محمدعلی خورسندیان

محمدعلی خورسندیان

مدرک تحصیلی: دانشیارگروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه شیراز

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۶ مورد از کل ۳۶ مورد.
۲۱.

پژوهشی پیرامون شرط خیار به موجب استیمار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و نهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۱۱

کلیدواژه‌ها: شرط مؤامره استیمار خیار شرط تعهد برای ثالث فسخ عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۸ تعداد دانلود : ۹۲۹
شرط مؤامره نوعی خیار شرط است؛ بدین گونه که شرط می شود در مدتی معین با ثالث مشورت شود و چنانچه وی نظر به فسخ داد مشروط له بتواند عقد را فسخ کند. قانون مدنی جعل خیار برای ثالث را پیش بینی کرده اما درباره شرط مؤامره ساکت است. این تحقیق با روش تحلیلی به دنبال مستند سازی این نوع از خیار و روشن کردن ماهیت و آثار آن است. مطالعه انجام شده نشان می دهد که این شرط ضمن عقد از نوع شرط نتیجه است و به صرف اشتراط برای مشروط له حق فسخ به بار می آورد؛ لیکن اعمال این حق مشروط به این است که با ثالث مشورت شود. این شرط مفید نوعی تحکیم و تابع قواعد عمومی شرط است. تعیین مدت نیز در آن لازم است. مشاور باید اهلیت داشته باشد اما معلوم بودن و قبول وی شرط نیست. مشاور امین، ملزم به رعایت مصلحت و مستحق اجرت است و این شرط قابلیت انتقال دارد.
۲۲.

بررسی شرط ضمان عین مستاجره در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 309 - 327

کلیدواژه‌ها: امانت حق مالکی حکم شرط ضمان مخالفت کتاب و سنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۴ تعداد دانلود : ۶۴۳
این مقاله صحت اشتراط ضمان عین مستاجره را مورد بررسی قرار می دهد و بیان می کند این شرط مخالف مقتضای عقد اجاره نیست؛ زیرا حقیقت این عقد مانند عقد ودیعه استیمان نمی باشد. مخالفت این شرط با کتاب و سنّت نیز از دو منظر مخالفت با ادله خاص اجاره و همچنین سببیت نداشتن شرط برای ضمان قابل بررسی است. اطلاق ادله عدم ضمان مستاجر حالت شرط و غیر شرط را شامل می شود. درصورت شک نیز اصل، استصحاب عدم ضمان است. همچنین از احکام اجاره وجوب تمکین مستاجر نسبت به عین برای استیفاء منافع و انتفاع است و وجوب تسلط مستاجر بر عین شرعاً ثابت می شود؛ لذا شرط نمی تواند حق مالکی نشأت گرفته از عقد را که شرعی است از او بگیرد. چنین حق مالکی، حکم محسوب می شود؛ یعنی مجعولی شرعی که متعاملین نمی توانند برخلاف آن شرط کنند؛ بنابراین شرط ضمان عین مستاجره مخالف کتاب و سنّت می شود. همچنین در تفسیر ماده 493 قانون مدنی که در آن تنها تفریط یا تعدی سبب ضمان دانسته شده و متعرض شرط ضمان نشده است، می توان از این دیدگاه بصورت مدلل استفاده کرد و چنین شرطی را باطل دانست. روش تحقیق مقاله توصیفی تحلیلی از نوع اجتهادی است.
۲۳.

تبیین فقهی- حقوقی ضمانت اجرای شرط بکارت در عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 463 - 443

کلیدواژه‌ها: بکارت تخلف وصف در نکاح خیار تدلیس تقلیل مهریه شرط ضمنی و بنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۳ تعداد دانلود : ۴۸۳
در سنت اسلامی و ایرانی بکارت امری مطلوب و هم تراز با پاکدامنی، شرافت، شایستگی و نجابت است از این رو اغلب مردان، وجود این پاکدامنی را از ضروریات شروع زندگی می دانند. هرچند نبود بکارت (ثیبوبت) از عیوب منصوص نکاح در فقه و قانون نیست، اما سوال این پژوهش آن است که فقدان بکارت دارای چه ضمانت اجرای حقوقی است؟ نظر فقها در خصوص فقدان این وصف متفاوت است؛ برخی با شرایطی قائل به حق فسخ و بعض دیگر آن را از موجبات کاهش در مهریه دانسته و اعتقاد به عدم حق فسخ دارند. عده ای نیز قائل به تفصیل هستند. قریب به اتفاق حقوقدانان آن را مشمول ماده 1128 قانون مدنی و از موجبات فسخ نکاح می دانند. با وجود ورود نیافتن اکثریت نویسندگان حقوقی به بحث تکلیف مهریه در صورت عدم فسخ، کاوش در مبانی فقهی و روایی، نشان می دهد به اعتقاد بسیاری از فقها در صورت عدم ایجاد حق فسخ یا عدم اعمال فسخ نکاح، تقلیل مهریه به نسبت تفاوت مهرالمثل باکره و ثیبه، اثر فقدان بکارت است، ایجاد وحدت رویه قضائی نیازمند افزودن تبصره ای بر ماده یاد شده در خصوص مقدار مهریه در صورت ادامه نکاح است.
۲۴.

بررسی ابعاد و نقش مالکیت فکری در فرایند نوآوری باز با تأکید بر راهبردهای موجود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 54-70

کلیدواژه‌ها: نوآوری نوآوری باز نوآوری بسته مالکیت فکری حق اختراع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۴ تعداد دانلود : ۷۰۴
از دهه های گذشته نوعی از نوآوری در حال استفاده و رشد است که از آن با عنوان « نوآوری باز» یاد می شود. نوآوری باز مفهومی در مقابل نوآوری بسته است که بر استفاده از منابعی خارج از سازمان برای سرعت بخشیدن به نوآوری، کاهش خطرات و افزایش بازده اشاره می کند. در این نوع از نوآوری که فعالان متعدد با منافع ناهمگون به تبادل ایده ها، دانش و فناوری می پردازند یکی از موضوعات بحث برانگیز نقش و جایگاه مالکیت فکری می باشد. مسأله اصلی آن است که آیا اصول مالکیت فکری نوآوری باز را تشویق می کند یا مانعی در جهت آن است؟ و اگر مالکیت فکری نقشی موثر در این فرآیند دارد چگونه و با چه راهکاری قادر به ایفای نقش خود خواهد بود؟ در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی نشان داده می شود که با وجود نظریه ها و استدلال های مختلف و مخالف، یک نظام مالکیت فکری قوی می تواند نوآوری باز را تسهیل کند. لیکن در حال حاضر به دلیل نواقص و یا خلاء های قانونی در زمینه مالکیت فکریِ نوآوری باز لازم است از روش های جایگزینی استفاده گردد که از میان راهکارهای موجود، مدل مجوزِ ثبت اختراعِ دفاعی می تواند تضمین بیشتری را برای جوامع نوآور باز فراهم آورد.
۲۵.

قابلیت مطالبه منافع ناشی از طمع ورزی در قرارداد: مطالعه ای در حقوق امریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 33 - 64

کلیدواژه‌ها: اصل وفای به عهد جبران خسارت قاعده نفی اختلال نظام منافع ناشی از طمع ورزی نقض کارآمد قرارداد نقض تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۴۸۲
نقض قراردادها و خساراتی که ناقض باید پرداخت کند از مباحث مهم اجرای قراردادها است. یکی از موارد نقض جایی است که ناقض برای دریافت سود بیشتر، قرارداد نخست را در کنار پرداخت خسارت نقض کرده و اقدام به انعقاد قرارداد دوم می کند که نوعی از طمع ورزی یا فرصت طلبی است. مسئله اصلی مقاله حاضر بررسی ماهیت و مبانی «استرداد منافع ناشی از طمع ورزی» در حقوق ایالات متحده امریکا و بررسی مبانی احتمالی آن در حقوق ایران و فقه امامیه و همچنین تأثیر آن بر پایبندی طرفین به قراردادها و پیشگیری از نقض کارآمد قراردادها است. این مقاله نشان می دهد چگونه رویه قضایی امریکا با هدف پیشگیری از نقض تعهدات، به قابلیت مطالبه منافع حاصل از فرصت طلبی گرایش پیدا کرده است و ادعا شده این شیوه در کنار سه روش دیگر جبران خسارت (اعاده ای- اتکایی و قابل انتظار) در بازارهای دارای نوسان دائمی و اقتصادهایی که دارای تورم نهادینه هستند، مطلوبیت دارد. مبانی توجیه کننده این شیوه اخلاق، کارآمدی، عدالت اصلاحی و نظریه دارا شدن ناعادلانه است. استناد به نظریه دارا شدن ناعادلانه، مورد تردید است. در فقه و حقوق ایران می توان با استناد به قاعده نفی اختلال نظام این نوع مطالبه منافع ناشی از نقض قرارداد را مورد پذیرش قرار داد اما قاعده اکل مال به باطل در این مورد کارایی ندارد.
۲۶.

برنامه درسی حقوق بشر در آموزش عالی: یک مطالعه کیفی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره دهم بهمن و اسفند ۱۳۹۶ شماره ۶ (پیاپی ۴۶) 492-507

کلیدواژه‌ها: برنامه درسی برنامه درسی حقوق بشر آموزش حقوق بشر آموزش عالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۶۵۹
زمینه و هدف: حقوق بشر از کرامت و آزادی هر انسانی محافظت می کند، بنابراین باید دولت ها تعلیم و تربیت خود را به منظور ارتقا بهره مندی از حقوق بشر هدف گذاری نمایند. لذا هدف پژوهش حاضر تدوین برنامه درسی حقوق بشر در آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران بوده است. روش بررسی: بر اساس طرح کیفی و روش مطالعه موردی، به منظور تعیین عناصر لازم برای تدوین برنامه درسی حقوق بشر، نظر اساتید و متخصصان گروه حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه های شهید بهشتی، اصفهان، شیراز و کرمان با استفاده از پرسشنامه باز پاسخ و نیمه ساختارمند با نمونه گیری هدفمند و با تکنیک اشباع نظری اخذ گردید. سپس داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار N-Vivo در قالب شبکه مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر دسته بندی و سازماندهی شدند. برای اعتباریابی داده های کیفی از روش همسوسازی استفاده شد. یافته ها: برنامه درسی حقوق بشر (مضمون فراگیر) دارای ابعادی مانند محتوا، منطق، اهداف، روش ها و محیط یادگیری به عنوان مضامین سازمان دهنده می باشد و هر کدام از این مضامین نیز دارای سطوح و مضامین پایه متنوعی هستند که در تدوین برنامه درسی حقوق بشر بایستی مد نظر قرار گیرند. بحث: حقوق بشر از طریق تقاضای آگاهانه و مداوم و دانستن، درک و حمایت از حقوق همه مردم و احترام به آن ها محقق می گردد. بنابراین آموزش حقوق بشر سهم بزرگی در حفاظت مستمر و مداوم از نقض حقوق بشر را به عهده دارد و نوعی سرمایه گزاری مهم برای دستیابی به جامعه ای است که در آن تمام افراد قابل احترام و ارزشمند باشند.
۲۷.

بررسی مفهوم و جایگاه شرط «بهترین تلاش» در حقوق ایران، امریکا و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ ۴۷-۲۳

کلیدواژه‌ها: حداکثر تلاش بهترین تلاش حداعلی حسن نیت تعهد به وسیله تعهد به نتیجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۴۵۵
بر اساس اصل آزادی قراردادی، طرفین قرارداد می توانند، شرط دلخواه خود را در قرارداد درج نمایند. در این راستا شرط بهترین تلاش برای اجرای تعهدات از جمله شروطی است که می توان در قرارداد ذکر نمود تا به موجب آن، متعهد تمام توان خود را در اجرای تعهد به کار گیرد. چنین شرطی سبب می شود تا متعهد تنها در اندیشه رفع تکلیف از خود نباشد. علی رغم فراوانی استفاده از چنین شرطی در قراردادهای آمریکایی در مورد صحت آن اتفاق نظر وجود ندارد. در این نظام حقوقی برخی شرط مذکور را به دلیل کلی و مبهم بودن نپذیرفته و نامعتبر می دانند، و در مقابل گروهی آن را صحیح می شمارند. اخیرا در اسناد بین المللی همچون اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای خدماتی اروپایی نیز شرط بهترین تلاش مورد شناسایی قرار گرفته و معتبر اعلام شده است. در حقوق ایران نیز این شرط در برخی از قوانین همچون قوانین بیمه ای و حقوق پزشکی صراحتا مورد پذیرش قرار گرفته است. این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی، پس از تشریح مفهوم شرط بهترین تلاش، به بررسی جایگاه شرط مذکور در نظام های حقوقی ایران و امریکا و همچنین برخی از اسناد حوقی بین المللی می پردازد.
۲۸.

نگرشی نوین به تحلیل اقتصادی حقوق در پرتوی قاعده فقهی نفی اختلال نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 157 - 194

کلیدواژه‌ها: تحلیل اقتصادی حقوق کارآیی نظام حقوقی اسلام حکم حکومتی نفی اختلال نظام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۳۶۹
تحلیل اقتصادی حقوق، عنوان نظریه ای است که با استفاده از روش های تحلیلیِ علم اقتصاد به ارزیابی مقرّرات حقوقی پرداخته و عنداللزوم آنان را اصلاح می نماید. این دیدگاه با تلقّی معیار کارآیی به عنوان مهم ترین هدف حقوق، خواستار آن است که تصمیمات حقوقی به نحوی اتّخاذ شوند که بالاترین حدّ مطلوبیّت اقتصادی ایجاد گردد. علیرغم پیشرفت چشمگیر نظریه در عرصه جهانی، بازخوانی نقدهای نوینی که در پارادایم معرفتی نظریه به آن وارد گردیده، امکان بهره گیری از جمیعِ دستاوردهای آن را در اسلام با تردید مواجه می سازد. هرچند در آثار برخی اندیشمندان مسلمان، تلاش هایی پیرامون اثبات نظریه بر مبنای مستقلّات عقلی و قاعده مصلحت صورت پذیرفته، لیکن، مبانی مزبور کلیّت آن را در تمامی مصادیق ثابت نمی نمایند. لذا، سؤال مهمّی که همچنان بی پاسخ مانده، این است که آیا می توان مبنایی در فقه اسلامی یافت که نظریه را به نحو موجبه کلیّه اثبات نماید؟ نوشتار حاضر که بر مبنای ضرورت فوق نگاشته شده، ضمن باور به عدم امکان ارائه چنین مبنایی در حقوق اسلام، برای نخستین بار نگرشی نوین به نظریه در پرتو قاعده نفی اختلال نظام ارائه می دهد. هرچند پذیرش امکان تحلیل اقتصادی هنجاری (اصلاح) احکام اسلام به منظور تحقّق کارآیی اقتصادی در منافع خصوصی اشخاص  به عنوان قاعده ای کلّی، دشوار به نظر می رسد لیکن، اگر ناکارآمدی احکام اولیه یا ثانویه و یا فقدان حکم شرعی، منجرّ به اختلال در منافع خرده نظام اقتصادی در سطح کلان گردد، رفع احکام ناکارآمد و یا اثبات حکم به منظور حفظ منافع عمومی جایز و بلکه ضروری تلقّی می گردد؛ زیرا احکام حکومت، برمبنای نفی اختلال در نظام اقتصادی، بر کلیّه احکام اولیه و ثانویه حکومت دارد. تحلیل اقتصادی احکام اسلام برای حفظ کارآیی در سطح کلان، صرفاً در صورت مغایرت احکام شرع با مصالح اقتصادیِ «حکومت» جایز است؛ همچنین مادام المصلحه و منوط به عدم تعارض با مصالحِ أقوی می باشد، لذا در قیاس با نظریه گستره محدودتری می یابد.
۲۹.

نقش اشخاص حقوق خصوصی در الزامات و تعهدات زیست محیطی دولت ها درپرتو حقوق بین الملل محیط زیست

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 134 - 173

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوق خصوصی حقوق تجارت بین الملل حقوق بین الملل محیط زیست اصول حقوقی حقوق بین الملل محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۳۵۹
یکی از مسائل پیرامون عملکرد اشخاص حقوق خصوصی، نقض تعهدات و الزامات زیست محیطی آنهاست که گاه ضررها وخسارات جبران ناپذیری به جا می گذارد. این مشکل، یکی از نگرانی های کشورهای درحال توسعه، به عنوان کشورهای سرمایه-پذیر بوده و هست. تخریب ها و تخلفات زیست محیطی پیوسته به وسیله این اشخاص، این پرسش را ایجاد می نماید که آیا اصولا این اشخاص الزامات حقوقی را برای پایبندی و متعهد بودن به استانداردهای زیست محیطی پذیرفته اند. در این مقاله که به روش تحلیلی و توصیفی و ابزار کتابخانه ای و با استفاده از مطالعات اسنادی و رویکرد تطبیقی انجام گردیده است، به مطالعه حقوقی الزامات وتعهدات اشخاص حقوق خصوصی با تکیه براصول مسلم حقوقی که عموماً ازطریق روابط مسالمت آمیز بین-المللی و به وسیله رویه قضایی بین المللی وارد حقوق بین الملل محیط زیست شده اند، برای کارکرد سازگار با محیط زیست پرداخته شده است. به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا اصول حقوقی در حقوق بین الملل محیط زیست، جنبه الزام آور دارند و اشخاص حقوق خصوصی ملزم به رعایت آنها هستند یا اینکه این اصول، غیرالزام آور و فاقد ضمانت اجرا هستند. در پایان، این پژوهش، بیان می نماید که اصول حقوقی حقوق بین الملل محیط زیست، غیرالزام آور بوده و ضمانت اجرای کافی برای مقابله با اشخاص حقوق خصوصی در صورت آلوده نمودن محیط زیست به دلایل گوناگونی همچون سودومنافع مالی پروژه های بزرگ در پهنه محیط زیست بین الملل وجود ندارد.
۳۰.

تحلیل فسخ قرارداد پیش فروش ساختمان و اثر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۰ 567 - 594

کلیدواژه‌ها: قانون پیش فروش ساختمان پیش فروش ساختمان پیش فروشنده پیش خریدار مشارکت در ساخت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۲۰۶
قرارداد پیش فروش ساختمان که طبق قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 تبیین شده، از حیث انحلال به ویژه فسخ قرارداد، سازکاری متفاوت با قانون مدنی دارد. با توجه به این قواعد که در شرح مقاله به آن پرداخته می شود، سؤالاتی به ذهن متبادر می گردد که در صورت کاستی یا فزونی مساحت و یا نقض اجرای تعهد و معیوب بودن ساختمان احداثی، آیا محلی برای اجرای مواد 237 الی 239 مربوط به شرط فعل و مواد 355، 384 و 385 قانون مدنی وجود دارد؟ اگر قبل از قرارداد پیش فروش، قرارداد مشارکت در ساخت میان مالک زمین و مقاطعه کار منعقد شود و پس از انعقاد پیش فروش، قرارداد مشارکت فسخ شود یا انجام آن امکان پذیر نباشد، وضعیت حقوقی قرارداد پیش فروش چه خواهد بود؟ این مقاله شرایط خاص این قانون را تبیین می کند و به ذکر احکام حالت های اختلاف مساحت واحد ساخته شده با قرارداد که حق فسخ و اخذ خسارت است، می پردازد. همچنین گفته شده عدم رعایت تشریفات سند رسمی منجر به خروج قرارداد از مزایای قانون پیش فروش از جمله تسهیل حق فسخ برای پیش فروش کننده است. همچنین مقاله حاضر ضمن بیان حالت های مختلف فسخ قرارداد مشارکت در ساخت نشان می دهد که فسخ تأثیری در قرارداد پیش فروش ندارد و مالک زمین نیز نمی تواند با انتقال زمین از تعهدات خود سر باز بزند.
۳۱.

مطالعه تطبیقی معیارهای اطلاع رسانی مخاطرات درمانی به بیمار در حقوق آمریکا، فرانسه، انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 80-55

کلیدواژه‌ها: اطلاع رسانی رضایت آگاهانه مخاطرات درمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۳۴۱
بر اساس اصول حاکم بر حقوق پزشکی مداخله پزشک در درمان بیمار مستلزم اخذ رضایت آگاهانه از بیمار است. این رضایت زمانی حاصل می شود که بیمار با داشتن اطلاع کافی از روند درمانی و مخاطرات آن، رضایت خود را ابراز نموده باشد. در این مطالعه، به روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی در حقوق آمریکا و فرانسه، به این سؤال پاسخ داده می شود که پزشک چه مخاطراتی را باید به بیمار اطلاع رسانی نماید. با وجود رویکردهای مختلف، دو معیار اصلی «مهم بودن خطر» و «احتمال وقوع خطر» اساسی ترین عوامل تأثیرگذار بر تعیین دامنه تعهد پزشک در اطلاع رسانی مخاطرات درمان می باشد. در حقوق فرانسه بر مبنای اقسام ریسک، مخاطرات «جدی» و «شایع»، به عنوان موضوع تعهد پزشک به اطلاع رسانی شناخته می شود، لیکن در حقوق آمریکا بر اساس رویکرد مبتنی بر دیدگاه بیمار و با معیار نوعی، پزشک موظف به اطلاع رسانی مخاطراتی است که با توجه به «شدت مخاطره» و «درصد احتمال وقوع آن» نوعاً از دیدگاه بیمار، مهم و اساسی است. رویکرد نوین حقوق انگلستان نیز رویکردی تلفیقی مبتنی بر «تعامل فعالانه پزشک و بیمار» است که به دلیل توجه به ویژگی ها و شرایط خاص بیمار تحت درمان، حداکثر کارایی برای تحقق رضایت آگاهانه را به همراه دارد. همین رویکرد در حقوق ایران نیز پیشنهاد می شود، بدین معنی که پزشک قبل از انجام درمان، با بررسی وضعیت، روحیات و دیدگاه های بیمار، در یک تعامل فعالانه، مخاطرات مهم از دیدگاه بیمار را تشخیص دهد و در مواردی که دسترسی به دیدگاه بیمار میسر نشد، از معیار بیمار متعارف استفاده نماید.
۳۲.

مطالعه تطبیقی احسان، برادری و نیکوکاری و معیارها و مسئولیت های ناشی از آن در حقوق خصوصی اسلام، اروپا، و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ ۱۳۹-۱۰۹

کلیدواژه‌ها: قاعده احسان سامری خوب قاعده همسایه برادری وظیفه نجات وظیفه مراقبت ضمان محسن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۳۱۸
این مقاله به مقایسه قاعده های همسایه در انگلیس، سامری خوب در آمریکا و احسان در حقوق اسلامی می پردازد و اصل برادری را در فرانسه از نظر می گذراند. تمرکز این پژوهش تطبیقی، بر گستره و کاربرد این قواعد، به خصوص در بحث ضمان شخص نیکوکار است. این مطالعه نشان می دهد که نظام کامن لا نیکوکاری را حتی در محدوده نجات انسان های در خطر، تنها وظیفه اخلاقی شمرده است؛ اما نظام حقوق مدنی و اسلام این وظیفه را شناسایی نموده اند. هم چنین روشن می گردد تا چه حد این قاعده ی اسلامی گستره و کاربردی وسیع داشته و محدود به حالت ضرورت نیست. نظام کامن لا نیز در مورد روابط خاص بین نجات گر و زیان دیده، این وظیفه را پذیرفته و رویه قضایی در تعریف این مفهوم در حال گسترش است. معیارهایی هم در نظام حقوق مدنی ذکر شده است. در این زمینه معیارهایی که برای توصیف شخص نیکوکار آمده، کاربردی و مفید است. به جهت همسانی معیار معقول بودن در حقوق اسلامی و حقوق تطبیقی، این معیارها می تواند مورد استفاده واقع گردد. معیارهای: حسن نیت، مجانی بودن، نبود رابطه قراردادی، نبود تقصیر سنگین در فعالیتهای خیرخواهانه، قابل توجه است.
۳۳.

مبانی و آثار شرط خلاف معاذیر قراردادی در حقوق کامن لا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۳) 209 - 225

کلیدواژه‌ها: خسارت قراردادی تعذر تعسر قوه قاهره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۲۴۹
اصل لزوم قراردادها که ناشی از حاکمیت اراده و قصد طرفین بر اجرای قرارداد است یکی از اصول بنیادین حاکم بر قراردادهاست. با وجود این، ممکن است قراردادی به واسطه عوامل ارادی یا غیر ارادی اجرا نشود. عوامل غیر ارادی همانند قوه قاهره که موجب معافیت متعهد از اجرای قرارداد می شود تحت عنوان معاذیر اجرای قرارداد در نظام های حقوقی مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد. ولی گاه اراده طرفین چنان بر اجرای قرارداد تأکید دارد که هیچ عاملی، حتی معاذیر قانونی، نباید مانع اجرای قرارداد شود، بلکه ایشان می خواهند قرارداد در هر شرایطی به حیات خود ادامه دهد. بنابراین شرط خلاف معاذیر اجرای قرارداد در قرارداد درج می شود. در این مقاله برآنیم تا ماهیت و مبانی و آثار این شرط در حقوق کامن لا و موضع حقوق ایران در قبال آن مورد مطالعه قرار گیرد. شرط یادشده در حقوق کامن لا، جز در موارد استثنائی، پذیرفته شده و به ویژه در قراردادهای تجاری مورد استناد قرار گرفته است. به نظر می رسد این شرط، در فرض علم و آگاهی طرف قرارداد و توانایی وی برای مدیریت ریسک، در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است و با مبانی فقهی و حقوقی ایران در تضاد نیست.
۳۴.

مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به شخصیت مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۸ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۲۹) 1 - 32

کلیدواژه‌ها: شخصیت هتک حرمت بدنام کردن مسئولیت مدنی خسارت معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۶۳
هر چند که در همه نظام های حقوقی، شخصیت و کرامت انسانی، مورد احترام است و برای صدمه به آن، با وجود شرایطی مسئولیت کیفری نیز تعیین شده است، لیکن مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به شخصیت، به ویژه در حقوق ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر همین مبنا، مسئله اساسی در این مقاله مطالعه نهاد مسئولیت مدنی، شرایط و معیارهای آن و شیوه های جبران خسارت در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلستان می باشد. روش تحقیق، روش تحلیلی، توصیفی و تطبیقی است. مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به شخصیت در فقه امامیه و حقوق ایران، تحت عنوان کلی «هتک حرمت» و در حقوق انگلستان تحت عنوان «بدنام کردن» مورد مطالعه قرار می گیرد. معیار بدنام کردن در حقوق انگلستان، «تنزل اعتبار از دید افراد خوش فکر جامعه» و معیار هتک حرمت در حقوق ایران و فقه امامیه، «ورود آسیب به شخصیت» است. شرایط مسئولیت نیز بر اساس این دو معیار در این نظام ها متفاوت است. در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ایران، جبران خسارت در بدنام کردن، اصولاً از طریق مالی صورت می پذیرد که میزان آن توسط دادگاه تعیین می شود.
۳۵.

مطالعه تطبیقی اصل احتیاط در حقوق مدرن وحقوق ایران و اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 1 - 36

کلیدواژه‌ها: ریسک مظنون اصل پیشگیری اصل معافیت اصل عملی احتیاط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۵۸
«اصل احتیاط» یکی از اصول مهم حقوقی است که در دهه های اخیر حقوقدانان از آن سخن به میان آورده اند و در حقوق کشورهای متعددی همچون فرانسه، بلژیک و... مورد استفاده قرار گرفته است. این اصل به دنبال آن است که ضرورت پیشگیری از خطر، محدود به خطرات حتمی که خسارات قطعی در پی داشته نگردد بلکه در مواقعی که جامعه در معرض خطرات جدی قرار می گیرد که از نظر علمی و فنی رابطه ی سببیت میان آن ها و وقوع زیان به صورت قطعی ثابت نشده است نیز اقدامات مقتضی در جهت احتراز از وقوع خسارات اتخاذ گردد. با توجه به کارکرد اصل احتیاط، ممکن است در ابتدا کارایی این اصل با برخی نهادها و قواعد حقوقی دیگر خلط شود. نویسندگان در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی پس از معرفی اصل مذکور و بیان عناصر تشکیل دهنده ی آن که عبارتند از: 1-مواجهه با ریسک مظنون 2- بیم وقوع خسارتی سنگین یا جبران ناپذیر، به این نتیجه دست یافته اند که اصل مزبور با اصل جبران خسارت و نهاد دستور موقت در حقوق ایران و همچنین قاعده وجوب دفع ضرر محتمل و مدل ظرفیت سنجی متمایز است اما می توان در حقوق اسلام کارکرد آن را با قاعده احتیاط در جان، ناموس و اموال خطیر توجیه کرد و برای وضع جرایم به قاعده تعزیر یا وجوب حفظ نظام و برای اثبات خسارت نیز به مبنای تقصیر استناد نمود.
۳۶.

نگرشی تطبیقی به ایجاب و قبول در حقوق اسلام و ایران و حقوق خصوصی مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۵ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 81 - 118

کلیدواژه‌ها: حقوق قراردادهای اروپا ایجاب و قبول تشکیل عقد ایجاب ملزِم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۵۰
هر چند تحقیقاتی فراوان در باب ایجاب و قبول انجام شده است اما مساله این تحقیق واکاوی تشکیل پیمان ها در نگاه مقایسه ای با مستندات حقوق خصوصی نوین است. این تحقیق که با روش تطبیقی انجام شده است این احتمال را تقویت می کند که مفهوم ایجاب و قبول از حقوق اسلامی به حقوق غرب راه یافته باشد به همین دلیل شاهد شباهت فراوان دو نظام حقوقی در این باب هستیم. حقوق خصوصی نوین در باب عناصر سازنده و آثار و عوامل زوال ایجاب، همچون رد مخاطب، رجوع و انقضاء مهلت با حقوق ما مشابه است اما در برخی موارد تفاوت هایی مشاهده می شود که عبارتند از چگونگی تعیین عوضین در ایجاب، پذیرش قبولی اصلاح شده یا ایجاب متقابل در اسناد جدید؛ همچنین بر خلاف حقوق ایران، اسناد به برخی عوامل زوال ایجاب مانند مرگ و حجر، تلف موضوع و تکرار ایجاب، اشاره نکرده اند. افزون بر این نشان داده شده است که برتری نظام غربی خرد کردن مصادیق و تعیین تکلیف موارد مشتبه است و بیان شده است که کدام یک از شیوه های عقلایی حقوق نوین در بازنگری قوانین ما قابل استفاده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان