قدرت الله نوروزی باغکمه

درچنددهه اخیرانجام برنامه هاواصلاحات حکمرانی خوب به عنوان راهبرد توسعه ،توسط بسیاری ازنهاد های بین المللی مالی وکشورهای اعطاکننده کمک مالی که جزء کشورهای توسعه یافته هستند از کشورهای درحال توسعه درخواست می شود و به عنوان موثرترین الگوی توسعه معرفی می کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی مولفه های حکمرانی خوب بر قوه تقنینی است. و روش تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد. قوه مقننه ازنهادهای مهم درتصمیم گیری کلان کشوراست با درنظرگرفتن روابط قوه مقننه وقوه مجریه می توان حاکمیت درجمهوری اسلامی را نظامی نیمه ریاستی ونیمه پارلمانی دانست. یافته نشان می دهد اصول حکمرانی خوب به عنوان راهبرد توسعه الزاماتی چند را برای قوه مقننه ایجاد می کند و با تفکیک کارکرد های قوه مقننه به کارکردهای تقنینی ونظارتی این الزامات مورد بررسی قرارمی گیرند.. لازم است که دربه کارگیری این ابزارنظارتی برنامه ریزی شودکه کارایی قوه مجریه تحت تاثیرمنفی قرار نگیرد.

امروزه برابری حقوقی کرامت محور، نقش بی بدیلی در حقوق بشر نوین یافته است. از این رو، از یک طرف، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول متعددی از جمله بند نهم اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم به اصل برابری پرداخته و از طرف دیگر شورای نگهبان به عنوان نهاد صیانت از قانون اساسی به هنگام تطبیق قوانین و مقررات با شرع و قانون اساسی باید این اصول را مدنظر قرار داده و به آنها استناد نمایید. در این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی، سعی بر آن است تا جایگاه برابری از منظر کرامت انسانی در نظرات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص گردد شورای نگهبان در آرا و نظرات خود تا چه حد به این اصل مبنایی استناد داشته و حقوق مصرح در فصل دوم قانون اساسی را تضمین نموده است؛ چراکه کرامت انسانی، بنیاد برابری حقوقی بوده و انسانها از حیثیت برابری برخوردار و در نتیجه در حق ها نیز برابرند. مطالعه نظرات شورای نگهبان از ابتدای انقلاب تاکنون نشان می دهد که این شورا در نظرات خود در موارد متعددی به اصل برابری و منع تبعیض استناد داشته است؛ اما نکته قابل تأمل این است که نوع نگرش شورا به اصل برابری، گاهی صرفاً شکلی است و برابری ماهوی و تبعیض مثبت در مواردی نادیده گرفته شده است.

برای تدوین قوانین باکیفیت، اصول و موازینی تعیین شده که هدف از وضع آنها، تأمین سازگاری قانون با اهداف قانونگذاری است. اصول عام قانونگذاری مانند اصول ماهوی، شکلی و فنی  معیارهایی برای تشخیص قوانین باکیفیت هستند. علاوه براین، قانونگذاری در حوزه های مختلف زیست اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مستلزم کاربست اصولی خاص و متناسب با آن حوزه می باشد. استانداردهای حقوقی بنیادین نظام تأمین اجتماعی و اصول مالی، اقتصادی و بیمه ای از جمله اصول خاص قانونگذاری تأمین اجتماعی است. نادیده گرفتن اصول عام ناظر بر تقنین و اصول خاص تأمین اجتماعی چالش ها وآسیب های متعددی را بر نظام تأمین اجتماعی درایران تحمیل می کند. ضرورت نگارش این مقاله، تبیین اصول و چالش های قانون گذاری تأمین اجتماعی و ارائه راهکارها برای ارتقاءآن می باشد.بررسی نظام قانونگذاری تأمین اجتماعی، تحلیل قوانین و بررسی چالش های پیش روی قانونگذاری در این حوزه و ارائه راهکارهای ارتقاء قوانین حوزه تأمین اجتماعی از اهداف این پژوهش است.روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است و برای نگارش آن از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. یافته های این پژوهش بیانگر این موضوع است که رعایت اصول عام قانونگذاری، اصول فنی، ادبی، نگارشی و اصول خاص قانونگذاری تأمین اجنماعی موجب تصویب قوانین با کیفیت بالا در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی می شود.

دولت رفاه که بعد از جنگ جهانی دوم در سراسر دنیا طرفداران بسیاری پیدا کرده و مدت بیش از دو دهه حکمرانی داشت به تدریج از اوایل دهه 70 میلادی ضعف هایش آشکار شد. در واقع دولت رفاه در ابتدا ابزاری در دست دولتمداران برای جلوگیری از رکود و شکست اقتصادی بود. اما در دهه هفتاد میلادی افزایش تورم و هزینه های رفاهی و بالا بردن وظایف دولت ،دولت را با مشکلات جدی مواجه کرد. دولت رفاه متهم به تمرکز بر دیوان سالاری و عدم کارامدی، ایجاد خدمات رفاهی انحصاری منشا فشارهای تورمی، تقدم قائل شدن بر مصرف و باز توزیع درآمد و ثروت و دارای اثر نامطلوب بر خود اتکایی و بخش خصوصی،تشویق بر انتخاب مصرف کنندگی و کاهش میل به پس انداز، تامین خدمات رفاهی با کیفیت پایین و ناموفق بودن در کاهش فقرگردید .هدف پژوهش نقد اصول حکمرانی خوب بر دولت رفاه از دیدگاه هایک است و روش پژوهش کتابخانه ای می باشد.

انتخابات، یکی از مهم ترین اشکال مشارکت سیاسی در دموکراسی هااست که مردم از طریق رأی، نمایندگان خود را برمی گزینند. البته چگونگی انجام فرایند انتخابات در دموکراسی های مختلف، متفاوت است. با این نگاه بررسی تطبیقی انتخابات در آمریکا و ایران نیاز به بررسی گسترده ای دارد؛ زیرا ازیک طرف حکومت ازلحاظ شکلی در آمریکا ریاستی و در ایران نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی است و از طرف دیگر مشارکت سیاسی مردم در این دو کشور متفاوت است. همچنین در آمریکا نهادهای مدنی و احزاب سیاسی شکل گرفته و دموکراسی استقراریافته است. درحالی که مفاهیمی مانند: جامعه مدنی و دموکراسی در ایران به طور کامل تحقّق نیافته است؛ لذا انتخ اب ات هنوز نتوانسته در ج ای گاه واقعی خود قرار گیرد. انتخ اب ات در آمریکا یک عامل مشروعیت بخشیاست که به اوج توسعه یافتگی نزدیک شده، ولی در ایران، علیرغم درصد بالای مشارکت مردم، به دلیل عدم نهادینه شدن احزاب هنوز توسعه و عمق لازم را پیدا کند. با توجّه به این اختلافات در نظام انتخاباتی دو کشور، این پژوهش تنها به شیوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و ایران به لحاظ شکلی و ماهوی پرداخته است.

مشارکت سیاسی به عنوان یکی از معیارهای سنجش میزان توسعه یافتگی سیاسی جوامع در سطوح مختلف همواره از سوی پژوهشگران متعددی مورد بررسی قرار گرفته است؛ چنانچه در راستای کارآمد کردن نظام اجتماعی و سیاسی امری مقبول است. روح قوانین جمهوری اسلامی ایران به ویژه قانون اساسی بر اساس مبانی اسلامی خود به حقوق طبیعی زنان و حق مشارکت سیاسی اجتماعی آنان نگاهی متفاوت داشته، آنان را به رسمیت شناخته و قوای حاکم را به بسترسازی مقتضی برای نیل به آن موظّف کرده است. به رغم وجود بسترهای قانونی برای مشارکت سیاسی بانوان، در عمل پاره ای از محدودیت های ساختاری بر سر راه این مشارکت وجود دارد. چنانکه سهم اندک زنان جامعه ما در عرصه سیاسی به ویژه در سطح نخبگان و مناصب عالی سیاسی مؤید این نکته می باشد. هرچند این پژوهش بر مبنای شیوه اسنادی، نه پژوهش میدانی، تنظیم شده است، امّا به منظور غنای مطلب، تلاش شده است در تشریح نظرات از یافته های پژوهشی سایر محققان نیز استفاده گردد. در پایان نگارنده ضمن بیان ظرفیت های قوانین جاری ج.ا.ا به بیان راهکار هایی در جهت رفع موانع مشارکت بانوان به عنوان نیمی از جامعه ی مدنی می پردازد.