حسن آقانظری

در این مقاله با استفاده از روش تحلیل رفتارهای عقلانی دیدگاه برخی از اقتصاددانان مسلمان درباره پیش فرض های نظریه تقاضا در علم اقتصاد مورد بررسی، و آنگاه معرفت شناسی مطلوبیت ارزیابی شده است و در نهایت چنین نتیجه گیری شده است که مطلوبیت به عنوان مبنای نظریه تقاضا درعلم اقتصاد و اقتصاد اسلامی فقط اختلاف مصداقی ندارند بلکه در شناخت مطلوبیت نیز تفاوت اساسی وجود دارد توجه به این تفاوت، تاثیر ویژه در نظریه پردازی نظریه تقاضا در اقتصاد اسلامی دارد.

شکل­گیری علم اقتصاد اسلامی همانند هر شاخه علمی دیگر بدون زمینه مناسب ممکن نمی باشد؛ با توجه به اینکه بخش اعتباری هر جامعه ای بر بخش واقعی آن تأثیر می گذارد امور اعتباری- قراردادی خاص آموزه های اسلامی نیز بر بخش واقعی اقتصاد تأثیر می گذارد. از اینرو این مقاله تبیین چنین تأثیرگذاری را تحلیل منطقی نموده و آنگاه آنرا بمثابه زمینه تدوین نظریه های علمی اقتصاد اسلامی و در نهایت پیدایش علم اقتصاد اسلامی تلقی نموده است.

نظریه «رفتار عقلانی» و الگوهای مبتنی بر آن در اقتصاد سنتی (متعارف) که رویکرد نئوکلاسیکی بر آن حاکم است، در زمینه واقع نمایی، تبیین و پیشبینی، نارسایی هایی داشته که مسلماً بعضی از آن ها طی زمان برطرف شده است. این پژوهش اولاً در صدد یافتن پاسخ این سؤال است که آیا بهره گیری از سایر دانش ها اعم از فلسفی یا علمی، عقلی یا تجربی، در برون رفت از آن کاستی ها مؤثر بوده است؟ و ثانیاً اگر از ابتدا از اندیشه اسلامی استفاده می شد، آیا چنین معضلاتی کمتر بروز می کرد. لذا با رویکرد تاریخی، این موضوع میان رشته ای بررسی گردید و با استفاده از مستن دات کتابخان ه ای و روش تحلیل ی توصیفی معلوم شد که نظریه رفتار عقلانی، محصول روش قیاسی فلسفه است که به صورت یک اصل متعارفی به علوم گوناگون از جمله اقتصاد راه یافته است و چون با تکیه بر این نظریه، الگوهای رفتاری اقتصادی ساخته شده، مانند آن نظریه، مبتنی بر اصول موضوعه متعددی است که آن ها هم در دانش های گوناگون مورد توجه بوده است. اما در پی بروز تردید هایی بارها آزمون گردیده که در بسیاری موارد این الگوها رد شده است ولی با کمک علوم دیگر در آن اصلاحاتی صورت گرفته و از آن کاستی ها برون رفته است. همچنین یکی از نارسایی های باقی مانده از دید اسلامی، ناتوانی در تبیین رفتار ایثارگرانه است که آنان به آن رفتار «فارغ از خود» می گویند که گویا معقول نیست و با توجه به اینکه از قرن ها قبل در اندیشه اسلامی علاوه بر «خود طبیعی»، «خود انسانی» نیز مطرح بوده، آشکار است که اگر اقتصاد سنتی از همان موقع این اندیشه اسلامی را بکار می برد؛ رفتار ایثارگرانه را غیر قابل توجیه نمی شمرد، چون این نوع رفتار نیازهای «خود انسانی» را که از اهمیت بیشتری برخوردار است برآورده می سازد. بدیهی است که این اجتناب، ریشه در مباینت عقلانیت در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی دارد.

این مقاله اولاً به دنبال اثبات رابطه منطقی واقعی بین نهادها و اعتباریات اجتماعی و احکام شریعت با علوم اجتماعی است و ثانیاً در جستجوی اثبات تأثیر نهادهای اقتصادی هماهنگ با احکام شریعت بر شکل گیری واقعیت های اقتصادی متناسب با همان نهادهاست. اقتصاددان می تواند واقعیت های اقتصادی نشأت گرفته از نهادهای اقتصادی هماهنگ با شریعت را مورد توجه و براساس آنها متغیرهای مستقل و تابع این واقعیت های اقتصادی را در قالب نظریات علمی تحلیل و تبیین نماید. در این مطالعه ابتدا در بخش مفاهیم تعریف نهاد از نظر نورث و سرل مورد بررسی قرار گرفته است. آنگاه چیستی اعتباریات اجتماعی از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) و همسانی آنها با چیستی نهاد از نظر سرل، رابطه اعتباریات اجتماعی با احکام شریعت، مبنا قرار گرفتن این احکام جهت شکل گیری نهادها مورد تحقیق واقع شده است. این مباحث زمینه ساز تحول علوم اجتماعی با رویکرد تأثیرپذیری این علوم از احکام ثابت و متغیر شریعت اسلامی است؛ زیرا رابطه منطقی واقعی بین نهادها و اعتباریات اجتماعی و احکام شریعت با موضوع علوم اجتماعی، به عنوان واقعیت های اجتماعی، به وجود می آید.

مشاهده رفتارهای اخلاقی در زندگی روزمره افراد، مغایر با دیدگاه های متعارف در حوزه انتخاب عقلانی و نفع جویی شخصی در تصمیمات بوده است. با توجه به مفهوم رفتار عقلانی و هدف محور بودن رفتارهای بشری، نیاز به شناخت و تبیین رفتارهای اخلاقی، بیش از پیش لازم و ضروری می نماید. در این میان، مهمترین تئوری موجود در پیش بینی رفتار تجربی افراد یعنی تئوری مطلوبیت انتظاری فاقد اتفاق نظر در برخورد با رفتارهای اخلاقی و توضیح مکانیزم ظهور این رفتارها در زندگی روزمره بوده است. مطالعات تجربی پیشین نیز توفیق کمتری در پیش بینی مطلوب نوسان رفتارهای اخلاقی افراد در مدل های معرفی شده داشته اند. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از الگوی بهینه سازی اقتصاد خرد برای تخصیص منابع در دسترس، مدل رفتاری جدیدی در راستای تکمیل مدل های رفتاری پیشین معرفی و شرایط ظهور رفتارهای اخلاقی پایدار و منطقی تبیین شود. در ادامه جهت سنجش قدرت پیش بینی مدل رفتاری معرفی شده در خصوص کمک های انسان دوستانه مالی افراد، داده های نزدیک به نودهزار نفر از 57 کشور جهان مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تجزیه و تحلیل آماری حاکی از انطباق شواهد تجربی با مباحث و پیش بینی های مدل ارائه شده، است، به طوری که طبق نتایج برآوردهای تجربی، متغیرهای اقتصادی قدرت توضیحی بهتری نسبت به سایر متغیرها در مدل رفتار اخلاقی پایدار و متغیرهای فرهنگی و شخصیتی قدرت توضیحی بهتری نسبت به سایر متغیرها در مدل رفتار اخلاقی ناپایدار داشته اند.

روش شناسی هر دانشی را چیستی موضوع آن دانش تعیین می کند. بر این اساس، پیش از بحث در روش شناسی علوم اجتماعی باید چیستی موضوع این علوم را بررسی کرد که واقعیت های اجتماعی است. این واقعیت ها از خانواده نهادها به شمار می آیند. چیستی نهادها همسان با اعتبارات بعدالاجتماع و دلیل بسیاری از رفتارهای اجتماعی اند. این مقاله درصدد آن است که نشان دهد روش شناسی علوم اجتماعی باید متناسب با شناخت چیستی این نهادها اعتبارات بعدالاجتماع و نقش آنها به عنوان دلیل این نوع رفتارها تعریف شود

مبحث «علم دینی»، یکی از نقاط چالش برانگیز در ادبیات دین پژوهی دهه های اخیر به شمار می رود. نظریه های متفاوتی از سوی اندیشمندان مسلمان، درباره چیستی، امکان پذیری، روش شناسی و تحقق آن مطرح شده است. «علم اقتصاد اسلامی» نیز به عنوان یکی از مصادیق مهم علم دینی انسانی، از این جریان مستثنا نیست. برخی متفکران، هویت علمی اقتصاد اسلامی را قبول داشته و برخی دیگر، درصدد انکار آن برآمده اند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی امکان پذیری علم اقتصاد اسلامی می پردازیم. بنا به فرضیه تحقیق، گروه عمده ای از گزاره های اقتصاد اسلامی، علاوه بر داشتن ماهیت مکتبی، از هویت علمی نیز برخوردارند. گزاره های مزبور، محتوای علم اقتصاد اسلامی را تشکیل می دهند. بر اساس یافته های تحقیق، امکان پذیری علم اقتصاد اسلامی را می توان با توجه به سه دلیل ضرورت اقتصاد اثباتی برای تحقق آرمان های مکتبی اسلام، وجود گزاره های اقتصاد توصیفی در منابع نقلی اسلام و تأثیر مبانی و اصول مکتبی اسلام در رفتارهای اقتصادی اثبات کرد.

رویکرد نهادگرایی در دانش اقتصاد از مهم ترین نحله های این دانش است که قدمت آن به اوائل قرن بیستم می رسد. از آن زمان تاکنون مسأله چیستی نهاد و تبیین آن مورد توجه فیلسوفان علوم اجتماعی و از جمله فیلسوفان علم اقتصاد بوده است. توجه به ویژگی های نهاد در دو رویکرد نهادگرایی متقدم و نهادگرایی متأخر و تبیین آنها در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته و در آن به عناصر «عادت»، «وابستگی نهادها به افراد»، «شکل گیری افراد توسط نهادها»، «قواعد تثبیت شده و برخوردار از قابلیت تدوین بالقوه»، «چارجوب های رفتاری» و «قوام بخش بودن این قواعد» اشاره شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در پایان نیز به برخی از استلزامات نهادها در علوم اجتماعی از جمله استلزامات هستی شناختی و روش شناختی آنها اشاره رفته است.

با ابلاغ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) و واگذاری ثروت های عمومی به بخش خصوصی سؤالات جدیدی در این حوزه مطرح است. مقاله حاضر با روش کیفی و تحلیلی توصیفی؛ از طریق جست وجو در منابع و مصادر پیشین به گردآوری اطلاعات درباره ثروت های عمومی از باب انفال پرداخته و سپس با تکیه بر قواعد اصولی، فقهی و روش اجتهادی، موضوع را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. ثروت های عمومی (انفال) شامل مواردی است که بشر در پدید آوردن آن نقشی ندارد و همان طور که چیستی انفال تأسیسی نیست و شارع همان نظر عرف عقلا را دارد، در حوزه مصرف نیز شیوه عقلایی مدنظر شارع است. البته فقیه حاکم باید با تنظیم سیاست های شرعی در حوزه تعریف و مصرف، به تدوین و ارائه راهبرد بپردازد. همچنین درباره ضوابط بهره برداری از معادن (که مطالعه موردی این تحقیق است)، تطبیق بسیار کمی بین قوانین موضوعه و فقه امامیه دیده می شود.

توضیح مناسب تئوریکی و پیش بینی مطلوب تجربی اتخاذ رفتارهای اخلاقی از سوی افراد، یکی از چالش های موجود در ادبیات موضوع می باشد. مهمترین تئوری موجود در پیش بینی رفتار تجربی افراد یعنی تئوری مطلوبیت انتظاری، فاقد اتفاق نظر در برخورد با رفتارهای اخلاقی و توضیح مکانیزم ظهور این رفتارها در زندگی روزمره بوده است. درعین حالی که مطالعات تجربی پیشین نیز توفیق کمتری در پیش بینی مطلوب نوسان رفتارهای اخلاقی افراد در مدل های معرفی شده داشته اند. در این مطالعه، سعی شده است مدل رفتاری جدیدی در راستای تکمیل مدل های رفتاری پیشین و با برجسته نمودن نقش متغیرهای اقتصادی و داخل نمودن نفع شخصی افراد در تصمیمات اخلاقی ارائه شود. در ادامه، جهت سنجش قدرت پیش بینی مدل رفتاری معرفی شده در خصوص رفتار اخلاقی کمک انسان دوستانه زمانی افراد، داده های نزدیک به 25 هزار نفر از 25 کشور جهان مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تجزیه و تحلیل آماری، حاکی از معنی داری متغیرهای اقتصادی وارد شده در مدل و توضیح مطلوب تر نوسان رفتارهای اخلاقی نسبت به مدل های پیشین بوده است. همچنین توجه در روند بهبود قدرت توضیحی مدل، حاکی از این بوده است که متغیرهای اقتصادی، قدرت توضیحی بهتری نسبت به سایر متغیرها در مدل رفتار اخلاقی پایدار و متغیرهای فرهنگی و شخصیتی، قدرت توضیحی بهتری نسبت به سایر متغیرها در مدل رفتار اخلاقی ناپایدار داشته اند. این نتایج، با تأکید بر جنبه های اقتصادی، اتخاذ رفتارهای اخلاقی، می تواند افق جدیدی در راستای شناخت بیشتر و شرایط ظهور این رفتارها در برداشته باشد.

تعیینِ نرخ سود در اقتصاد ایران به صورت دستوری صلاحدیدی، گرچه از جهاتی قابل توجیه است، اما مشکلات فراوانی مانند محقق نشدن اهدافِ کلان سیاست گذار، عدم تصمیم گیری صحیح متناسب با سیکل های تجاری، عدم کنترل و هدایت متغیرهای اقتصادی، هدررفت منابع به صورت غیرکارا، به بار آورده است. یافته های مقاله که با روش توصیفی تحلیلی به دست آمده، قاعده مندی در تعیین نرخ سود را پیشنهاد می کند. قاعده مندی، افزون بر رفع مشکلات فوق، سبب کاهش اشتباهات سیاست گذاری، افزایش شفافیت در تصمیم گیری و نیز کاهش مداخلات سیاسی در هدایت سیستم پولی جامعه می شود. قاعده تیلور به عنوان یکی از معروف ترین و محبوب ترین قواعد پولی شناخته شده، گرچه در بسیاری از مطالعات و سیاست گذاری های بانک مرکزی، اقتصادهای متعارف مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مثبتی را به همراه داشته، اما استفاده از آن در فضای اقتصاد اسلامی، نیازمند بررسی فقهی اقتصادی است. نتایج پژوهش حاکی از امکان الهام گیری از قاعده تیلور، برای نرخ گذاری دستوری قاعده مند در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا می توان نرخ سود عقود مبادله ای را با توجه به متغیرهای بخش واقعی اقتصاد و اهداف سیاست پولی به گونه ای تعیین کرد که نرخ مزبور از نرخ بهره مشتق نشود. این نرخ سود عقود مبادله ای می تواند به عنوان راهنمایی برای تعیین نرخ بازدهی عقود مشارکتی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

از چالش های اساسی در حوزه های عمومی، که به یک مسئله مهم در اقتصاد سیاسی جدید تبدیل شده، صیانت از منافع عمومی در مقابل منافع شخصی است. این چالش در اقتصاد متعارف به عنوان یک واقعیت میدانی و مبتنی بر مبانی آن، پذیرفته شده و تعدیل آن از طریق خصوصی کردن بسیاری از حوزه های عمومی به عنوان یک راه حل، موردتوجه قرار گرفته است. در پاسخ به این پرسش که راه حل اقتصاد اسلامی برای مشکل انتخاب عمومی چیست؟ نتایج تحقیق حاضر که با روش توصیفی_تحلیلی و در چارچوب نظریه کلان اقتصاد اسلامی انجام شده، حاکی از آن است که در اقتصاد اسلامی، مشکل انتخاب عمومی دستِ کم در تئوری وجود ندارد؛ زیرا تعارض منافع عمومی با منافع شخصی از طریق بسط منافع شخصی به منافع کوتاه مدت دنیوی و منافع بلندمدت اخروی و قرار گرفتن منافع جمع در راستای منافع بلندمدت فرد برطرف شده است. در عمل نیز، سازوکارهای نهادی اقتصاد اسلامی مانند سازوکارهای قانونی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، اجازه نمی دهند منافع عمومی قربانی منافع خصوصی افراد شود و مشکل انتخاب عمومی آن گونه پدید آید که در اقتصاد متعارف وجود دارد. این سازوکارها در هماهنگی کامل با یکدیگر، زمینه های انتخاب عقلایی براساس عقلانیت تکامل یافته را برای افراد فراهم می کنند که به موجب آن، منافع عمومی را جدا از منافع شخصی بلندمدت خود نمی بینند. این مفهوم از انتخاب عمومی برای اقتصاد ایران بسیار اهمیت دارد که اقتصاد مقاومتی با رویکرد اسلامی است.

نهاد عبارت است از مجموع قواعد قوام بخش که نظام مند می باشند. مثلاً ازدواج نهاد است؛ زیرا مجموعه ای از قواعد قوام بخش که دارای نظام اند، اساس آن را تشکیل داده اند. همچنین دولت به عنوان نهاد، دارای مجموعه ای از قواعد قوام بخش که دارای نظام اند، شالوده آن را به وجود آورده است. مالکیت نهاد است زیرا خانواده ای از قواعد قوام بخش و دارای نظم خاص، آن را فراگرفته است. بر این اساس دریافت درک صحیح از چیستی نهاد وابسته به فهم روابط میان قواعد قوام بخش است که مجموع آنها در نظامی واحد و مرتبط، نهاد مربوطه را شکل داده اند. با شناخت این روابط بین قواعد قوام بخش زمینه شناخت ساختار جامعه نیز فراهم می شود. سرمایه اجتماعی که در این مقاله به آن پرداخته شده، نهادی بر پایه اعتماد اجتماعی است و نیاز به استفاده از مقررات را که هزینه بر هستند کاهش می دهد و مبادلات و فعالیت های اقتصادی را روان تر می کند. در چنین شرایطی بازدهی سرمایه فیزیکی و انسانی، معقول تر به نظر می رسد. با التزام به تعهدات و قراردادها اصل اعتماد در لایه های اجتماعی تقویت و در نتیجه هزینه مبادله کاهش پیدا می کند. در آموزه های اسلامی نیز به نهاد اخلاقی وفا و التزام به تعهدات و قراردادهای مالی و غیر مالی تأکید و تخلف از آنها مورد نکوهش شدید قرار گرفته است