شهریار زروکی

با توجه به ساختار نظام های نرخ ارز در ایران و وابستگی آن به درآمد های نفتی در دهه های اخیر، انتظار می رود که تغییرات نرخ ارز درنتیجه تغییرات عمده قیمت نفت صورت گیرد. در این راستا افزایش ها و کاهش ها در نرخ ارز با تأثیرگذاری بر میزان سودآوری بنگاه های اقتصادی، می تواند بر سطح اشتغال بنگاه های اقتصادی مؤثر واقع شود و البته این نوع اثرگذاری می تواند نامتقارن باشد. بر این مبنا، پژوهش حاضر اثر غیرخطی نرخ ارز بر اشتغال را در ایران، در قالب یک الگوی پایه و 5 الگوی بخشی (بخش های کشاورزی، خدمات، معدن، آب، برق، گاز، صنایع کارخانه ای و ساختمان) مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی و داده های سالانه در دوره 1396-1347 استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوی پایه (کلی) در بلندمدت حاکی از آن است که افزایش ها در نرخ ارز اثر معناداری بر اشتغال کل ندارد ولی کاهش ها در نرخ ارز با اثری معکوس بر اشتغال کل همراه است. به طور مشابه برآورد الگو در قالب پنج بخش مذکور نشان می دهد که افزایش ها در نرخ ارز تأثیر معناداری بر اشتغال بخش ها ندارد. با این حال اثر کاهش ها در نرخ ارز بر اشتغال در بخش های خدمات، معدن، آب، برق، گاز، صنایع کارخانه ای و ساختمان معکوس است. ازاین رو به طورکلی و در چهار بخش خدمات، معدن، آب، برق و گاز، صنایع کارخانه ای و ساختمان (به طور جزئی)، نرخ ارز اثر نامتقارنی بر اشتغال در اقتصاد ایران داشته است.

از یک سو، تاکیدبر رفع محرومیت و فقر، و از سوی دیگر گسترش خدمات بیمه ای بیانگر این حقیقت است که مفهوم بیمه نقش کلیدی در رویکردبرنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی در راستای دستیابی به هدف کاهش نابرابری درآمددارد. تلاش صورت گرفته در پژوهش حاضر در جهت روشن کردن نقش و تاثیر بیمه در نابرابری درآمداستان های ایران است. در این راستا، تاثیر ضریب نفوذ بیمه بر نابرابری درآمددر 30 استان ایران در بین سال های 1394-1390، با استفاده از روش داده های تابلویی پویا در قالب یک الگوی پایه و دو سناریو (بر اساس شاخص توسعه انسانی و ضریب نفوذ بیمه) موردمحاسبه قرار می گیرد. نتایج پژوهش حاکی از اثر مثبت تورم بر ضریب جینی و به تبع آن افزایش نابرابری درآمداست. این در حالی است که شاخص درآمدسرانه و ضریب نفوذ واجداثری منفی بر ضریب جینی است و به کاهش نابرابری درآمدمنجر می شود. علاوه بر این، میزان اثرگذاری این عامل بر ضریب جینی در استان ها بسته به سطح توسعه انسانی و سطح ضریب نفوذ بیمه متفاوت است. به نحوی که نخست، تفاوت معناداری در اندازه اثرگذاری ضریب نفوذ بیمه بر ضریب توسعه انسانی موجب تقویت اثرگذاری ضریب نفوذ بیمه بر کاهش نابرابری درآمدمی گردد. دوم، تفاوت معناداری در اندازه اثرگذاری ضریب نفوذ بیمه بر ضریب جینی در دو گروه از استان ها برحسب سطح ضریب نفوذ بیمه وجوددارد. بدین نحو که با افزایش در اندازه ضریب نفوذ بیمه، اثرگذاری ضریب نفوذ بیمه بر کاهش نابرابری درآمدتقویت می شود.

هدف این مقاله بررسی اثر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهانی شدن بر رفاه اقتصادی برای 50 کشور منتخب در سه طبقه درآمدی طی دوره زمانی 2005 - 2015 می باشد. برای این منظور، رفاه اقتصادی با استفاده از شاخص ترکیبی جهانی شدن ( (IEWBمحاسبه شده است. نتایج برآورد الگو در چهار قالب با روش داده های تابلویی نشان داد در کشورهای با درآمد بالا بعد اقتصادی و اجتماعی جهانی شدن بر رفاه اقتصادی اثر مثبت داشته و بعد سیاسی اثر معناداری ندارد. این در حالی است که در کشورهای با درآمد متوسط، تنها بعد اقتصادی جهانی شدن بر رفاه اقتصادی اثرگذار (مثبت) است. همچنین در کشورهای با درآمد پایین، رفاه اقتصادی به طور معکوس از جهانی شدن اقتصادی و اجتماعی اثر می پذیرد و جهانی شدن سیاسی بر رفاه، اثر معناداری ندارد. درآمد سرانه با اثر مثبت همراه است و تورم اثر معناداری بر رفاه اقتصادی ندارد. بر اساس نتایج، افزایش روابط اقتصادی در کشورهای با درآمد بالا و متوسط پیشنهاد می شود.

