محمدتقی طبرسا

یکی از موضوعاتی که درباره محکومان به مجازات سلب حیات مطرح می شود، اجرای مجازات قصاص یا اعدام از طریق جایگزینی آن به اهدا و انتقال عضو است. در این شیوه با جداسازی اعضای قابل اهدا یا انتقال فرد محکوم، به زندگی او پایان داده می شود. قطع عضو یک انسان زنده به منظور پیوند به بدن انسان دیگر، دارای سه فرض است که در دو فرض آن تزاحم بین اضرار به نفس و نجات جان بیمار تصور می شود؛ زیرا عضوی که از اعضای بدن انسان زنده برای پیوند به دیگری برداشته می شود یا از اعضای حیاتی انسان است که اهدای آن موجب مرگ اهداکننده می شود، یا از اعضای غیرحیاتی است و با اهدای آن اهداکننده نمی میرد؛ ولی در روند و ادامه زندگی با مشکلاتی روبرو می شود؛ ازاین رو تعیین ماهیت انتقال اهدا یا فروش، داوطلبانه بودن، شرط جایگزینی آن بدل از مجازات سالب حیات، سازوکارهای نظارتی و چگونگی مقابله با نقض موارد یادشده مورد بحث قرار گرفته اند. روش تحقیق در این نوشتار توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای است. این پژوهش نشان می دهد فرایند جایگزینی مجازات های سلب کننده حیات از طریق اهدا یا فروش عضو با مشکلات عدیده ای روبرو است و بر اساس ماده ۴۰ آیین نامه شیوه اجرای احکام حدود، سلب حیات .... مصوب 1398، مقامات محترم قضایی اگر به هر دلیلی بخواهند به غیر از روش های مذکور در آیین نامه به اجرای مجازات سالب حیات حکم کنند، در دایره طرق خاصی که در تراث فقهی وجود دارد باید رأی صادر نمایند؛ زیرا قصاص نفس یا اعدام باید به شیوه های متعارف اجرا گردد. درنتیجه تعیین شیوه مجازات سالب حیات به طریقی که امکان اجابت درخواست محکومان در اهدای عضو فراهم گردد (مانند عمل جراحی انتقال عضو) در شرایط فعلی مجوز قانونی صریحی ندارد و به لحاظ شرعی نیز اختلاف دیدگاه وجود دارد.

در هنگام وقوع حوادث طبیعی و دیگر سوانح، برخی از نیروهای داوطلب امدادی دچار آسیب های جسمی و یا ازدست دادن جان خود می شوند. از آن جا که در برخی مواقع نیروی امدادی حادثه دیده یا اولیای دم او جهت مطالبه خسارت و دیه به محاکم قضایی مراجعه می کنند که در صورت فقدان پوشش بیمه ای داوطلب و برخی موارد مقررات صریحی در این باره وجود ندارد، مسؤول پرداخت دیه و خسارت های نیروهای داوطلب امدادی چه نهادی می باشد؟ فرضیه پژوهش آن است که با توجه به مبانی فقهی و برخی قوانین و مقررات، شرکت های بیمه و در صورت عدم وجود بیمه می توان با توجه به مصالح عالی و با صلاح دید ولی فقیه، حکومت اسلامی را مسؤول پرداخت دیه و خسارت های وارده به این افراد دانست. از جمله نتایج این پژوهش آن است که قوانین موجود در موارد اضطراری پیش بینی خسارات وارده به نیروهای مردمی را انجام نداده است، لکن با توجه به فراز پایانی ماده 516 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 و دیگر قوانین و آیین نامه ها می توان ادارات و سازمان هایی که فراخوان امدادرسانی را صادر کرده اند، مسؤول دانست و در صورت فقدان شرایط، به مسؤولیت بیت المال قائل گردید. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است.

استفاده از نهاد داوری در حل اختلافات زناشویی ریشه در عرف و آموزه های دین اسلام دارد. شارع مقدس ذیل آیه 35 سوره نساء، این شیوه حل اختلاف را مورد تأیید قرار می دهد. ماهیت این نهاد، متمایز از ماهیت نهادهای قضایی و شبه قضایی حل اختلاف است، لذا در واقع نهادی صلح بنیاد است که با هم اندیشی خویشاوندان دلسوز، باتدبیر و مورداعتماد با حضور زوجین، جهت ریشه یابی و حل مشکلات با هدف سازش و به دور از دخالت مستقیم مراجع قضایی تشکیل می شود و از این جهت به نهادهای فرهنگی- اجتماعی نزدیک است. در طول جریان داوری ضمن آنکه سعی می شود از حقوق زوجین حمایت شود، حفظ مصالح خانواده در اولویت قرار می گیرد و از اخلاق مداری به جای قانون سالاری استفاده می شود.