محمد توحیدی

محمد توحیدی

مدرک تحصیلی: استادیار گروه مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۰ مورد.
۱.

بررسی و تحلیل فقهی بورس بازی مبتنی بر دستکاری قیمت در بازار اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال یازدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴۴ 79 - 113

کلیدواژه‌ها: بورس بازی سفته بازی دستکاری قیمت تدلیس نجش غبن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۲ تعداد دانلود : ۱۶۷۸
سفته بازی (بورس بازی) فعالیتی است که طی آن یک معامله گر با خرید و فروش دارایی (کالا، ارز، اوراق بهادار و ...) در افق زمانی کوتاه مدت، به دنبال کسب سود سریع ناشی از تغییرات و نوسانات قیمتی دارایی است. در طول تاریخ بازارهای مالی همیشه سردرگمی و دوگانگی در برخورد با مفهوم بورس بازی وجود داشته است. از یک سو، بورس بازان را مقصران اصلی ایجاد حباب های سفته بازانه و نوسانات قیمتی شدید در بازارهای مالی و غیر مالی می دانند و از سوی دیگر نقش بورس بازان را بخاطر افزایش نقدشوندگی، کارایی و ظرفیت تحمل ریسک در بازار، مفید و ضروری می دانند. بورس بازان با توجه به این که به دنبال کسب سود سریع ناشی از تغییرات و نوسانات مقطعی قیمت دارایی در افق زمانی کوتاه مدت هستند، اغلب متهم به دستکاری قیمت ها به روش های فریبنده و گمراه کننده هستند. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که حکم فقهی بورس بازی همراه با روش های مختلف دستکاری بازار چیست؟ این پژ.هش به روش اجتهاد چند سطحی در صدد است تا ضمن تبیین مفهوم بورس بازی، دستکاری قیمت و مصادیق مختلف آن، به تحلیل و تطبیق روش های مختلف دستکاری با موازین و قواعد فقهی بپردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد اگر بورس بازی همراه با دستکاری قیمت ها به روش های فریبنده و گمراه کننده باشد از نظر شرعی محل اشکال است. در این پژوهش، ضوابط مختلف فقهی شامل ممنوعیت تدلیس، غرور، نجش، غبن، ضرر و ضرار، تبانی و معامله صوری با روش های مختلف دستکاری تطبیق داده شده و حکم فقهی هر یک تبیین گردید.ه است.
۲.

طراحی مشتقه اعتباری تعهدات بدهی وثیقه دار بر اساس فقه امامیه در بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی - اسلامی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۵)

کلیدواژه‌ها: فقه اسلامی بانکداری بدون ربا ریسک اعتباری مشتقات اعتباری تعهدات بدهی وثیقه دار تبدیل به اوراق بهادار

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری تئوریهای حسابداری
تعداد بازدید : ۱۳۴۰ تعداد دانلود : ۵۴۲
با وجود نوآوریهای موجود در بخش مالی، ریسک اعتباری هنوز به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت مؤسسات مالی محسوب می گردد. یکی از ابزارهای نوین مالی در حوزه مشتقات اعتباری، تعهدات بدهی وثیقه دار است که کارکرد اصلی آن انتقال و توزیع ریسک اعتباری بین تعداد بیشتری از سرمایه گذاران است که در ضمن این انتقال ریسک، ابزاری جهت تأمین مالی نیز محسوب می گردد. دراینمقالهروشتحقیقکیفیوازنوعتوصیفی- تحلیلیمی باشد. اینتحقیقبهدنبالپاسخبهاینسؤالاستکهآیاتعهداتبدهیوثیقه داربااصولوموازینشریعت سازگاری دارد و می توان بر اساس موازین شریعت چنین ابزاری را طراحی نمود. این مقاله ابتدا به بررسی تعهدات بدهی وثیقه دار از منظر اقتصادی و سازوکار عملکرد آن ها پرداخته و سپس با بررسی موازین فقهی به تطبیق توصیف و تبیین ارائه شده از تعهدات بدهی وثیقه دار با اصول و موازین فقهی پرداخته است. از نتایج مهم تحقیق منطبق بودن ابزار تعهدات بدهی وثیقه دار با موازین قراردادهای اسلامی بر اساس راهکار بیمه به شرط قرض، وکالت عام به شرط بیمه، اجاره و مرابحه به شرط ضمان می باشد؛ همچنین در این تحقیق، با الگو گرفتن از ساختار تعهدات با پشتوانه بدهی، یک راهکار عملیاتی تر جهت کاهش ریسک اعتباری و تأمین مالی ارائه گردیده است.
۳.

نقد نظریه عدم حرمت ربا در قرض های تولیدی و تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۷)

کلیدواژه‌ها: ربا ربای جاهلی ظلم قرض مصرفی اکل مال به باطل قرض تولیدی قرض تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۰ تعداد دانلود : ۶۹۶
در طول تاریخ فقاهت اسلام تا قبل از سده اخیر، در حرمت ربا هیچ تفاوتی بین ربای مصرفی و ربای تولیدی در فتوای فقهای شیعه و سنی دیده نمی شود. با گسترش نظام سرمایه داری و نفوذ آن به کشورهای اسلامی، بسیاری از تجار، صاحبان صنایع و بانکداران با مسأله تحریم ربا مواجه بودند. برای حل این مشکل گروهی از فقها و عالمان دین الگوی بانکداری بدون ربا را مطرح کردند و گروهی دیگر، با ملاک ضرورت حفظ اداره زندگی اقتصادی و اجتماعی، سعی نمودند تفسیرهای جدیدی از ربا را ارائه دهند. این گروه معتقدند آنچه به صورت ربا در اسلام تحریم شده، ربا در قرض های مصرفی است و با ادلّه دهگانه ادعا دارند که بهره در قرض های تولیدی و تجاری ربا و حرام نیست. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با بررسی پیشینه تاریخی ربا و دلایل تحریم آن، به نقد و بررسی این ادلّه دهگانه می پردازد تا نشان دهد که هیچ یک از این دلائل تمام و کامل نیستند و ربا، چه در قرض های مصرفی و چه در قرض های تولیدی و تجاری از دیدگاه اسلام حرام است.
۴.

