سجاد بهرامی مقدم

طرح استقرار سامانه های دفاع ضد موشکی به سالهای آغاز جنگ سرد بر می گردد، اما طی یک دهه اخیر و به ویژه از دوره ریاست جمهوری جورج بوش و تحت تاثیر غلبه نومحافظه کاران، پیگیری طرح استقرار سیستم های دفاع ضد موشکی شدت یافت و در عمل نیز واشنگتن در طراحی و استقرار این سامانه ها در داخل و خارج از مرزهای سرزمینی به موفقیت های چشمگیری دست یافته است. حادثه یازده سپتامبر و فضای روانی مساعد آن این ادعای ایالات متحده را که واشنگتن با وجوهی از تهدیدات روبرو است که در پیوند افراط گرایی و فناوری نهفته است، سیاست آمریکا را برای دفاع از خود با توسل به شیوه ها و ابزارهای موجود تا حدودی توجیه نمود. بنابراین، بوش در 13 دسامبر 2001 طی یک یادداشت دیپلماتیک برای روسیه، قزاقستان، اوکراین و بلاروس خروج آمریکا از پیمان ضد موشک های بالستیک را اعلان و متعاقب آن طرحهایی جهت استقرار سیستم ها در خارج از کشور مطرح ساخت. با وجود روی کار آمدن دموکراتها و وعده های انتخاباتی باراک اوباما و نیز مخالفت های خارجی به ویژه از جانب چین و روسیه، استقرار سامانه های ضد موشکی و ارائه برنامه های نوین با تغییر و تحولاتی همچنان تداوم یافته است. برغم پایان جنگ سرد و برغم جابجایی نخبگان سیاسی، ایالات متحده در صدد پیشبرد طرح های سامانه دفاع ضد موشکی است. در این پژوهش از چشم انداز رئالیسم تهاجمی و با روش تبیینی به بررسی این فرضیه پرداخته شده که، ایالات متحده راهبرد کلان هژمونی بر نظام بین الملل را جستجو نموده است و سامانه های دفاع ضد موشکی به عنوان بخشی از قابلیت های نظامی آمریکا در راستای دست یابی به هژمونی جهانی و امنیت مطلق در دستور کار قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در مقایسه با عصر جنگ سرد، ایالات متحده در دوره پس از جنگ سرد فرصت هایی بیشتر برای پیشبرد طرح های سامانه های دفاع ضد موشکی داشته است

هند از 1947 تا اواخر دهه 1980، سیاست جهان سوم گرایی را نسبت به حوزه جنوب شرقی آسیا در پیش گرفته بود که با مشخصه های کلیدی تلاش برای همبستگی جهان سوم، خودبسندگی اقتصادی و عدم تعهد تعریف می شد. از اواخر دهه1980، سیاست خارجی جهان سوم گرایانه هند نسبت به حوزه جنوب شرقی آسیا به سیاست عمل گرایی اقتصادی دگرگون شده است. این مقاله با طرح پرسش ذیل به تبیین تغییر سیاست خارجی هند در این منطقه می پردازد. پرسش این است که، چه عواملی سبب تغییر سیاست خارجی هند از جهان سوم گرایی به عمل گرایی اقتصادی در حوزه جنوب شرقی آسیا شده است؟ در پاسخ به پرسش اصلی مقاله، این فرضیه طرح شده است که افول نهروئیسم و رشد دیدگاه های رقیب، تغییرساختاری سیستم بین المللی از دوقطبی به تک قطبی و رشد فزاینده نفوذ اقتصادی منطقه ای چین، سبب دگرگونی سیاست خارجی هند در جنوب شرقی آسیا از جهان سوم گرایی به عمل گرایی اقتصادی شده است. در این پژوهش از روش تبیینی استفاده شده و نظریه موازنه منافع راهنمای بررسی فرضیه قرار گرفته است. 

