سید سعید ملک الساداتی

سید سعید ملک الساداتی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
۲۱.

بررسی سیاست های حمایت از بیکاران در ایران با استفاده از روش های دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بازار کار رفاه اجتماعی بیمه بیکاری منطق فازی متغیر زبانی دلفی فازی تحلیل سلسله مراتبی فازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۶۹۰
سیاست های حمایت از بیکاران از جمله سیاست های مهم بازار کار و نظام تأمین اجتماعی قلمداد می شود. از آنجایی که این سیاست ها ابعاد گوناگون دارد ، نیازمند بهره گیری از خرد جمعی صاحبنظران و خبرگان است. همچنین با توجه به آنکه خبرگان با توجه به ذهنیت خود برداشت های متفاوتی از سیاست ها و میزان تأثیرگذاری آنها دارند، در این مقاله از روش دلفی برای تصمیم گیری گروهی و از نظریه فازی برای مدل سازی متغیرهای زبانی در نظرات متخصصان استفاده شده است و بر اساس آن طی سه مرحله دلفی فازی، مهمترین چالش ها و رویکردهای مناسب در خصوص سیاست های حمایت از بیکاران احصا گردیده و مطابق روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی شده است. طبق نظر خبرگان مهمترین سیاست های اولویت دار در زمینه شرایط احراز و پوشش حمایت از بیکاران، پرداخت مقرری مشروط بر مراجعه مقرری بگیران به مراکز کاریابی و آموزشی، بازنگری قانون بیمه بیکاری، ایجاد ساز و کار الکترونیکی و غیرالکترونیکی برای رصد بیکاران و تشخیص تخلف، تدوین برنامه اشتغال برای تازه واردین به بازار کار ،تعریف حق اشتغال و اصلاح دوگانگی موجود بین دو سازمان مجری بیان گردیده است. در زمینه میزان تعیین مقرری رویکردهای تعیین نزولی مبلغ مقرری و کاهش بر اساس رد شغل های پیشنهادی، تعیین مقرری بر اساس مبانی نظری جریان جستجوی کار و مزد مبنا و مستقل بودن از حقوق قبل و تعداد افراد تحت تکفل پیشنهاد شده است. این نوشتار به بررسی جزییات این موضوع پرداخته است.
۲۲.

ارزیابی عملکرد نظام بانکداری کشور در تأمین سرمایه مخاطره پذیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی سرمایه مخاطره پذیر بانکداری فراگیر بانکداری انگوساکسن صوری شدن معاملات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۵ تعداد دانلود : ۷۵۶
وجه تمایز بانکداری اسلامی نسبت به سایر سیستم های بانکی، ضرورت مشارکت وام دهنده در ریسک فعالیتی است که دریافت کننده تسهیلات انجام می دهد. به بیان بهتر انتظار بر این است که بانک های اسلامی، با مشارکت در ریسک، به جای پول –که از عنصر ریسک تهی است- بنگاه های تولیدی را به سرمایه مخاطره پذیر مجهز سازند. امری که در صورت تحقق می تواند زمینه ساز جهش تولید و رشد اشتغال باشد. با این وجود به نظر می رسد در عرصه عمل، ناتوانی در نظارت دقیق بر فرآیند اعطای تسهیلات و رفع عدم تقارن اطلاعاتی نسبت به مشتریان، شبکه بانکی کشور را ناگزیر از آن ساخته که با اجتناب از مخاطره، به شیوه های تأمین مالی مبتنی بر نرخ بهره ثابت روی بیاورند؛ غافل از آنکه این جهت گیری، بیش ترین آسیب را متوجه فعالیت های تولیدی خواهد نمود. این مقاله به سنجش عملکرد نظام بانکی کشور در تأمین سرمایه مخاطره پذیر پرداخته و قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که تا چه اندازه سیستم بانکی کشور، خود را در ریسک فعالیت های تولیدی اقتصاد سهیم می داند. بدین منظور، هم عملکرد نظام بانکی در عرصه اجرا و هم نگرش عمومی افراد ذی ربط نسبت به عملکرد این سیستم مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد نه تنها در عمل سیستم بانکی کشور در تأمین سرمایه مخاطره پذیر ناتوان بوده که علاوه بر آن گروه های ذی ربط اعم از کارکنان شبکه بانکی به عنوان مجریان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذاران، محققین اقتصاد اسلامی در حوزه و دانشگاه به عنوان نظریه پردازان و همچنین مشتریان بانک نسبت به عملکرد این سیستم در تأمین سرمایه مخاطره پذیر نگرش مثبتی ندارند.
۲۴.

ناهمخوانی تحصیل-شغل در بازار کار ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ناهمخوانی تحصیل - شغل تحصیلات فرانیاز تحصیلات فرونیاز ناهمخوانی عمودی ناهمخوانی افقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۷ تعداد دانلود : ۸۷۴
یکی از مهم ترین چالش های بازار کار ایران پدیده ناهمخوانی تحصیل-شغل است که به صورت عدم تناسب میان نیروی کار تحصیل کرده و نیروی کار مورد نیاز مشاغل انعکاس می یابد. این مقاله دو هدف اصلی را دنبال می کند که هدف اول، سنجش ناهمخوانی تحصیل-شغل و هدف دوم، اندازه گیری عوامل مؤثر بر آن است. به این منظور، با استفاده از داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن که توسط مرکز آمار ایران انجام گرفته، به کمک طبقه بندی های بین المللی تحصیلات (ISCED) و مشاغل (ISCO) از روش تجزیه وتحلیل مشاغل و دیدگاه هنجاری استفاده شده است. همچنین به منظور تحلیل ساختار بازار کار در شهرستان های کشور از رگرسیون فضایی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بازار کار ایران در فاصله سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ دچار تغییرات ساختاری شگرفی شده است. به گونه ای که در سال ۱۳۷۵ ناهمخوانی به صورت تحصیلات فرونیاز بوده است که مهم ترین دلیل آن کمبود نیروی کار تحصیل کرده دانشگاهی متناسب با نیاز بازار کار بوده ولی به تدریج و با گذر زمان، همزمان با افزایش عرضه نیروی کار دانشگاهی و گسترش کمّی آموزش عالی این پدیده به تحصیلات فرانیاز در سال ۱۳۹۰ تبدیل شده است. علاوه بر این، افزایش در هر یک از متغیرهای شاخص تخصص منطقه، نرخ بیکاری استاندارد شده، سهم شاغلان مسن (۵۰ سال به بالا)، سهم زنان شاغل و سهم شاغلان ساکن روستاها ناهمخوانی تحصیل-شغل را افزایش می دهد.
۲۵.

نهادهای انتخاباتی و مشکل منبع مشاع در بودجه ریزی عمرانی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مشکل منبع مشاع بودجه عمرانی نهادهای انتخاباتی استانی شدن انتخابات مجلس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۵۴
اضافه برداشت از منابع بودجه برای اجرای سیاست های منافع خاص، وقتی به یک الگوی رفتاری تبدیل گردد، پدیده ای را سبب می شود که از آن تحت عنوان «مشکل منبع مشاع» نام می برند. این مقاله مشکل منبع مشاع در بودجه ریزی عمرانی کشور را از زاویه نقش نهادهای انتخاباتی به عنوان قواعد حاکم بر رفتار نمایندگان مجلس که در حقیقت یکی از مهم ترین گروه های تأثیرگذار بر تخصیص بودجه هستند، تحلیل می کند. پرسش اصلی تحقیق پیش رو این است که ادغام حوزه های انتخابیه هر استان (استانی شدن انتخابات مجلس)، چه تأثیری بر انگیزه نمایندگان مجلس در پیگیری طرح های عمرانی ملی و منطقه ای و به تبع آن مشکل منبع مشاع در بودجه ریزی عمرانی خواهد داشت؟ برای تحلیل مسئله فوق در این مقاله با استفاده از یک مدل بهینه یابی ریاضی، میزان انحراف تخصیص منابع از وضعیت بهینه اجتماعی، در شرایط قبل و بعد از استانی شدن انتخابات مجلس استخراج شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در مجموع با ایجاد این تغییر نهادی: 1) مشکل منبع مشاع کاهش خواهد یافت. 2) انگیزه نمایندگان برای تدارک طرح های عمرانی ملی افزایش خواهد یافت. 3) پاسخ گویی نسبت به حوزه های انتخابیه کاهش خواهد یافت.
۲۶.

نهادهای انتخاباتی و گرایش های بودجه ای ملی و منطقه ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران؛ تحلیل محتوای تذکرات نمایندگان دوره هشتم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تحلیل محتوا قواعد انتخاباتی اندازه حوزه انتخابیه اهداف ملی - منطقه ای سیاست های بودجه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹۳ تعداد دانلود : ۹۱۰
این مقاله به بررسی ارتباط میان نهادهای انتخاباتی و گرایش های بودجه ای ملی و منطقه ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران می پردازد و درصدد یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش است که: آیا میان اندازه حوزه های انتخابیه و نوع سیاست های بودجه ای مورد نظر نمایندگان از لحاظ ملی یا منطقه ای ارتباط معناداری وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش، این مقاله از یک مدل چانه زنی در سیاست گذاری استفاده نموده و قضایای مستخرج از این مدل را با کمک اطلاعات حاصل از تحلیل محتوای تذکرات نمایندگان دوره هشتم مجلس مورد آزمون قرار داده است. نتایج نشان می دهد: 1- نمایندگان حوزه های 2 و 3 کرسی نیز درست به مانند نمایندگان حوزه های تک کرسی خدمت رسانی به حوزه های انتخابیه خود را بیشتر از طریق پیگیری طرح های عمرانی دنبال کرده اند، اما نمایندگان حوزه های دارای 4 کرسی و بیشتر، این وظیفه را بیشتر از طریق سیاست های توزیعی مطالبه نموده اند؛ 2- همه نمایندگان در پیگیری طرح های عمرانی صرف نظر از اندازه حوزه انتخابیه خود، اهداف منطقه ای را بر اهداف ملی مقدم دانسته اند. 3- در پیگیری سیاست های بودجه ای، نمایندگان حوزه های سه کرسی و کمتر برای اهداف منطقه ای اولویت بالاتری قائل بوده اند.
۲۸.

موانع نهادی سرمایه گذاری و کسب وکار در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سرمایه اجتماعی کسب وکار محیط نهادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۵ تعداد دانلود : ۷۱۸
در این تحقیق، پس از بازخوانی مولف ههای محیط نهادی کسب وکار، احساس ناامنی و نگرانی سرمایه گذاران و اصحاب کسب وکار در کشور ایران، در قالب چندین متغیر اندازه گیری شده است. سپس با استفاده از نتایج ب هدست آمده و با کمک )subjective( ذهنی نتایج حاصل از مطالعه بانک جهانی که متغیرهای مزبور را برای کل جهان و نیز کشورهای توسع هیافته اندازه گیری کرده است، فرضی ههای متعددی با هدف مقایسه محیط نهادی کس بوکار در جامعه ایران با محیط نهادی کسب وکار در دو جامعه مرجع )کل جهان و کشورهای توسعه یافته( مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این آزمو نها نشان می دهد که مولف ههای تشکیل دهنده محیط نهادی کسب وکار در ایران، در قریب به اتفاق موارد، نسبت به کشورهای توسع هیافته و کل جهان در وضعیت نامناس بتری قرار دارد.
۲۹.

اثر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی فساد مالی داده های تابلویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸۳
این مطالعه به بررسی تاثیر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی در نمونه ای وسیع از کشورهای جهان و در دوره زمانی 1996 تا 2006 می پردازد. فساد مالی عموما به سوء استفاده از قدرت عمومی برای دستیابی به منافع شخصی تعبیر می شود. ادبیات نظری علم اقتصاد دیدگاه دوگانه ای پیرامون ارتباط میان پدیده فساد و رشد اقتصادی ارائه می نماید. از یک سو گروهی از تئوری های اقتصادی معتقدند که فساد قادر است از طریق دور زدن قوانین و مقررات ناکارآمد و انعطاف ناپذیر تحمیل شده توسط دولت - خصوصا در کشورهای کمتر توسعه یافته- به افزایش رشد اقتصادی بیانجامد و از سوی دیگر گروه دیگری از تئوری ها فساد را به مثابه نیرویی می دانند که به عملکرد مناسب بازارها آسیب می رساند و از این رهگذر موجبات کاهش رشد اقتصادی را فرآهم می آورد. این مقاله با استفاده از شاخص کنترل فساد تهیه شده توسط مؤسسه بانک جهانی، تاثیر فساد مالی را بر رشد اقتصادی در سه گروه کشورهای پردرآمد، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای کم درآمد، در قالب یک مدل اقتصادسنجی و با بهره گیری از تکنیک داده های تابلویی بررسی نموده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان