هدی رضایی روشن

توسعه اقتصادی اساسی ترین مقوله مورد بحث جهان است که توجه کشورهای در حال رشد را به خود جلب کرده است. توسعه اقتصادی از آن جهت که مستلزم بروز تغییراتی در جامعه می باشد، می تواند هم باعث شکوفایی و رشد عمیق و پایدار کشورها شود و هم بی توجهی نسبت به پیامدهای آن، می تواند منجر به فروپاشی بنیان های فرهنگی و اجتماعی کشورها شود. توسعه اقتصادی وابسته به شرکت تمام افراد جامعه اعم از زن و مرد است. بنابراین، توجه به مشارکت نیروی کار زنان از اهمیتی بالا برخوردار است زیرا می تواند نقشی مهم را در توسعه اقتصادی جامعه ایفا کند. بدین ترتیب، در این پژوهش عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در کشورهای منتخب خاورمیانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش که براساس الگوی اقتصادسنجی دادگان تابلویی 13 کشور خاورمیانه منتخب در 2014-2005 است، نشان می دهند که متغیرهای نسبت اشتغال زنان به جمعیت، امید به زندگی زنان و جمعیت زنان در توضیح تغییرات متغیر نرخ مشارکت نیروی زن به مرد در این کشورها مؤثر است و اثری مثبت و معنی دار بر نرخ مشارکت نیروی زن به مرد داشته است، ولی متغیر رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در توضیح تغییرات متغیر نرخ مشارکت نیروی زن به مرد در این کشورها اثری منفی و معنی دار داشته است.

پژوهش پیش رو ضرورت بررسی نحوه تأثیر پیشرفت اجتماعی بر تولید ناخالص داخلی این دسته از کشورها را نمایان می سازد. آمارهای مربوط به شاخص توسعه انسانی، شاخص پیشرفت اجتماعی، سرمایه و اشتغال و همچنین تولید ناخالص داخلی سرانه در 104 کشور به ترتیب برگرفته از برنامه توسعه ملل متحد، شاخص پیشرفت اجتماعی و بانک جهانی در سال های 2014 تا 2018 می باشد. جهت بررسی تأثیر متغیرهای مذکور بر تولید ناخالص داخلی از روش داده های تابلویی با استفاده از نرم افزار Eviews10 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج برآورد داده های تابلویی در سال های موردبررسی نشان داد که تأثیر توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی در دو گروه از کشورهای با درآمد متوسط به بالا و کشورهای با درآمد بالا افزایشی و معنی دار؛ اثر توسعه انسانی از کانال پیشرفت اجتماعی به تولید ناخالص داخلی در هر چهار گروه از کشورها تأثیر افزایشی و معنادار؛ درنهایت، سرمایه و اشتغال تأثیر افزایشی و معنادار بر تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای با درآمد بالا دارد. پیشرفت اجتماعی به عنوان پل ارتباطی می تواند نقش فزاینده ای در انتقال اثر توسعه انسانی به تولید ناخالص داخلی داشته باشد؛ بنابراین، باید توجه ویژه ای به سطوح پیشرفت اجتماعی برای تقویت سطوح نیازهای اساسی انسان، زیرساخت های رفاه، فرصت ها در کشورها شود.