گسترش هنجار حاکمیت ملی از اروپای غربی و پیامدهای آن به شکل گیری دولت های ملی مدرن و پیدایش سیستم منطقه ای در آسیای جنوب غربی منجر شده است. شکل گیری و تکوین هنجار حاکمیت ملی در اروپای غربی از نیروهایی بوده است که در تکوین دولت های ملی مدرن به عنوان نوعی از سازمان یافتگی حیات سیاسی بشر ایفای نقش کرده است. به شکلی که تابعین حاکمیت های مختلف ملی به عنوان شهروندان و خارج از آن به عنوان بیگانگان تعریف شدند و مسئولیت حاکمیت های جداگانه ملی به تابعین محدود شد. گسترش هنجار حاکمیت ملی در مقیاس جهانی سبب بازتعریف سازمان های سیاسی پیشامدرن در شکل دولت های ملی شد، بر این اساس خلافت عثمانی به عنوان فرماسیونی پیشامدرن از سامان یافتگی به دولت های مدرن ملی تجزیه شد که در نتیجه آن سیستم بین المللی منطقه ای در جنوب غربی آسیا تکامل یافت که در آن الگوی رفتار بر خودیاری دولت های مستقل حاکم مبتنی است، از طرفی ارزش های دین اسلام به عنوان منشا هنجارهای وحدت بخش مشروعیت دولت های متفرق ملی را در این منطقه به چالش کشیده است و به پدیدار شدن کشمکشی بین اعتبار مرزهای ملی وستفالیایی و هنجارهای فراملی مشروعیت یافته از دین اسلام منجر شده است.

دولت ها پیوسته درتقلای افزایش قدرت اند. افزایش قدرت یک دولت در سطوح محلی، منطقه ای یا بین المللی، گاهی با واکنش های بشدت مقابله جویانه و گاهی نیز با واکنش های کمتر مقابله جویانه دیگر دولت ها مواجه است. دولت های در حال رشد با محدودیت های یکسانی از سوی قدرت های مسلط بیرونی مواجه نمی شوند. چرا و چه هنگامی رشد دولت ها، مخاطره آمیز است؟ چه پیوندی بین افزایش قدرت ملی دولت ها و کشمکش های بین المللی وجود دارد؟ چه هنگام یک دولت در حال رشد با محدودیت های بیرونی بیشتری مواجه می شود؟ این پژوهش به شیوه تبیینی به بررسی این فرضیه پرداخته است که، اگرافزایش قدرت یک دولت تهدید آمیز دریافته شود سبب تحریک دیگر دولت ها به مقابله جویی خواهد شد و دیگر دولت ها بر محدودیت های دولت در حال رشد می افزایند. در این مقاله حساسیت زایی رشد از منظر نظریه های رئالیستی، لیبرالیستی، تکوین گرایی و مکتب انگلیسی مورد بررسی قرار گرفته و سرانجام رهیافت تلفیقی رشد صلح آمیزکه ادبیاتی به نسبت نو در دیسیپلین روابط بین الملل دارد مطرح شده است. یافته ها نشان می دهد که بر خلاف باور رایج مسئله محدودیت های محیط بیرونی علیه دولت های درحال رشد دلایلی سیستمیک دارد و سرشت سیستم بین المللی محدودیت هایی ساختاری برای رشد دولت ها ایجاد می کند و هر چه رشد قدرت های نوظهور، تهدید آمیزتر دریافته شود، حساسیت بیشتری تولید می کند و سبب تحریک دیگر دولت ها به مقابله جویی بیشتر می شود. 

این مقاله سعی کرده که با طرح پرسش ذیل به تبیین مساله ظهور اقتصادی هند بپردازد. پرسش این است که، بین عروج زیستمان ملی گرایی هندو و لیبرالیسم، و ظهور اقتصادی هند چه ارتباطی برقرار است؟ در پاسخ به پرسش اصلی مقاله، این فرضیه طرح شده است که، افول اخلاق گرایی و عروج ملی گرایی هندو و لیبرالیسم، محرکی تعیین کننده در انتقال هند به عمل گرایی استراتژیک و  در نتیجه ظهور اقتصادی هند در سیاست بین الملل است. این پژوهش در صدد تبیینی جامع از دگرگونی سیاست بین المللی هند نیست، بلکه در جستجوی تبیین یک عامل کلیدی موثر بر ظهور اقتصادی هند است. در این پژوهش از روش تبیینی استفاده شده و نظریه موازنه منافع راهنمای بررسی فرضیه قرار گرفته است، یافته های مقاله نشان می دهد که زیستمان هایی که بر رفتار هند در سیاست بین المللی تاثیرگذار بوده اند، پیامدهایی تعیین کننده در زمینه دستاوردهای اقتصادی هند داشته اند و عروج ملی گرایی هندو و لیبرالیسم در هند نتایج چشمگیر اقتصادی داشته است.

عربستان تلاش دارد تا به رهبری در جهان اسلام و جایگاه یک قدرت منطقه ای دست یابد. این کشور، یک رژیم سنتی طرفدار اسلام حنفی-سلفی، حامی رژیم های سنتی و جریانات بنیادگرای سلفی در منطقه خاورمیانه است. تسری نقش حمایت گر عربستان سعودی از جریانات بنیادگرای اسلامی سنی در مناطقی مانند آسیای مرکزی نیز قابل به مشاهده است. موضوع فوق، بر روی مجموعه امنیتی آسیای مرکزی و امنیتی سازی هر یک از کشورهای این منطقه موثر است. روسیه، جمهوری خلق چین و به ویژه ایران نیز در مواجهه با دگرگونی در سامان این مجموعه ها قرار داشته و نسبت به آن واکنش نشان می دهند. هدف مقاله حاضر بررسی این موضوع است. پرسش مقاله حاضر بیان می دارد که: اقدامات عربستان سعودی در تقویت بنیادگرایی سلفی در آسیای مرکزی، چه تاثیراتی بر روی چارچوب مجموعه امنیتی کشورهای آسیای مرکزی داشته است؟ فرضیه مقاله بیان می کند که به دلیل استفاده عربستان سعودی از عامل هویت مذهبی برای نفوذ در منطقه آسیای مرکزی، با حمایت از جریاناتی مانند حزب التحریر و رنسانس اسلامی، موجب گسترش اندیشه خلافت در میان اکثریت سنی حنفی مذهب در آسیای مرکزی شده است. امنیتی سازی و پیدایش دوگانه رشد و یا تضعیف منطقه گرایی امنیتی، حاصل اقدامات امنیتی ساز عربستان سعودی در آسیای مرکزی می باشد. در این زمینه، با تشدید مولفه تهدید، امکان رشد منطقه گرایی امنیتی افزایش یافته و زمینه رقابت و خصومت، میان واحد های سیاسی در آسیای مرکزی بیشتر شده است.

این مقاله به رهیافت ها و سیاست های چین در مواجهه با دولت های مدرن غربی متمرکز است. این رویارویی به طور تاریخی از اواخر قرن هجدهم با گسترش فزاینده بازرگانان غربی در پیرامون دریایی چین آغاز می شود، نخست رهیافت امتناع و انزوای باشکوه است که با توجه به محاسبه هزینه های فرهنگی، اقتصادی و امنیتی گسترش روابط با غرب اتخاذ شد. با ناکامی این سیاست و ورود غربی ها با توسل به زور، رهیافت اقتباس فنون و ابزار مدرن جنگ مطرح شد، سپس رهیافت یادگیری فراتر از تکنولوژی جنگ یعنی غربی سازی با توجه به سنن کنفسیوسی پدیدار گشت که به سرنگونی امپراتوری و استقرار جمهوری چین در 1912 منجر گردید، این رهیافت با رهبری چیان کای شک به غربی سازی کامل بر طبق یادگیری از دمکراسی های توسعه یافته بدل شد که در نهایت در تایوان  و مشابه به آن در هنگ کنگ و ماکائو به اجرا گذاشته شد، همزمان در خاک اصلی چین تحت رهبری مائو رهیافتی مارکسیستی با اقتباس از شوروی در دستور کار قرار گرفت که در نهایت با به رهبری رسیدن دنگ شیائوپینگ مورد بازبینی قرار گرفته و با رهیافتی عملگرایانه که بر اتخاذ سیاست هایی که نتایجی موفق در هنگ کنگ، ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و تایوان به بار آورده بودند جایگزین شده است که در نتیجه آن چین به قدرتی نوظهور تبدیل شده و در حال بازتحقق منزلتی است که از آغاز سده تحقیر از دست رفته است.

این مقاله، مقاله ای نظری است که به تجزیه و تحلیل راهبردهای غالب توسعه اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه می پردازد، هدف این مقاله نقد دو راهبرد جایگزینی واردات و تعدیل ساختاری از چشم انداز ساختارگرایی جدید است، ساختارگرایی جدید برآمده از تجربه های موفق حوزه پاسیفیک و چین، ویتنام و هند به ترتیب از 1978، 1986 و 1991 است. هم این طور ساختارگرایی جدید تحت تاثیر تجربه های ناکام گذار اقتصادی نیز قرار دارد. لذا این مقاله به سوالاتی از این قبیل نیز پاسخ می دهد که چرا گذار چین به اقتصاد بازار با مووفقیت همراه بوده است اما گذار شوروی به بازار شکست خورده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که بر طبق ساختارگرایی جدید، کشورهای فقیر، از قابلیت هایی نهفته و مزیت هایی برخوردارند که در صورت بالفعل شدن آنها، این دولت ها قادر به نرخ رشدهای شتابان و بستن شکاف عقب ماندگی اند، در این مقاله این مزایا و چگونگی بالفعل شدن آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، روش تحقیق در این مقاله تبیینی و شیوه گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است.

باتوجه به این که ویژگی های هر کشوری متفاوت است همان طور که تجربه چین و شوروی و ژاپن فرق دارد و جمهوری اسلامی ایران نیز ارزش های الهی و شرایط  و الگوی خاص خود را دارد، که الگوی ویتنام برای آن نه مطلوب است نه ممکن، درک ویتنام  نیز نیازمند بررسی خاص این کشور است.  سؤال اصلی این مقاله نیز این است که بین تغییر تدریجی و ترکیبی پارادایم سوسیالیستی دراقتصاد سیاسی و رشد چشمگیر اقتصادی ویتنام از 1986 الی 2023، چه ارتباطی برقرار است؟ در پاسخ این فرضیه طرح شده است که تغییر تدریجی و ترکیبی پارادایم سوسیالیستی در اقتصاد سیاسی سبب رشد چشمگیر اقتصادی ویتنام از 1986 الی 2023 شده است. کیفیت این پارادایم و تحول در آن در متن مقاله به تفصیل بررسی شده است. روش تحقیق در این مقاله به شیوه تبیینی است که بر اساس آن رابطه بین دو متغییر، پارادایم غالب و عملکرد اقتصادی ویتنام بررسی شده است. هم این طور در این مقاله، داده ها و شواهد تجربی به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که دوی موی که به معنای تجدید حیات است، در نتیجه بحران در پارادایم غالب سوسیالیستی رخ داد که بر اقتصاد سیاسی ویتنام مسلط شده بود، این پارادایم موضوعاتی را به عنوان اولویت ها و هم این طور راه حل هایی خاص را برای دست یابی به آن اولویت ها و ترجیحات تعین می کرد، لذا اولاً گسترش نوسازی مارکسیستی را به عنوان هدف والا قرار می داد و در ثانی اجازه توسل به راه حل های خارج از پارادایم مسلط داده نمی شد، دوی موی جستجویی برای راه حل هایی خارج از پارادایم سوسیالیستی و با جذب از دیگر سیاست ها جهت غلبه بر مسائل اقتصادی بود، جستجویی که بر عمل گرایی مبتنی بوده است نه بر دگماهای اجماع واشنگتن، که به کشورهای بلوک شرق سابق و جهان سوم پیشنهاد می شد. 

این مقاله به تبیین پاسخ سازمان ملل متحد به خشونت جنسی گسترده و نظام مند اعمال شده از سوی گروه دولت اسلامی (داعش) علیه زنان ایزدی پرداخته است. سؤال اصلی این مقاله آن است که واکنش سازمان ملل متحد به خشونت جنسی داعش علیه زنان ایزدی در سال های 2014 تا 2017، چگونه بوده است. در پاسخ، این فرضیه طرح شده که سازمان ملل متحد از طریق شناسایی جنایات داعش علیه زنان ایزدی که مشتمل بر خشونت جنسی نیز هست نقش مؤثری در ایجاد زمینه تعقیب کیفری عاملان و تکوین قواعد حقوقی دفاع از زنان در مقابل خشونت جنسی نظام مند و گسترده در مخاصمات مسلحانه ایفا کرده است. این امر از طریق صدور قطعنامه های شورای امنیت، تشکیل سازوکارهای تحقیقاتی یونیتاد و ادغام ملاحظات مربوط به خشونت جنسی در مأموریت های صلح بانی و پاسخ های بین المللی صورت گرفته است. روش تحقیق مقاله تبیینی است و داده ها از طریق تحلیل اسنادی و بررسی گزارش های رسمی، اسناد حقوقی و کتاب ها و مقالات گردآوری شده است. یافته ها نشان می دهد که خشونت جنسی علیه زنان در عبارت های سه گانه جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایات نسل کشی مکنون بوده است؛ اما با تلاش های سازمان ملل متحد از جمله درباره جنایات داعش علیه زنان ایزدی به عنوان عنصر نسل کشی شناسایی و برجسته شده که فراتر از زمینه اعمال عدالت انتقالی در این خصوص، فرایند تکوین شناسایی خشونت جنسی به مثابه عنصر جنایت نسل کشی را در اسناد بین المللی تسهیل کرده است.