محمد محمودی کیا

چالش های حقوق بشری را می توان یکی از پرحاشیه ترین تعارضات عملی دو دهه اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و اقطاب قدرت در نظام بین الملل معاصر یاد کرد که موجبات محدودیت فراوانی را برای قدرت کنشگری ایران در نظام بین الملل فراهم آورده است.این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، مبتنی بر اسناد دعاوی حقوقی بشری اتحادیه اروپایی علیه جمهوری اسلامی ایران، در پی ارائه پاسخ به این سؤال است که ریشه این دعاوی در چه عواملی نهفته است و کنشگران این عرصه چه هدفی را از طرح مسائل حقوق بشری دنبال می کنند؟ یافته های این پژوهش حاکی از آن است که سه عامل «حاکمیت ارزش های اسلامی در ایران»، «تلاش ایران برای به چالش کشاندن ارزش های حقوق بشری نظم لیبرالی»، و نیز «تلاش ایران برای تقویت ساخت درونی قدرت» موجب بروز چالش های حقوق بشری برای آن شده است. از این منظر، ایران درصدد تثبیت هویت دینی و اسلامی خود بوده و بروز تعارضات در زمینه مسائلی چون اجرای حدود شریعت و نیز امتناع از جرم زدایی از همجنسگرایی، ریشه در این موضوع دارد. از طرفی دیگر، ایران درصدد ارائه الگویی جایگزین از زیست انسانی در جهان معاصر مبتنی بر معنویت گرایی و خداباوری است که یکی از لوازم آن، بی اعتبارسازی ارزش ها و هنجارهای نظم لیبرالی معاصر است. و وجه آخر، به تلاش ایران برای تقویت فرآیندهای ملت سازی و دولت سازی در داخل باز می گردد که هر یک از این عوامل، منجر به ایجاد اصطکاک با برخی از هنجارهای حقوق بشری غربی می شود.

این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال است که سهم ایدئولوژی و عمل گرایی در کنش سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تا چه میزان است و کدام یک از این دو، اصالت بیشتری در عمل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارند؟ نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که هر چند در اکثر کشورها، هنجارها و ارزش های ایدئولوژیک به درجاتی در عمل سیاست خارجی تأثیرگذار هستند، ولی این ارزش ها سهم قابل توجهی در سیاستگذاری و اجرای سیاست خارجی ایران داشته و در حکم اصول راهبردی آن محسوب می شوند. در واقع، علی رغم دیدگاه غالب که سیاست خارجی ایران را سیاستی عمل گرایانه می داند، فرضیه اصلی این تحقیق بر این گزاره استوار است که ماهیت اصلی سیاست خارجی ایران همچنان ایدئولوژیک بوده و رویکرد عمل گرایانه در سیاست خارجی ناشی از وجود منافع متعارض در نظام بین الملل و نیز محدودیت های ناشی از منابع قدرت ملی بر اساس نگاه تاکتیکی و نه راهبردی قابل توجیه است. این تحقیق با کاربست نظریه رئالیسم نئوکلاسیک به عنوان چارچوب نظری، به بررسی نسبت ایدئولوژی و عمل گرایی در رفتار سیاست خارجی ایران در چارچوب یک الگوی تعاملی سه جانبه مشتمل بر عوامل سطح داخل همچون منافع ملی و هنجارها و نیز ماهیت و ساختار نظام بین الملل می پردازد.

این پژوهش با بهره گیری از بیانات رهبر فقید انقلاب اسلامی سعی در پاسخ به این سؤال دارد که از دیدگاه امام خمینی، بین نظریه حکمرانی خوب و کارآمدی نظام سیاسی چه رابطه ایی برقرار است؟ یافته این تحقیق از این قرار است که در دیدگاه امام خمینی، اولاً مشروعیت مقدم بر کارآمدی است؛ ثانیاً امتزاج مؤلفه های حکمرانی خوب با دیدگاه های توحیدی معنویت گرای انقلاب اسلامی، منبعث از اندیشه امام خمینی، به استقرار نوعی الگوی حکمرانی مؤثر، اخلاق مدار و متعالی منجر می شود که علاوه بر سعادت دنیوی، سعادت آن جهانی را نیز تأمین می کند. از منظر امام خمینی هرچند مشروعیت مقدم بر کارآمدی است، با این حال، کارآمدی نظام سیاسی، ملاکی برای اثبات کارآمدی دین در عرصه عمومی به ویژه حکمروایی در عرصه ملی و فراملی است. ایشان خواهان استقرار یک نظام عدالت خواه و عدالت گستر هم در عرصه نظام داخلی و هر در عرصه نظام بین الملل است. از همین رو رویکرد ایشان به نظام بین الملل رویکردی انتقادی است چراکه نظام موجود را ناعادلانه دانسته و مکرر در بیانات خویش نسبت به آن رویکردی تحول طلبانه تجدیدنظرطلبانه اتخاذ کرده اند.

این مقاله با در نظر گرفتن سه دوره زمانی مختلف در کنش سیاست خارجی امام خمینی (ره) ، تلاش دارد تا با بهره گیری از روش تحلیل محتوا در ادبیات گفتاری ایشان در مجموعه 22 جلدی صحیفه امام، سامانه مربوط به الگوی های رفتار سیاست خارجی ایشان طی هر یک از این ادوار سه گانه و نیز نحوه تعامل آن ها با یکدیگر را طرح ریزی نماید. بر این اساس، منطق اقدام ایشان در عرصه سیاست خارجی در سه قالب متعامل «عدم تعهدگرایی ملت محور»، «آرمان گرایی امت محور» و «آرمان گرایی امت ملت محور» تبیین گردیده است. بر اساس یافته های این پژوهش، الگوی سیاست خارجی امام خمینی (ره) ، با بهره گیری از ویژگی هایی چون ترتب، تدرج و وسع، در پی ایجاد نوعی رابطه تعاملی بین نگاه واقع بینانه و آرمان گرایانه به سیاست خارجی است تا از این طریق به بهترین شیوه میان تحصیل مصالح ملی و نیز پیگیری مصالح امت محور ایجاد توازن نماید. بر این اساس، آنچه از منظر امام خمینی (ره) اهمیت بیشتری می یابد، حفظ و صیانت از اصول اساسی و بنیادین اسلام و نیز ارزش های ملی گرایانه به عنوان پایگاهی برای حفظ و نشر ارزش های اسلامی در عرصه سیاست خارجی است که این مهم از طریق ایجاد نوعی توازن میان اهداف ملت محور و اهداف امت محور در عرصه روابط خارجی میسر می شود.

این مقاله در پی بررسی سیاست خارجی یکی از سه بازیگر عمده نظم جهانی در حال شکل گیری، یعنی چین، در قبال تحولات نوین ژئوپلتیک خاورمیانه است. بر این اساس، این مقاله در دو سطح تحلیل سازماندهی شده است؛ سطح نخست به جایگاه چین در ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی نظام بین الملل جدید اشاره دارد و سطح دوم، به بررسی پیامدهای آن بر سمت گیری سیاست خارجی چین در قبال تحولات ژئوپلتیک نوین خاورمیانه می پردازد. این مقاله مدعی است چین با اتخاذ سیاست خارجی میانجی گرایانه در قبال بحرانها و مناقشات خاورمیانه سعی دارد تا به عنوان یک نیروی توازن بخش و ایده آل برای برون رفت از بحران های منطقه ای ایفای نقش نماید و از طریق تعمیق روابط اقتصادی با کشورهای منطقه، حضور سیاسی، اقتصادی و نظامی بلند مدت خود را در خاورمیانه و به ویژه خلیج فارس تضمین نماید و از این طریق، از جایگاه مسلط آمریکا در منطقه کاسته و توازن هرچه بیشتر قدرت در عرصه بین المللی را به سود خویش تسهیل نماید.

با پیروزی حسن روحانی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و ظهور جریان موسوم به اعتدال گرایی، شاهد بروز گونه متفاوتی از کنش در عرصه سیاست داخلی و سیاست خارجی کشور هستیم. در همین راستا، تعامل گرایی، چندجانبه گرایی، خروج از انزوا و شکست حصر بین المللی ناشی از تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ از جمله مهم ترین جهت گیری ها و اولویت های سیاست خارجی دولت یازدهم عنوان شد. این رویکرد، در ماه های نخست روی کار آمدن دولت یازدهم، به دستیابی به توافق موسوم به برجام منجر شد که به نظر می رسد این سند و توافق بین المللی موجب گشایش در روابط خارجی کشور و نیز دستیابی به الگوی موفقی از همکاری جمعی برای حل مسائل حاد سیاست بین المللی شده است. ازاین رو، این پژوهش چنین استدلال می کند که منطق اقدام در عرصه سیاست خارجی دولت یازدهم تا حد بسیاری متأثر از راهبرد چندجانبه گرایی است و این که منطق یادشده در چارچوب یک جهان نگرش خاص و ملهم از بن نگرش های دینی و ارزشی محیط سیاسی داخلی، بر اساس ویژگی ضد هژمونیک گرایی انتظام یافته است. لذا، بر اساس این تحقیق، سیاست خارجی دولت یازدهم را می توان در چارچوب نوعی سیاست خارجی «چندجانبه گرای ضد هژمونیک» تحلیل و بررسی کرد.

این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای نظریه سیاست خارجی امام خمینی (ره)با الگوی نظری سیاست خارجی مستخرج از نظریات هنجاری و انتقادی روابط بین الملل انجام شده است. بررسی مقایسه ای مبانی و اصول روش شناختی، معرفت شناختی و هستی شناختی هر یک از نظریات مذکور، منجر به شکل گیری و ارائه چارچوب مفهومی تحقیق در قالب الگوی سیاست خارجی «انتقادی هنجارگرا» گردید که بر اساس آن، امکان تجزیه وتحلیل و نیز فهم نظریه سیاست خارجی امام خمینی (ره)فراهم می گردد. یافته این پژوهش حاکی از آن است که علی رغم وجود اختلافاتی در مبانی نظری هر دو رویکرد مذکور، در بعد آسیب شناسی و تجویزگرایانه از اشتراکاتی برخوردار هستند؛ چنانچه هر دو رویکرد نظام موجود بین المللی را ناعادلانه، تحت نفوذ اراده و خواست قدرت های هژمون دانسته و ازاین رو بر ضرورت رهایی انسان ها از محدودیت های ساختارهای نظام سلطه و نیز بازتعریف و باز صورت بندی مفاهیم و ساختارهای آن تأکید ورزیده و به دنبال طرح ریزی نظامی عادلانه و هنجارگرا هستند؛ البته دراین بین، وجه تمایز عمده اندیشه سیاست خارجی امام خمینی (ره)توجه و تأکید ایشان بر بعد الهی نظام آفرینش و نیز برخورداری از رویکردی مبناگرایانه و دین مدارانه به پدیده های آن است.

با الهام از تئودور بکر و نیز  با عنایت به نقد نظریات سنتی و دولت محور روابط بین الملل در تبیین مسائل نوین همچون ظهور سیاست شبکه ای، کنشگری روزافزون بازیگران فرو ملی در گستره جهانی و نیز رشد پدیده هایی چون تروریسم، ضروری است تا از الگوی نوینی برای تجزیه وتحلیل سیاست بین الملل بهره گیریم که به نظر می رسد ایده نظریه کوانتومی سیاست بین الملل از قابلیت بالایی برای کاربست پذیری در این حوزه برخوردار است. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که الگوی سیاست کوانتومی از چه ویژگی های هستی شناختی و معرفت شناختی برخوردار است و چگونه می تواند برای تبیین پدیده های سیاست بین الملل مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس چنین ادعا می شود که به دلیل ظهور بازیگران جدید در سیاست بین الملل که از حیث ماهیت با بازیگران سنتی روابط بین الملل(ملت دولت ها) متمایز هستند، نیازمند الگوی نوینی از روش تحلیل هستیم تا منطق اقدام این دسته از بازیگران را توجیه نماید. لذا، خاصیت ذره ای و غیرجایگزیده برخی پدیده های نوین سیاست بین الملل موجب می شود تا نوعی عدم قعطیت در بیان تحلیل های این دسته از پدیده های سیاست بین الملل را شاهد باشیم.

رهایی بخشی و آزادسازی بشر از قیودی که ره آورد ساختار، اصول، و ارزش های نظام مسلط بین المللی است، عاملی برای طرح نظریات بازاندیشانه ای در روابط بین الملل گردیده که وجه مشترک همة آنها، تغییر نظم و نظام موجود و تلاش برای پی ریزی نظمی نوین و مطلوب در نظام بین الملل است. نظریه انتقادی روابط بین الملل، با تأکید بر مؤلفه هایی چون آزادی، عقلانیت و نیز نقد تجربه گرایی سنتی و علم گرایی محض، تلاش بسیاری برای نقد وضع موجود، فراهم آوردن زمینه ای برای امکانپذیر نمودن رهایی در سیاست جهانی و نیز تحقق زیستِ اخلاقی در نظام بین المللیِ دولت ها به عمل آورده است. همچنین، به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی، نیز شاهد طرح گستردة مباحث انتقادی نسبت به نظم و نظام بین الملل هستیم. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، و نیز مطالعه اسنادی، به بررسی تطبیقی مفهوم رهایی بخشی از نظر امام خمینیو نظریه انتقادی روابط بین الملل پرداخته و علاوه بر بیان راهکارهای تحقق رهایی بخشی در نظام بین الملل، وجوه اشتراک و افتراق این دو رویکرد را نیز بررسی کرده است.

این پژوهش درصدد ارائه چارچوب نظری رهیافت تحلیل انتقادی سیاست خارجی است. مدعای اصلی این پژوهش این است که رهیافت انتقادی سیاست خارجی به دلیل نفی اصول و مفروضات رهیافت سنتی در مباحث فرا نظری خود و درنتیجه ارائه چارچوب مفهومی متمایزی از رویکرد مذکور، از توانایی بیشتری در تبیین رفتار سیاست خارجی دسته ای از بازیگران نظام بین الملل برخوردار است. نگارندگان بر این باورند، هرچند نظریات واکنش گرای روابط بین الملل به طور عام و نظریه انتقادی روابط بین الملل به طور خاص، بیشترین تأکید را بر وجه فرا نظری نظریه سیاست جهانی دارند، بااین حال، با عنایت به وجوه هنجاری و انتقادی نظریه مذکور، امکان استخراج اصول کلی و راهنما برای بهره گیری در پردازش سیاست خارجی دسته ای از بازیگران نظام بین الملل اعم از بازیگران رسمی نظام بین الملل (دولت ها) و نیز بازیگران غیررسمی (همچون تشکل ها، سازمان ها و نهادهای غیردولتی) که خواهان ایجاد تغییر در نظم و نظام موجود بین المللی هستند، وجود دارد.