منابع انسانى از عوامل اساسى در هر سازمان است. این موضوع در آموزش و پرورش اهمیت بیشترى دارد؛ زیرا این نهاد پرورش دهنده منابع انسانى ماهر براى هر سازمانى است؛ بنابراین آموزش و پرورش به افرادى علاقه مند براى اثربخشی بیشتر در سیستم تعلیم و تربیت نیازمند است. جامعه ای که پیشرفت می خواهد و خواستار توسعه کشور، صنعت و فناوری است و نمی خواهد از جوامع دیگر عقب بماند، چاره ای جز توجه به اقشار شغلی مختلف جامعه به خصوص معلمان ندارد؛ بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بازسازی درک معنایی زنان معلم از شغل خویش در شهر بابل است. بدین منظور پژوهش با راهبرد کیفی نظریه زمینه ای انجام گرفت. مشارکت کنندگان بالقوه تحقیق، معلمان زن شهر بابل استان مازندران در سال 1400 بودند. در یک فرایند نمونه گیری هدفمند و با رعایت حداکثر تنوع با 20 نفر مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام گرفت که تا اشباع نظری داده ها ادامه یافت. پیاده سازی و کدگذاری نظری متن مصاحبه ها، به استخراج هشت مقوله منجر شد که عبارت اند از: علاقه مندی و اشتیاق زیاد به آموزش، حفظ کرامت انسانی، رضایتمندی، رعایت نکردن حق و حقوق، بازخورد مناسب، مشکلات ساختاری، ارزشمندی، نظام آموزشی بسته و تغییرنیافتنی آموزشی. به رغم تصور رایج، معلمان شغلشان را قابل احترام و با ارزش اجتماعی زیاد می دانستند و در عین حال، از مسائل مالی و کمبود امکانات و تجهیزات ناراضی بودند؛ بر همین اساس، مقوله هسته ای «رضایت از شغلی پرمحتوا و فرسودگی ناشی از ساختار آنومیک» در این زنان معلم بوده است. با توجه به محرز شدن مقوله هسته ای، لازم است مدیران آموزش وپرورش برنامه هایی را برای ارتقا و بهبود انگیزه شغلی و احساس خودکارآمدی اجرا کنند. به طبع، بخش مهمی از این برنامه هایی که لازم است در نهاد آموزش و پرورش اجرا شود، باید بنیادی و معطوف به تغییرات ساختاری باشد.

مقدمه: هدف توسعه دستیابی به انواع آزادی ها است. هرگونه محرومیت و محدودیت، به نوعی سلب آزادی می کند که در نتیجه آن زمینه تولید به عنوان فاعل توسعه و پیشرفت از بین خواهد رفت. درواقع، دستیابی به آزادی اقتصادی و به دنبال آن پیشرفت اجتماعی در هر کشوری می تواند از اهمیت زیادی برخوردار بوده و بر تولید ناخالص داخلی کشورها تأثیرگذار باشد. روش: آمارهای مربوط به پیشرفت اجتماعی، آزادی اقتصادی و همچنین تولید ناخالص داخلی سرانه در 144 کشور به ترتیب برگرفته از شاخص پیشرفت اجتماعی، بنیاد هریتیج و بانک جهانی در سال های 2014 تا 2018 است. جهت مقایسه تأثیر شاخص های پیشرفت اجتماعی و آزادی اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی سرانه از روش داده های تابلویی با استفاده از نرم افزار Eviews10 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. یافته ها: نتایج برآورد داده های تابلویی در سال های موردبررسی نشان داد که شاخص پیشرفت اجتماعی تأثیر افزایشی و معنادار بر تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای با درآمد پایین، کشورهای با درآمد پایین تر از حد متوسط، کشورهای با درآمد بالاتر از حد متوسط و کشورهای با درآمد بالا دارد. شاخص آزادی اقتصادی نیز بر تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای با درآمد پایین، اثر افزایشی و معنادار؛ در کشورهای با درآمد متوسط به پایین، اثر بی معنا؛ در کشورهای با درآمد متوسط به بالا اثر بی معنا؛ و در کشورهای با درآمد بالا اثر افزایشی و معنادار داشته است. بحث: پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در کشورها دو خط موازی هستند که باید با هم و در یک مسیر حرکت می کنند. بدین ترتیب می توان گفت با مؤثر بودن این شاخص ها، جامعه به سمت رفاه اقتصادی و اجتماعی رفته و این جامعه یک جامعه ایده آل خواهد بود.

