مریم احمدی نژاد

به رغم این واقعیت پذیرفته شده که خانواده مطلوب به عنوان پایه و سلول اصلی جامعه، تأثیر مستقیمی بر پیشرفت جامعه دارد، امروزه با شکاف ایجادشده بین عملکرد برخی جوامع و سنت های اخلاقی-دینی، با تهدیدات جدی بنیان خانواده مواجهیم. یکی از این تهدیدات، گرایش های نامتعارف و غیرطبیعی جنسی افراد به همجنس است که در سال های اخیر به شدت در حال قبح زدایی است. با وجود نهی شدید و مؤکد ادیان خصوصاً دین اسلام درمورد گرایش های نامتعارف جنسی، در عرصه حقوقی بین المللی شاهد این هستیم که مراجع بین المللی متعددی در رویه قضایی خود تبعیض و نابرابری درمورد نهادهای مدنی ای که براساس این گرایش های نامتعارف شکل گرفته اند برنمی تابند و به حدی متأثر از این نگاه غیرطبیعی خویش شده اند که علاوه بر حذف مجازات های تاریخی این رویه غیراخلاقی، برای نفرت از همجنس گرایی، جرم انگاری کرده اند. این امر به گونه ای پیش رفته که حتی برخی از کشورها ازدواج را که از جهت تاریخی و طبیعی مختص روابط بین زن و مرد است، برای روابط مبتنی بر گرایش های جنسی غیرطبیعی به رسمیت شناخته اند. این در حالی است که گرایش های جنسی نامتعارف و غیرطبیعی یا به عبارتی همجنس گرایی در طول تاریخ، یک امر قبیح و ناپسند و غیرطبیعی است و از منظر تعالیم اسلامی نیز فحشا و از گناهان بزرگی است که سخت ترین مجازات ها را دارد و به هیچ وجه قابل تسامح نیست.

از جمله جنایاتی که در عصر جدید، اذهان جامعه بشری را مشوش کرد، جنایاتی است که گروه های ارهابی چون داعش در سوریه و عراق علیه زنان و کودکان انجام دادند. در طول سال های حضور و حکومت داعش در سرزمین های تحت سلطه اش، جمهوری اسلامی ایران با محوریت شهید سلیمانی خدمات بی نظیری برای تأمین امنیت شهروندان این مناطق ارائه داد. براین اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که عمده جنایات داعش علیه زنان و کودکان چه بود و تلاش شهید سلیمانی و هم رزمانش در دفع این خطرات چه تأثیری داشت. در این بین در عرصه مکتوبات و مستندات بین المللی، شاهد تحریف واقعیات موجود در خصوص نقش سردار سلیمانی هستیم که سبب شد با استناد به منابع معتبر جهانی شامل مقالات علمی و اسناد بین المللی و اخبار آژانس های خبری معروف غربی، برخی از مهم ترین فجایع داعش علیه زنان و کودکان را از منظر حقوق بین الملل برشمریم و نقش شهید سلیمانی را در دفع این خطرات بیان کنیم. از این رو، مقاله پیش رو طی پژوهشی توصیفی به دنبال بیان چیستی جنایات داعش علیه زنان و کودکان و نقش و تأثیر عملکرد شهید سلیمانی و یارانش در مبارزه با این جنایات و سرنگونی دولت اسلامی در عراق و سوریه (داعش) می پردازد.

دکترین «نخواستن» و «نتوانستن» مورد استناد رژیم صهیونیستی در حمله به گروه های مقاومت در کشورهای ثالث است. این دکترین بدین معناست که نتوانستن یا نخوانستن دولت های میزبان گروه های مقاومت در مقابله با این گروه ها، حق دفاع مشروعی را برای رژیم صهیونیستی در حمله به آنها ایجاد می کند. این مقاله در پی بررسی چیستی دکترین فوق و ابعاد استناد به آن توسط رژیم صهیونیستی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد و رویه های قضائی معتبر بین المللی است و بر این فرض استوار است که راهبرد رژیم صهیونیستی در قبال دکترین مذکور با ابهام های مختلفی مواجه است. با استناد به ادله متعدد بیان شده در این مقاله، دکترین نخواستن و نتوانستن بهانه ای مشروع برای توسل به زور و ارتکاب حمله مسلحانه علیه کشور میزبان گروه های مقاومت نیست.