در پژوهش حاضر تلاش شده است تا اثرات دوگانه تورم در سبد کل و گروه های کالایی بر نابرابری درآمد در ایران بررسی شود. برای این منظور از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی و داده های سالانه 1399-1351 استفاده می شود. الگوی پژوهش در دو قالب با هدف برآورد اثر نامتقارن تورم سبد کل و تورم 7 گروه کالایی (شامل 1. خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، 2. اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، 3. بهداشت و درمان، 4. مسکن، سوخت و روشنایی، 5. تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران و هتل، 6. حمل ونقل و ارتباطات 7. پوشاک و کفش) بر نابرابری درآمد (سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین) در قالب غیرخطی (نامتقارن) تصریح و برآورد شد. نتایج در قالب اول (با توجه به تورم سبد کل) حاکی از آن است که تورم با اثر متقارن و برخلاف آن نرخ بیکاری با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه است. مخارج اجتماعی دولت به طور معکوس بر نابرابری اثرگذار بوده و تولید سرانه نیز رابطه ای U شکل معکوس با نابرابری درآمد دارد. در قالب دوم در بلندمدت افزایش ها و کاهش ها در نرخ تورم گروه بهداشت اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد. نرخ تورم در دو گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و گروه تفریح و امور فرهنگی با اثری مستقیم و متقارن بر نابرابری درآمدی در ایران همراه است. نرخ تورم در گروه های اثاثیه منزل و مبلمان، مسکن، حمل ونقل و ارتباطات و پوشاک به طور معکوس و نامتقارن بر نابرابری درآمد اثرگذار است. سایر نتایج حاکی از آن است که اگرچه سطح نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران بعد از انقلاب کاهش یافته است ولی در دوران جنگ تفاوت معناداری با سایر سال ها ندارد.

پدیده توهم مالی همواره در ادبیات مالیه عمومی مورد توجه بوده است. توهم مالی مفهومی است که در آن درک نادرست پارامترهای کلیدی مالی، به طور قابل توجهی موجب اخلال در انتخاب های مالی رای دهندگان و برآورد بیش از حد و کمتر از حد مخارج و بدهی های مالیاتی می شود که منجر به سوگیری در تصمیم گیری بودجه ای در تمام سطوح دولت خواهد شد. پژوهش حاضر تحلیلی تجربی در تببین توهم مالی را در اقتصاد ایران با استفاده از شاخص های پنج گانه توهم مالی ارائه می دهد. بر اساس این، از داده های ماهانه سال های 1396-1380 و رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی استفاده می شود. در مجموع، نتایج حاکی از آن است که رهیافت غیرخطی می تواند تبیینی بهتر از وجود توهم مالی در اقتصاد ایران نسبت به رهیافت خطی ارائه دهد، به نحوی که عمدتاً ضمن تایید وجود نامتقارنی در اثرگذاری شاخص های تبیین کننده توهم مالی، بر این مسئله تاکید می نماید که توهم مالی به هنگام روند افزایشی یا روند کاهشی در معیارهای مورد نظر وجود دارد، به نحوی که توهم مالی بر مبنای تجزیه مثبت از معیار توهم کسری، تجزیه منفی معیار اول از توهم کشش (روند کاهشی در نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت)، تجزیه منفی معیار پیچیدگی مالیاتی، تجزیه منفی معیار توهم بدهی، تجزیه مثبت و منفی معیار دوم از توهم کشش (نسبت مالیات غیرمستقیم به مالیات مستقیم) تایید می شوند. همچنین، نتایج برای نرخ ارز حقیقی در برآورد غیرخطی نشان می دهد که این عامل با اثرگذاری نامتقارن همراه است. از این رو، در کوتاه مدت اقتصاد ایران، با کاهش نرخ ارز حقیقی، مخارج حقیقی دولت افزایش می یابد.

تعریف: عمده منابع تأمین اجتماعی در ایران بر دریافت حق بیمه استوار است و اشتغال در بخش غیررسمی از شمار بیمه پردازان می کاهد. بنابراین اشتغال غیررسمی موجب از دست رفتن منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی می گردد. هدف: با توجه به اهمیت موضوع منابع مالی ازدست رفته برای سازمان تأمین اجتماعی، در پژوهش حاضر سعی شده است با محاسبه میزان اشتغال غیررسمی در بخش های اقتصادی در فاصله سال های 1392 تا 1398، به برآورد و تجزیه وتحلیل منابع مالی ازدست رفته ناشی از اشتغال غیررسمی پرداخته شود. روش: بدین منظور با استفاده از ریزداده های هزینه و درآمد خانوارها در بازه زمانی مذکور و بهره گیری از شاخص های بیمه اجتماعی و حداقل مزد قانونی، میزان اشتغال غیررسمی برحسب مناطق و بخش های اقتصادی اندازه گیری و ساختار آن تحلیل شد. سپس با استفاده از روش توصیفی و به کارگیری مفهوم اشتغال غیررسمی قابل ارتقا، میزان منابع ازدست رفته در بخش های عمده اقتصادی و بخش های مربوطه به صورت استانی و کشوری محاسبه شد. نتیجه: نتایج حاکی از آن است که نخست، در سال های موردمطالعه سهم اشتغال غیررسمی از کل اشتغال افزایش یافته است. همچنین در میان چهار بخش عمده اقتصادی، بخش کشاورزی بیشترین میزان شاغلان غیررسمی را در خود جای داده است. دوم، منابع مالی ازدست رفته ناشی از اشتغال غیررسمی در بازه زمانی مذکور کاهش یافته است. علاوه بر این، در میان چهار بخش عمده اقتصادی، بخش صنایع و معادن بیشترین منابع ازدست رفته تأمین اجتماعی را دارد.

سرمایه گذاری به عنوان عوامل اصلی تعیین کننده تولید در بلندمدت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش به بررسی اثر سرمایه گذاری دولتی و خصوصی بر تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در قالبی نامتقارن در دوره زمانی 1395-1350 پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو با روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی خطی (متقارن) نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت سرمایه گذاری دولتی و خصوصی اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی غیرنفتی دارد. برآورد الگو با روش غیرخطی (نامتقارن) بیانگر آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت اثر سرمایه گذاری دولتی و خصوصی بر تولید ناخالص داخلی نامتقارن است. به طوری که افزایش ها در سرمایه گذاری دولتی اثر مستقیم بر تولید غیرنفتی دارد اما کاهش ها با اثری معنادار همراه نیست. همچنین افزایش ها و کاهش ها در سرمایه گذاری خصوصی اثر مستقیم (ولی متفاوت از حیث اندازه) بر تولید غیرنفتی دارد. بر این اساس رابطه مستقیم بین سرمایه گذاری خصوصی و تولید غیرنفتی در هر دو حالت افزایش ها و کاهش ها برقرار است ولی این رابطه مستقیم برای سرمایه گذاری دولتی تنها به هنگام افزایش ها وجود دارد. شاخص قیمت مصرف کننده در روش خطی و غیرخطی در کوتاه مدت و بلندمدت اثری مثبت بر تولید غیرنفتی دارد ولی تولید نفت با اثر معناداری بر تولید غیرنفتی همراه نیست.

طی چند دهه اخیر، اقتصاد ایران به دلایل متعددی درگیر معضلاتی همچون کسری بودجه و تورم دو رقمی است که بر اساس ادبیات نظری و شواهد تجربی رابطه ای دوطرفه بین این دو عامل وجود دارد. در مطالعه حاضر بر تحلیل اثر تورم بر کسری بودجه تمرکز شده است که در ادبیات اقتصاد به اثر تانزی معروف است. در راستای چنین رابطه ایی این امکان وجود دارد که افزایش ها و کاهش ها در تورم اثر متفاوتی بر کسری بودجه دولت (کل و ترکیب آن) بگذارد. بدین منظور، پژوهش حاضر، ضمن آزمون اثر تانزی در اقتصاد ایران، فرض نامتقارنی اثر تورم را بر کسری بودجه (کل و عملیاتی و سرمایه ای) در دوره 1369:1 تا 1397:2 مورد بررسی قرار داده است. جهت تحلیل و برآورد رابطه ی نامتقارن، از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی استفاده شده است که اولین بار توسط شین و همکاران (2014) به منظورِ تحلیل رابطه نامتقارن، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت، افزایش ها و کاهش ها در تورم اثر معکوسی بر کسری بودجه کل و عملیاتی دارد که نشان دهنده وجود اثر پاتینکین در اقتصاد ایران است. همچنین اثرهای تانزی و پاتینکین در رابطه با کسری بودجه سرمایه ای یافت نشده است. علاوه بر این، تورم اثری غیرخطی بر کسری بودجه کل و عملیاتی داشته است. همچنین درآمد نفتی دولت به ترتیب اثر معکوس، مستقیم و معکوس بر کسری بودجه کل، عملیاتی و سرمایه ای دارد. طبقه بندی JEL : C32 ، E31 ، E61   

در پژوهش حاضر تلاش می شودکه اثر رونق و رکوداقتصادی بر آلایندگی محیط زیست در ایران با رهیافت نامتقارن بررسی شود. به همین منظور، از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی و داده های سالانه 1396-1350، برای تبیین و تشریح نامتقارنی استفاده می شود، و بر مبنای آن، یک الگوی پایه (کل اقتصاد) و سه الگوی بخشی (بخش های خانگی، تجاری، و عمومی؛ صنعت؛ و حمل ونقل) برآوردمی شوند. نتایج نشان می دهدکه رونق و رکوداقتصادی اثر مستقیمی بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در کوتاه مدت و بلندمدت دارند. از یک سو، هنگامی که تولیدناخالص داخلی (رونق اقتصاد) از راه گسترش فعالیت های بخش های خانگی، تجاری، و عمومی؛ صنعت؛ و حمل و نقل، و استفاده بیش تر از منابع افزایش می یابد، انتشار آلایندگی نیز بالا می رود. از سوی دیگر، با ورودبه دوران رکوداقتصادی که با کاهش فعالیت های بخش هایی مانندصنعت (به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی در میزان مصرف انرژی در ایران) همراه است؛ انتشار آلایندگی کاهش می یابد. همچنین، در این بازه، نامتقارنی اثرگذاری تولیدبر انتشار آلاینده زیست محیطی تاییدشد؛ به نحوی که، در بلندمدت، کل اقتصادو در بخش های سه گانه موردبررسی، کشش انتشار آلاینده نسبت به تولید، در دوران رونق اقتصادی بزرگ تر از واحد، و در دوران رکوداقتصادی کوچک تر از واحداست. همچنین، در راستای نتایج به دست آمده، پیشنهادهای اجرایی ارائه می شود.

