ولی الله نوری

حقوق بشردوستانه بین المللی به دنبال انسانی کردن وجهه جنگ ها و مخاصمات مسلحانه می باشد و در این راستا علاوه بر اینکه هدف قرار دادن غیر نظامیان به طور مستقیم ممنوع شده است، خسارات اتفاقی که در اثر حمله، به اموال و اهداف غیر نظامی وارد می شود نیز نباید در قیاس با مزیت نظامیِ حاصل از حمله بیش از حد باشد که این امر به عنوان اصل تناسب در حقوق بشردوستانه شناخته می شود. حال مسئله اصلی این است که آیا نقض این اصل را می توان جرم انگاری و محاکمه کیفری کرد یا خیر؟ با توجه به اسناد و رویه محاکم کیفری بین المللی به ویژه دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری، نقض اصل تناسب در زمان مخاصمات مسلحانه یکی از مصادیق جنایات جنگی محسوب شده و این محاکم صلاحیت رسیدگی به این جنایت را دارا می باشند.

ضرورت نظامی از مفاهیم مهم حقوق جنگ است که هم در حق بر جنگ و هم در حق در جنگ مطرح می شود. ضرورت نظامی در حق بر جنگ به قواعد محدودکننده و تنظیم کننده اوضاع و احوالی که دولت ها به موجب آن می توانند به زور متوسل شوند، می پردازد. لیکن در حقوق مخاصمات مسلحانه به محدودیت های مربوط به روش ها و ابزارهای مورد استفاده طرفین در جریان یک مخاصمه اشاره دارد. این نوشتار در پی پرداختن به این مسئله است که جایگاه حقوقی ضرورت نظامی در مخاصمات مسلحانه چگونه است. در پاسخ و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ملاحظه منابع عرفی و موضوعی حقوق بین الملل باید گفت نوعی تحول در این حوزه رخ داده است. در گذشته غاغلب ادعا می شد که در صورت اقتضای ضرورت نظامی می توان از مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه عدول کرد. این ادعا بدین معنا بود که ضرورت نظامی فراتر و مافوق حقوق است، لیکن این دیدگاه امروزه دیگر کارایی ندارد. امروزه مطابق حقوق بشردوستانه بین المللی باید گفت که اگر ضرورت، حقوقی نمی شناسد، پس حقوق و مقرراتی هم وجود ندارد. در نتیجه ضرورت نظامی را باید به عنوان یک استثنا هم در حوزه حق در جنگ و هم حق بر جنگ قلمداد کرد، البته در مقام استثنا نیز خود الزاماتی دارد که بدون احراز آنها، ضرورت محقق نخواهد شد.

درگذشته مخاصمات مسلحانه عمدتاً بین المللی بوده و کشورها با یکدیگر درگیر جنگ می شدند لیکن امروزه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی و داخلی رواج بیشتری پیدا کرده است و مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه اغلب به مخاصمات بین المللی پرداخته اند و نسبت به مخاصمات غیربین المللی مقررات کمتری وضع گردیده است. به همین خاطر قابلیت اعمال برخی از مقررات بشردوستانه در زمان این نوع از مخاصمات محل تردید و تأمل است. یکی از مهم ترین قواعدی که موضوع چنین اختلاف نظری قرار گرفته است، اصل تناسب در زمان مخاصمه مسلحانه است. این اصل بدین معناست که خسارات اتفاقی و جنبیِ ناشی از یک حمله نسبت به جمعیت یا اهداف غیرنظامی نباید فراتر از مزیّت نظامی مستقیم مورد انتظار از آن حمله باشد. پروتکل دوم 1977 الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 که به مقررات حاکم بر مخاصمات غیربین المللی پرداخته است، به این اصل اشاره نکرده است، لیکن مطابق آن چه در این نوشتار مورد بررسی است باید اصل تناسب را نسبت به این مخاصمات قابل اعمال دانست.

به واسطه اهمیتی که محیط زیست طی سالیان گذشته یافته و در نسل سوم حقوق بشر قرار گرفته است، می توان دریافت که چرا حفاظت از آن در مخاصمات مسلحانه اهمیتی مضاعف و شایان دارد. مسلم است که مخاصمات مسلحانه می توانند خسارات جبران ناشدنی را به محیط زیست وارد نمایند خواه این خسارات به صورت تخریب ارادی و با استناد به ضرورت نظامی و عدم تفکیک باشد و خواه به صورت غیر ارادی و ناشی از خسارت جنبی و تبعی حملات نظامی. بنابراین پرسش اصلی این است که جایگاه اصل تناسب در حفاظت از محیط زیست و در پیوند با اصول تفکیک و ضرورت کجا است؟ این نوشتار با رویکردی توصیفی- تحلیلی به دنبال این هدف است که رابطه اصول سه گانه تفکیک، ضرورت و تناسب را که از اصول اساسی حقوق بشر دوستانه بین المللی هستند در رابطه با تخریب محیط زیست در هنگامه مخاصمات مسلحانه بسنجد، بر این اساس نتیجه کلی و نهایی مقاله این است که به هنگام تلاقی اصول تفکیک و ضرورت، اصل ثالثی به عنوان ستنز وارد می شود که به دنبال کمتر کردن خسارات ناشی از اقدامات نظامی است، نقض این اصل، یکی از شروط ارتکاب جنایت جنگی تخریب محیط زیست است و آن اصل، اصل تناسب است. از آنجا که اصول تفکیک و ضرورت به هنگام حمله به محیط زیست می توانند در تقابل با یکدیگر قرار گیرند و این اصل ضرورت است که در نهایت بر اصل تفکیک چیره می شود، بنابراین حضور اصل تناسب می تواند این تقابل را متعادل نماید.

بعد از انقلاب اسلامی 1357 و سقوط نظام دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی در ایران، آمریکا به اولین و مهمترین تهدید امنیت ملی ایران تبدیل شد. هرچند ایران مهمترین تهدید امنیت ملی آمریکا نیست، اما بعنوان یکی از تهدیدهای مهم امنیت ملی آمریکا تلقی شده است. این تحقیق مربوط به تاثیر کلان سیاست آمریکا بر برنامه هسته ای ایران است ضمن اینکه سیاست خارجی دموکرات ها بطور موردی نیز مورد مطالعه قرار می گیرد. در مقاله حاضر از مدل پیش تئوری جیمز روزنا، به دلیل آنکه تلفیقی از سطوح خرد و کلان در زمینه بررسی سیاست خارجی است و با روش توصیفی- تحلیلی سیاست خارجی آمریکا و تاثیر آن بر برنامه هسته ای ایران مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق؛ یک. سیاست های آمریکا تاثیر شگرفی بر برنامه هسته ای ایران داشته و سیاست های زورگویانه آمریکا برای نابودی برنامه هسته ای ایران، نتیجه کاملا معکوس داشته و ایران را به مرز توانمندی ساخت بمب هسته ای رسانده است و دوم. دموکرات های آمریکا با برجام درصدد تغییر سیاست سنتی آمریکا در مورد برنامه هسته ای ایران هستند.

هم زمان با اعمال چهار دور تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه فعالیت هسته ای ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم های یکجانبه ای را علیه ایران وضع کرده اند که در مواردی حتی فراتر از چارچوب تحریم های اعمالی شورای امنیت است. ادعای کشورهای مذکور آن است که این تحریم ها پاسخی به نقض تعهدات مندرج در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای ) NPT ( از سوی ایران و عملی متقابل است. این سخن بدان معناست که تعهدات این معاهده از نوع تعهدات ه مبسته است. مقاله پیش رو با بررسی اقسام تعهدات بین المللی و همچنین پرداختن به ماهیت تعهدات مندرج در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای به دنبال بررسی امکان توسل به اقدامات متقابل در قبال نقض این تعهدات است. مشخص شد که نسبت به نقض دسته ای خاص از تعهدات بی نالمللی که از آنها با عنوان تعهدات هم بسته یاد م یشود، تمام دولت های طرف معاهده حق توسل به اقدام متقابل پیدا م یکنند؛ اما تعهداتی از معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای را که ادعاشده ایران نقض کرده، نمی توان جزء تعهدات ه مبسته تلقی کرد.