زمینه و هدف: گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین صنایع توسعه پایدار، فرصت بزرگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای کلان شهرها و مادرشهرهای جهانی به وجود می آورد. رقابت در جهت توسعه گردشگری پایدار با توجه به ارائه نیازهای گردشگران، باید مورد اهمیت و برنامه ریزی مدیریت گردشگری و مدیریت شهری قرار گیرد. به این ترتیب پژوهش پیش رو نحوه تأثیر پیشرفت اجتماعی و آزادی اقتصادی بر تقاضای گردشگری کشورهای با سطح فساد متفاوت را بررسی می کند. روش شناسی: آمارهای مربوط به شاخص ادراک فساد، تقاضای گردشگری، شاخص پیشرفت اجتماعی و شاخص آزادی اقتصادی در 79 کشور برگرفته از بانک های اطلاعاتی شفافیت بین المللی، بانک جهانی، شاخص پیشرفت اجتماعی و بنیاد هریتیج است. به منظور بررسی تأثیر متغیرهای مذکور بر تقاضای گردشگری از روش داده های تابلویی استفاده و با نرم افزار Eviews12 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. یافته ها: نتایج برآورد داده های تابلویی در سال های 2020-2011 نشان داد کیفیت بالاتر پیشرفت اجتماعی در کشورهای تا حدودی فاسد، تا حدودی عاری از فساد و عاری از فساد باعث شده است، تقاضای گردشگری در این گروه از کشورها تأثیر مثبت و معناداری از پیشرفت اجتماعی بپذیرد. همچنین، آزادی اقتصادی در بین کشورهای تا حدودی عاری از فساد و عاری از فساد، ارتباط مثبت و معنادار با تقاضای گردشگری دارد. نتیجه گیری: ازآنجایی که تقاضای گردشگری از پیشرفت اجتماعی و آزادی اقتصادی تأثیرپذیری دارد، برای تداوم و رشد گردشگری لازم است به عوامل اجتماعی و اقتصادی توجه کرد.

مقدمه: گسترش حضور و مشارکت زنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی، ریشه در انگیزه های متنوعی دارد. این روند نه تنها به پویایی و تقویت چرخه های اجتماعی و اقتصادی کمک می کند، بلکه فرصتی فراهم می کند تا بانوان با بهره گیری از تمامی توانمندیهای خود، قابلیتها و شایستگیهایشان را به جامعه نشان دهند. در این مسیر، زنان می کوشند با اثبات تواناییهای فردی و جمعی، توجه جامعه را به حقوق و جایگاههایی که کمتر موردتوجه قرار گرفته، جلب کنند. روش: پژوهش حاضر با استفاده از تحلیل ثانویه داده های تابلویی 12 کشور منتخب خاورمیانه در بازه زمانی 2011 تا 2021 و با به کارگیری آزمونهای اقتصادسنجی (هاسمن، بروش- پاگان و...) و مدل اثرات ثابت در نرم افزار Eviews12 انجام شده است. متغیر وابسته میزان مشارکت زنان در نیروی کار و متغیرهای مستقل شامل دسترسی به دانش پایه، دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، دسترسی به عدالت، حقوق مالکیت برای زنان، تولید ناخالص داخلی سرانه و سهم ارزش افزوده بخش صنعت بوده اند. یافته ها: تمامی متغیرهای موردمطالعه اثر مثبت و معناداری بر میزان مشارکت زنان داشتند. در این میان، تولید ناخالص داخلی سرانه بیشترین تأثیر را بر مشارکت زنان داشته است. هم چنین حقوق مالکیت برای زنان، سهم ارزش افزوده صنعت، دسترسی به عدالت، دسترسی به دانش پایه و دسترسی به اطلاعات و ارتباطات به ترتیب و به طور معنادار میزان مشارکت زنان در نیروی کار را افزایش داده اند. بحث: میزان مشارکت زنان در نیروی کار از دسترسی به دانش پایه، دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، دسترسی به عدالت، حقوق مالکیت برای زنان، تولید ناخالص داخلی سرانه و سهم ارزش افزوده بخش صنعت تأثیرپذیری دارد و بنابراین برای مشارکت بیشتر زنان لازم است به این عوامل اجتماعی و اقتصادی کرد.