سید سعید میرترابی

انقلاب ایران به عنوان تحولی که عموم اقشار اجتماعی در آن حضور داشتند، دگرگونی عمیقی در بنیادهای نظم سیاسی جامعه به همراه آورد و به پایه ریزی نهادهای تازه ای در ساخت قدرت و دولت پس از انقلاب یاری رساند. با وجود ضعف سازوکارهای حزبی وسازمانی مدرن، این نهادهای دولتی و رویه ای جدید ، با توفیق در بسیج منابع و مقابله با انواع بحران های پیش رو همانند شرایط ناامنی ناشی از فروپاشی نظم پیشین،درگیری جناح های قدرت، حرکت های جدایی خواه قومی و بروز جنگ تحمیلی، زمینه استقرار وتثبیت نظم سیاسی نوین را در فاصله نسبتا کوتاه دی ماه 1357 تا خرداد 1360 فراهم نمودند.دغدغه مقاله واکاوی چگونگی توفیق نخبگان انقلابی،درساخت نهادهای کارآمد دولت است.مهمترین ادعای مقاله در قالب فرضیه این است که ""نخبگان انقلابی ایران در سه سال نخست پس از پیروزی انقلاب(به عنوان لحظه سازنده)،در مواجهه با بحران های پیش رو و مقتضیات ایجاد نظم سیاسی نوین،به نهادسازی از پایین متوسل شدند که نتیجه آن ایجاد نهادهای توانمند درحمایت از رژیم سیاسی جدید(همانند ولایت فقیه،شورای انقلاب) و استقرار و تثبیت نظم سیاسی نوین(همانند کمیته های انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)بوده است."" مقاله در تشریح رویدادهای مرتبط با ساخت نهادهای دولت درسال های اولیه انقلاب که از آن با عنوان لحظه سازنده نهادها یاد شده، از رویکرد نهادگرایی تاریخی و روش تاریخی-علّی متکی بر این رویکرد بهره گرفته است .مقاله نشان می دهد که دست کم یکی از عوامل مهم قابلیت بالای نظام انقلابی در مهار ومدیریت بحران های متعدد پیش رو موفقیت پروژه نهادسازی آن بوده است.

در دوره پس از جنگ جهانی دوم به واسطه ویران شدن اقتصاد اروپا و ژاپن، ایالات متحده قدرت اقتصادی و مالی جهان ظاهر شد و به پایه ریزی نظمی جدید برای ساختار بخشیدن به تجارت و مبادلات مالی جهان همت گمارد که از آن با عنوان نظام برتون وودز یاد می شود. باوجودآنکه در خلال چند دهه اخیر تغییرات گسترده ای در قدرت اقتصادی و تجاری کشورها صورت پذیرفته و این روند در دوره پس از بحران مالی و اقتصادی سال 2008، تشدید شده، این جابجایی ها، انعکاس لازم را در ساختار مالی کنونی جهان نداشته است. در همین حال، گروه بریکس به عنوان یک بلوک نوظهور اقتصادی و مالی در چند سال اخیر نهادها و رویه های مالی برتون وودز را به چالش کشیده و امکان شکل گیری نظم و رویه های نهادی جدید در مالیه جهان را قوت بخشیده است. مقاله حاضر، چگونگی چالش این بلوک قدرت جدید در برابر ساختار مالی جهانی غرب محور کنونی و پیامدهای آن را موردتوجه قرار داده است. همچنین نشان می دهد که گروه بریکس با محوریت چین از طریق ایجاد نهادها و رویه های جدید مالی چندجانبه و تلاش برای تقویت جایگاه خود در نهادهای مالی برتون وودز در مسیر تضعیف ساختار مالی جهانی تحت سیطره ایالات متحده حرکت کرده است. بررسی ابعاد مختلف فشارهای بریکس بر ساختار مالی تحت سیطره ایالات متحده بر مبنای تحلیل داده های اقتصادی و مالی جهانی و بررسی پیامد این اقدامات، جزو نکات بدیع مقاله حاضر است. روش تحلیل نیز توصیفی-تبیینی است.