در عصر حاضر حق دسترسی به اینترنت، ابزاری برای دستیابی به حق آزادی بیان تلقی می شود و دولت ها وظیفه دارند از دسترسی گسترده به اینترنت اطمینان حاصل کنند. البته تأکید بر حق دسترسی به اینترنت به معنای نادیده گرفتن و احترام به حاکمیت دولت ها در شرایط اضطراری نمی باشد؛ به دیگر سخن در نظام بین الملل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺰاﺣﻢ ﻣیﺎن حفظ امنیت ملی و نظم عمومی با حقوق بشری مانند حق دسترسی به اینترنت، ﺣﻤﺎیﺖ از امنیت ملی و نظم عمومی ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ محدود و تعلیق نمودن موقت حقوق بشری همراه باشد ﻣﻘﺪم داﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. پرسشی که در این مقاله مطرح می گردد این است که با توجه به رویه و قواعد بین المللی، اقدام جمهوری اسلامی در قطع اینترنت در آبان ماه 1398 چگونه تحلیل می شود؟ در پاسخ به این پرسش، نوشتار حاضر که با رویکردی توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد و رویه های قضایی معتبر بین المللی نوشته شده است، بر این فرض استوار است که قواعد بین المللی اعمال «محدودیت» و «تعلیق» دسترسی به اینترنت را هنگام اضطرار و بحران برای تمامی کشورها ازجمله جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته است.

وضعیت حقوقی غزه به عنوان یک سرزمین اشغالی همواره موضوع مباحث محافل گوناگون دانشگاهی و همچنین رویه قضایی ملی و بین المللی بوده است. مقاله حاضر با مدنظر قرار دادن این مباحث در پی پاسخ به این پرسش است که آیا خروج نیروهای رژیم صهیونیستی از غزه به معنای پایان وضعیت اشغالگری رژیم صهیونیستی است؟ در پاسخ به این پرسش، نوشتار حاضر که با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد و رویه های قضایی معتبر بین المللی نگارش یافته، بر این فرض استوار است. به استناد معیار «کنترل مؤثر» و تحلیل مؤلفه های این استاندارد که نقش بسزایی در تحول مفهومی اشغال در عرصه بین المللی داشته است، می توان ضمن اثبات تداوم اشغال اراضی غزه توسط رژیم صهیونیستی پس از خروج نیروهای مسلح اسرائیلی از این منطقه در سال 2005، تکالیفی را نیز برای آن رژیم به عنوان اشغالگر براساس حقوق بین الملل ایجاد کرد.

ناپدید سازی اجباری اشخاص یکی از جرائم بسیار جدی و در موارد متعدد جنایتی بین‌المللی است که عمدتاً توسط دولت‌ها علیه مخالفان انجام می‌گردد. این پدیده که هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح قابلیت ارتکاب دارد، عمدتاً شهروندان را هدف خشونت قرار می­دهد و با ایجاد حالت عدم اطلاع و عدم اطمینان از وجود مجنی‏علیه، او و خانواده‏اش را تحت تأثیر قرار می­دهد. بر این اساس در نوشتار حاضر ضمن مفروض قلمداد کردن مفهوم ناپدید سازی اجباری، فرضیه مقاله با رویکردی توصیفی به دنبال اثبات این گزاره است که اگرچه درصد کمتری از قربانیان مستقیم این جرم را زنان و کودکان تشکیل می‏دهند، لکن بیشترین صدمات و آسیب­ها را از ارتکاب این جنایت زنان و کودکان متحمل می‏شوند. درواقع پس از بررسی عملکرد نهادهای قضایی و شبه قضایی بین‌المللی اثبات می‌گردد که ارتکاب ناپدید سازی اجباری اشخاص، به طرز قابل‌توجهی قربانیان را از حق­های بشری متعددی ازجمله حق حیات، حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی، حق منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و حق به دانستن حقیقت محروم می‏نماید.

هرچند در ابتدا تصور می شد که دکترین حاشیه انعطاف تفسیر در حقوق بین الملل، تنها در عرصه معاهدات حقوق بشری و بالاخص در حوزه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر وجود دارد، به دلیل شرایط و قواعد خاص حاکم بر برخی از معاهدات بین المللی، مانند وجود تعهدات تخییری، وجود ابهام، درج شروط غیرمانع و وجود تعهدات مثبت، دکترین حاشیه انعطاف تفسیر در بسیاری از معاهدات غیرحقوق بشری برای دولت ها به عنوان حق در نظر گرفته شده است. لذا در عرصه معاهدات بین المللی، اعطای این حق به دولت ها موجب می شود که آن ها بهترین تصمیم را با توجه به شرایط و ضرورت های مربوط به منفعت عمومی، انتخاب و اتخاذ کنند. بر این اساس، دیدگاه های سنتی که قائل به تضاد دکترین حاشیه انعطاف تفسیر با التزام به تعهدات بین المللی بود، تعدیل شده، و در این بین اگر با اعطای اختیارات تحت قالب دکترین حاشیه انعطاف تفسیر به دولت ها مخالفتی می شود، اغلب در ارتباط با نگرانی های موجود از سوءاستفاده از آزادی عمل و اختیارِ اعطاشده به دولت هاست که البته این نگرانی ها نیز با درنظرگرفتن این واقعیت که محاکم قضایی بین المللی با کمک استانداردهای بررسی، بر اختیارات دولت ها نظارت می نمایند، تا حدود زیادی مرتفع می شود.

حاکمیت دولت ها در حقوق بین الملل حاکی از وضعیت دوگانه ای است؛ از طرفی آموزه های کلاسیک حقوق بین الملل در خصوص حقوق معاهدات مانند التزام به معاهدات بین المللی و حاکمیت قانون با اعطای اختیارات مطلق به دولت ها در حفظ منافع ملی در تزاحم اند و از طرف دیگر، در مواقع خاص و بحرانی و نیز به سبب ماهیت بعضی از معاهدات بین المللی لاجرم باید اختیاراتی را برای دولت ها در جهت حفظ منافع ضروری لحاظ کرد. برای حل این وضعیت دوگانه و آشتی میان همکاری بین المللی و یکجانبه گراییدولت ها، شروطی با عنوان «شروط محدودکننده»در حقوق بین الملل پذیرفته شده است. این شروط سازوکاری را ایجاد می کنند که به مشارکت دولت ها در گسترش نظم حقوقی و انعقاد معاهدات بین المللی کمک می کند و در عین حال به هنگامی که دولت در معرض خطر فوق العاده قرار دارد، اختیار و آزادی عملی را برای رهایی آن از تعهدات بین المللی، پیش بینی می کند.

ناپدیدسازی اجباری یا غیر ارادی اشخاص، اقدامی منحصربه فرد و مرکب است. طی این عمل، مجنی علیه ربوده می شود، به طور غیر قانونی بازداشت شده و اغلب در حین بازجویی، شکنجه یا کشته، و جسد او پنهان می شود. این عمل به طرز قابل توجهی ناقض حقوق بشری مجنی علیه است. یکی از این حقوق بشری که با ارتکاب ناپدیدسازی اجباری به شدت نقض می شود، «حق فرد به شناسایی در برابر قانون»، موضوع ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. ناپدیدسازی اجباری، که در اسناد بین المللی به عنوان «جنایت علیه بشریت» شناسایی شده، یکی از جدی ترین اشکالِ قراردادن فرد در خارج از حمایت قانون است و حق فرد بر شناسایی شخصیت حقوقی را نقض می کند. به عبارتی این عمل، افراد را در وضعیت نامعلومی قرار می دهد که امکان دستیابی به حداقل حقوق بشری خویش را ندارند و ازاین رو به عنوان شخص در برابر قانون شناسایی نمی شوند. مضافاً اینکه در پی ارتکاب این جنایت، قربانیان از حقوق قانونی ای که حق بر شناسایی شخصیت حقوقی برای افراد به ارمغان می آورد ، محروم می شوند.بر این اساس، نوشتار پیش رو قصد دارد با ارائه تحقیقی توصیفی تحلیلی، ضمن بیان چیستی جنایت ناپدیدسازی اجباری اشخاص، با توجه به اسناد و رویه های بین المللی تحلیل کند که چگونه این جنایت، ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض می کند.

دکترین صلاحدید به دولت های عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر این امکان را می دهد که میان دو پرسمان حفظ منافع در شرایط خاص و پایبندی به معاهدات بین المللی، تعادل برقرار کنند. از نظر این مقاله، این دکترین با ایجاد فضایی برای مانور دولت های عضو به هنگام تفسیر مفاد کنوانسیون، ضمن جلوگیری از نقض معاهدات، منافع ضروری دولت ها را نیز به رسمیت می شناسد.

«حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی»، حقی بشری و جهانشمول است که به لحاظ ویژگی های خاص آن و اسناد معتبری که بر این حق تأکید نموده اند، در میان سایر حقوق بشری جایگاه ممتازی دارد، حق موصوف که به حق کرامت انسانی واقعیت می بخشد، طی سالیان زیادی و فراز و نشیب های بسیار، به همراه تحول حقوق بین الملل، شناسایی َ شده و توسعه یافته است. ازاین رو، این مقاله به بررسی تأثیر برخی تحولات اثرگذار در عرصه حقوق بین الملل، حقوق بین الملل سنتی، که صرفاً دولت ها موضوع حقوق بین الملل بودند، و نظام جهانی حقوق بشر، که براساس آن افراد بشر به عنوان اشخاص حقوقی در این عرصه شناسایی شدند و نیز حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی اش در منابع حقوق بین الملل بشر مورد پذیرش قرار گرفت، نهایتاً پذیرش «حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی»، می پردازد.

از زمان شروع بحران سوریه بیش از پنج سال می گذرد. آنچه در طولانی شدن این بحران بسیار حائز اهمیت است حمایت های مالی و لجستیکی برخی کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای است. این در حالی است که اقدام کشورهای تسلیح کننده نه تنها ناقض اصل منع توسل به زور به جهت دخالت در کشور سوریه به شمار می آید، بلکه، به موجب اصل عدم مداخله، حمایت های تسلیحاتی صورت گرفته به بهانه های بشردوستانه و متقابل نیز نمی تواند ادله ای پذیرفتنی در عرصة بین المللی دانسته شود. همچنین، به موجب دلایل بیان شده، توجه به برگزاری انتخابات صورت گرفته در سال 2014 و انتخاب قاطع بشار اسد، به سِمَت ریاست جمهوری، تسلیح معارضان به بهانة حق تعیین سرنوشت فاقد وجاهت بین المللی است. بر اساس آنچه بیان شد، در تدوین مقالة پیش رو، به مثابة تحقیقی بنیادی و راهبردی، سعی شد به کمک روش های توصیفی ، ضمن بیان توجیهات ارائه شده در زمینة ارسال سلاح و تجهیزات نظامی و تأمین مالی به معارضان سوری به کمک مبانی حقوق بین الملل، پاسخی مستدل ارائه شود.

مقاله حاضر که ناظر بر نوعی پژوهش توصیفی است، بیان می کند که در نظام اروپایی حقوق بشر، هرگاه تعهد به حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر منافع ضروری دولت های عضو این کنوانسیون و حاکمیت آنها را به مخاطره بیندازد، دکترین حاشیه مجاز تفسیر دولت ها با اعطای اختیاراتی به دولت های عضو به عنوان چتری حمایتی برای حفظ منافع ضروری آنها اقدام می کند. با تحلیل آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و نیز دقت در شرایطی که دولت های عضو کنوانسیون می توانند از دکترین حاشیه مجاز تفسیر استفاده کنند، این موضوع مشخص می شود که حاشیه مجاز تفسیر، همراه با اصول حاکم بر آن، عملی «تفسیری» محسوب می شود. البته باید توجه داشت که هرچند این عمل تفسیری اختیاراتی را برای تفسیر مواد کنوانسیون اروپایی برای دولت های عضو کنوانسیون ایجاد می کند، ولی به استناد اصل «ممنوعیت تفسیر یکجانبه معاهدات بین المللی» دیوان اروپایی حقوق بشر وظیفه نظارت بر اختیارات داده شده به دولت های عضو کنوانسیون را برای جلوگیری از نقض مفاد کنوانسیون به عهده دارد. به عبارت دیگر، حق به اختیار داده شده نامحدود نیست، بلکه اختیارات تفسیری دولت ها گام به گام با نظارت دیوان اروپایی حقوق بشر پیش می رود. همچنین درباره مطابقت این اقدام انجام شده با روش های تفسیر معاهدات که مهم ترین آن همانا روش تفسیر غایی، ذهنی و یا متنی است، به نظر می رسد به دلیل استنادهای فراوان دیوان اروپایی به موضوع و هدف کنوانسیون، این نهاد قضایی هنگام اعمال دکترین حاشیه مجاز تفسیر، تمایل بیشتری به تفسیر «غایی» دارد.

« حق بر شناسایی شخصیت حقوقی» که توجه نظم حقوقی را بر هریک از انسان ها متمرکز کرده و به کرامت انسا در قانون واقعیت می بخشد, به عنوان یکی از نیازهای اساسی جهت تمتع از کلیه آزادی ها در حقوق بین الملل مورد پذیرش قرار گرفته است. تحقق این حق در خصوص جنین انسانی که می تواند به عناون یکی از اعضای خانواده بشری محسوب گردد,با اختلاف نظرهایی همراه گشته است. این اختلاف نظرها در نهایت منجر به اختلاف آراء در ارتباط با سقط جنین شده است. به طوری که برخی تعلق حق بر شناساییی شخصیت حقوقی را به جنین انکار نموده و «حق مادران بر اختیار سقط جنین» را به عنوان حقی بشری مورد پذیرش قرار داده اند و عده ای شخصیت حقوقی جنین را به طور کامل مورد پذیرش قرار داده اند و رفتارهایی برخلاف آن را نمونه بارز بردگی و نققض حق بر شناسایی شخصیت حقوقی می دانند. در این بین برخی صاحب نظران و مکاتب فکری راه میانه ای را برگزیده اند.

تردیدی وجود ندارد جامعه بین المللی در راه رسیدن به قانونمندی و عدالت محتاج قواعدی است که خارج از چارچوب تعهدات دو یا چندجانبه نسبت به تمامی اعضای جامعه بین المللی قابلیت اجرا و استناد داشته باشد. این قابلیت اجرا مستلزم این است که نسبت به نقض تعهدات این چنینی حقوق مسئولیت بین المللی لحاظ شود. طرح کمیسیون حقوق بین الملل درخصوص مسئولیت بین المللی دولت ها برای اعمال متخلفانه بین المللی گرچه هنوز به هیأت یک معاهده بین المللی در نیامده است، کامل ترین سندی است که تاکنون به مسئولیت بین المللی درخصوص تعهدات در مقابل جامعه بین المللی در کنار مسئولیت بین المللی نسبت به سایرتعهدات پرداخته است. در این نوشتار جایگاه تعهدات در مقابل جامعه بین المللی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت مورد مطالعه قرار می گیرد.

عالی ترین و بنیادی ترین سند در هر نظام متشکل حقوقی قانون اساسی آن است که بیانگر رئوس اهداف و برنامه های آن نظام بوده و سایر اسناد حقوقی با تطابق این سند اساسی تنظیم می گردد. در عرصه تعامل ملت کشورها، این سند حقوقی که از آن به عنوان 'میثاق مشترک ملت' یاد می شود، پایه و شالوده حقوقی حکومت ها را تشکیل می دهد. بر این اساس اهمیت قانون اساسی برای ثبات جوامع حقوقی باعث شد که به مسئله وجود یا عدم وجود قانون اساسی در نظام حقوقی بین المللی پرداخته و در مقاله پیش رو با بیان مختصات و ویژگی های موجود در قوانین اساسی مصطلح و مقایسه آن با ویژگی های منشور ملل متحد به عنوان یک معاهده جهانی که به لحاظ تعداد اعضا و وسعت جغرافیایی جهانی خود و گستره موضوعات منحصر به فرد می باشد، جایگاه منشور ملل متحد را به مثابه قانون اساسی در جامعه جهانی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. نتیجه بررسی ها بیان گر این نکته است که منشورملل متحد به دلیل فقدان عنصر روح همبستگی در میان اعضا به مثابه قانون اساسی جهانی محسوب نمی شود، بلکه به عنوان قانون اساسی سازمان ملل متحد به شمار می رود.