محسن نیک بین

حقوق سرمایه گذاری خارجی، به عنوان یکی از مهم ترین مباحث حقوق تجارت بین المللی، مدت زیادی است که توجه قانونگذاران داخلی کشورها را به خود جلب نموده است. به موازات این تلاش ها، جامعه ی بین المللی نیز به سمت ایجاد موافقت نامه هایی برای یکسان سازی قواعد متشتت سرمایه گذاری خارجی حرکت نموده است. لذا، از یک سو نهادهای حاکمیتی(قوای مقننه و مجریه) با وضع قوانین و مقررات مربوطه و مورد نیاز در داخل کشورها و از سوی دیگر نهادهای بین المللی تخصصی از طریق انعقاد موافقتنامه های تسهیل کننده سرمایه گذاری خارجی، در سطح بین المللی همواره می کوشند تا بر میزان رونق سرمایه گذاری خارجی به انحاء مختلف بیفزایند. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای سرمایه پذیر خصوصاً در حوزه ی نفت و گاز، اولین قانون حمایتی خود را با عنوان «قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه های خارجی» در سال 1334 به تصویب رسانده است؛ قانونی که در سال 1381 وبا تصویب «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی» عملاً منسوخ گردید. مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که تا چه حد می توان مشوق های درنظرگرفته شده در قانون اخیر و آیین نامه ی اجرایی آن را در جلب سرمایه گذاری خارجی موفق دانست؟ در این پژوهش، برای پاسخ به این پرسش، از آمارهای رسمی موجود در حوزه ی سرمایه گذاری خارجی استفاده شده است.

در عین اختلافات موجود در خصوص اصول کلی حقوق مقبول ملل متمدن، به عنوان سومین منبع مندرج در بند نخست ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری که منجر شده از یک سوی، برخی پایبندان به نص بند مزبور، اصول کلی حقوق را منبع اصلی و مستقل حقوق بین الملل بپندارند و برخی از سوی دیگر، جایگاه آن را به پایه ابزار رفع خلأ حقوقی تنزل دهند، جایگاه و کارکرد این اصول در حقوق بین الملل سرمایه گذاری و دعاوی میان دولت-سرمایه گذار خارجی اعتلا یافته است. در مقاله پیش رو، به شواهد اعتلای جایگاه اصول در این شاخه از حقوق بین الملل پرداخته خواهد شد. 

توسعه روزافزون فناوری های ارتباطی و نفوذ آن به لایه های مختلف زندگی بشر، علی رغم ایجاد فرصت ها و تسهیلات فراوان، تهدیداتی را نیز در پی داشته است. آسیب پذیری کودکان در مقایسه با سایر گروه های جامعه، لزوم تدوین سازوکارهای ویژه برای حفاظت از حقوق آنان در فضای سایبر را به مقوله ای اجتناب ناپذیر مبدل می سازد. با دقت نظر در اسناد ملل متحد، این مطلب مستفاد می شود که از یک سو، عمده آنها در زمره اسناد الزام آور محسوب نمی شوند و از سوی دیگر، سازوکارهای حمایتی مندرج در اسناد مزبور از بازدارندگی کافی برخوردار نیست. در سطح داخلی نیز، تلاش نهادهای سیاستگذار اغلب به مصوباتی منجر شده است که به صورت بسیار کلی به موضوع پرداخته و از احصای مصادیق نقض حقوق کودکان در فضای سایبر و ارائه راهکارهای قانونی برای مقابله با آنها خودداری کرده اند. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که لوازم قانونگذاری مطلوب در این موضوع چیست؟ این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی به این نتیجه نائل می شود که راهکار پیشنهادی برای حل این چالش، ایجاد چارچوب قانونی واحد است که عوامل تهدیدکننده امنیت کودک در فضای سایبر را احصا کرده و راهکارهای مناسب و کارامدی را متناسب با نوع آن آسیب، برای مقابله با آنها پیش بینی کند. 

تحول نظم حقوق بین الملل در قرن نوزدهم، دولت های شرقی را در برابر منظومه ای از اصول نوین قرار داد که بنیادهای سنتی مناسباتشان را به چالش می کشید. مفاهیمی چون «حاکمیت سرزمینی»، «برابری حقوقی دولت ها»، «منع مداخله» و «الزام آوری معاهدات» که برخاسته از عقلانیت مدرن و منطق اروپامحور بودند، به مثابه زبان مشترک نظم جدید عمل کرده و ورود به آن را ناگزیر می ساختند. ایرانِ قاجاری که در میانه فشارهای سیاسی، رقابت های استعماری و الزامات دیپلماتیک قرار گرفته بود، ناچار شد به بازاندیشی در جایگاه خویش در این نظام نوظهور بپردازد. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-تاریخی، می کوشد نحوه مواجهه ایران با این اصول را واکاوی کند. روش کار بر مبنای تحلیل انتقادی اسناد دیپلماتیک، متون حقوقی و گزارش های مأموریت ها و سفرنامه هایی چون سفارت نامه ، حیرت نامه و شرح مأموریت آجودانباشی سامان یافته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که ایران نه صرفاً در مقام پذیرنده منفعل این مفاهیم، بلکه در جایگاه کنشگری آگاه ظاهر شد و کوشید مفاهیم مدرن را متناسب با بستر فکری، سیاسی و فرهنگی خویش بازتعریف کند. هرچند ساختارهای استعماری و نابرابری های ژئوپلیتیکی، میدان مانور ایران را محدود می ساخت، گفتمان حقوقی ایرانی به تدریج گرایشی بومی پیدا کرد و به سمت تعریف هویت مستقل حقوقی در چهارچوب نظم نوین متمایل شد. این مطالعه نشان می دهد که گذار ایران به حقوق بین المللِ مدرن فرآیندی خطی و ساده نبوده، بلکه حرکتی پیچیده، پرچالش و در عین حال سازنده بوده است؛ حرکتی که ضمن پذیرش اجتناب ناپذیر اصول مدرن، بر نوعی مقاومت و بازآفرینی مفهومی نیز استوار بود.