  این مقاله عوامل موثر برچگونگی کنش های اقتصادی عربستان را درحین و بعد ازمذاکرات برجام درخلال سال های 2016-2013 بر اساس نظریه بازی های اقتصادی «توماس شیلینگ» و با استفاده از روش اسنادی بررسی می کند و فرضیه آن است که روند مذاکرات و اجرای برجام با تغییر در نقش و گسترش نفوذ منطقه ای ایران به چالش مهم روابط ایران و عربستان بوده، تبدیل شده است. مهم ترین یافته این مقاله آن است که عربستان سعودی به لحاظ ترس از بازخوردهای مذاکرات هسته ای و در نتیجه اجرایی شدن مفاد توافقنامه برجام که احتمالا امکان تغییر جایگاه سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران در سطح منطقه ای و بین المللی را در پی خواهد داشت، موجب شده تا عربستان به عنوان یک کنش گر نفتی قدرتمند در اوپک، درخلال سال های 2016-2013 با روند افزایشی تولید فراتر از نیاز بازار جهانی، میزان تولید نه میلیون و یکصدوچهل هزار بشکه ای ژوئن 2013 را به میزان ده میلیون و هفتصد و بیست هزار بشکه ای در نوامبر2016 با هدف مقابله جدی با ایران برساند، به نحوی که تصمیم عربستان درافزایش تولید نفت بیش از نیاز بازار جهانی، چالش هایی در طرح ها و برنامه های ایران به خصوص بازتاب های مثبت ناشی ازتوافق نامه برجام را ایجاد کرده است.

طی دو دهه گذشته، دیپلماسی انرژی چین به سرعت در حال تغیر و گسترش است و تحولات ژئوپلیتیکی جدید و استقرار رژیم های بین المللی، دیپلماسی انرژی این کشور را تقویت کرده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل نقش، محتوا و اهمیت تدارکات نهادی چین و شناسایی برخی پیامد های آن بر دیپلماسی انرژی این کشور در راستای تسهیل روند وابستگی متقابل اقتصادی و ارائه چشم اندازی از اهداف بلندپروازانه ی پکن در بخش انرژی است. پژوهش حاضر با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای درصدد پاسخ به این پرسش است که رژیم سازی بین المللی جدید چین در چارچوب ابتکار «یک کمربند یک راه» چگونه در راستای اهداف دیپلماسی انرژی این کشور قرار گرفته است؟ فرضیه مورد آزمون با اتکا به آموزه های نظریه نهادگرایی نولیبرال این گونه طراحی شده است که این ابتکار ضمن افزایش اعتبار بین المللی و مشروعیت سازمانی پکن در راستای تسهیل روند وابستگی متقابل اقتصادی، دیپلماسی انرژی این کشور را از طریق ایجاد فرصت های سرمایه گذاری جدید و ارتباطات فزاینده در زمینه انرژی و تجارت تقویت کرده است. نتایج حاصل نشان می دهد، پکن با اتکا به این ابتکار، ضمن تقویت دیپلماسی انرژی خود، معماری نوین حکمرانی جهانی انرژی و انتقال خود به نظام نظارتی بین المللی را در نظر دارد.

پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا و شرکای آن یک نظم بین المللی چندجانبه بر محور فضای باز اقتصادی، نهادهای چندجانبه، همکاری امنیتی و همبستگی دمکراتیک با هدف تثبیت نظم اقتصادی جهانی، تقویت همکاری و حمایت از تجارت آزاد را سازمان دهی کردند که از آن با عنوان نظم برتون وودز یاد می شود. در این میان رشد پرشتاب اقتصادی چین پس از دهه 1980و اتخاذ سیاست های اقتصادی عمل گرایانه در سطح بین المللی، به ویژه پس بروز بحران مالی سال 2008، مبادلات تجاری ومالی جهانی و نظم اقتصادی برتن وودز را به شدت تحت تأثیر قرار داده است که هدف این مقاله نیز بررسی ابعاد تأثیر گذاری ظهور این قدرت جدید و اقدامات آن، بر نظم مالی بین المللی است. مقاله نشان می دهد که چین از طریق مشارکت فعال در نظم جهانی لیبرال، در راستای تقویت جایگاه خود در نظم نهادی مالی بین المللی حرکت کرده که نتیجه آن به چالش کشیده شدن موقعیت مسلط ایالات متحده در نظم مالی بین المللی بوده است. مقاله افزایش نفوذ چین در رویه های رسمی و غیررسمی تصمیم گیری در صندوق بین المللی پول، اضافه شدن یوآن به سبد حق برداشت مخصوص (SDR) این صندوق، توافقات گسترده مبادلات دوجانبه ارزی چین با دیگر کشورها بر مبنای یوآن،ایجاد پترو یوآن در برابر پترو دلار و حضور فعال پکن در سیاست گذاری در نهاد مالی گروه 20 را به عنوان شواهد این تحول در نظم مالی بین المللی بررسی و تحلیل کرده و نشان داده است که سمت وسوی این تغییر در مسیر ظهور تدریجی یک نظم مالی بین المللی جدید با برجسته تر شدن ویژگی های چینی در آن و نه تغییر بنیادین نظم مالی بین المللی است.

نظم مالی اقتصاد سیاسی بین الملل پس از جنگ جهانی دوم با محوریت آمریکا و شرکا براساس مفاد کنفرانس برتن وودز در 1944م شکل گرفت و پس از آن صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درجایگاه نمایندگان اصلی این نظم در عرصه اقتصاد جهانی فعالیت کردند. ظهور چین و افزایش دامنه نفوذ و قدرت اقتصادی آن سبب شده است تا عرصه مالی نظم اقتصاد سیاسی بین الملل روز به روز شاهد نقش آفرینی بیش تر این بازیگر باشد. هدف این مقاله مطالعه چندجانبه گرایی مالی چین و بررسی تأثیر آن در نظم مالی اقتصاد سیاسی بین الملل است و با روش تحلیلی تبیینی به این سؤال پاسخ داده می شود که پس از بحران مالی 2008 چندجانبه گرایی مالی چین چگونه نظم مالی بین المللی را به چالش کشیده است؟ در پاسخ فرض بر این است که پس از بحران مالی 2008، چین با انتشار ایده چندجانبه گرایی مالی به بیرون، بلوک تاریخی جدیدی موازی با نظم مالی بین الملل ایجاد کرده و از این طریق موقعیت هژمونیک نظم مالی موجود را به چالش کشیده است. یافته ها نشان می دهد، چین با هنجارسازی و انتشار ایده های چینی از طریق بانک آسیایی زیرساخت رویه وام های بدون شرط، صندوق مالی و ذخیره بریکس، و همکاری مالی و پولی با دیگر کشور ها در چهارچوب طرح احیای جاده ابریشم تلاش کرده است تا نوعی جدید از چندجانبه گرایی مالی را خارج از نهادهایی هم چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول سازمان دهی و پیکربندی جدیدی را در ساختار تاریخی نظم نهادی بین الملل ایجاد کند.

انرژی دارای ارزش و اهمیت بسیار تعیین کننده ای در روابط بین الملل می باشد و وجود آن در هر منطقه جغرافیایی می تواند آن منطقه را تبدیل به عرصه ای برای رقابت و کشاکش نموده و صف بندی ها و آرایش های سیاسی را حول آن شکل دهد. در راستای دکترین فوق روسیه به دنبال استفاده حداکثری از انرژی و تسلط بر مناطقی است که دارای منابع انرژی می باشند تا قدرت خود را بازیابد وبیشترین تأثیر را بر سیاست های کشورهای وابسته به انرژی خود به ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز برجای بگذارد. بنابراین پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی دیپلماسی و راهبرد امنیت انرژی روسیه و جایگاه و اهمیت آن در سیاست خارجی روسیه بین سال های 2000 تا 2015 می پردازد. که براساس یافته های پژوهش روسیه با بهره گیری از دیپلماسی و راهبرد امنیت انرژی تهاجمی در سیاست خارجی خود از انرژی به عنوان ابزاری برای بازگشت این کشور به صحنه بین المللی و بازیابی قدرت خود در سطح جهانی و وابسته نگه داشتن جمهوری های شوروی سابق و اتحادیه اروپا به خود است.

دولت های پس از انقلاب با وجود شعارها وبرنامه های پر سروصدا در زمینه کاهش اتکا به نفت،عملا توفیق قابل ملاحظه ای در این زمینه پیدا نکرده اند. مقاله حاضر با بهره گیری ازرویکرد نهادگرایی تاریخی و قرائت های تجدیدنظرطلب در نظریه دولت رانتیر نشان می دهد که ریشه وابستگی دولت به درآمدهای نفت، در سال های نخست پس ازپیروزی انقلاب، به واسطه تصمیم های نخبگان انقلابی برای مقابله با چالش ها ومقتضیات پیش رو شکل گرفت( و البته در این زمان امکان پیگیری الگوهایی متفاوت نسبت به قبل از انقلاب درحوزه بسیج منابع توسط دولت وجود داشت) .این امر سبب شد اتکا به درآمدهای نفت به جزئی نهادین در کارویژه بسیج منابع مالی توسط دولت پس از انقلاب تبدیل گردد. در نتیجه در هر نوع تفکر درباره کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفت،باید به این نیروهای نهادین و پایداری اشان در خلال شرایط متفاوت سیاسی واقتصادی در هر مقطع توجه لازم مبذول گردد. روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است.

بطورکلی، اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه فضای مجازی، آنچنان که باید و شاید محقق نگردیده است. نوشتار حاضر با طرح این سوال اصلی که چرا سیاست گذاری فضای مجازی در ایران در دستیابی به اهداف مندرج در اسناد بالادستی، ناکام بوده است؟ در صدد برآمده تا با کاربست روش توصیفی- تبیینی که از جمله روشهای کیفی محسوب می شود، از منظری آسیب شناسانه و مبتنی بر نظریه پساتوسعه گرایی، علل این ناکامی ها را تبیین نماید. یافته های این بررسی حاکی از آن است که تکیه بر «الگوی نهادی» و سپس «الگوی گروهی» در امر سیاستگذاری فضای مجازی در ایران، زمینه ساز ناکامی سیاست گذاری فضای مجازی در دستیابی به اهداف کلان تعیین شده در این حوزه (از جمله، بومی سازی زیرساخت، تولید محتوای مناسب داخلی، افزایش سواد رسانه ای و..) بوده است؛ حال آنکه سیاست گذاری فضای مجازی بر مبنای رویکرد «پساتوسعه گرایانه» می توانست با برجسته سازی نیازهای اساسی و بومی کشور در عرصه فضای مجازی، تمرکز زدایی و تقویت مشارکت مردمی و نهادهای مدنی در تصمیم گیری و اجرای سیاست ها در حوزه فضای مجازی، زمینه تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی در این حوزه را فراهم نماید.

سابقه و هدف: یکی از جلوه های برخورد اجتناب ناپذیر سازمان با کارکنان، بازنشستگی و تأثیر آن بر فرهنگ سیاسی و سلامت معنوی افراد است. با توجه به تسلط سازمان ها بر همه وجوه زندگی انسان ها، هدف پژوهش حاضر بررسی این پرسش بود که آیا قانون منع به کار گیری بازنشستگان نوعی نگاه ابزاری به انسان است و این قانون چه تأثیری بر فرهنگ سیاسی و سلامت معنوی کارکنان و خانواده هایشان دارد؟ روش کار: این پژوهش از نوع کیفی است که با روش تحلیل محتوا صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش 246 نفر از کارکنان بازنشسته و یا در شرف بازنشستگی شرکت نفت در جزیره خارگ بودند که از میان آنان 50 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های پژوهش با مصاحبه نیمه رهنمودی و به صورت میدانی جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با روش تحلیل محتوای کیفی صورت گرفت. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: از تجزیه و تحلیل یافته ها چهار درون مایه اصلی شامل کارکردهای بازنشستگی، نگاه ابزاری به بازنشستگان، جایگاه فرهنگی سالمندی و اهمیت معنویت در رشد انسان؛ و 16 زیرطبقه به دست آمد. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد که قانون منع به کارگیری بازنشستگان آنان را دچار بحران روحی می کند و این بحران سلامت معنوی افراد و خانواده ها یشان را به مخاطره می اندازد و بر فرهنگ سیاسی آنان تأثیر می گذارد.

تجربه چند دهه گذشته حاکی از آن است که به موازات انباشت قدرت اقتصادی وسیاسی کشورها، کمک خارجی به عنوان یکی از ابزارهای عمده در پیگیری منافع ملی در عرصه بین المللی مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته است. تحول جدیدی که درعرصه کمک خارجی به ویژه در سال های نخست هزاره جدید رخ داده، حضور پررنگ وبلندپروازنه چین در این عرصه است که توجهات بین المللی و آکادمیک بسیاری را به خود جلب کرده است. پرسشی که مقاله با روش توصیفی-تبینی در جستجوی پاسخ آن بوده این است که حضور پر رنگ تر چین در عرصه کمک های خارجی در سال های نخست هزاره جدید، چگونه بر جایگاه و الگوی ایالات متحده محور موجود در ارائه کمک های خارجی، تأثیر گذاشته است؟ پاسخی که به عنوان فرضیه به این پرسش داده شده این است که گسترش سریع کمک های خارجی چین در سال های نخست هزاره جدید به همراه رویکرد و عملکرد متفاوت چین در ارائه این کمک ها، سبب به چالش کشیده شدن جایگاه و الگوی مورد نظر ایالات متحده در ارائه کمک های خارجی شده است. مقاله نشان می دهد که ظهور سریع و پر شدت چین در عرصه ارائه کمک خارجی، عملا سبب طرح ایده های نوینی در رابطه میان کمک خارجی با سیاست خارجی و ترویج الگوی مطلوب توسعه در مباحث اقتصاد سیاسی بین المللی شده است به گونه ای که می توان از بروز رقابت میان الگوی چینی با الگوی مطلوب ایالات متحده در عرصه ارائه کمک خارجی سخن گفت.

سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در طول دو سده ی اخیر روابط پر نوسانی با کشورهای اروپایی و امریکای شمالی (مجموعه ی غرب) داشته اند. این روابط پس از جنگ دوم جهانی همواره با افت وخیز همراه بوده است. این شرایط باعث شده است تا بعد از جنگ سرد و شروع هزاره ی جدید نوعی سرخوردگی و عدم موفقیت در روابط این سه کشور و غرب شکل گیرد که حاصل آن گرایش هایی با شدت و ضعف متفاوت و نوسان داد به سمت کشورهای شرقی (آسیایی) در قالب گرایش به شرق در مواضع اعلامی و عملی (مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) بروز یابد. سؤال مطرح شده در این مقاله این است که: چرا نگاه به شرق در سیاست خارجی ایران، روسیه و ترکیه در دوران پس از جنگ سرد تقویت شده است؟ فرضیه ی مقاله این است که پیشینه مرزبندی هویتی کشورهای ایران، روسیه و ترکیه با غرب و رودررویی این کشورها با هویت هژمونیک غرب در دوران پس از جنگ سرد، سبب تقویت نگاه به شرق در سیاست خارجی این کشورها شده است. مقاله ی در چارچوب نظریه ی برسازی (سازنده گرایی) در سیاست خارجی (مهم شدن هویت ها و کناکنش ها) و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی در پی یافتن پاسخ سؤال بالا و تائید فرضیه ی طرح شده، به این نتیجه رسیده است که هم هویت تاریخی، دینی و تمدنی، هم هویت جغرافیایی (مرزبندی های جغرافیایی) و هم موانع و فشارهای هویت هژمونیک غرب در گرایش این سه کشور به شرق و آسیا نقش آفرین بوده است.

دولت های مختلف در سطح جهان اقدامات محدودکننده سنگینی را بهمنظور مقابله با شیوع ویروس کووید-19 در دستور کار قرار داده اند؛ اقداماتی که در شرایط عادی برای مردم غیرقابل تحمل هستند. علی رغم اعتراضات مردمی در برخی از کشورها، این اقدامات محدودکننده و تدابیر غیرعادی تا بدین لحظه مورد پذیرش عموم قرار گرفته اند. کاربست یک نظریه بهمنظور بررسی چگونگی پذیرش این اقدامات محدودکننده، هدف اصلی این پژوهش میباشد. پرسش پژوهش این است که: امنیتی کردن کروناویروس توسط مقامات ذیصلاح دولتهای مختلف چگونه بر پذیرش اقدامات محدودکننده آن دولت ها توسط مردم در مواجهه با کروناویروس تأثیر میگذارد؟ فرضیه این است که «به واسطه کنشگفتاری موفقیتآمیز «امنیتی کردن» سلامت مردم از خطر پاندمی (همه گیری) ویروسی توسط دولت های مختلف و نیروی اجرایی نهفته در آن، زمینه فعلی تغییر نموده و مخاطب (در این جا مردم کشورهای مختلف) متقاعد میگردد که تدابیر و تمهیدات غیرعادی نظیر تعطیلی دانشگاه ها، مساجد، اماکن مقدس مذهبی، دیسکوها و کلوب های شبانه که دولت های مختلف آن ها را در مواجهه با کروناویروس بکار می گیرند را تحمل نماید».  متدولوژی این پژوهش مبتنی بر بررسی اظهارات و بیانیههای مطبوعاتی نخست وزیران بریتانیا و استرالیا و صدراعظم آلمان میباشد.  بهواسطه بررسی اظهارات این سه مقام دولتی، عناصر اصلی و شرایط تسهیل کننده کنش گفتاری امنیتی کردن کروناویروس مورد تدقیق قرار میگیرد که بههمین دلیل میتوان روش پژوهش را کیفی ذکر نمود. روش گردآوری دادهها استفاده از تارنماهای معتبر و رسمی میباشد. ضمناً این نکته مفروض گرفته میشود در تمامی کشورهایی که اقدامات محدودکننده در مقابله با پاندمی کووید- 19 اعمال میگردد مشابه فرآیندی که این سه مقام دولتی در امنیتیکردن کروناویروس و اعمال محدودیتهای شدید بهکار میگیرند، تکرار میگردد. 

روابط عربستان و چین طی سال های 2011 تا 2022 رشد و توسعه چشمگیری داشته است. این روابط از نفت شروع و به تجارت، سرمایه گذاری، فناوری و همکاری های نظامی گسترده شده است. توسعه روابط عربستان و چین در نیازمندی های طرفین در بخش انرژی و برنامه های راهبردی توسعه ای مشترک ریشه دارد اما این پژوهش قصد دارد گسترش روابط ریاض- پکن را از منظر یک عامل قدرتمند بیرونی یعنی تحول در سیاست انرژی ایالات متحده بررسی نماید.  پرسش اصلی مقاله این است که سیاست انرژی امریکا در سال های 2011 تا 2022، چگونه بر روابط عربستان و چین تاثیر گذاشته است؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش و با روش تجربی و تبینی مورد آزمون قرار گرفته این است که سیاست انرژی امریکا در سال های 2011 تا 2022، از طریق افزایش تولید نفت و گاز شیل و تقویت رویکرد نئومرکانتیلیستی در حوزه انرژی این کشور، روند نزدیک شدن دو کشور چین و عربستان به یکدیگر با محوریت بخش نفت و تلاش پکن – ریاض برای گسترش همکاری ها به سایر حوزه ها را تقویت کرده است. یافته مقاله حاکی از آن است که همکاری های چین و عربستان با ملاحظه حساسیت های ایالات متحده به این روابط، در آینده نیز گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد.

یکی از مباحث اصلی در روابط بین الملل به منظور بررسی ماهیت و رویکردهای سیاست خارجی کشورها موضوع و جایگاه منافع ملی و ایدئولوژیک می باشد که براساس نوع حکومت و جهان بینی خاص حاکم بر آن تبیین می شود. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان بازیگری در نظام بین الملل از این قاعده مستثنی نیست و بنابراین پژوهش حاضر به بررسی رابطه این منافع در سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران می پردازد. در پرسش مربوط به جایگاه و نقش منافع ملی و ایدئولوژیک و چیستی آن در کلیت و کُنش و واکنش های سیاست خارجی ایران باید توجه داشت که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بنابر ماهیت ارزشی اسلامی و انقلابی آن که در متن و بطن قانون اساسی متجلی و به تمام شئون کشور جهت می دهد و سرلوحه و خط مشی انقلابیون و نخبگان حاکم قرار گرفت، شاهد رویکردی هویت محور هستیم. هر چند در اکثر کشورها ارزش ها و هنجارهای به درجاتی در رویکردهای سیاست خارجی تأثیرگذار هستند، اما منافع ایدئولوژیک سهم قابل توجهی در امر سیاست سازی و اجرای سیاست خارجی ایران داشته و در حکم اصول راهبردی محسوب می شوند. البته این بدان معنا نیست که متفکرین و بانیان انقلاب از اهمیت منافع ملی و عینی و مساعی وصول به آن غافل مانده و یا اهمیتی بر آن قائل نبوده و نیستند، بلکه بر وجه کلی در سیاست خارجی و در رأس آن سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران با توأمان بودن منافع ملی و ایدئولوژیک و تلفیقی هوشمندانه و پویا از آن دو و گاهأ غلبه یکی بر دیگری بنابر مقتضیات زمانی و مکانی و شرایط جاری داخلی و بین المللی مواجه هستیم.

این مقاله در چارچوب رویکردی بین رشته ای، می کوشد از منظر جامعه شناسی سیاسی و اقتصاد سیاسی بین المللی بازار نفت، رابطه تعاملی میان حرکت های ناسیونالیستی نفتی در کشور و تحولات در قواعد تولید و فروش نفت در بازار جهانی نفت را در یک بازه زمانی بسیار مهم بررسی و تحلیل کند؛ رویکردی که در مطالعات در این حوزه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا، پرسش اصلی مقاله این است که شرایط اجتماعی داخلی و قواعد ساختاری بازار نفت جهان در بازه زمانی 1300 تا 1360، چگونه بر سیر تحول حرکت های ناسیونالیستی نفتی در کشور تأثیر گذاشته اند؟ پاسخی که به عنوان فرضیه به این پرسش داده شده، این است که «میزان عمق اجتماعی حرکت های ناسیونالیستی نفتی و میزان قوت/ ضعف قواعد ساختاری تولید و فروش نفت در بازار جهانی نفت، در این دوره زمانی، از طریق تعیین اهداف و دستاوردهای جنبش ناسیونالیسم نفتی، پنج دوره متمایز از ناسیونالیسم نفتی را در کشور رقم زده است. مقاله نشان می دهد که دسته بندی ناسیونالیسم نفتی در پنج دوره زمانی مورد نظر، به درک بهتر ما از سیاستِ نفت در ایران و کشورهای نفت خیز و همچنین، رابطه تعاملی تحولات نفتی در کشورهای نفت خیز با تحولات بازار جهانی نفت در هر دوره کمک می کند. در همین راستا ویژگی های هر دوره از نظر شرایط بازار نفت، شیوه عملکرد شرکت ها، ماهیت حرکت های ضد استعماری و اهداف و نتایج این حرکت ها به تفکیک بررسی شده است. روش تحقیق مقاله، توصیفی- تاریخی و تحلیلی است.

این مقاله می کوشد قیام های مردمی در کشورهای عرب خاورمیانه و شمال آفریقا را از منظر اقتصاد سیاسی نفت بررسی کند. دراین راستا، مقاله برپایه یک الگوی تحلیلی چندمتغیره، هم علل بروز قیام ها و هم علل سمت و سوی متفاوت تحولات در جریان قیام های مردمی درکشورهای عرب منطقه را که از اواخر سال 2010 آغازشد، تجزیه وتحلیل می کند. مقاله نشان می دهد که همه کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در حوزه اقتصاد سیاسی خود ویژگی مشترکی دارند که می توان آن را بر پایه اتکا به رانت های خارجی توضیح داد. نوع و حجم این رانت ها و میزان اتکای به آنها در سطح کشورهای منطقه با هم تفاوت دارد؛ اما حضور چشمگیر رانت های خارجی، در همه جا شایع است و به شیوه های متفاوتی بر ثبات سیاسی اثر می گذارد. مهمترین پرسش مقاله این است که اقتصاد سیاسی نفت خاورمیانه چگونه بر بروز قیام های مردمی و سیر تحول آنها در کشورهای عرب منطقه تأثیر گذاشته است؟ فرضیه ای که درپاسخ به این پرسش ارائه شده، این است که اقتصاد سیاسی نفت در کشورهای عرب خاورمیانه به سبب تولید ساختارهای متصلب رانتیری در بروز قیام های مردمی نقش عمده ای داشته و در عین حال، ترکیب های متفاوت درآمدهای رانتی با طیفی از متغیرهای سیاسی و اجتماعی واسط داخلی وخارجی، سیر متفاوتی از تحولات را در جریان قیام های مردمی در کشورهای منطقه رقم زده است. مقاله برای آزمون فرضیه از رویکرد نظری جدید در مطالعات نفت و سیاست بهره می گیرد و بر پایه آن تحلیلی ارائه می کند که در آن آثار رانت های خارجی همزمان در سطوح داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای بر ثبات داخلی کشورهای عرب مدّ نظر قرار می گیرد. این شیوه نگاه، هم از رویکرد تقلیل نگر در تحلیل علل بروز قیام های مردمی در کشورهای عرب جلوگیری می کند و هم قادر است علل تفاوت سرنوشت کشورها در خلال این رخدادها را تا اندازه زیادی توضیح دهد. مقاله طیفی از داده های کمّی وکیفی را به روش تحلیلی و توصیفی در راستای آزمون فرضیه تجزیه و تحلیل کرده است.

نظم تجاری بین الملل در ادامه سیستم برتن وودز با تأسیس گات در سال 1948، (1995 تجارت جهانی) در عرصه اقتصاد سیاسی بین الملل به رهبری آمریکا و شرکای غربی آن با اجرای اصول لیبرال سازی تجاری پدید آمد. اکنون، ظهور اقتصادی چین باعث شده است که این دولت به عنوان بازیگر مؤثر در نظم تجاری بین الملل مطرح گردد. هدف این مقاله، بررسی تأثیر خیزش چین بر نظم تجاری بین الملل است و به این سؤال پاسخ داده می شود که ظهور چین پس از سال 2001، چگونه بر نظم تجاری بین الملل اثرگذار بوده است؟ در پاسخ فرض بر این است که خیزش چین سبب اختلال در کارکرد رژیم چندجانبه تجارت آزاد و تضعیف جایگاه غرب و ایالات متحده در آن شده و گسترش توافقات تجارت آزاد منطقه ای را به همراه داشته است. روش پژوهش تحلیلی-تبیینی است. یافته ها نشان می دهد که چین با گسترش سریع توانمندی تجاری، ورود بر هم زننده به سازمان تجارت جهانی همچون؛ اختلال در یارانه کشاورزی، تبعیض در حمایت از شرکت های ملی، عدم رعایت حق مالکیت معنوی، و دست کاری نرخ ارز و گسترش توافقات منطقه ای تجارت آزاد، رژیم چندجانبه تجاری مورد حمایت غرب را تحت تأثیر قرار داده است و اختلالاتی در آن ایجاد کرده است.

کووید 19 تمام جنبه های جامعه جهانی را تهدید می کند. بسته به مدت زمان، مقیاس و منطقه گسترش این بیماری، هنوز مشخص نیست که این مسئله تا چه میزان می تواند بر سیستم بین المللی تأثیر بگذارد؛ اما واضح است که جهان پس از اپیدمی مانند گذشته نخواهد بود. ازاین رو، مقاله حاضر باهدف درک پیامدهای این اپیدمی بر اقتصاد سیاسی بین المللی، قصد دارد به اتکا به روش توصیفی – تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که پاندمی کووید 19 چگونه بر ارکان نظم نهادی در حوزه اقتصاد سیاسی بین المللی تأثیر گذاشته است؟ در راستای پاسخ به این پرسش، فرضیه مورد آزمون با بهره گیری از آموزه های نظریه وابستگی متقابل اقتصادی این گونه طراحی شده است که پاندمی کووید 19، از طریق اختلال در جریان های تولید، تجارت و سرمایه بین المللی، چشم اندازی از تغییر جایگاه قدرت های بزرگ اقتصادی و تشدید شکاف شمال-جنوب را مطرح کرده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که جایگاه قدرت های بزرگ در نظم اقتصادیِ جهان پسا کرونا به توانمندی آن ها در مقابله مؤثر با اختلال های یادشده و بهره گیری از فرصت های جدید ناشی از درهم ریختگی نظم جاری بستگی دارد و قراین حاکی از آن است که نظم فعلی در حال دور شدن از مسیر سیاست های نولیبرال و گامی روبه جلو برای چینی تر شدن نظم اقتصادی جهانی است.

مناسبات تجاری یکی از ارکان مهم روابط میان چین و ایالات متحده آمریکا است. در طی سال های گذشته روابط تجاری - اقتصادی دو کشور مسیری از تعارض و تنش را طی کرد. با توجه به این که قدرت یابی چین یکی از مهم ترین علل تعارض و تنش اقتصادی چین و ایالات متحده آمریکا محسوب می شود. هدف این مقاله، این است تا تاثیر خیزش چین بر مناسبات تجاری - اقتصادی آن با ایالات متحده آمریکا را بررسی کند. بنابراین با روش تحلیلی-تبیینی و گردآوری داده ها به روش مطالعات اسنادی به این پرسش پاسخ داده شده که چگونه خیزش چین بر مناسبات تجاری آن با ایالات متحده آمریکا طی سال های (2008-2021) تاثیر گذاشته است؟ در پاسخ فرض بر این است که خیزش قدرت چین از طریق بر انگیختن نگرانی های ایالات متحده آمریکا درباره چالش پکن در برابر هژمونی جهانی واشنگتن، سبب شده روابط تجاری - اقتصادی دو کشور در طی سال های (2008-2021) از محور همکاری به محور رقابت و تنش کشیده شود. یافته ها نشان می دهد که تنش های اقتصادی و تجاری دو کشور در سال های مورد بررسی، ارتباط فراوانی با موضوع رقابت در عرصه قدرت جهانی در حوزه های سیاسی و بین المللی دارد. و روند جاری در روابط دو کشور به گونه ای است که مسئله تنش و عدم اعتماد متقابل در روابط پکن و واشنگتن به روالی عادی تبدیل شده است.