هدف مقاله حاضر تحلیل عوامل موثر بر اشتغال غیررسمی در مناطق شهری و روستایی ایران در فاصله سال های 1392 تا 1398 است. برای این منظور با بهره گیری از ریزداده های طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در بازه زمانی بیان شده، سهم اشتغال غیررسمی از کل اشتغال محاسبه شد. پردازش اولیه داده ها نشان می دهد به طور متوسط 45/1 درصد از شاغلین شهری و 74/6 درصد از شاغلین روستایی در مشاغل غیررسمی فعالیت دارند. همچنین نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش بر مبنای داده های شبه تابلویی و به شیوه اثرات تصادفی در رگرسیون لجستیک حاکی از آن است که در مناطق شهری و روستایی سطح تحصیلات و تاهل شاغلین اثر معکوس (مطلوب) بر احتمال حضور آن ها در بخش غیررسمی دارد. همچنین رابطه U شکل میان سن و احتمال حضور شاغلین در بخش غیررسمی وجود دارد. ضمن اینکه مرد بودن در مناطق شهری و زن بودن در مناطق روستایی احتمال قرارگیری شاغلین را در بخش غیررسمی افزایش می دهد.  

در مطالعه حاضر تلاش شده است تا نوع و چگونگی اثرپذیری مصرف انرژی از اقتصاد زیرزمینی آزمون شود. برای این منظور در ابتدا بر مبنای رهیافت تانزی و با استفاده از داده ها و اطلاعات در دوره زمانی ۱۳۹۸-۱۳۵۷ حجم اقتصاد زیرزمینی برآورد شد. سپس به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل تجربی تاثیر اقتصاد زیرزمینی و سایر متغیرها بر مصرف انرژی در اقتصاد ایران از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی خطی (ARDL) و غیرخطی (NARDL) استفاده شد. یافته های حاصل از برآورد الگوی متقارن (خطی) در بلندمدت نشان می دهد که اقتصاد زیرزمینی با اثر معناداری بر مصرف انرژی همراه نیست ولی برآورد غیرخطی بیانگر اثر نامتقارن اقتصاد زیرزمینی بر مصرف انرژی است. به نحوی که افزایش ها در اقتصاد زیرزمینی با اثر معنادار بر مصرف انرژی همراه نیست ولی کاهش ها در آن اثری مستقیم داشته و با کاهش یک درصدی درحجم اقتصاد زیرزمینی، مصرف انرژی به میزان 31/0 درصد افزایش می یابد. در هر دو قالب متقارن و نامتقارن قیمت حقیقی انرژی با اثری معکوس بر مصرف انرژی همراه است. نرخ شهرنشینی نیز مطابق انتظار با اثری مستقیم بر مصرف انرژی همراه است. بر مبنای نتایج حاصله پیشنهاد می شود که سیاستگذاران با اتخاذ سیاست های مناسب و با ارتقای سطح شفافیت اقتصادی در کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی تلاش نمایند. همچنین پیشنهاد می شود در قیمت گذاری انرژی به نامتقارنی در اثرگذاری این عامل بر مصرف انرژی توجه شود.

از آنجایی که نابرابری درآمد ، بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی زندگی افراد جامعه اثر می گذارد، بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر نابرابری درآمد، دارای اهمیت می باشد. با توجه به آنکه در میان متغیر های اثرگذار بر نابرابری درآمد در مطالعات داخلی، به نقش بی ثباتی اقتصاد کلان بویژه در قالب نامتقارنِ آن توجه چندانی نشده است، در این پژوهش، سعی شد تا اثر نامتقارن بی ثباتی اقتصاد کلان بر نابرابری درآمد در ایران بررسی شود. برای این منظور، از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی (نامتقارن) در دوره 1350 تا 1397 استفاده شده، و نتایج حاکی از آن است که در هر دو قالب متقارن و نامتقارن، بی ثباتی اقتصاد کلان، اثری مستقیم بر توزیع درآمد دارد؛ به نحوی که بر مبنای الگوی نامتقارن، افزایش ها در بی ثباتی اقتصاد کلان، نابرابری درآمد را افزایش (اثر نامطلوب)، و کاهش ها در آن، نابرابری را کاهش (اثر مطلوب) می دهد. از حیث اندازه اثر، کاهش ها در بی ثباتی اقتصاد کلان، بیش از افزایش ها در بی ثباتی بر نابرابری درآمد اثرگذار است. علاوه بر این، در هر دو قالب متقارن و نامتقارن، افزایش در مالیات مستقیم و قیمت انرژی، نابرابری درآمد را کاهش و افزایش در مالیات غیرمستقیم، نابرابری درآمد را افزایش می دهد. همچنین در این پژوهش، فرضیه کوزنتس رد نمی شود.

با توجه به اهمیت موضوع و نقش غیرقابل انکار محیط زیست در زندگی افراد جامعه، در این پژوهش تلاش بر آن است تا فرضیه ی ارتباط اندازه دولت و ترکیب هزینه های دولت (از حیث جاری و عمرانی) بر انتشار دی اکسید کربن در ایران در دوره 1395-1350 بر مبنای رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی مورد آزمون قرار گیرد. برای تبیین بهتر، فرضیه فوق بر مبنای دو بخش تولیدی (صنایع تولیدی) و مصرفی (خانگی، تجاری، عمومی؛ و حمل و نقل) نیز موردبررسی واقع شده است. نتایج پژوهش در بلندمدت نشان می دهد که علیرغم عدم اثرگذاری اندازه دولت بر انتشار دی اکسید کربن، نسبت هزینه های جاری و نسبت مخارج عمرانی دولت به ترتیب اثر مستقیم (نامطلوب) و معکوس (مطلوب) بر انتشار دی اکسید کربن دارند. همچنین نسبت مخارج عمرانی دولت در هر دو بخش تولیدی و مصرفی اثری معکوس (مطلوب) بر انتشار دی اکسید کربنِ این بخش ها دارد. این در حالی است که هزینه جاری دولت در هر دو بخش با اثر معنادار همراه نیست. شدت انرژی نیز در قالب کلی اثر مستقیم (نامطلوب) بر انتشار دی اکسید کربن داشته و اگرچه شدت انرژی بخش تولیدی اثر معناداری بر نسبت انتشار دی اکسید کربن در این بخش ندارد ولی در بخش مصرفی، شدت انرژی با اثری مستقیم (نامطلوب) بر انتشار دی اکسید کربن همراه است.

ناترازی بودجه و تغییرات آن می تواند منجر به تغییر برنامه های رفاه اجتماعی و اقتصادی نظیر مراقبت های بهداشتی، آموزشی و تأمین اجتماعی شود. این امر می تواند بر کیفیت زندگی شهروندان، فقر و نابرابری اثر گذاشته و رفاه اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ناترازی بودجه (عمومی، سرمایه ای و عملیاتی) دولت بر رفاه اقتصادی در ایران در دوره 1357 -1400 می باشد. بدین منظور الگوی پژوهش با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (نامتقارن) در دو قالب برآورد شده است. برای محاسبه رفاه اقتصادی نیز از شاخص جامع IEWB استفاده شده است. ناترازی بودجه عمومی، عملیاتی و سرمایه ای دولت نیز دارای روندی نوسانی است. نتایج بلندمدت حاکی از آن است که ناترازی بودجه عمومی، سرمایه ای و عملیاتی دولت بر رفاه اقتصادی نامتقارن است. به نحوی که نخست، کاهش ها در ناترازی بودجه عمومی با اثری معکوس (مطلوب) بر رفاه اقتصادی همراه بوده و افزایش ها در آن اثر معناداری ندارد. دوم، افزایش ها در ناترازی سرمایه ای بودجه با اثر مطلوب همراه بوده و اندازه گذاری آن از اثرگذاری نامطلوب کاهش ها در ناترازی سرمایه ای بودجه بیشتر است. سوم، افزایش ها در ناترازی عملیاتی بودجه به اثری مطلوب بر رفاه اقتصادی همراه است و این درحالی است که کاهش ها در آن اثرگذار نیست. درآمد سرانه و رشد اقتصادی نیز مطابق با انتظار به طور مستقیم بر رفاه اثرگذارند.  

مهار تورم یکی از الزامات سیاستگذاری های اقتصادی است. افزایش مداوم تورم می تواند به تشدید فقر، نابرابری درآمد و حتی افزایش جرم منجر شود. از این رو، مطالعات متعددی تورم را عاملی اثرگذار بر کاهش رفاه اقتصادی تشخیص داده اند. با توجه به این که در دهه های اخیر، اقتصاد ایران گرفتار تورم شدیدی بوده است، به نظر می رسد که وضعیت رفاهی مردم ایران واکنش سریعی نسبت به این متغیر داشته باشد و کاستن از فرکانس داده ها می تواند موجب کاهش توضیح دهندگی الگو شود. در این پژوهش کوشش شده است که اثر تورم ماهانه بر رفاه اقتصادی در دوره زمانی 1399-1351 مورد سنجش قرار گیرد. از آن جایی که شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی نمی تواند در فرکانسی بالاتر از سالانه مشخص گردد، استفاده از الگوی داده های ترکیبی ضروری است. رشد اقتصادی نیز به عنوان متغیر کنترل در الگو لحاظ شده است. نتایج برآورد حاکی از آن است که تورم اثر منفی (نامطلوب) و رشد اقتصادی اثر مثبت (مطلوب) بر رفاه اقتصادی دارد. همچنین، اثر تورم به شکل معناداری بزرگ تر از رشد اقتصادی است. به عبارتی دیگر، کنترل تورم در بلندمدت می تواند در مقایسه با رشد اقتصادی اثر بزرگ تری بر سطح رفاه اقتصادی جامعه داشته باشد.

