سعید دایی کریم زاده
مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۶۶ مورد از کل ۶۶ مورد.
بررسی تأثیر تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در ایران با رویکرد الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد در کنار مباحث مهمی چون رشد و توسعه ی اقتصادی، کاهش نرخ تورم و بیکاری، همواره مورد دغدغه ی غالب اقتصاددانان بوده است. توزیع عادلانه درآمد و کاهش نابرابری درآمدی در یک جامعه اسلامی که دارای منابع بسیار است و همچنین شناسایی عوامل موثر بر نابرابری درآمدی به منظور سیاست گذاری صحیح یک امر ضروری و بدیهی است. هدف این مقاله بررسی اثر تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در کشور ایران است. براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی مدلی ارائه می گردد که در آن نابرابری درآمدی (ضریب جینی) تابعی از چند متغیر اعم از سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی و سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تولید ناخالص داخلی، در نظر گرفته می شود. فرضیه تحقیق تأثیرگذاری مثبت تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی برکاهش نابرابری درآمدی در کشور ایران است. روش خود توضیح با وقفه های گسترده برای بررسی وجود رابطه بلند مدت میان متغیرها به کار گرفته شده و ضرایب مربوط به مدل های بلند مدت و تصحیح خطا در مورد نابرابری درآمدی برای 33 سال از سال1357 تا 1389 برآورد گردیده اند. نتایج حاصله نشان دهنده وجود یک رابطه بلند مدت بین متغیّرها است و اینکه افزایش تجارت منجر به کاهش نابرابری درآمدی و افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی سبب افزایش نابرابری درآمدی در بلند مدت می شود.
تأثیرپذیری توسعه مالی و رشد اقتصادی از تسهیل تجاری، بهبود فضای کسب و کار و آزادسازی تجاری و مالی (در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با توجه به نقش بهبود فضای کسب و کار و تسهیل تجاری در افزایش قدرت رقابت پذیری بنگاه ها و شاخص تجارت فرامرزی و نیز اهمیت آزادسازی مالی و تجاری در روند رشد و توسعه، در این پژوهش با استفاده از روش پانل دیتا به بررسی نقش بهبود فضای کسب وکار، تسهیل تجاری و آزادسازی مالی و تجاری در رشد اقتصادی و توسعه مالی کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی در بازه زمانی 2000 تا 2011 پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که بهبود فضای کسب وکار، تسهیل تجاری و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی اثر مثبت و معنی داری داشته اما آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی اثری نداشته است. همچنین تسهیل تجاری و آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی اثر مثبت و معنی داری داشته است درحالی که بهبود فضای کسب وکار بر توسعه مالی بی اثر بوده است.
اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام بانک ها
حوزه‌های تخصصی:
بورس اوراق بهادار نهاد جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلندمدت است. شاخص های این بازار تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارند که یکی از مهم ترین این عوامل متغیرهای اقتصادی می باشند، همچنین بانک ها از مهم ترین سرمایه گذاران در بازار مالی می باشند، بنابراین بررسی عوامل تأثیرگذار بر شاخص قیمت سهام بانک ها بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش، اثر متغیرهای نرخ ارز، نرخ سود بانکی، حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم بر شاخص سهام بانک ها به کمک داده های فصلی دوره زمانی (1390-1382) و با استفاده از روش همجمعی یوهانسون- جوسیلیوس بررسی و رابطه بلندمدت میان آنها مشخص شد. در ادامه، با استفاده از روش تصحیح خطای برداری سرعت تعدیل کوتاه مدت به بلندمدت تعیین گردید. در نهایت، با استفاده از توابع عکس العمل آنی اثر شوک متغیرها مورد بررسی قرار گرفته و با به کارگیری روش تجزیه واریانس متغیرهایی که بیشترین اثرگذاری را بر شاخص سهام بانک ها دارند مشخص گردید. بر اساس نتایج به دست آمده تورم و نرخ ارز اثر منفی و نرخ سود سپرده بانکی و تولید ناخالص داخلی اثر مثبت بر شاخص سهام بانک ها داشته اند.
ارتباط تورم و رشد اقتصادی با کسری بودجه عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیستم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۷۵
133 - 152
توجه به مسئله تورم و رشد اقتصادی خاص یک کشور نیست، بلکه در تمام کشورها از جمله در کشورهای حال توسعه صنعتی به صورت های مختلفی خود را نشان می دهد. عملکرد دولت از عوامل تأثیرگذار بر قیمت ها و همچنین ثبات اقتصادی است. در این مقاله به منظور تبیین روابط متقابل بین کسری بودجه دولت، تورم و رشد اقتصادی از الگوی مبتنی بر مبانی نظری، واقعیات اقتصادی کشور و مطالعات قبلی متشکل از 6 رابطه سطح عمومی قیمت ها، مخارج دولتی، درآمدهای غیرنفتی دولت، حجم پول وتولید ملی واقعی و همچنین یک معادله تعریفی درباره انتظارات تورمی استفاده شده است. این الگوها با استفاده از داده های سالیانه دوره زمانی 1390-1355 به صورت سیستم معادلات هم زمان و به روش حداقل مربعات دو مرحله ای برآورد شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که کسری بودجه عمومی باعث تورم و ایجاد رکود و کندی رشد اقتصادی کشور شده است. از طرفی ایران کشوری وابسته به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام است و بر این اساس سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور باید استقلال بخش دولتی از درآمدهای نفتی، اصلاح ساختار جذب درآمدهای مالیاتی و تنظیم صحیح لوایح سالانه بودجه و در نهایت کوچک سازی حجم بخش دولتی را مورد توجه خاص قرار دهند.
بررسی اثرات سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی از طریق کانال وام دهی سیستم بانکی در ایران
حوزه‌های تخصصی:
هدف این مقاله بررسی اثرات سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی و سطح عمومی قیمت ها از طریق کانال اعتباری (کانال وام دهی بانکی) در ایران طی دوره 1387Q2 - 1368Q1 می باشد. بدین منظور با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VEC) اثرات سیاست پولی از طریق کانال وام دهی مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی نتایج حاکی از این است که افزایش حجم پول، به دلیل افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، تنها در کوتاه مدت سطح تولید را افزایش می دهد و حتی در بلندمدت اثر منفی بر آن دارد. ولی سطح عمومی قیمت ها را هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت افزایش می دهد. بنابراین استفاده از این ابزار سیاستی برای متاثر ساختن سطح تولید مناسب نمی باشد ولی می توان از آن به منظور سیاست های ضد تورمی کمک گرفت.