سیامک شکوهی فرد

گستردهمعرفی: در بین شاخص های بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی یکی از کلیدی ترین شاخص های بخش عرضه بازار کار تلقی می گردد. میل به مشارکت در فعالیت های اقتصادی از یک سو ناشی از نیازهای اقتصادی خانوار است و از دیگر سو تقاضای بنگاه ها را برای استخدام نیروی انسانی تامین می نماید. هرگاه در اقتصادی هر یک از این عوامل با کندی تحرک یا واکنش نسبت به تغییرات بازار کار مواجه شوند، می توان احتمال داد که شاخص مهمی چون نرخ مشارکت نیروی کار میل به کاهش دارد. در کنار مردان، زنان نیز می توانند در فعالیت های اقتصادی مشارکت داشته باشند. مشارکت نیروی کار زنان برای تقویت و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی یک کشور مهم می باشد زیرا باعث افزایش سطح کارآیی در اقتصاد شده و عدالت اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت. به طور کلی، نرخ مشارکت اقتصادی بالای زنان نشانگر دو مطلب می باشد که عبارتند از: الف) پیشرفت زنان در موقعیت های اقتصادی و اجتماعی. ب) توانمندسازی زنان. این موارد باعث افزایش عدالت و افزایش استفاده از پتانسیل های انسانی جامعه می گردند که می توانند در ایجاد ظرفیت بالاتر برای رشد اقتصادی و همچنین کاهش فقر کمک نمایند. شایان ذکر است اشتغال زنان و مشارکت اقتصادی آنان نیازمند اتخاذ سیاست ها و تدابیر خاص بوده و توجه به نقش آفرینی آن در توسعه اقتصادی بایستی بیش از پیش در کانون توجه قرار گیرد. در متون علمی بازار کار، عوامل متعددی بیان شده اند که بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان تاثیرگذار می باشند که به طور کلی عبارتند از: الف) مشخصات فردی مانند سن، جنس، سطح آموزش، درآمدهای کاری. ب) مشخصات خانوادگی مانند درآمد سایر اعضای خانواده، سطح تحصیلات آن ها، وضعیت تاهل، اشتغال و بعد خانوار. علاوه بر این موارد، یکی از عوامل مهمی که می تواند بر نرخ مشارکت نیروی کار  زنان تاثیرگذار باشد، پدیده فساد می باشد. فساد از طریق تشویق فعالیت ها در اقتصاد پنهان (اقتصاد زیرزمینی)، کاهش بهره وری بخش خصوصی و افزایش بار مالیاتی از طریق تغییر مبادله بین پس انداز- مصرف، منجر به کاهش عرضه نیروی کار می گردد. همچنین فساد علاوه بر اینکه تاثیر منفی و مستقیم بر مشارکت نیروی کار دارد، دارای تاثیر غیرمستقیم و معکوس بر مشارکت نیروی کار نیز می باشد. با توجه به پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار زنان و همچنین بالا بودن شاخص فساد در ایران، می توان بیان کرد که بازار کار ایران نیازمند ارائه سیاست ها و راهبردهایی است تا بتواند ضمن کنترل فساد، نرخ مشارکت نیروی کار زنان در بخش های مختلف اقتصادی را افزایش دهد. متدولوژی:در این پژوهش تاثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار  زنان در بازار کار ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی منطقه در بازه زمانی 2018-2005 و با استفاده از سیستم معادلات همزمان مطالعه شده است. در این تحقیق نمونه مورد مطالعه شامل ایران و 12 کشور منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی  (که عمدتا کشورهای منطقه نیز در آن قرار دارند) می باشد. این کشورها عبارتند از: پاکستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه، مصر، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، عمان، اردن، قطر، مراکش و عراق. داده های مربوط به این کشورها از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی و سازمان بین المللی شفافیت استخراج می گردند. یافته ها:نتایج نشان می دهند که اولاً رابطه علی دوطرفه بین نرخ مشارکت نیروی کار زنان و متغیر فساد وجود دارد. ثانیاً بالا بودن سطح  فساد و نرخ بیکاری تاثیری منفی بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب داشته و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می باشد. بالا بودن نرخ بیکاری نیز توانایی افراد برای عرضه نیروی کار و مشارکت افراد در فعالیت های اقتصادی را محدود می نماید. متغیرهای نسبت شهرنشینی و رشد اقتصادی نیز تاثیر مثبت بر مشارکت نیروی کار زنان داشته اما تاثیر  نسبت شهرنشینی در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار نمی باشد. تاثیر نرخ باروری بر مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب نیز منفی بوده و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می باشد. از این رو بالا بودن نرخ باروری در کشورهای مذکور، مانعی برای افزایش نرخ مشارکت نیروی کار زنان تلقی می گردد. همچنین تاثیر آموزش بر مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب نیز مثبت بوده و در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار است. نتیجه:به طور کلی نتایج برآورد مدل نشان می دهندکه فساد با تاثیر منفی بر رشد اقتصادی و منحرف کردن مخارج دولت به اهداف غیرمولد، مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب را کاهش داده است. بالا بودن نرخ بیکاری نیز توانایی افراد برای عرضه نیروی کار و مشارکت افراد در فعالیت های اقتصادی را محدود می نماید. همچنین بالا بودن نرخ باروری در کشورهای مورد مطالعه، مانعی برای افزایش نرخ مشارکت نیروی کار زنان تلقی می گردد. 

اصناف نقش کلیدی در چرخه اقتصادی کشور ایفا کرده و فعالیت آن ها در ارزش افزوده بخش صنعت و معدن حیاتی است. اهمیت اصناف به عنوان بنگاه های کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال، خلق ارزش افزوده و بهبود سیستم توزیع کالاها و خدمات در کشور  قابل توجه بوده و لذا ساماندهی و ارائه راهکارهای متناظر با آن ضروری به نظر می رسد. ازاین رو، در این تحقیق، راهکارهای ساماندهی اصناف در استان اردبیل مطالعه شده و این راهکارها برحسب درجه اهمیت، رتبه بندی شده است. برای این کار،  نمونه ای به حجم 384  از میان کارشناسان، اعضا و خبرگان حوزه اصناف به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و پرسشنامه بین آن ها توزیع گردید. روایی پرسشنامه نیز به وسیله کارشناسان این حوزه تأییدشده و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (0/83) تأیید شده است. بر اساس نتایج تحقیق، در سطح معناداری 5 درصد، عوامل کلان اقتصادی و محیط کسب و کار در کشور بر ساماندهی اصناف در استان اردبیل تأثیر معناداری دارند. همچنین در سطح معناداری 5 درصد می توان تأثیر مثبت و معنادار عوامل اختصاصی استان نظیر: تسریع در صدور پروانه فعالیت و مجوز کسب در استان، اعطای مشوق ها و تخفیف های مالیاتی برای صنوف و مشاغل، افزایش تخصص و مهارت نیروی انسانی به واسطه آموزش اصناف در استان، نظارت بر فعالیت اصناف و جریمه اصناف فاقد پروانه در استان و همکاری و مشارکت سایر ارگان ها از جمله شهرداری ها، سازمان بازرسی و ...  با سازمان صنعت معدن و تجارت بر سازماندهی اصناف در استان اردبیل را پذیرفت. علاوه براین، به منظور تعیین اهمیت راهکارهای موجود  برای سازماندهی اصناف در استان اردبیل از آزمون فریدمن استفاده شده و یکسان بودن میانگین تأثیر راهکارهای ساماندهی اصناف در استان اردبیل در سطح اطمینان 95 درصد رد می شود. لذا می توان بیان نمود که از بعد اهمیت و تأثیرگذاری، میان راهکارهای ساماندهی اصناف در استان اردبیل تفاوت معناداری وجود دارد.

امروزه سرمایه انسانی که از طریق آموزش ایجاد می شود با سرعتی بالاتر از سرمایه فیزیکی در حال رشد است. علاوه بر این، استهلاک اندک و ناچیز سرمایه انسانی و طول عمر بیشتر آن نسبت به سرمایه فیزیکی باعث رشد هر چه بیشتر سرمایه انسانی شده است. بهبود کیفیت سرمایه انسانی از طریق آموزش باعث افزایش تولید و سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود. از سوی دیگر سرمایه گذاری یکی از متغیرهای کلان اقتصادی است که در دهه های اخیر با رویکردهای متفاوت مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. اساساً سهم سرمایه گذاری در تولید خالص ملی در یک دوره زمانی می تواند وضعیت اقتصادی یک کشور را نشان دهد. با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش با استفاده از مدل VAR به بررسی تأثیر هزینه های رفاه اجتماعی و هزینه های آموزشی دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی طی دوره زمانی 1975-2023 در ایران می پردازد. بردارهای همگرایی با روش یوهانسن برآورد شدند. نتایج تجربی نشان می دهد که هزینه های رفاه اجتماعی دولت تأثیر منفی و هزینه های آموزشی دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر مثبت دارد. هزینه های آموزشی دولت تأثیر مثبتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد.

ادبیات تجربی حاکی از تخریب های زیست محیطی و همچنین انتشار کربن عمدتاً ناشی از فعالیت های اقتصادی و متعاقباً رشد اقتصادی است. از طرفی قوانین حاکم در ارتباط با محیط زیست و خصوصاً انتشار کربن و رشد اقتصادی از مسائل بااهمیت و پیچیده است. هدف پژوهش، بررسی اثرات متقارن و نامتقارن قیمت نفت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی بر انتشار کربن می باشد. این پژوهش کاربردی و از نوع تحلیل رگرسیون می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ای می باشد که اطلاعات و آمار اقتصادی آن ها در پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی موجود می باشند. در این تحقیق، برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده و همچنین به منظور دستیابی به داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای برآورد مدل در بازه زمانی 2023-1963، از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی، جدول (PWT) و از اطلاعات مؤسسه فریزر و کارتو استفاده شده است. در این مطالعه از روش های ARDL و ARDL غیرخطی برای بررسی رابطه متقارن و نامتقارن بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرها استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که درکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، میزان انتشار کربن باقیمت نفت رابطه معکوس و نامتقارن دارد. درکشورهای هدف ارتباط دوطرفه مثبت اما نامتقارن میان رشد اقتصادی و انتشار کربن وجود دارد. در مورد ارتباط سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتشار کربن درکشورهای درحال توسعه رابطه مستقیم و مثبت وجود داشته و درکشورهای توسعه یافته رابطه منفی برقرار می باشد و از منظر متقارن و نامتقارن بودن تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی نتایج به دست آمده درکشورهای مختلف، متناقض و متفاوت می باشد.

بررسی آلودگی محیط زیست و عوامل تاثیر گذار بر آن از مباحث مهم در هر اقتصادی می باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات مصرف فرآورده های نفتی، توسعه مالی و باز بودن اقتصاد بر آلودگی محیط زیست در اقتصاد ایران طی سالهای 1372تا 1401می باشد. در این ارتباط ابتدا منحنی آلودگی محیط زیست کو.نتز (EKC) استخراج و این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد. در این ارتباط مدل آلودگی محیط زیست با روش های جدید اقتصاد سنجی نظیر الگوی پویای خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و روش جوهانسون – جوسلیوس مورد برازش قرار می گیرد. نتایج وجود رابطه مثبت بین متغیرهای درآمد سرانه و آلودگی محیط زیست را نشان می دهد. بین مربع درآمد سرانه و آلودگی محیط زیست نیز رابطه منفی وجود دارد. لذا فرضیه زیست محیطی کوزنتس در ایران صادق بوده و ایران در قسمت صعودی منحنی EKC قرار دارد. بین مصرف فرآورده های نفتی و آلودگی محیط زیست نیز رابطه مثبت وجود دارد. هر چند بین دو متغیر توسعه مالی و باز بودن اقتصاد با آلودگی محیط زیست هیچ رابطه مشخصی بدست نیامد.

در این مطالعه به بررسی تأثیر متغیرهای مربوط به شاخص های امنیت اقتصادی و تجارت بر رشد اقتصادی پرداخته شد که جهت نیل به این منظور، از تکنیک اقتصادسنجی پانل دیتا به شیوه هم انباشتگی با رهیافت حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شد و 9 کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی در طی دوره زمانی 2005 تا 2016 مورد بررسی قرار گرفتند. شاخص های امنیت اقتصادی بکار رفته شامل حق اعتراض و پاسخگویی، ثبات سیاسی بدون خشونت، اثربخشی دولت،کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد می باشد و شاخص تجارت خارجی شامل مجموع صادرات و واردات این کشورهاست. نتایج حاصل از برآورد صورت گرفته نشان می دهد که حساسیت رشد اقتصادی نسبت به شاخص حق اعتراض و پاسخگویی 14/0 و برای بقیه شاخص های فوق به ترتیب برابر با 65/0 ، 43/0 ، 54/0 ، 03/0 و 12/0 بوده و نیز حساسیت رشد اقتصادی نسبت به شاخص تجارت خارجی برابر با 29/0 می باشد. لذا این نتایج نشانگر آن است که شاخص های امنیت اقتصادی و تجارت خارجی دارای تأثیرات مثبت بر رشد اقتصادی در طی دوره زمانی مورد بررسی می باشند.

بخش خدمات و صنعت و معدن نقش کلیدی در اقتصاد هر کشور ایفا کرده و تامین اعتبار این بخش ها می تواند تاثیرات موثری بر سطح ارزش افزوده و اشتغال داشته باشد. ازآنجایی که تامین اعتبار در ایران اغلب از طریق سیستم بانکی صورت می گیرد و بانک سپه نیز یکی از بزرگ ترین بانک های کشور است، بدین منظور در این  تحقیق، با استفاده از داده های اردبیل در دوره زمانی 1401-1365، تاثیر اعتبارات اعطایی بانک سپه بر سطح اشتغال در بخش خدمات و صنعت و معدن مطالعه شده است. بر اساس نتایج معادلات برآوردی، اعتبارات اعطایی بانک سپه بر بخش خدمات و بخش صنعت و معدن در اردبیل تاثیر مثبت و معنادار بر سطح اشتغال در این بخش ها دارد. به طوری که در بلندمدت و با فرض ثابت بودن سایر عوامل، %1 افزایش در اعتبارات اعطایی بانک سپه به بخش خدمات و بخش صنعت و معدن، سطح اشتغال در این بخش ها را به ترتیب %0/09 و %0/05 افزایش داده است. هم چنین بر اساس نتایج حاصل شده، سایر متغیرهای مدل همانند موجودی سرمایه فیزیکی شهرستان و سطح سرمایه انسانی نیز تاثیر مثبت و معنادار بر سطح اشتغال در بخش های مذکور داشته است.

اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات 5)فاوا( در اقتصاد ملی بر کسی پوشیده نیست. فاوا به اشکال متعدد، نظیر افزایش رشد اقتصادی وبهر هوری کلِّ اقتصاد، ارتقای سطح تجارت کالاها و خدمات و کاهش تورم و هزینه مبادلات، پیامدهای مثبتی را در اقتصاد درپی داشته است.2013 و با استفاده از تکنیک پانل دیتای - پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از داد ههای کشورهای منتخب عضو منا 6، در دوره 2000پیشنهادشده ازسوی آرلانو و باند) 1991 (، اثر اینترنت بر بازدهی نیروی کار را مطالعه GMM پویا 7 و برآوردگرهای تک مرحل های و دومرحله ایکند. به این منظور، بعد از آزمون مانایی داد هها و وجود ه مجمعی بین آنها، با آزمون ه مجمعی پدرونی، مدل نهایی با استفاده از برآوردگرهایدومرحل های آرلانو و باند نشان داد که اینترنت، اثر مثبت و معناداری بر بازدهی GMM مختلف برآورد شد. نتایج برآورد مدل با برآوردگرهاینیروی کار دارد و در بلندمدت و با ثاب تبودن سایر عوامل، یک واحد افزایش در تعداد کاربران اینترنت به ازای هر 100 نفر، تولید ناخالص داخلیرا 1.92 دلار بالا م یبرد. ب هعلاوه، اثرات مخارج آموزشی و بهداشتی بر بازدهی نیروی بازدهی نیروی کار ، به ازای هر فرد استخدام شدهکار مثبت بوده است، اما به لحاظ آماری، معنادار نیست. بازبودن تجاری مقدار تولید ناخالص داخلی، به ازای هر فرد استخدام شده دوره قبل وتشکیل سرمایه نیز تأثیرات مثبت مورد انتظار و به لحاظ آماری معنادار بر بازدهی نیروی کار دارند

یکی از شاخص های توسعه اقتصادی، مولفه توسعه انسانی می باشد. توسعه انسانی نقش مهمی در توسعه هر جامعه فراهم می آورد. تفاوت های زیادی در شاخص توسعه انسانی بین کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای اسلامی وجود دارد. کاهش اختلاف شاخص توسعه انسانی در بین کشورها، نیازمند شناسایی عوامل موثر بر توسعه انسانی است. از آن جایی که یکی از عوامل موثر بر توسعه انسانی، نوسانات ارزی می باشد؛ در این پژوهش تاثیر نااطمینانی نرخ ارز موثر حقیقی بر شاخص توسعه انسانی، با استفاده از داده های پانلی طی دوره 2023-2009 در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی، ارزیابی شده است. نااطمینانی نرخ ارز موثر حقیقی، از تکنیک هدریک– پرسکات و شاخص توسعه انسانی، از میانگین سه شاخص امید به زندگی (LEI)، شاخص پیشرفت تحصیلی (EAI) و درآمد سرانه تبدیل شده بر اساس شاخص برابری قدرت خرید (PPP) به دست آمده است. نتایج نشان می دهند که با افزایش نااطمینانی نرخ ارز موثر حقیقی، شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب، کاهش یافته است. بنابراین بانک های مرکزی این کشورها لازم است از اقداماتی که موجب نوسان در بازار ارز می گردند، خودداری نمایند. همچنین، نتایج حاصل از تخمین مدل، دلالت براین دارد که متغیرهای مخارج دولتی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن اقتصاد کلان، تاثیر مثبت و معنی داری بر میزان شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب دارا می باشند.

با توجه به جمعیت بالای نیروی جوان و نیاز این قشر به مسکن، تاثیر بازار مسکن در رشد و توسعه اقتصادی از طریق ایجاد فرصت های سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی و نقش مهم بخش خصوصی در تأمین قسمت عمدهای از این نیازها، لازم است بررسی هایی با نگرشی دقیق و موشکافانه صورت پذیرد. برای این منظور از مدل خود توضیح برداری با وقفه های گسترده استفاده می شود. علاوه بر این از مدل تصحیح خطا برای بررسی پویاییهای کوتاه مدت و ارتباط آ ن ها با رابطه بلند مدت ارائه شده است. نتایج تخمین حاکی از یک ارتباط معنی دار بین سرمایه گذاری بخش خصوصی و نقدینگی، شاخص بهای خدمات ساختمانی و درآمد ملی می باشد. تغییرات در درآمد ملی که می تواند حاصل تغییرات سوی حقوق و دستمزد و درآمد مشاغل باشد تاثیر مثبتی روی سرمایهگذاری بخش خصوصی در جهت تامین نیاز بازار اقدام به سرمایهگذاری بیشتر در بخش مسکن خواهد کرد و برعکس. در مورد نقدینگی نیز شرایط تقریباً شبیه همین مورد میباشد، که افزایش نقدینگی باعث افزایش قدرت خرید مردم و پیامد آن افزایش میزان تقاضا و در نتیجه موجب ترغیب برای سرمایهگذاری بیشتر در بخش مسکن خواهد شد.