تأمین مالی خرد تلاشی برای تخفیف فقر و بهبود وضعیت معیشتی اقشار کم درآمد از طریق ارائه خدمات مالی خرد است؛ ازاین رو پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر تأمین مالی خرد بر احتمال خروج از فقر خانوارهای شهری و روستایی در ایران می پردازد. بدین منظور نخست با بهره گیری از ریزداده های طرح هزینه و درآمد خانوارها در سال ۱۳۹۸ و بر پایه روش ۶۶ درصد میانگین سرانه مخارج خانوار، خط فقر به صورت کلی و استانی محاسبه شد. پردازش اولیه نشان داد میزان خانوارهای فقیر در میان خانوارهای برخوردار از تسهیلات مالی به مراتب کمتر از این میزان در خانوارهای محروم از این تسهیلات است. در پایان، برآورد الگوی پژوهش بر مبنای داده های شبه تابلویی و به روش اثرات تصادفی در رگرسیون لجستیک در قالبی جداگانه در کل کشور، مناطق شهری و روستایی انجام شد. نتایج حاکی از تأثیر معکوس تسهیلات مالی بر احتمال فقر خانوارها است؛ به نحوی که اندازه اثرِ مطلوب تأمین مالی در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی است. همچنین مردبودن، سن و سطح تحصیلات سرپرست خانوار اثر معکوس و مجذور سن سرپرست و بُعد خانوار، اثر مستقیم بر احتمال فقر خانوارها دارد؛ بدین نحو که اثرگذاری مطلوب تحصیلات، سن و تأثیر نامطلوب بُعد خانوار بر احتمال فقر خانوارها در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی است.  

هدف این مقاله بررسی اثر رونق و رکود اقتصادی به همراه قیمت انرژی بر مصرف انرژی (برق، غیربرق و کل) در ایران با روش نامتقارن است. برای تحلیل نامتقارنی در الگوی مقاله از سه قالب و پنج سطح از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی استفاده شد. نتایج بلندمدت نشان داد در بیش تر موارد، کشش مصرف انرژی نسبت به رونق اقتصادی بزرگ تر از واحد است؛ در حالی که اندازه اثرگذاری رکود اقتصادی کم تر از رونق اقتصادی است. در قالب اول، در سطح کل اقتصاد و در سطح بخش های تجاری، عمومی و صنعت تولید اثری نامتقارن و در سطح خانگی تولید اثری متقارن بر مصرف کل انرژی دارد. در قالب دوم، در سطح کل اقتصاد و در سطح بخش های خانگی، تجاری و عمومی تولید اثری نامتقارن و در سطح صنعت، تولید اثری متقارن بر مصرف انرژی غیربرق دارد. در قالب سوم، در هر پنج سطح، تولید با اثری نامتقارن بر مصرف انرژی برق همراه است. قیمت حقیقی انرژی اگرچه در اکثر موارد اثری معکوس بر مصرف انرژی دارد؛ ولی نخست، از حیث اندازه، چندان اثرگذار نبوده و کشش قیمتی مصرف انرژی عمدتاً یا صفر و یا کم تر از یک است؛ دوم، در هیچ یک از سه قالب برای بخش خانگی، قیمت انرژی اثر معناداری بر مصرف انرژی ندارد.

در این پژوهش، نخست رفاه اقتصادی ایران با تمرکز بر ابعاد چهارگانه جریان مصرف، انباشت ثروت، توزیع درآمد و امنیت اقتصادی در دوره زمانی 1350 تا 1400 محاسبه شده و سپس تأثیر نابرابری درآمد و تورم بر رفاه اقتصادی در دو قالب متقارن و نامتقارن با رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیع خطی (متقارن) و غیرخطی (نامتقارن) مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج برآورد متقارن در بلندمدت حاکی از آن است که نابرابری درآمد با اثر معناداری بر رفاه اقتصادی همراه نمی باشد. این در حالی است که مطابق با رهیافت نامتقارن، تنها افزایش ها در نابرابری درآمد اثر منفی بر رفاه اقتصادی دارد و کاهش ها در آن با اثر معناداری همراه نیست. همچنین مطابق با انتظار، تورم نیز با اثری منفی و نامتقارن بر رفاه اقتصادی همراه است. به طوری که اندازه اثرگذاری منفی افزایش ها در تورم بر رفاه، به مراتب بیش از کاهش ها در آن است. یافته دیگر آنکه بیکاری به طور منفی و درآمد سرانه به طور مثبت بر رفاه اقتصادی اثرگذار است. یافته های این تحقیق نشان می دهد هدف گذاری کاهش نابرابری درآمد به تنهایی نمی تواند رفاه را در ایران افزایش دهد. توصیه پژوهش برای بهبود وضعیت رفاهی در ایران، اعمال نوعی بستة سیاستی کاهش نرخ تورم است که موجب تشدید نابرابری درآمد نشود. طبقه بندی JEL : E25, C32, D60

فقر خانوار از جمله عواملی است که از توسعه یافتگی جوامع جلوگیری می کند. فقر از طریق بعد اقتصادی و اجتماعی اثر مخرب بر جامعه دارد. جهت مقابله با این پدیده، شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر آن حائز اهمیت است. با توجه به سطح ثروت خانوارها، نوع اثر عوامل و شدت تأثیرگذاری آن ها بر فقر متفاوت باشد؛ هدف از این پژوهش ، تحلیل اثرگذاری هر یک از عوامل بر احتمال فقر در سطوح مختلف ثروت است. بدین منظور با بهره گیری از ریز داده های طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال 1399 و بر پایه روش 66 درصد میانگین سرانه مخارج خانوار در هر استان، خانوارهای فقیر از غیر فقیر جدا شدند. همچنین خانوارهای هر استان، در یکی از سه گروه تعریف شده از ثروت جای گرفتند. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش بر مبنای داده های شبه تابلویی و به روش اثرات تصادفی در رگرسیون لجستیک در سه سطح از ثروت حاکی از آن است که در رده میانی ثروت که بیشترین میزان از خانوارها را در خود جای داده است، سن، تحصیلات و مرد بودن سرپرست خانوار اثر معکوس و مجذور سن، تأهل سرپرست و بُعد خانوار اثر مستقیم بر احتمال فقر دارد. با افزایش در سطح ثروت خانوارها، از شدت اثرگذاری مطلوب تحصیلات بر احتمال فقر خانوار کم می شود. همچنین اثر نامطلوب بُعد خانوار بر احتمال فقر در حرکت از رده های پایینی به رده های بالایی ثروت کم رنگ تر می شود. کمینه ی احتمال فقر در سنین بالاتری نمایان خواهد شد. تأهل سرپرست در هر دو رده ثروت، اثر معناداری بر احتمال فقر خانوارها ندارد.

گسترده معرفی:  در دهه های اخیر، صنعتی شدن کشورها یکی از عوامل اصلی افزایش انتشار گازهای گلخانه ای بوده است که منجر به آسیب های شدید محیطی از جمله گرمایش کره زمین، وارونگی دما شده است. علاوه بر این، افزایش آلاینده های زیست محیطی ممکن است در بلندمدت بر سلامت افراد تأثیر منفی بگذارد و در نتیجه مخارج درمانی دولت را افزایش دهد. علاوه بر عوامل مختلف مؤثر بر انتشار گازهای گلخانه ای، جهانی شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) نیز می تواند از طریق کانال های مختلف بر محیط زیست تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، جهانی شدن اقتصادی از طریق کانال های درآمد، ترکیب و فناوری بر محیط زیست تأثیر می گذارد. همچنین جهانی شدن اجتماعی می تواند از طریق رسانه ها، اصل فاصله ذهنی، حمل و نقل و دسترسی به دانش و رویدادهای بین المللی وضعیت زیست محیط را تغییر دهد. جهانی شدن سیاسی همچنین ممکن است از طریق کارآمدی سازمان های بین دولتی و معاهدات بین المللی بر محیط زیست تأثیر بگذارد. با توجه به نقش احتمالی جهانی شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) بر محیط زیست، این پژوهش سعی دارد تا رابطه بین جهانی شدن (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی) و انتشار دی اکسید کربن را در ایران طی سال های 1358 تا 1396 با روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی بررسی نماید. همچنین، این پژوهش فرضیه مارتین و همکاران (2015) را در مورد کارایی نتایج شاخص جهانی شدن بر حسب اجزا (عملیاتی و قانونی) مورد آزمون قرار می دهد. برای روشن شدن بیشتر، این پژوهش با استفاده از سه بُعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به بررسی فرضیه فوق می پردازد. همچنین از شاخص جهانی سازی KOF استفاده شده است که از سه بُعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تشکیل شده است و هر یک از ابعاد دارای دو جزء عملیاتی و قانونی است. بدیهی است که تأثیر هر یک از این ابعاد جهانی شدن و اجزای آن بر انتشار آلاینده های زیست محیطی ممکن است متفاوت باشد. همچنین لازم به ذکر است که دو جزء عملیاتی و قانونی در شاخص جهانی سازی KOF یک طبقه بندی جدید است که توسط مارتین و همکاران (2015) معرفی شده است.   متدولوژی: همانطور که در مقدمه ذکر شد، هدف این پژوهش تحلیل تاثیر جهانی شدن بر آلودگی در ایران است. برای یک تحلیل جامع، ابعاد (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و اجزا (عملیاتی و قانونی) جهانی شدن استفاده شده است. بر اساس مطالعات نظری و تجربی، مدل رگرسیون در دو قالب مشخص شده است، یکی بر اساس ابعاد جهانی شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و دیگری مبتنی بر اجزای جهانی شدن (عملیاتی و قانونی). مدل اول: تاثیر جهانی شدن در سطح j بر آلودگی محیط زیست مبنای مدل اول معادله رگرسیون در رابطه (1) است. EP نشان دهنده لگاریتم انتشار دی اکسید کربن است. EC نشان دهنده لگاریتم مصرف انرژی، Pop نشان دهنده لگاریتم جمعیت، GDP و GDP2 به ترتیب نشان دهنده لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی و مربع آن است. علاوه بر این، Gloj نشان دهنده لگاریتم شاخص جهانی شدن در سطح j  است که شامل کل (T)، اقتصادی (E)، اجتماعی (S) و سیاسی (P) می شود.               بر اساس رابطه (1) مدل ARDL(p,q,r,s,t,u) در قالب معادله (2) طراحی شده است. در این راستا ρ ضریب خود همبستگی، θ_j ضریب فواصل شاخص جهانی شدن است و γ_1j تا γ_4j به ترتیب ضرایب وقفه مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی واقعی، مجذور تولید ناخالص داخلی واقعی و جمعیت هستند.             بر اساس رابطه (2)، مدل تصحیح خطا و ضرایب بلندمدت در قالب رابطه (3) به صورت زیر مشخص می شود:                                               مدل دوم: تاثیر اجزای جهانی شدن در سطح j بر آلودگی محیط زیست اساس مدل در این قالب، معادله رگرسیونی (4) است که در آن GloDeFaj و GloDeJej به ترتیب لگاریتم شاخص های جهانی سازی عملیاتی و قانونی در سطح j هستند.                                                                                                                             (4) به همین ترتیب، بر اساس رابطه (4)، مدل ARDL(p,q,r,s,t,u,v) در قالب معادله (5) طراحی شده است که در آن θ_1j و θ_2j به ترتیب ضرایب اجزای عملیاتی و قانونی جهانی شدن در سطح J می باشند.   بر اساس رابطه (5) مدل تصحیح خطا و ضرایب بلندمدت در قالب رابطه (5) به صورت زیر مشخص شده است:                         نتیجه: نتایج توصیف داده ها نشان می دهد که ابعاد و اجزای شاخص جهانی شدن روندهای متفاوتی دارند و انتشار دی اکسید کربن از زمان انقلاب اسلامی ایران روند افزایشی داشته است. نتایج برآورد مدل ها در کوتاه مدت نشان می دهد که شاخص های جهانی شدن اقتصادی و اجتماعی تأثیر مثبتی بر انتشار دی اکسید کربن دارند. علاوه بر این، جزء عملیاتی جهانی شدن کل و اقتصادی تأثیر منفی بر انتشار CO2 دارد. علاوه بر این، جزء عملیاتی شاخص جهانی شدن اجتماعی و سیاسی تأثیر مثبتی بر انتشار دی اکسید کربن دارد، درحالی که جزء عملیاتی جهانی شدن کل و اقتصادی با یک سال تأخیر تأثیر مثبتی بر انتشار دی اکسید کربن دارد. در بلندمدت، شاخص کل جهانی شدن اثر قابل توجهی بر انتشار دی اکسید کربن ندارد، اما دو بُعد جهانی شدن اجتماعی و اقتصادی تأثیر مستقیمی بر انتشار دی اکسید کربن دارد. علاوه بر این، جزء قانونی شاخص کل جهانی شدن و جزء قانونی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مستقیماً بر انتشار دی اکسید کربن تأثیر می گذارد، اما جزء عملیاتی شاخص کل و جهانی شدن اقتصادی تأثیر معکوس بر دی اکسید کربن دارد. علاوه بر این، مصرف انرژی و جمعیت تأثیر مستقیمی بر انتشار CO2 دارند و فرضیه منحنی کوزنتس زیست محیطی (EKC) را نمی توان در ایران رد کرد. فرضیه مارتنز و همکاران. (2015) نیز در این مطالعه رد نشده است. بر این اساس با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود تا سیاست گذاران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به اثرهای نامطلوب جزء قانونی جهانی شدن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر محیط زیست توجه کنند و با دقیق شدن در زیربخش های تشکیل دهنده جزء قانونی، در جهت مطلوب سازی اثر جزء قانونی هر یک از ابعاد 3 گانه بر محیط زیست گام بردارند. همچنین با توجه به اثرگذاری مطلوب جزء عملیاتی جهانی شدن اقتصادی، بهتر است جهانی شدن اقتصادی از منظر عملیاتی نسبت به جهانی شدن اقتصادی از منظر قانونی در اولویت بالاتری قرار گیرد تا هم اقتصاد ایران از فواید جهانی شدن درزمینه ی اقتصادی بهره لازم را ببرد و هم محیط زیست از آسیب های ناشی از گسترش اقتصاد به دور بماند.