وحید کفیلی

مسکن، به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای بشری و مؤلفه ای کلیدی در توسعه پایدار شهری، همواره کانون توجه برنامه ریزان، سیاست گذاران و پژوهشگران حوزه شهری بوده است. بازار مسکن، به طور خاص، یکی از پویاترین و پیش بینی ناپذیرترین بخش های اقتصادی است. در کلان شهری مانند تهران، شناخت دقیق تحولات و روندهای حاکم بر بخش مسکن در مقیاس های محلی، امری حیاتی برای تدوین راهبردهای اثربخش و پاسخگو به نیازهای متنوع و فزاینده ساکنان است. منطقه ۱۹ تهران، به دلیل ویژگی های منحصربه فرد کالبدی، اجتماعی و اقتصادی خود، صحنه پویایی ها و چالش های قابل توجهی در حوزه مسکن است. درک عمیق متغیرهای مهم مرتبط با مسکن در چنین بافت هایی، نیازمند به کارگیری ابزارهای تحلیلی قدرتمندی است که قادر به تفکیک عوامل درون منطقه ای از تأثیرات کلان و روندهای کلی باشند. در این مقاله، با به کارگیری روش تحلیل انتقال سهم، تحولات متغیرهای حیاتی بخش مسکن در بازه زمانی 1391-1400 مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به دسترسی به داده ها، تحلیل انتقال سهم برای متغیرهای قیمت یا شاخص قیمت مسکن، تعداد پروانه های ساختمانی مسکونی صادر شده و تعداد واحدهای مندرج در پروانه های صادر شده انجام شده است. نتایج نشان می دهد که در شش سال، اثر منطقه ای بر قیمت مسکن منفی و تنها در چهار سال مثبت بوده است؛ بنابراین منطقه 19 شهرداری تهران، در مقایسه با روند افزایش قیمت مسکن در کشور و شهر تهران، در بیشتر سال ها رشد کمتری را تجربه کرده است. همچنین نتایج نشان می دهد که شاخص قیمت مسکن، به عنوان عامل تأثیرگذار بر عرضه، در بیشتر سال ها با یک وقفه زمانی، اثر مشابهی بر عرضه مسکن داشته است؛ به گونه ای که در صورت افزایش بیشتر شاخص قیمت در منطقه 19 شهرداری تهران نسبت به کشور و شهر تهران، عرضه مسکن در این منطقه نیز به نسبت کشور و شهر تهران، بیشتر افزایش یافته و در صورت کاهش شاخص قیمت، این نتیجه تکرار شده است.

سیاست های تقسیم سود یکی از رایج ترین راه ها برای منتفع کردن سهامداران از عملکرد شرکت است. از طرف دیگر، پرداخت سود سهام منابع داخلی برای سرمایه گذاری را کاهش می دهد. یک شرکت باید یک سیاست سود سهام مناسب را تنظیم کند که رشد پایدار شرکت را حفظ کند. بر این اساس تقسیم سود یکی از تصمیمات مهمی است که مدیران شرکت باید اتخاذ کنند. عدم تقارن اطلاعاتی، از جمله متغیرهایی است که می تواند تمایل مدیران شرکت ها برای تقسیم سود را تحت تأثیر قرار دهد. در این تحقیق به بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر تقسیم سود با تأکید بر اثر ریسک سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1401 پرداخته شده است. برای این منظور داده های 80 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از رگرسیون توبیت و نرم افزارهای EViews10 و STATA17 استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی، به طور منفی و معنادار، بر تقسیم سود تأثیرگذار است. از سوی دیگر، ریسک سیستماتیک، تأثیر منفی و معناداری بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و تقسیم سود دارد.

توزیع جغرافیایی فعالیت های اقتصادی یکی از حوزه های پژوهشی مهم در اقتصاد است. اصلاحات اقتصادی و رشد سریع اقتصادی در بسیاری از کشورها در چند دهه گذشته توجه زیادی را از سوی اقتصاددانان به خود جلب کرده است و بسیاری از اقتصاددانان شروع به مطالعه در حوزه توزیع جغرافیایی صنعتی و تخصص منطقه ای در این کشورها کرده اند. با توجه به اهمیت این موضوع برای کشور درحال توسعه ایران، در این تحقیق با استفاده از داده های مقطعی سال 1399 مربوط به صنایع کارخانه ای استان های ایران در سطح کدهای دو رقمی آیسیک (ISIC) محلی سازی و تخصص منطقه ای مورد محاسبه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که توزیع فضایی کارگاه های صنعتی در بین استان ها با کمترین نابرابری انجام شده است؛ اما قدرت اشتغال زائی این کارگاه ها و قدرت ارزش آفرینی این کارگاه ها با نابرابری بیشتری بین مناطق توزیع شده است. توزیع فضایی هزینه های تحقیق و توسعه نیز بیشترین شاخص محلی سازی را دارد. هم چنین استان های محروم و کمتر توسعه یافته از تخصص منطقه ای بالائی برخوردار هستند و در این استان ها تمرکز بیشتر روی صنایع محدودی بوده است در حالی که اغلب استان های صنعتی دارای تنوع صنعتی هستند.

از جمله پدیده های عصر حاضر، افزایش جمعیت شهری است که به دنبال خود برخی مزایا و معایبی را به همراه می آورد. سرعت این پدیده در کشورهای در حال توسعه به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه یافته بوده است. در ایران نیز شهرنشینی با سرعت بالائی در حال افزایش است. در این تحقیق علیت بین شهرنشینی و اختلاف درآمدی مناطق شهری و روستایی استان های ایران (1397-1376) مورد بررسی قرار گرفته است. آزمون هم بستگی بین مقاطع نشان داد که بایستی از آزمون علیت گرنجری در شرایط هم بستگی بین مقاطع استفاده شود. با توجه به کارایی بالا در نمونه های کوچک و استفاده از فرا تحلیل ارائه شده فیشر (1932) ، از آزمون علیت ارائه شده توسط امیرمحمود و کوزه (2011) استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در سطح 90 درصد اطمینان علیت از نرخ شهرنشینی به اختلاف درآمدی برای 9 استان (اردبیل، هرمزگان، گلستان، کردستان، سیستان و بلوچستان، سمنان، چهارمحال بختیاری، اصفهان و کهکیلویه و بویراحمد) برقرار است؛ اما علیت از اختلاف درآمدی به نرخ شهرنشینی فقط برای چهار استان (اردبیل، خراسان، بوشهر و هرمزگان) برقرار است. نتایج آزمون فرا تحلیل ارائه شده توسط فیشر (1932) نیز نشان دهنده عدم برقراری علیت در هر دو سمت است. عدم معنی داری علیت از نرخ شهرنشینی به نابرابری درآمدی نشان از آن دارد که افزایش بعد شهری نمی تواند توجیه کننده تفاوت بالای درآمدی بین مناطق شهری و روستایی در استان های ایران باشد. عدم علیت از تفاوت درآمدی به رشد شهرنشینی نشان از آن دارد که علت گسترش شهرنشینی را در عللی فراتر از تفاوت درآمدی جستجو کرد و تفاوت سطح امکانات در ابعاد مختلف و سایر مؤلفه های اقتصادی می تواند علل مهاجرت از مناطق شهری به روستایی باشد.

این تحقیق به ارزیابی تأثیر ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو بر توسعه شهرستان های واقع در این منطقه پرداخته است. برای این منظور شاخص توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی بر اساس 22 متغیر و روش تاپسیس برای سال 1390 و 1395 مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه همگرائی توسعه بین شهرستان های استان آذربایجان غربی مورد تایید قرار نمی گیرد. هم چنین، ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو باعث افزایش اختلاف(اختلاف مثبت) سطح توسعه شهرستان ماکو از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی شده است. برای شهرستان شوط با وجود بهبود در رتبه توسعه، اختلاف(اختلاف منفی) از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی افزایش پیدا کرده است و برای شهرستان پلدشت، ضمن بدتر شدن رتبه، اختلاف(اختلاف منفی) از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی نیز افزایش پیدا کرده است. در جمع بندی کلی از نتایج، می توان ادعا کرد که ایجاد منطقه آزاد تجاری تحولی چشمگیر در این منطقه به لحاظ توسعه ایجاد نکرده است. این تحقیق به ارزیابی تأثیر ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو بر توسعه شهرستان های واقع در این منطقه پرداخته است. برای این منظور شاخص توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی بر اساس 22 متغیر و روش تاپسیس برای سال 1390 و 1395 مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه همگرائی توسعه بین شهرستان های استان آذربایجان غربی مورد تایید قرار نمی گیرد. هم چنین، ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو باعث افزایش اختلاف(اختلاف مثبت) سطح توسعه شهرستان ماکو از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی شده است. برای شهرستان شوط با وجود بهبود در رتبه توسعه، اختلاف(اختلاف منفی) از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی افزایش پیدا کرده است و برای شهرستان پلدشت، ضمن بدتر شدن رتبه، اختلاف(اختلاف منفی) از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی نیز افزایش پیدا کرده است. در جمع بندی کلی از نتایج، می توان ادعا کرد که ایجاد منطقه آزاد تجاری تحولی چشمگیر در این منطقه به لحاظ توسعه ایجاد نکرده است.

در عصر حاضر رشد و پیشرفت بشر در علوم مختلف بسیار چشمگیر بوده است، به طوری که بر عملکرد دولت نیز تأثیر گذاشته است. صنعتی شدن، پیشرفت و توسعه فناوری های جدید ارتباطاتی و حمل ونقل، شهرنشینی، پیدایش سرمایه داری، رشد و توسعه تقسیم کار اجتماعی، تجاری شدن و کالایی شدن روابط اقتصادی از جمله مواردی است که باعث بروز پدیده جهانی شدن شده است. موارد مطرح شده می توانند بر فعالیت های دولت به خصوص برای کشورهای درحال توسعه که نقش دولت در اقتصاد بسیار زیاد است موثر باشند. باتوجه به اینکه دولت نقش بسیار مهمی در اقتصاد و تصمیم های سیاسی یک کشور دارد، بنابراین بررسی موارد اثر گذار بر فعالیت های دولت بسیار مهم می باشد. بنابراین باتوجه به اهمیت این موضوع، در این تحقیق به بررسی تأثیر جهانی شدن بر نظارت بر اختیارات دولت در کشورهای درحال توسعه برای دوره 2012تا2020 پرداخته شده است. تحلیل رگرسیون پانلی برای 61 کشور درحال توسعه نشان می دهد که جهانی شدن سیاسی و اجتماعی تأثیر مثبت و معنی داری بر میزان نظارت نهادهای غیردولتی بر قدرت دولت دارد. درحالی که جهانی شدن اقتصادی تأثیر مثبت اما غیر معنی دار دارد. سطح توسعه اقتصادی بالاتر تأثیر مثبت و وفور منابع طبیعی تأثیر منفی بر میزان نظارت بر اختیارات دولت دارد. به عبارتی افزایش ارتباطات اجتماعی و ادغام بیشتر کشورهای درحال توسعه در نظام سیاسی بین الملل منجر به افزایش نظارت نهادهای غیردولتی بر قدرت دولت می شود. با توجه به اینکه پدیده جهانی شدن از موضوع های مهم روز جهان به شمار می رود و باتوجه به اینکه کشورهای درحال توسعه از جمله ایران، متأثر از این پدیده هستند پیشنهاد می شود دولت تسهیل کننده جهانی شدن باشد تا از این طریق بتواند کارایی را در اقتصاد افزایش دهد.

هدف: هدف از این مطالعه تجزیه وتحلیل رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.   روش: با توجه به داده های 26 شرکت داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1390 تا 1399 سرمایه فکری شرکت های داروئی به روش ارزش افزوده ضریب فکری اندازه گیری شده است. برای تحلیل تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت های داروئی از تحلیل رگرسیون پانلی استفاده شده است. در این راستا پس از آزمون مانایی برای اجتناب از رگرسیون کاذب، برقراری فروض کلاسیک بررسی گردید و معادلات رگرسیون با توجه به ناهمسانی واریانس اجزای اخلال و خودهمبستگی سریالی اجزای اخلال، به روش FGLS مورد برآورد قرار گرفت.   یافته ها: عملکرد سرمایه فکری شرکت های داروئی منتخب به طورکلی تحت تأثیر کارایی سرمایه انسانی است. متوسط روش ارزش افزوده ضریب فکری برای اغلب شرکت ها روند صعودی را داشته است. بر اساس نتایج رگرسیون پانلی، می توان مشاهده کرد کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری بر عملکرد مالی شرکت های داروئی تأثیر مثبت دارند . بااین حال، کارایی سرمایه به کار گرفته شده تأثیر بیشتری بر عملکرد مالی شرکت های داروئی دارد.   نتیجه گیری: شرکت های داروئی باید برای سودآوری بالاتر، از سرمایه های مالی و فیزیکی خود استفاده کنند .

در این تحقیق به بررسی تأثیر بانکداری الکترونیک و سرمایه انسانی بر سودآوری بانک ها و نقش تعدیل گری سرمایه انسانی در تأثیرگذاری بانکداری الکترونیک بر سودآوری پرداخته شده است. برای این منظور داده های 16 بانک برای سال های 1390 تا 1398 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج برآورد معادلات رگرسیونی نشان می دهد که گسترش بانکداری الکترونیک و سرمایه انسانی بر سودآوری بانک های منتخب مثبت و معنی دار بوده است و سرمایه انسانی بیشتر باعث افزایش توان بانک برای بهره مندی از مزایای بانکداری الکترونیک می شود.

امروزه مهاجرت از مهم ترین پدیده های در حال رشد در جهان است که بر روابط و مناسبات بین انسان ها، جوامع و دولت ها در مناطق مبدأ و مقصد تأثیرات چشمگیری می گذارد. با توجه به بالا بودن سهم دولت از اقتصاد ایران، دولت نقش بسیار مهمی بر مهاجرت افراد دارد. در کنار این پدیده مهم، مفهوم دیگری به نام توسعه اقتصادی وجود دارد که آن را می توان از مهم ترین اهداف دولت در سطوح مختلف سیاسی و حتی بین المللی دانست. با توجه به اینکه اهداف اصلی توسعه اقتصادی افزایش رفاه اجتماعی، کاهش فقر، ایجاد عدالت اجتماعی، ایجاد اشتغال، توزیع مناسب درآمد و... است، می توان انتظار داشت این عوامل انگیزه ای برای مهاجرت افراد از مناطقی با توسعه اقتصادی کمتر به مناطقی با توسعه اقتصادی بیشتر باشد. بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع مطرح شده، در این پژوهش سعی شده تا به بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و محیطی بر مهاجرت و همچنین عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی در استان های ایران پرداخته شود. برای این منظور از داده های مقطعی در سال 1395 استفاده شده است. با توجه به ارتباط مهم بین مهاجرت و توسعه اقتصادی، مدلی با دو معادله خالص مهاجرت و شاخص توسعه اقتصادی، به صورت سیستم معادلات هم زمان طراحی و با روش 3SLS برآورد شده است. نتایج نشان می دهد مناطق با توسعه اقتصادی بیشتر و سرمایه انسانی خلاق عاملی برای جذب مهاجران به شمار می آید. در حالی که آلودگی محیط زیست دارای اثر منفی بر میزان خالص مهاجرت است. همچنین نتایج نشان می دهد استان هایی که به سمت صنعتی شدن حرکت کرده اند و نرخ باسوادی در آن ها بیشتر است، توسعه یافته تر هستند.

این تحقیق به دنبال استخراج راهبردهای مناسب برای توسعه حمل ونقل دریایی جمهوری اسلامی ایران می باشد. برای استخراج قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها از واقعیت های حمل ونقل دریایی ایران و مصاحبه با چهار نفر از صاحب نظران حوزه حمل ونقل دریایی ایران استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که حمل ونقل دریایی ایران دارای ضعف کلی در عملکرد داخلی و خارجی است. برای رتبه بندی راهبردها از تحلیل QSPM استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تدوین سند عالی توسعه دریایی و ترویج فرهنگ توجه به دریا و دریانوردی بین مسئولین و مردم، تجهیز مسیر کریدور شمال- جنوب به منظور یافتن شرکای راهبردی و استفاده از ظرفیت سواحل جنوب شرق کشور، بسترسازی برای مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات بانکرینگ و خدمات جانبی در بنادر و جزایر کشور، سرمایه گذاری وسیع برای افزایش ظرفیت ناوگان حمل ونقل دریایی و همچنین توسعه ظرفیت سواحل مکران با اولویت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی پنج راهبرد برتر برای بهبود عملکرد حمل ونقل دریایی ایران می باشند. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادات سیاستی در راستای بهبود عملکرد حمل ونقل دریایی ایران ارائه شده است.

هدف پژوهش: یکی از تحولات مهم در نظام پرداختها، ظهور ابزارهای نوین پرداخت است که به ابزارهای پرداخت الکترونیک شهرت دارند. با وجود ابزارهای پرداخت الکترونیک، امکان کسب درآمد از راه سرقت کاهش پیدا میکند؛ بنابراین کاهش میزان سرقت یک پیشبینی ناشی از افزایش دسترسی به ابزارهای پرداخت الکترونیک است. در این پژوهش این فرضیه برای فاصله زمانی 1386 تا 1394 با استفاده از دادههای استانهای ایران مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش: برای برآورد معادله رگرسیونی از روش GMM پانلی استفاده شده است. نتایج: نتایج نشان میدهد که گسترش ابزارهای پرداخت الکترونیک در استانهای ایران تأثیر منفی بر سرقت داشته است. همچنین نرخ شهرنشینی، نرخ فلاکت، صنعتی شدن و نابرابری درآمدی تأثیر مثبت بر سرقت داشته است. بر همین اساس برخی پیشنهادت سیاستی برای گسترش استفاده از این ابزارها ارائه شده است.

در این تحقیق به بررسی جایگاه حمل ونقل دریایی ایران در صنعت حمل ونقل دریایی جهان و در اقتصاد ایران و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است. حمل ونقل دریایی می تواند در تحقق برخی از بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مانند افزایش توان رقابت پذیری در عرصه جهانی، تنوع بخشی به مبادی تأمین واردات، شکل دهی بازارهای جدید، توسعه پیوندهای راهبردی، مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی، افزایش صادرات گاز، افزایش صادرات پتروشیمی و افزایش صادرات فرآورده های نفتی تأثیر محوری داشته باشد. بررسی جایگاه ایران در عرصه بین المللی نشان می دهد که حمل ونقل دریایی ایران دارای بزرگ ترین ناوگان حمل ونقل دریایی در حوزه خلیج فارس است؛ اما شاخص ارتباط حمل ونقل دریایی ایران، با وجود افزایش در سال های اخیر، پایین تر از عربستان، عمان و امارات قرار دارد (رتبه 40 در بین کشورهای دارای مرز ساحلی). نتایج بررسی با توجه به جداول داده-ستانده ارائه شده توسط بانک مرکزی برای سال های 1378، 1383 و 1389 نشان می دهد پیوندهای پسین، پیشین، تنوع پیوندهای پسین و قدرت اشتغال زائی صنعت حمل ونقل دریایی افزایش پیدا کرده است. در نتیجه این بخش می تواند جزء بخش های پیشرو در فرآیند رشد نامتعادل اقتصادی مد نظر قرار گیرد. سهم تولیدات سایر تجهیزات حمل ونقل که شامل تولید شناورهای مختلف دریایی نیز می شود از کل مصارف حمل ونقل دریایی طی سال های مورد بررسی دو برابر شده است که نشان از افزایش خوداتکائی در تولید تجهیزات حمل ونقل دریایی و گامی در راستای افزایش مقاومت اقتصادی این بخش است.

توسعه بهداشتی نیازمند برخورداری از نیروی انسانی کارامد برای بکارگیری در رشد و توسعه اقتصادی است. این موضوع در کشورهای درحال توسعه به دلیل کمبود سرمایه انسانی از اهمیت بیش تری برخوردار است. در این پژوهش، تاثیر حکمرانی خوب در افزایش کارایی مخارج دولت در بخش بهداشت برای 109 کشور درحال توسعه در سال های 2002 تا 2015 بررسی می شود. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که مخارج بهداشتی دولت اثر مثبت و معناداری بر سطح توسعه بهداشتی دارد و این اثر با بهبود حکمرانی افزایش پیدا می کند. در نتیجه، افزایش سطح سلامت جامعه می تواند بدون افزایش مخارج نیز انجام شود و محدودیت منابع در کشورهای درحال توسعه نمی تواند دلیل قانع کننده ای باشد. این پژوهش، راهکارهایی را برای افزایش کارایی مخارج دولت پیشنهاد می کند.

مطالعه دلایل بروز رفتارهای مجرمانه برای کاهش جرم الزامی است. یکی از دیدگاه های مهم و اساسی در بررسی شرایط محیطی ارتکاب جرم، ویژگی های اقتصادی محیط است. در این تحقیق تاثیر عوامل اقتصادی بر جرم  در قالب استان های ایران (1379 تا 1392) مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از روش انتقال ملایم پانلی استفاده شده است. نتایج به دست آمده با متغیر انتقال تورم، دو رژیم و یک حد آستانه ای نشان می دهد که در رژیم اول (سطوح پایین تورم) درآمد سرانه واقعی تاثیر معنی داری بر جرم ندارد، اما در سطوح بالای تورم (رژیم دوم) تاثیر درآمد سرانه واقعی بر جرم منفی و معنی دار است. در سطوح پایین تورم، تاثیر نابرابری درآمدی بر جرم مثبت و معنی دار، اما در سطوح بالا، نابرابری تاثیری بر جرم ندارد. تاثیر صنعتی شدن در سطوح پایین تورمی، غیرمعنی دار، اما در سطوح بالای تورم، این تاثیر مثبت و معنی دار است. بیکاری در هر دو رژیم تاثیر مثبت و معنی دار بر جرم دارد.

هدف این مقاله بررسی بازدارندگی جرم (امنیت داخلی) بر هم گرایی توسعه بین استان های ایران طی دوره زمانی 1375–1390 است. برآورد معادله هم گرایی با الهام از نظریه رشد نئوکلاسیک سولو- سوان و با استفاده از اقتصاد سنجی فضائی نشان داد هم گرایی توسعه بین استان های ایران برقرار است و شاخص جرم تأثیر بازدارنده معناداری بر سرعت توسعه ندارد. وجود هم گرایی بین استان ها، نشان دهنده موفقیت سیاست های توسعه منطقه ای در کاهش نابرابری منطقه ای است. عدم معناداری جرم در فرایند توسعه می تواند ناشی از نقش بالای دولت در فرایند توسعه و عدم گذر از حد آستانه ای تراکم جرم برای استان های ایران باشد. توصیه می شود سیاست های توسعه منطقه ای مانند گذشته بدون توجه به تراکم جرم در استان ها ادامه داشته باشد و این عدم معناداری، عدم جدیت سیاست مداران را در کنترل جرم و دلایل ایجاد جرم به دنبال نداشته باشد.

عملکرد کارای نظام اقتصادی منوط به عملکرد کارای دو بخش حقیقی و مالی است. در این مقاله به بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی از دو کانال بانکی و بازار مالی در بین کشورهای درحال توسعه (2002 تا 2013) پرداخته شده است. برای این منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تأثیر توسعه مالی از مجرای بانکی قوی تر از تأثیر توسعه مالی از مجرای بازار مالی است و با افزایش کیفیت حکمرانی، تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی از هر دو مجرای بانکی و بازار مالی تقویت می شود. همچنین تأثیر حکمرانی خوب بر تقویت اثربخشی توسعه مالی از طریق سیستم بانکی بیشتر از بازار مالی است.

پدیده تورم به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات اقتصاد ایران همواره در مرکز توجه محققین بوده است. در این بین، عوامل مسبب این پدیده و راه های کنترل آن، از جمله حوزه های مورد مطالعه در مباحث تورم است. تحقیق حاضر با تکیه بر داده های دوره زمانی (1352 تا 1394) به بررسی عوامل مؤثر بر تورم، به عنوان یکی از مهم ترین چالش های حال حاضر اقتصاد ایران، پرداخته است. در این راستا با توجه به اینکه حداقل دو متغیر صادرات نفت و متغیر نهادی به عنوان متغیرهای برون زای الگو هستند؛ لذا از الگوهای VARX استفاده شده و با استفاده از مدل کلان برآورد شده، به پیش بینی تورم تحت دو سناریو (سناریو رشد 30 درصدی پایه پولی و سناریوی رشد 10 درصدی پایه پولی) برای پایه پولی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد، اختلاف تورم تحت این دو سناریو در سال های 97-1395 به ترتیب برابر 3/6، 4/7 و 9 درصد خواهد بود؛ یعنی با کنترل رشد پایه پولی می توان قسمتی از تورم را کنترل نمود. البته سیاست های پولی انقباضی شدید نیز می تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. لذا بایستی کنترل پایه پولی، همگام با تثبیت هم زمان تولید و تورم باشد.

یکی از نتایج الگوی رشد نئوکلاسیک سولو-سوآن، هم گرائی در تولید سرانه مناطق مختلف است. حالت شرطی هم گرائی، علاوه تولید سرانه اول دوره، متغیرهای دیگری را که می توانند رشد بلندمدت مناطق را تحت تأثیر قرار دهند، در نظر می گیرد. تحقیق حاضر نقش بازدارنده جرم در برقراری هم گرائی تولید سرانه واقعی را بین استان های ایران (1379 تا 1392) مورد بررسی قرار داده است. از هم گرائی شرطی بتا و اقتصادسنجی فضائی برای بررسی هم گرائی استفاده شده است. شاخص جرم استان ها با استفاده از روش تاپسیس محاسبه شده است و برای تخمین معادلات همگرایی از اقتصادسنجی فضائی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هم گرائی رشد برای استان های کشور، هرچند با سرعت کم، برقرار است. شاخص جرم تأثیر منفی اما غیرمعنی داری بر روند هم گرائی دارد. متغیرهای سرمایه انسانی (آموزش و سلامت) و برخورداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز تأثیر مثبتی بر متوسط رشد استان ها دارد. هم چنین علامت منفی برای ضریب فضائی متغیر وابسته نشان از آن دارد که تمرکز قدرت اقتصادی برای رشد در یک منطقه، باعث کاهش قدرت رشد در مناطق مجاور می شود.  

در این مقاله رژیم های قیمتی دو شاخص عمده بازار جهانی نفت (برنت و WTI ) بر اساس داده های هفتگی طی دوره زمانی 25/5/2007 -3/1/2003 (قبل از بحران مالی) و 14/12/2012 – 6/3/2009 (بعد از بحران مالی)، مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل مارکف سوئیچینگ با ضرایب اتورگرسیو پویا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مدل (MSMAH(3)-AR(2)، الگوی بهینه تشریح رژیم های قیمتی شاخص های برنت و WTI قبل و پس از بحران مالی می باشد . هم چنین وقوع بحران مالی اخیر باعث تغییر در رژیم قیمتی مسلط بر برنت می شود در حالی که WTI همچنان در رژیم قبلی خود باقی می ماند. این مسئله منجر به تفاوت های غیرعادی در قیمت های این دو شاخص مهم بازار جهانی نفت پس از وقوع بحران مالی می شود. که دلایل این امر را می توان در تفاوت بین وضعیت بنیادهای بازار این دو معیار و پویایی هایی اخیر بازار نفت جستجو کرد.

تعیین حداقل دستمزد یکی از روش های بهبود سطح رفاه کارگران مخصوصاً کارگران بامهارت پایین هست که در کشور ما نیز این سیاست هر ساله چالش های زیادی را بین کارفرمایان، کارگران و دولت ایجاد می کند. همچنین نرخ بیکاری به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد، تحت تأثیر حداقل دستمزد است. از این رو هدف از این مطالعه، بررسی رابطه دوسویه بین حداقل دستمزد و بیکاری بوده است. در این راستا با استفاده از رهیافت ارائه شده توسط تودو-یاماموتو و روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) رابطه بین حداقل دستمزد حقیقی و نرخ بیکاری طی سال های 90-1350 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در هر دو سو، این رابطه برقرار نمی باشد. به عبارتی تعیین سطح حداقل دستمزد بر میزان تقاضا و اشتغال نیروی کار تأثیرگذار نیست و رفتار سطح حداقل دستمزد حقیقی از نرخ بیکاری تبعیت نمی کند و در تعیین سطح حداقل دستمزد نیروی کار، نرخ بیکاری حاکم بر جامعه مد نظر قرار نمی گیرد. همچنین بررسی رابطه هم جمعی بین حداقل دستمزد ماهیانه و شاخص قیمت ها نیز نشان داد، رابطه هم جمعی بین این دو متغیر برقرار نیست و در بلندمدت همدیگر را به خوبی دنبال نمی کنند.