سنجش میزان علیت ظالمانه بودن ربا در قرض های تولیدی و مصرفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی - اسلامی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۸)

کلیدواژه‌ها: حکمت ربا علت ظلم قرض مصرفی قرض تولیدی وتجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۹ تعداد دانلود : ۵۸۵
از قدیم الایام یکی از سیره های رائج در فرآیند اجتهاد، تجسس از علت یا علت های احکام شرعی در لابلا و فحوای ادله آنها بوده است تا بتوان از طریق قیاس منصوص العله، حکم شرعی را از موضوعی به موضوع دیگر سرایت داد و یا اینکه در صورت عدم وجود علت بدست آمده در بعضی از مصادیق، حکم شرعی را از آن مصداق منتفی دانست. ربا نیز از جمله موضوعاتی است که مخصوصاً در صد سال اخیر با نفوذ سرمایه داری به کشورهای اسلامی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از تفاسیر جدید ربا که برای حلّ مشکل نظام سرمایه داری به ویژه بانک های ربوی مطرح شده است، نظریة معروف «اختصاص ربا به بهرة قرض های مصرفی» است. در واقع برخی روشنفکران و عالمان اسلامی با استناد به شواهد و ادلّه ای بین دو نوع قرض تولیدی و مصرفی تفکیک قائل شدند. آنان گرفتن بهره در قرض های مصرفی را ربا و حرام می دانند؛ امّا گرفتن بهره در قرض های تولیدی و تجاری را ربا ندانسته و حرام نمی دانند. یکی از دلایل محکم طرفداران این نظریه، استناد به ظلم بعنوان علت تحریم رباست. این دانشمندان با استفاده از آیات و روایات، استنباط کرده اند که علت تحریم ربا ظالمانه بودن آن است و به همین دلیل، حکم حرمت ربا را به قرض های مصرفی اختصاص داده اند؛ زیرا ربا گرفتن در آن ها موجب ظلم به قرض گیرنده می شود، اما ربا در قرض های تولیدی و تجاری را چون موجب ظلم به قرض گیرنده نمی شود، حرام نمی دانند. در این مقاله مسأله میزان علیت ظلم در حکم تحریم ربا در قرض های تولیدی و مصرفی مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق به روش کتابخانه ای منابع مختلف و مرتبط چون قرآن، کتب روایی و کتب فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و به روش تحلیلی استنباطی به استدلال در مورد مسأله پیش گفته پرداخته و به این نتیجه می رسیم که ظالمانه بودن نمی تواند علت انحصاری تحریم ربا باشد، به نحوی که حکم حرمت دائر مدار آن باشد، بلکه نهایت چیزی که می توان قبول کرد این است که ظالمانه بودن ربا، حکمت تحریم آن است به نحوی که حکم تحریم نفیاً و اثباتاً به آن وابسته نیست؛ بنابراین ممکن است در ظاهر، در قرض تولیدی رباگرفتن، ظلم نباشد، ولی حکم تحریم را از آن منتفی نمی کند، هرچند ثابت شده است که ربا گرفتن در قرض های تولیدی هم موجب ظلم می شود، پس حکم حرمت درآن نیز وجود دارد و از این جهت هیچ گونه تفاوتی با قرض مصرفی ندارد.
۵.

بررسی فقهی انتشار اوراق اجاره و مرابحه چند طبقه اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی - اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۷)

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه اوراق اجاره اوراق مرابحه سازوکار ارتقای رتبه اعتباری اوراق بهادار چند طبقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۸ تعداد دانلود : ۵۷۳
روش هایی که در تأمین مالی ساختار یافته برای بهبود کیفیت اعتباری محصولات مالی و اوراق بهادار بکار می روند، به سازوکارهای ارتقای رتبه اعتباری معروف هستند. از جمله مهم ترین و رایج ترین روش های ارتقای رتبه اعتباری، سازوکار طبقه بندی و اولویت بندی اوراق بهادار است. این روش جزء سازوکارهای ساختاری و درونی ارتقای رتبه اعتباری در تأمین مالی ساختار یافته محسوب می گردد. طبقه بندی اوراق بر اساس اولویت در دریافت سود و پرداخت زیان صورت می پذیرد که سبب کاهش هزینه های تأمین مالی و افزایش جذابیت اوراق برای سرمایه گذاران می گردد. آنچه مهم است نحوه استفاده از سازوکار چند طبقه کردن در انتشار اوراق بهادار اسلامی است. در این تحقیق ابتدا سازوکار اوراق بهادار چند طبقه به دقت تبیین گردیده و در مرحله بعد کاربرد این سازوکار در انتشار اوراق اجاره و اوراق مرابحه مورد بررسی قرار می گیرد و سپس با روش توصیفی تحلیلی به بررسی و تحلیل فقهی انتشار اوراق اجاره و مرابحه چند طبقه پرداخته و سازگاری آن با موازین فقه امامیه مورد بررسی می گیرد. در مقاله حاضر سازگاری سازوکار چند طبقه کردن اوراق اجاره و مرابحه با فقه امامیه بر اساس قراردادهای ضمان، بیمه، صلح و شرط ضمن عقد مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است.
۶.

امکان سنجی فقهی انتشار اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت مصون از تورم در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۶

کلیدواژه‌ها: ضرر فقه امامیه غرر اوراق اجاره مصون از تورم اوراق مرابحه مصون از تورم اوراق مشارکت مصون از تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۷ تعداد دانلود : ۵۶۲
اوراق قرضه تورم پیوند اوراقی هستند که با پیوند دادن بازدهی اوراق به یک شاخص تورمی، از یک سو قدرت خرید سرمایه گذاران را در شرایط تورمی حفظ می کنند و از سوی دیگر در شرایطی که انتظارات تورمی کاهشی است، سبب کاهش هزینه های تأمین مالی برای ناشر می شوند. مسئله اصلی بررسی فقهی امکان شناور کردن اوراق بهادار اسلامی براساس نرخ تورم است. این مقاله ضمن تبیین کارکرد اوراق مصون از تورم و مزایای آن، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی و تجزیه و تحلیل فقهی این اوراق و امکان استفاده از این سازوکار در ساختار اوراق بهادار اسلامی اجاره، مرابحه و مشارکت می پردازد. نتیجه اینکه امکان انتشار اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت مصون از تورم براساس موازین فقه امامیه امکان پذیر است. در این مقاله برای شناور کردن اوراق اجاره از چند عقد اجاره متوالی که در ضمن قرارداد اجاره اول شرط شده اند، استفاده شده است. همچنین برای شناور نمودن اوراق مرابحه الگوی جدید ترکیبی سلف−مرابحه ارائه شده است. برای شناور نمودن اوراق مشارکت هم امکان شناورسازی سودهای علی الحساب براساس فرمولی مشخص و هم امکان استفاده از اختیار معامله تبعی در ساختار اوراق است.
۷.

بررسی و تحلیل معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی براساس موازین فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 223 - 254

کلیدواژه‌ها: بورس بازی اطلاعات نهانی کارایی بازار فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۷ تعداد دانلود : ۵۷۹
در معامله با اطلاعات نهانی، دسترسی به اطلاعاتی درباره بازار وجود دارد که عموم معامله گران از آن آگاه نیستند و تلاش می شود قبل از اینکه بازار از اطلاعات مطلع شده و در قیمت منعکس گردد، معامله گر با اطلاعات نهانی خود سود کسب نماید. معاملات متکی بر اطلاعات نهانی همواره یکی از مباحث مهم در بورس های اوراق بهادار می باشد. مباحث نظری متعددی در سه دهه اخیر در خصوص شیوه های ردیابی، کشف و منع این پدیده انجام شده است که در استانداردهای افشای اطلاعات و قوانین تنظیمی بورس ها تبلور یافته است. معامله گران با اطلاعات نهانی به دو دسته معامله گران دست اول (افرادی که دارای رابطه حقوقی با شرکت ناشر هستند) و معامله گران دست دوم (معامله گرانی بدون داشتن رابطه حقیقی مستقیم با ناشر که از طریق واسطه ها به صورت برنامه ریزی شده و یا کاملاً تصادفی به اطلاعات نهانی دست یافته اند) تقسیم می شوند و این اطلاعات نهانی می تواند مبنای تصمیم گیری آنان در خرید و فروش باشد. در این تحقیق ضمن تعریف اطلاعات نهانی، انواع معاملات با اطلاعات نهانی و رویکردها و نظریه ها نسبت به معاملات نهانی، به مبحث ضرر و زیان ناشی از معاملات با اطلاعات نهانی پرداخته شده و اینکه ضرر و زیان ناشی از معاملات با اطلاعات نهانی چگونه باید جبران شود. در بخش بعد به روش توصیفی تحلیلی به تجزیه و تحلیل و تطبیق این نوع معاملات با اصول و موازین فقه امامیه از جمله ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت غبن، تدلیس، غصب اموال، ممنوعیت تلقی رکبان پرداخته می شود. ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال و خیانت در امانت از جمله مواردی است که برای ممنوعیت فقهی معاملات با اطلاعات نهانی می توان بدان ها اشاره نمود.
۸.

صندوق ضمانت؛ راهکاری نوین در توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی - اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

کلیدواژه‌ها: اوراق بهادار اسلامی (صکوک) صندوق ضمانت تکافل صندوق سرمایه گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۹ تعداد دانلود : ۴۵۴
انتشار اوراق بهادار اسلامی گامی مهم در راستای توسعه بازار سرمایه اسلامی در جمهوری اسلامی ایران و نقطه عطفی در استقرار آن محسوب می گردد.از آغاز انتشار اوراق اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه تا کنون انواع متنوعی از این اوراق شامل اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، سلف موازی و سفارش ساخت به مرحله انتشار رسیده است. آمار و ارقام نشان دهنده این است که تا به حال 21 مورد اوراق اجاره به ارزش بالغ بر 23 هزار میلیارد ریال، 4 مورد اوراق مرابحه به ارزش بالغ بر دو هزار میلیارد ریال، یک مورد اوراق سفارش ساخت به ارزش تقریبی 6/1 هزار میلیارد ریال، 3 مورد اوراق سلف موازی استاندارد به ارزش 9/2 هزار میلیارد و حدود 24 مورد اوراق مشارکت به ارزش بالغ بر 38 هزار میلیارد ریال تحت نظر سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شده است. مقایسه آمار انتشار اوراق بهادار اسلامی در ایران و جهان نشان دهنده این است که ایران فاصله زیادی با آمار انتشار اوراق بهادار اسلامی جهانی داشته و لازم است ضمن آسیب شناسی جدی بازار اوراق بهادار اسلامی در ایران، راهکارهای عملیاتی لازم جهت توسعه روزافزون این بازار ارائه گردد. براساس جلسات آسیب شناسی برگزار شده در خصوص اوراق بهادار اسلامی، یکی از چالش های جدی بر سر راه توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی اصلاح و تعدیل رکن ضامن است. در این تحقیق سعی گردیده راهکاری نوین جهت ضمانت اوراق بهادار اسلامی ارائه گردد که در صورت تحقق می تواند راه ورود شرکت ها و بنگا های مختلف با سطوح اعتباری متفاوت را به بازار اوراق بهادار اسلامی تسهیل نموده و به توسعه همراه با ثبات بازار اوراق بهادار اسلامی کمک نماید.طراحی صندوق ضمانت راهکاری مبتنی بر مشارکت متقابل بانیان انتشار اوراق بهادار اسلامی در ضمانت اوراق بهادار خودشان است. روش پژوهش در این تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و محقق به دنبال آن است تا با شناسایی مؤلفه های مهم در طراحی صندوق، به تجزیه و تحلیل این مؤلفه های مهم در طراحی صندوق بپردازد. بنابراین در این تحقیق مؤلفه هایی چون ساختار مالکیتی و مدیریتی صندوق، نحوه تجهیز منابع، استراتژی های سرمایه گذاری و نحوه پوشش ریسک نکول توسط صندوق مورد بحث و برسی قرار گرفته است.
۹.

استخراج مؤلفه های ارتقاء نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران بر مبنای استانداردهای بین المللی (مطالعه موردی: استانداردهای بین المللی IFSB و AAOIFI)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴۷ 154 - 181

کلیدواژه‌ها: حاکمیت شرعی نظارت شرعی بازار سرمایه IFSB؛ AAOIFI

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۰ تعداد دانلود : ۴۵۵
یکی از ارکان ضروری برای اطمینان از انطباق با شریعت فعالیت های مالی، بانکی و بیمه ای در کشورهای مختلف، وجود نظارت شرعی است. طبق تعریف هیأت خدمات مالی اسلامی، سیستم حاکمیت (نظارت) شریعت به مجموعه ترتیبات سازمانی و نهادی مربوط میشود که از طریق آن ها یک نهاد ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی اطمینان حاصل می نماید که در ورای ساختارهای خود، یک نظارت شرعی مؤثر و مستقل وجود دارد. در این تحقیق ضمن تعریف نظارت شرعی و بررسی نظارت در سیره معصومین، بصورت خاص تجربه کشورهای اسلامی در نظارت شرعی بر بازارهای مالی ذکر شده است. این تحقیق به دنبال این است که مؤلفه های نظارت شرعی بر بازار سرمایه را بر مبنای استانداردهای بین المللی نظارت و حاکمیت شرعی استخراج نماید. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمون، ضمن بررسی و تحلیل استانداردهای IFSB و AAOIFI، مؤلفه های اساسی ارتقاء نظارت شرعی در بازار سرمایه را استخراج شده است. از جمله نتایج تحقیق بر اساس تحلیل مضمون پیش گفته این است که مؤلفه های وظایف کمیته فقهی، ساختار و ماهیت کمیته فقهی، نظام نظارت شرعی، گزارش نظارت شرعی و نقش موسسه مالی اسلامی، پنج مولفه فراگیر در نظارت شرعی مطلوب محسوب می
۱۰.

بررسی و تحلیل فقهی ساختار صکوک بدون سررسید در بازار سرمایه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۵۱) 371 - 401

کلیدواژه‌ها: صکوک بدون سررسید الزامات کفایت سرمایه بازل 3 مشارکت مضاربه وکالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۵۱۳
یکی از نوآوری های اخیر بازار جهانی صکوک، معرفی و انتشار صکوک بدون سررسید در کشورهای اسلامی است. این اوراق به عنوان یکی از ابزارهای مالی اسلامی ترکیبی، ماهیت بدهی حقوق صاحبان سهام داشته و معمولاً دارای بازدهی منظم و بدون تاریخ سررسید از پیش تعیین شده است. بانک های اسلامی با هدف مدیریت ریسک خودشان، رعایت رکن اول الزامات کفایت سرمایه بازل 3 و همچنین رعایت الزامات مقرراتی دارایی های با نقدشوندگی بالا اقدام به انتشار چنین اوراقی می کنند. همچنین دولت و بخش خصوصی نیز می توانند برای تأمین مالی پروژه های خود صکوک بدون سررسید منتشر کنند. هدف از این پژوهش این است که امکان طراحی و انتشار صکوک بدون سررسید را از منظر فقهی تحلیل نماید. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از منظر ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی محسوب می شود. در این پژوهش عدم تعیین سررسید، تأخیر در توزیع سود دوره ای، اولویت بندی و اختیار بازخرید اوراق مورد تجزیه وتحلیل فقهی قرار می گیرد. در این پژوهش پس از معرفی صکوک بدون سررسید، بیان ویژگی ها و تجربه انتشار آن در کشورهای اسلامی، به روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر تجربه بین المللی، به تحلیل فقهی الگوی صکوک بدون سررسید بر اساس عقود مشارکتی پرداخته شده است و نتایج گویای آن است که امکان طراحی صکوک بدون سررسید در قالب عقود مشارکت، مضاربه و وکالت وجود دارد.
۱۱.

استخراج شاخص ترکیبی گرایش احساسی در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت دارایی و تامین مالی سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۹) 49 - 68

کلیدواژه‌ها: گرایش احساسی مالی رفتاری شاخص ترکیبی تحلیل مؤلفه های اساسی بورس اوراق بهادار تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۳۴۳
هدف: در مالی کلاسیک جایگاهی برای بروز احساسات معامله گران وجود ندارد؛ اما پارادایم مالی رفتاری نشان می دهد در برخی مواقع، تغییرات قیمت اوراق بهادار هیچ دلیل بنیادی ندارد و گرایش احساسی سرمایه گذار نقش مهمی در تعیین قیمت ها بازی می کند. روش: احساسات سرمایه گذار، گرایش فعالان بازار برای بورس بازی تعریف شده است و این گرایش ممکن است به وضعیت روان شناختی ذهن سرمایه گذاران مرتبط باشد. با توجه به اینکه معامله گران اختلال زا با تأثیرگرفتن از احساسات و هیجانات بازار تصمیم گیری می کنند، برای تبیین رفتار این نوع معامله گران، از شاخص گرایش احساسی استفاده می شود. شاخص های گرایش احساسی به دو روش مستقیم (به روش پیمایشی) و غیرمستقیم (ازطریق تحلیل آمار و داده های بازار) استخراج می شوند. نتایج: این پژوهش با توجه به پژوهش های گذشته و شرایط بازار سهام ایران، به روش تحلیل مؤلفه های اساسی، متغیرها و نماگرهای احساسی مختلفی را برای استخراج شاخص ترکیبی احساسی برای معامله گران اختلال زا در بورس اوراق بهادار تهران بررسی و تحلیل کرده است که درنهایت، با توجه به مقدار ویژه مؤلفه مشترک اول و بار عاملی (ضرایب) متغیرها، از سه متغیر در شاخص نهایی استفاده شد. این سه متغیر عبارت اند از: حجم ماهانه معاملات خرد به حجم کل معاملات سهام، حجم ماهانه معاملات آنلاین به حجم کل معاملات سهام و حجم ماهانه معاملات سهام به وسیله صندوق ها و شرکت های سبدگردان به حجم کل معاملات بازار.
۱۲.

طراحی صکوک ترکیبی باهدف تأمین مالی و انتقال ریسک، براساس موازین فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 671 - 694

کلیدواژه‌ها: صکوک اجاره صکوک مرابحه تأمین مالی انتقال ریسک ضمان فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸ تعداد دانلود : ۵۰۹
ازجمله کارکردهای بازار سرمایه، فراهم کردن امکان تأمین مالی و پوشش ریسک برای فعالان و بازیگران بازار است. در سال های اخیر با توسعه بازار سرمایه، ابزارهای تأمین مالی مختلفی بر پایه عقود اسلامی طراحی و منتشرشده است، اما از ظرفیت عقود اسلامی برای طراحی ابزارهای مدیریت ریسک استفاده چندانی نشده و رویه موجود صرفاً تطبیق ابزارهای متعارف پوشش ریسک مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله با ضوابط شریعت بوده است. در مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی و مطالعه ظرفیت عقود اسلامی جهت پوشش و انتقال ریسک، به تطبیق عقد ضمان با ساختار دو نوع صکوک متعارف (اجاره و مرابحه) در بازار سرمایه ایران پرداخته شده و الگویی نوآورانه از صکوک نیز ارائه شده است که به صورت توأمان جهت تأمین مالی و پوشش ریسک توسط دو بانی مجزا قابل انتشار است. صکوک جدید ارائه شده، به عنوان مکمل یا جایگزین ضمانت بانکی، علاوه بر افزایش ظرفیت پذیرش ریسک در بازار سرمایه ایران، سبب کاهش هزینه های انتشار اوراق بهادار خواهد شد؛ زیرا با یک بار انتشار اوراق، دو هدف پیش گفته محقق خواهد شد.
۱۳.

طراحی اوراق بهادار اسلامی قابل تفکیک و قابل تبدیل بر اساس فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۷۵ 235 - 263

کلیدواژه‌ها: استریپ اوراق بهادار اسلامی الگوی قابل تفکیک سود از اصل الگوی قابل تبدیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۴۹۵
یکی از چالش های اوراق بهادار اسلامی، تفاوت سلیقه های بانیان انتشار اوراق و سرمایه گذاران در پرداخت سود میان دوره ای است. بانیان تمایل کمتری به پرداخت های سود میان دوره ای دارند؛ زیرا ممکن است دچار مشکلات نقدینگی و در برخی موارد نیازمند دریافت تسهیلات کوتاه مدت شوند که این امر منجر به افزایش هزینه مالی آنها می شود؛ در مقابل، سرمایه گذاران تمایل به دریافت کوپن اوراق در بازه های کوتاه مدت دارند تا به واسطه سرمایه گذاری مجدد، بازدهی مؤثر خود را افزایش دهند. در این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی و با مطالعه ساختارهای مشابه در اوراق قرضه متعارف و تحلیل و تطبیق آنها با ساختارهای اوراق بهادار اسلامی، الگویی نوآورانه برای رفع این چالش ارائه می شود. الگوی طراحی شده با نام اوراق قابل تفکیک و قابل تبدیل شباهت ها و تفاوت هایی با اوراق قرضه تفکیکی متعارف دارد. در الگوی طراحی شده، علاوه بر امکان معامله اصل اوراق و کوپن آن به صورت جداگانه در دو نماد مجزا با نام های «اوراق پایه» و «گواهی سود»، قابلیت تبدیل حجم معینی گواهی سود به اوراق پایه نیز وجود دارد. در این تحقیق الگوهای عملیاتی اوراق اجاره، مرابحه و سفارش ساخت قابل تفکیک و قابل تبدیل ارائه و از منظر فقهی و مالی بررسی و تحلیل شده است. ماهیت فقهی معامله گواهی سود مبتنی بر تنزیل دین بوده که از نظر مشهور فقهای امامیه بلااشکال است؛ همچنین تبدیل گواهی سود به اوراق جایزه از باب معاوضه دین با عین از منظر فقهی صحیح است.
۱۴.

چگونگى رشد و توسعه روزنامه نگارى علم در سطح ملى و بین المللى(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست نامه علم و فناوری دوره چهارم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۷)
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۴۵۶
این مقاله با رویکردی نهادگرایانه و روشی کیفی، به این سؤال پاسخ می دهد که «روزنامه نگاری علم چگونه از نیمه دوم قرن بیستم رشد و توسعه  یافت؟» در پاسخ به این پرسش می توان گفت روزنامه نگاران علم، برای آموزش، ایجاد انگیزه، حمایت روزنامه نگاران و همبستگی بین آن ها و پررنگ شدن این حرفه در رسانه ها، به تشکیل نهادهای ملی و بین المللی اقدام کردند. این نهادها در قالب انجمن های روزنامه نگاران علم در سطح ملی در کشورهای توسعه یافته مانند امریکا، انگلستان و فرانسه، در میانه قرن بیستم تشکیل شدند و بعد از نیمه دوم دهه شصت، انجمن های بین المللی روزنامه نگاری علم برای ایجاد ارتباط بین روزنامه نگاران علم در سطح جهانی شکل گرفتند. همچنین روزنامه نگاران علم به منظور متمرکز ساختن رشد و توسعه این حرفه در سطح جهانی «فدراسیون جهانی روزنامه نگاران علم» را که جدیدترین نهاد تخصصی روزنامه نگاری علم و نماینده حدود 40 انجمن ملی و بین المللی است، در سال 2002 تأسیس کردند و این نهاد با فعالیت هایی همانند انجمن ها اما در سطح جهانی، در حال رشد و توسعه روزنامه نگاری علم است.
۱۵.

تحلیلی بر ابعاد فقهی اسناد خزانه اسلامی منتشره در ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی بودجه و مالی سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 11 - 44

کلیدواژه‌ها: اوراق خزانه متعارف اسناد خزانه اسلامی پیمانکاران دولت بیع دین فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۴۵۳
یکی از رایج ترین روش ها برای تأمین کسری بودجه دولت ها در دنیا، انتشار اوراق و اسناد خزانه دولتی است. این اسناد به گونه ای منتشر می شوند که در بازارهای ثانوی قابلیت خریدوفروش داشته باشند. باتوجه به ربوی بودن انواع اوراق خزانه متعارف، اسناد خزانه اسلامی به عنوان جایگزین اوراق خزانه متعارف در جمهوری اسلامی ایران طراحی و اجرایی شده است. اسناد خزانه اسلامی، ابزاری مالی است مبتنی بر بدهی های انباشته بخش دولتی به نظام بانکی، پیمانکاران طرف قرارداد    در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مذکور در قوانین بودجه سالانه و برخی دیگر از بدهی های خزانه داری کل که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت منتشر می شود. باتوجه به تجربه انتشار اسناد خزانه اسلامی در تأمین مالی نیازهای مختلف دولت، شناسایی کارکردها و بررسی جنبه های فقهی و موضوع شناسانه و تبیین موارد و مصادیق گوناگون این اسناد، از اهداف پژوهش حاضر محسوب می شود. در این پژوهش، ابتدا موضوع شناسی دقیقی از اسناد خزانه اسلامی (به عنوان جایگزین اسناد خزانه متعارف) شامل تعریف اسناد خزانه اسلامی، انواع، ویژگی ها و مشخصات، ارکان و سازوکار انتشار آن ارائه می شود. در گام بعد به روش توصیفی تحلیلی، انواع اسناد خزانه اسلامی ازمنظر اتحاد مالکیت، بازار اولیه و ثانوی اسناد خزانه اسلامی، همچنین جبران کاهش ارزش پولو قابلیت تبدیل به سهام در اسناد خزانه اسلامی مورد بررسی و تحلیل فقهی قرار گرفته است.
۱۶.

سنجش اثر معامله گران اختلال زا در بروز حباب در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ ۵۱-۸۱

کلیدواژه‌ها: معامله گر اخلال زا گرایش احساسی حباب بورس اوراق بهادار تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۳۱۵
معامله گران اختلال زا، افراد و بنگاه هایی هستند که تحت تأثیر احساسات و هیجانات بازار تصمیم گیری کرده و دارایی ها را بر اساس اطلاعات غیر مرتبط خریدوفروش می کنند. این معامله گران عموماً زمان بندی ضعیفی داشته، روندها را دنبال نموده و واکنش بیش ازحد به اخبار خوب یا بد می دهند. تجربه بازارهای مالی نشان داده است که معامله گران اختلال زا با اقدام بر اساس اطلاعاتی که واقعاً اطلاعات محسوب نمی شود، سبب نوسان شدید و انحراف ارزش دارایی ها از ارزش ذاتی شان می شود. تمرکز این پژوهش بر ارزیابی و سنجش نقش معامله گران اختلال زا بر بروز حباب در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1395 است؛ بنابراین فرضیه پژوهش عبارت است از: "اثر معاملات اختلال زا بر بروز حباب در بورس اوراق بهادار تهران مثبت و معنادار است ". در این پژوهش از روش PCA برای استخراج شاخصی احساسی استفاده شده است که گویای رفتار معامله گران اختلال زا و هیجانی باشد. همچنین در تعیین دوره های حبابی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران روش GSADF به کار گرفته شده است درنهایت جهت سنجش اثر معاملات اختلال زا بر بروز حباب در شاخص قیمت بورس اوراق بهادار نیز از روش لاجیت استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثر معاملات اختلال زا بر بروز حباب مثبت و معنادار است. همچنین تخمین اثر نهایی (حاشیه ای) گویای آن است که افزایش یک واحد احساسات خوش بینانه و احساسات خوش بینانه با وقفه در بازار سهام، احتمال بروز حباب را به ترتیب 24 و 28 درصد افزایش می دهد.
۱۷.

امکان سنجی استفاده از صکوک جهت تامین مالی نظام سلامت ایران: مطالعه موردی ارائه کنندگان مراقبت های بهداشتی-درمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال چهاردهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵۳ 160 - 190

کلیدواژه‌ها: تامین مالی نظام سلامت صکوک صنعت مراقبت های بهداشتی درمانی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۳۶۶
تأمین مالی، یکی از چالش های اساسی نظام سلامت محسوب شده و نقشی اساسی در تضمین ارائه اثربخش خدمات نظام سلامت دارد. در چند سال اخیر، اجرای طرح تحول نظام سلامت در ایران و عدم رشد بودجه این بخش متناسب با رشد جمعیت، تورم و نیازهای فزاینده این حوزه، اهمیت برنامه ریزی و ارائه الگوهای نوین برای رفع معضلات تأمین مالی را دوچندان نموده است. سؤال پژوهش حاضر این است که برای نیازهای مختلف تأمین مالی صنعت ارائه کنندگان مراقبت های بهداشتی درمانی، کدام ساختار(های) صکوک مناسب تر است؟ در این راستا به روش توصیفی تحلیلی پس از احصای انواع نیازهای این صنعت در شش حوزه ی ساخت و احداث، تعمیر و بازسازی، تأمین مواد اولیه مصرفی، تأمین تجهیزات و تأسیسات، تأمین خدمات و سرمایه در گردش؛ به بررسی انواع صکوک قابل استفاده برای رفع این نیازها پرداخته شده است. در این پژوهش با نظرسنجی از خبرگان نظام سلامت و بازار سرمایه و با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، اولویت صکوک احصاشده برای هریک از نیازهای شش گانه تعیین شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد در زمینه نیازهای ساخت و احداث، تعمیر و بازسازی، خدمات بهداشتی-درمانی، تامین مواد اولیه مصرفی، تامین تجهیزات و تاسیسات و سرمایه در گردش، به ترتیب صکوک استصناع، منفعت، منفعت، مرابحه، اجاره و خرید دین دارای بالاترین اولویت بوده و جهت تامین مالی به سیاستگذاران و مدیران اجرایی این صنعت پیشنهاد می شود.
۱۸.

طراحی بازار سرمایه اسلامی در چهارچوب نظام اقتصادی اسلام (ماهیت، عناصر، روش کشف و طراحی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 1 - 38

کلیدواژه‌ها: نظام اقتصادی اسلام بازار سرمایه اسلامی عناصر ثابت و متغیّر اجتهاد امضا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۳۴۰
بازار سرمایه اسلامی یکی از زیر نظام های نظام اقتصادی اسلام است و تفاوت ماهوی آن با بازار سرمایه متعارف در مبانی، اهداف، اصول، ابزارهای تأمین مالی، ابزارهای مدیریت ریسک و نهادهای مالی است که در بازار سرمایه اسلامی همه در چارچوب تعالیم اقتصادی اسلام طراحی می شوند. بازار سرمایه اسلامی محل معامله دارایی ها و اوراق بهاداری است که همه براساس شریعت طراحی شده اند و بازیگران اصلی این بازار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس مبانی، اهداف، احکام و اخلاق اقتصادی اسلام فعالیت می کنند. این مقاله که ماهیت اکتشافی دارد درصدد است به روش توصیفی- تحلیلی عناصر ثابت و متغیّر بازار سرمایه اسلامی را معرفی و روش کشف و طراحی اجزای آن را بیان کند و به صورت مشخص این سؤال ها را پاسخ دهد که: مبانی و اهداف بازار سرمایه اسلامی کدام اند و به چه روشی کشف می شوند؟ احکام فقهی، حقوقی و اخلاقی بازار سرمایه اسلامی به چه روشی استنباط می گردند؟ ابزارهای تأمین مالی، ابزارهای مدیریت ریسک، نهادها و سازمان ها و الگوهای رفتاری مشارکت کنندگان بازار سرمایه اسلامی به چه روشی طراحی و شکل می گیرند؟ مطابق یافته های تحقیق؛ بازار سرمایه اسلامی بر پایه عناصر ثابت نظام اقتصادی اسلام بنیان نهاده می شود که به روش اجتهادی از منابع استنباط کشف می شوند و دیدگاه اسلام در این موارد تأسیسی است، اما عناصر متغیّر بازار سرمایه اسلامی (قوانین و مقررات، قراردادها، ابزارها و سازمان ها و نهادها)، از تجربه و دانش بشری به دست می آیند و موضع شریعت در این عناصر امضایی است به این بیان که از میان یافته های دانش و تجربه بشری تنها آن عناصری انتخاب می شوند که سازگار با عناصر ثابت نظام اقتصادی اسلام باشند یا با انجام اصلاحاتی بتوان سازگار کرد.
۱۹.

چگونگى تدوین و ارزیابى سیاست هاى فناورى و تأثیر آن بر اجراى سیاست هاى حوزه فناورى در برنامه چهارم توسعه جمهورى اسلامى ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست نامه علم و فناوری دوره سوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۵)
تعداد بازدید : ۴۸۴ تعداد دانلود : ۳۵۴
مرحله اجرای سیاست ها، یکی از مراحل سیاستگذاری عمومی است که تصمیم ها و سیاست های اتخاذ شده سیاست گذاران را عملیاتی می سازد تا سیاستگذاران به اهداف خود دست یابند. یکی از اهداف مدنظر کشورهای در حال توسعه، گسترش و رشد فناوری به منظور رقابت پذیر کردن اقتصاد کشور در عرصه بین المللی است. این کشورها برای رسیدن به این هدف، در برنامه های توسعه اقتصادی خود این هدف را در اولویت قرار می دهند. اما صرف تدوین برنامه و فراهم کردن برخی مقدمه ها، موجب تبدیل مواد برنامه توسعه به واقعیت نمی شود و عوامل متعددی بر اجرای سیاست های حوزه فناوری تاثیر می گذارد. اما اساسی ترین عامل در عدم اجرای سیاست ها نتیجه عدم مشارکت سهامداران در مراحل مختلف سیاستگذاری به ویژه تدوین، اجرا و ارزیابی است. سیاست های رشد فناوری مطابق با "نظام ملی نوآوری" در ارتباط با گروه خاصی از اجتماع یعنی صنایع و دانشگاه ها مطرح می شود و اجرای سیاست های این حوزه با مشارکت فعال این 2 گروه تحقق می یابد و نیت سیاستگذاران را تامین می کند. مشارکت فعال دانشگاه ها و صنایع زمانی فاهم می شود که آن ها بتوانند در مراحل سیاست گذاری به ویژه مرحله تدوین سیاست ها و ارزیابی سیاست های حوزه فناوری مشارکت داشته باشند به طوری که در مرحله تدوین با همکاری دولت منافع، نقاط ضعف و قوت سیاست های اجرایی حوزه فناوری را مشخص سازند و به سیاست های حوزه فناوری دولت مشروعیت بخشند و در مرحله ازیابی به تغییر و اصلاح فرایند اجرای سیاست ها بپردازند و دولت را برای اجرای سیاست های حوزه فناوری مسوول و پاسخگو سازند.
۲۰.

شناسایی و تحلیل ریسک های راهبردی مالی در صنعت پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۲ 137 - 172

کلیدواژه‌ها: ریسک مالی ریسک راهبردی راهبرد مالی صنعت پتروشیمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۲۸۷
صنعت پتروشیمی یکی از صنایع مهمی است که می تواند در رشد اقتصادی و تأمین منابع ارزی کشور بسیار مؤثر واقع شود؛ بنابراین حفظ، توسعه و سرمایه گذاری در این صنعت، بسیار حائز اهمیت می باشد. این صنعت امروزه در معرض ریسک ها و چالش های متعددی قرار گرفته که موجب تضعیف صنعت پتروشیمی و سبب ایجاد مشکلات و آسیب های متعددی شده است. در صنعت پتروشیمی ایران می توان از ریسک های مختلف و متعددی نام برد که ریسک های راهبردی مالی از مهم ترین ریسک های صنعت می باشد. ریسک های راهبردی مالی، ریسک های مالی و غیرمالی هستند که مانع از تحقق راهبردی مالی صنعت شده و به شکل همه جانبه و کلان بر تمامی اجزا و ابعاد صنعت تأثیر می گذارند. این ریسک ها بلندمدت و حیاتی بوده، که می تواند روند و جریان مالی صنعت را مختل کرده و سبب ایجاد مشکلات عدیده ای شوند که درنهایت راهبردهای رشد و توسعه صنعت را بی اثر می کنند. درهمین راستا پژوهش پیش رو با مسئله محوری شناسایی و تحلیل ریسک های راهبردی مالی صنعت پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است. این پژوهش، پژوهشی کیفی بوده که با ابزار مصاحبه به جمع آوری داده ها از خبرگان مالی صنعت پتروشیمی پرداخته و با روش تحلیل مضمون، با استفاده از نرم افزار MAXQDA 2018 به ایجاد شبکه مضامین دست یافته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ریسک های راهبردی مالی صنعت پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران شامل ریسک تحریم های مالی، ریسک تصمیم های مؤثر مالی دولت، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک های مالی حوزه تولید، ریسک نرخ ارز و ریسک های حوزه بیمه و پوشش ریسک است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان