده است. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود سیاست گذاران به رابطه آستانه ای اندازه دولت بر نابرابری شادی جامعه در اعمال سیاست های خود توجه نمایند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان